الانتخابات الصهيونية والرومانسية الفلسطينية
كيان بطبيعة الكيان الصهيوني لا يمكن أن تشكل الأهداف التكتيكية أو الفرعية مفصلية جوهرية في تحديد مستوى الإستراتيجية التي ينطلق من خلالها في بنائه الرئيسي، وهيكلته المؤسساتية، أو بناء الوعي السياسي بإحداثيات التطور أو التغيير بل وفق مبادئ وأسس رئيسية غير مرنة أو لينة في القضايا الجوهرية، لذلك يجد القارئ التاريخي للخارطة السياسية الكيانية المؤسساتية الصهوينية إنها تنطلق من مؤسستها الأم(الحركة الصهيونية) وفق البروتوكولات التي تم التأسيس عليها وعلى أساسها، سواء اتخذ الحزب السياسي يسارًا أو يمينًا في مؤسسة الحكم أو الأيديولوجيا، وإنما يستند على الأسس الرئيسية الجوهرية، وهو الخط الذي بنى عليه ديفيد بن غورويون أول رئيس وزراء في الكيان وآخر رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وما بينهما تساؤلات جوهرية محورية ماذا حدث من تغيير أو اختلاف في السياسات والأهداف العامة والرئيسية لدولة الكيان؟ وماذا حدث من تحولات خارج سياق طبيعة الكيان؟! سؤالان يرسمان ملامح الخريطة العقلية الأساسية للوعي السياسي الصهيوني، الذي استطاع أن ينتصر في معركة الأيديولوجيا على الوعي العربي الذي بات مترقبًا للمفاضلة الشكلية بين يمينهم ويسارهم، منحيًا العلاقة الجوهرية الأساسية، وجوهر الصراع، وعليه تقاطعت نسب الوعي التمييزي العربي وفق مبادئ وأسس التقدم والتطور المفاهيمي الشكلي المغاير للفهم الإستراتيجي الصهيوني، وهذا التقاطع باحداثياته الجديدة يستند ويرتكز على التالي:
أولًا: معركة السلام التي نجحت قوى اليمين الصهيونية من تحديد معالمها وفرض وصاياها على دول الطوق العربي وخاصة(مصر والأردن) ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ثانيًا: عملية صهر ودمج أصحاب الأرض الأساسيين (الفلسطينيون) بداخل 1948 في العملية المؤسساتية الصهيونية، واعببار هذه المشاركة تخليًا عن الهوية الأم، وبات عضو الكنيست العربي مثله مثل الاشكنازي أو السفرديم أو الفلاشا أو أي أقليه أخرى مرغمًا على قسم الولاء لدولة الكيان وسلامتها وأمنها، والحفاظ والقتال من أجلها ومن أجل وجودها.
ثالثًا: عملية التطبيع الأشمل التي لم يعد لها محرمات أو حرمات أو حدود، وتحولت زيارة أي مسؤول صهيوني لعاصمة عربية حدث عادي، لا يثير الرأي العام للوعي العربي، فإن كانت بيروت قد سقطت عام 1982 تحت صواريخ الظائرات والمدافع فكل العواصم أو أغلبها سقط تحت صواريخ وضربات التطبيع مع دولة الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
إذن فماذا ستغير نتائج الإنتخابات الصهيونية الأخيرة؟ لقد بات مؤكد أن النتائج مقتاربة بين يسار الوسط - حسب الوصف- ويمين متطرف - حسب الوصف- فالأول يتزعمه رئيس هيئة الأركان الصهيونية السابق، والثاني رئيس وزراء حالي، والمتغير الوحيد أو الأساسي الذي يمكن أن يشكل فارقًا جوهريًا بين تلك الشخصيات أو غيرها أن الناخب الصهيوني يجري ويعتمد على أسس تجديد القيادة التي يمكن لها أن تحقق مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن المكاسب السياسية التي بات على يقين أنه لا يمكن أن تحقق فارقًا جوهريًا في عملية الاختيار بما أنه يدرك ويات على يقين أنه لا يوجد تنازلات في القضايا الأساسية، كما لم يعد هناك تهديدات عسكرية أو أمنية يمكن أن تشكل خطرًا داهمًا على حقيقة - وجود الكيان- وذلم نتيجة عوامل دولية وإقليمية ومحلية.
العامل الدولي: ما عليه هذا العامل اليوم هو نفس الحال التي كان عليها قبل 71 عامًا بل ربما أشد قوة حيث دعم واعترف بحق عصابات يهودية صهيونية باقامة كيان لها على حساب شعب وأرض لا يمتلكوها، بل زادة قوة الدفع الدولية دعمًا وتأيدًا للكيان بعدما رسخت فكرة السلام، وأنها دولة لا تعتدي على أحد بل هي من يتم الإعتداء عليها، وإنها تدافع عن نفسها وفق القوانين، وإنها أشد تماسكًا وتلاحمًا مجتمعيًا بعدما انصهر أصحاب البلد في المؤسسة التشريعية الصهيونية وأصبحوا سواسية وقوفًا للسلام الصهيوني (هتكفاه).
العامل الإقليمي: لم يعد هناك قوى وأنطمة وفق المعتقد الصهيوني ممكن أن تشكل خطرًا على كيانهم أو تهز استقراره، حيث أن الأنظمة القومية التي كانت تتسلح وتبني قواها العسكرية قد تم تدميرها والفتك بها كما حدث بالعراق الذي تم احتلاله وإعادته لحكم الميليشيات، وسوريا التي تم تدميرها وتدمير قواها الحية تحت مبرر الديمقراطية والثورة، وتغيير الخارطة المفاهيمية للأنظمة العربية بل وللوعي العربي الذي لم يعد لشعار(فلسطين القضية المركزية) حيزًا في عقيدة الأجيال.
العامل المحلي: دولة الكيان أصبحت أكثر دول المنطقة استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وديموغرافيًا قياسًا بدول الجوار المتناحرة المتشرذمة طائفيًا ومذهبيًا، أما العامل الديموغرافي الذي كان يشكل أحد أهم الأخطار على كيان الإحتلال لم يعد هناك مؤشرات لخطورة الديموغرافيا العربية بعدما أصابها من تناحرات وعداءات دامية تحتاج لعقود طويلة لإعادة الإنسجام الديموغرافي المجتمعي لشعوب المنطقة التي تبحث عن ثأرها الداخلي أكثر من أي قضية أخرى، وتم إغراقها في وحل الصراعات الداخلية الدامية، في حين أن الديموغرافيا الفلسطينية والسياسة الفلسطينية أصبحت ترتضي بأقل القليل، وهناك شبه اتفاق غير مباشر بين قوى النظام السياسي الفلسطيني على القبول بالموجود بحدوده الدنيا، بل تمارس ثقافة التسليم بوجود الكيان كواقع وتتعامل مع كواقع وأمر مواقع لا يمكن القفز عنه أو نكرانه أو انتزاعه.
من هنا ماذا ينتظر الفلسطينيون من المكون السياسي الصهيوني بعد الإنتخابات الأخيرة؟ سواء شكل نتنياهو الحكومة أو غينتس أو أي شخصية صهيونية فإن الفلسطيني لا يرى بذلك أكثر من تغيير مستوى الليونة في بعض الحقوق السياسية التي لا ترتقي لمستوى دولة مستقلة، ولا تتدنى عن حكم إداري محلي يمارس رغباته السيادية من خلالها، وبعض الحقوق الإقتصادية التي تبعث روح الأمل في بعض المؤسسات المسؤولة عن تسيير الأمور الحياتية للمواطن الفلسطيني، هذا أقصى ما يمكن أن يطمح له النظام السياسي الفلسطيني الحالي في ظل واقعه المأزوم الذي لم يعد يحمل أي مقومات نضالية تخرج عن ياق مفهوم (المقاومة الشعبية) المفهوم الذي بنى عليه الشيوعيين الفلسطينيون مفهومهم الرومانسي للنضال، والذي استطاع أن يصمد ويتلاقى مع برامج القيادات البرجوازية التي قفزت للسلم القيادي في القوى الفلسطينية عامة، وكذلك في النظام السياسي الفلسطيني بما فيها الأحزاب الراديكالية الفلسطينية الرئيسية.
د. سامي محمد الأخرس
20 أيلول(سبتمبر) 2019
كيان بطبيعة الكيان الصهيوني لا يمكن أن تشكل الأهداف التكتيكية أو الفرعية مفصلية جوهرية في تحديد مستوى الإستراتيجية التي ينطلق من خلالها في بنائه الرئيسي، وهيكلته المؤسساتية، أو بناء الوعي السياسي بإحداثيات التطور أو التغيير بل وفق مبادئ وأسس رئيسية غير مرنة أو لينة في القضايا الجوهرية، لذلك يجد القارئ التاريخي للخارطة السياسية الكيانية المؤسساتية الصهوينية إنها تنطلق من مؤسستها الأم(الحركة الصهيونية) وفق البروتوكولات التي تم التأسيس عليها وعلى أساسها، سواء اتخذ الحزب السياسي يسارًا أو يمينًا في مؤسسة الحكم أو الأيديولوجيا، وإنما يستند على الأسس الرئيسية الجوهرية، وهو الخط الذي بنى عليه ديفيد بن غورويون أول رئيس وزراء في الكيان وآخر رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وما بينهما تساؤلات جوهرية محورية ماذا حدث من تغيير أو اختلاف في السياسات والأهداف العامة والرئيسية لدولة الكيان؟ وماذا حدث من تحولات خارج سياق طبيعة الكيان؟! سؤالان يرسمان ملامح الخريطة العقلية الأساسية للوعي السياسي الصهيوني، الذي استطاع أن ينتصر في معركة الأيديولوجيا على الوعي العربي الذي بات مترقبًا للمفاضلة الشكلية بين يمينهم ويسارهم، منحيًا العلاقة الجوهرية الأساسية، وجوهر الصراع، وعليه تقاطعت نسب الوعي التمييزي العربي وفق مبادئ وأسس التقدم والتطور المفاهيمي الشكلي المغاير للفهم الإستراتيجي الصهيوني، وهذا التقاطع باحداثياته الجديدة يستند ويرتكز على التالي:
أولًا: معركة السلام التي نجحت قوى اليمين الصهيونية من تحديد معالمها وفرض وصاياها على دول الطوق العربي وخاصة(مصر والأردن) ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ثانيًا: عملية صهر ودمج أصحاب الأرض الأساسيين (الفلسطينيون) بداخل 1948 في العملية المؤسساتية الصهيونية، واعببار هذه المشاركة تخليًا عن الهوية الأم، وبات عضو الكنيست العربي مثله مثل الاشكنازي أو السفرديم أو الفلاشا أو أي أقليه أخرى مرغمًا على قسم الولاء لدولة الكيان وسلامتها وأمنها، والحفاظ والقتال من أجلها ومن أجل وجودها.
ثالثًا: عملية التطبيع الأشمل التي لم يعد لها محرمات أو حرمات أو حدود، وتحولت زيارة أي مسؤول صهيوني لعاصمة عربية حدث عادي، لا يثير الرأي العام للوعي العربي، فإن كانت بيروت قد سقطت عام 1982 تحت صواريخ الظائرات والمدافع فكل العواصم أو أغلبها سقط تحت صواريخ وضربات التطبيع مع دولة الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
إذن فماذا ستغير نتائج الإنتخابات الصهيونية الأخيرة؟ لقد بات مؤكد أن النتائج مقتاربة بين يسار الوسط - حسب الوصف- ويمين متطرف - حسب الوصف- فالأول يتزعمه رئيس هيئة الأركان الصهيونية السابق، والثاني رئيس وزراء حالي، والمتغير الوحيد أو الأساسي الذي يمكن أن يشكل فارقًا جوهريًا بين تلك الشخصيات أو غيرها أن الناخب الصهيوني يجري ويعتمد على أسس تجديد القيادة التي يمكن لها أن تحقق مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن المكاسب السياسية التي بات على يقين أنه لا يمكن أن تحقق فارقًا جوهريًا في عملية الاختيار بما أنه يدرك ويات على يقين أنه لا يوجد تنازلات في القضايا الأساسية، كما لم يعد هناك تهديدات عسكرية أو أمنية يمكن أن تشكل خطرًا داهمًا على حقيقة - وجود الكيان- وذلم نتيجة عوامل دولية وإقليمية ومحلية.
العامل الدولي: ما عليه هذا العامل اليوم هو نفس الحال التي كان عليها قبل 71 عامًا بل ربما أشد قوة حيث دعم واعترف بحق عصابات يهودية صهيونية باقامة كيان لها على حساب شعب وأرض لا يمتلكوها، بل زادة قوة الدفع الدولية دعمًا وتأيدًا للكيان بعدما رسخت فكرة السلام، وأنها دولة لا تعتدي على أحد بل هي من يتم الإعتداء عليها، وإنها تدافع عن نفسها وفق القوانين، وإنها أشد تماسكًا وتلاحمًا مجتمعيًا بعدما انصهر أصحاب البلد في المؤسسة التشريعية الصهيونية وأصبحوا سواسية وقوفًا للسلام الصهيوني (هتكفاه).
العامل الإقليمي: لم يعد هناك قوى وأنطمة وفق المعتقد الصهيوني ممكن أن تشكل خطرًا على كيانهم أو تهز استقراره، حيث أن الأنظمة القومية التي كانت تتسلح وتبني قواها العسكرية قد تم تدميرها والفتك بها كما حدث بالعراق الذي تم احتلاله وإعادته لحكم الميليشيات، وسوريا التي تم تدميرها وتدمير قواها الحية تحت مبرر الديمقراطية والثورة، وتغيير الخارطة المفاهيمية للأنظمة العربية بل وللوعي العربي الذي لم يعد لشعار(فلسطين القضية المركزية) حيزًا في عقيدة الأجيال.
العامل المحلي: دولة الكيان أصبحت أكثر دول المنطقة استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وديموغرافيًا قياسًا بدول الجوار المتناحرة المتشرذمة طائفيًا ومذهبيًا، أما العامل الديموغرافي الذي كان يشكل أحد أهم الأخطار على كيان الإحتلال لم يعد هناك مؤشرات لخطورة الديموغرافيا العربية بعدما أصابها من تناحرات وعداءات دامية تحتاج لعقود طويلة لإعادة الإنسجام الديموغرافي المجتمعي لشعوب المنطقة التي تبحث عن ثأرها الداخلي أكثر من أي قضية أخرى، وتم إغراقها في وحل الصراعات الداخلية الدامية، في حين أن الديموغرافيا الفلسطينية والسياسة الفلسطينية أصبحت ترتضي بأقل القليل، وهناك شبه اتفاق غير مباشر بين قوى النظام السياسي الفلسطيني على القبول بالموجود بحدوده الدنيا، بل تمارس ثقافة التسليم بوجود الكيان كواقع وتتعامل مع كواقع وأمر مواقع لا يمكن القفز عنه أو نكرانه أو انتزاعه.
من هنا ماذا ينتظر الفلسطينيون من المكون السياسي الصهيوني بعد الإنتخابات الأخيرة؟ سواء شكل نتنياهو الحكومة أو غينتس أو أي شخصية صهيونية فإن الفلسطيني لا يرى بذلك أكثر من تغيير مستوى الليونة في بعض الحقوق السياسية التي لا ترتقي لمستوى دولة مستقلة، ولا تتدنى عن حكم إداري محلي يمارس رغباته السيادية من خلالها، وبعض الحقوق الإقتصادية التي تبعث روح الأمل في بعض المؤسسات المسؤولة عن تسيير الأمور الحياتية للمواطن الفلسطيني، هذا أقصى ما يمكن أن يطمح له النظام السياسي الفلسطيني الحالي في ظل واقعه المأزوم الذي لم يعد يحمل أي مقومات نضالية تخرج عن ياق مفهوم (المقاومة الشعبية) المفهوم الذي بنى عليه الشيوعيين الفلسطينيون مفهومهم الرومانسي للنضال، والذي استطاع أن يصمد ويتلاقى مع برامج القيادات البرجوازية التي قفزت للسلم القيادي في القوى الفلسطينية عامة، وكذلك في النظام السياسي الفلسطيني بما فيها الأحزاب الراديكالية الفلسطينية الرئيسية.
د. سامي محمد الأخرس
20 أيلول(سبتمبر) 2019
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1