الزواج المبكر والصحة الإنجابية – غزة نموذجاً
إعداد
د. نهاد رفيق السكني
صاحب مبادرة سجل الأمراض الوراثية
2019م
شكر وتقدير
أشكر الله مولاي وخالقي الذي من على بإتمام هذا العمل المتواضع مع رجائي أن يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجه الكريم، ويسهّل لي به طريقاً إلى الجنة.
الباحث
المحتويات
الصفحة
مقدمة 3
الفصل الأول (الأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية لقطاع غزة) 6
أولاً: الانقسام الفلسطيني والحروب وعزوف الشباب عن الزواج 6
ثانياً: المساحة والسكان والتحديات التي تواجه القطاع 8
ثالثاً: الوضع الاقتصادي وانخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة 11
الفصل الثاني (الصحة الإنجابية) 14
أولاً: الصحة الإنجابية في قطاع غزة 15
ثانياً: الرعاية الصحية في قطاع غزة 18
ثالثاً: الممارسات الإسرائيلية وإعاقة وصول النساء للمراكز الصحية 20
الفصل الثالث (الزواج المبكر) 23
أولاً: الزواج المبكر من وجهة نظر إسلامية: 24
ثانياً: غياب الإرداة السياسية: 25
ثالثاً: أثار الزواج المبكر الصحية: 26
الملخص 30
التوصيات 31
المراجع 33
الملخص 34
الزواج المبكر والصحة الإنجابية – غزة نموذجاً
مقدمة:
يعاني المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من الإنقسام والحصار والفقر والبطالة كما يعاني مواطنوه من مشاكل إجتماعية وإقتصادية حادة، فبالإضافة إلى الإستهداف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي بالقتل والهدم والتجويع والتعذيب، فقد اصبح قطاع غزة تربة خصبة لاستقبال أفكار غير تلك التي نعرفها في مجتمعنا المحافظ، كالتطرف والتشدد والانحرافات الفكرية.
وحيث أن الزواج يمثل ضرورة بيولوجية وإجتماعية فإنه الركيزة الأساسية التي تقوم عليه الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو يتأثر بالجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، تحكمه الأعراف والعادات والتقاليد، ويختلف من مجتمع إلى آخر في خصائصه ودوافعه، والإلتزامات المترتبة عليه. فالغاية الأساسية من الزواج هو الاستقرار النفسي والروحي، الا انه الزواج كنظام تعرض لبعض التغيرات نتيجة لما يتعرض له المجتمع من تحولات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية وسياسية أدت إلى ظهور عدد مـن المـشكلات أهمها الزواج المبكر.
للزواج في قطاع غزة تقاليد وطقوس خاصة، تختلف إلى حد ما عن الدول المجاورة، حيث في أغلب الأحيان وعلى سبيل المثال، لايحتاج الزوج لتوفير بيت، فغرفة داخل منزل والده تكفي، ويستطيع الأب منح هذه الخاصية لأكثر من إبن، وعلى الفتاة الرضى، أما البديل في حال الرفض، إكمال تعليم الفتاة والحصول على وظيفة حكومية وهذا سيكلف الأهل إضافة إلى المال، تقدم الفتاة في العمر وفوات قطار الزواج، وضعف الفرص.
التحديات الأخرى التي تواجه المجتمع في قطاع غزة هو الإحتلال والحصار والفقر والإنقسام السياسي الفلسطيني، حيث ساد الإعتقاد لدى شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني في غزة أن السترة والخوف من المجهول، أحد اسباب الزواج، وهذا سببه الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة. من زاوية أخرى تشير الإحصاءات بأن نسبة الزواج المبكر في فلسطين في إنخفاض مستمر، إلا أنه عند مقارنتة مع الدول العربية بالنسبة للعمر الوسيط عـند الزواج الأول للذكور خلال العام 2008 نجد أنها الأعلى، فقد بلغ أعلى عمر وسيط للزواج عند الذكور في تونس 33.7 سنة، يلـيه 32.4 سنة في ليبيا، المغرب 28.7 سنة، الأردن 28.1، الكويت 26.1 سنة، مصر 25.8 سنة، البحرين 25 سنة، الـسودان 23.9، سـوريا 23.6 سنة أما في فلسطين فقد بلغ 24.6 سنة، وبالتالي نستنتج أن متوسط العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور في الأراضي الفلـسطينية أقـل مـن العمـر الوسيط عند جميع الدول العربية، مما يدل على أن ظاهرة الزواج المبكر في الأراضي الفلسطينية أعلى من الدول العربية.
وعلى ما يبدو فإن قطاع غزة ليس أفضل حالاً من الضفة الغربية أو الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، فما نشهده من ظروف سياسية وإقتصادية وإجتماعية في غاية الخطورة والتعقيد، وقد نتج عنها مشكلات كثيرة، وإن كان الأكثر تضرراً هم شريحة الشباب، الذي إنعكس الوضع العام سلبا علي قيامهم بدورهم المطلوب على صعيد التنمية.
أهمية البحث:
قد يفيد البحث في:
- التعرف الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وأثرها على الزواج المبكر والصحة الإنجابية في قطاع غزة.
- إبراز سلبيات الإنقسام الفلسطيني على المجتمع والتي تنعكس بشكل مباشر على الفتيات.
- مدى إنتشار الزواج المبكر و تحليل ظاهرة الزواجية واتجاهاتها في قطاع غزة من منظور ديموجغرافي.
- الصحة الإنجابية خلال الحرب على غزة 2014.
- التأثير النفسي والصحي والإجتماعي لظاهرة الزواج المبكر
أهداف البحث:
يسعي البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية:
- الكشف عن الآثار التي تركها الانقسام والحصار على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وأثره على الفتيات.
- التعرف على آثار العدوان الإسرائيلي على الصحة الإنجابية.
- سد النقص في الدراسات المتعلقة بالزواج المبكر والصحة الإنجابية في قطاع غزة.
منهج البحث:
يعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم مراجعة العديد من التقارير واوراق العمل والأبحاث، والمراجع ذات العلاقة، إضافة إلى تحليل الإحصاءات المتعلقة بالموضوع، سنتعرف من خلال البحث على أهم المؤشرات الديموجرافية الخاصة بقطاع غزة، والتي تؤثر بشكل كبير على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي لها علاقة مباشرة بقبول أوزلياء الأمور بفكرة الزواج المبكر، كما سنتعرف على مشاكل الصحة الإنجابية وإسهامات المجتمع الدولي في التثقيف حول الزواج المبكر.
خطة البحث:
تم تصميم هذا البحث من مقدمة وثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان الأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية لقطاع غزة. اما الفصل الثاني فقد تناول قضية الصحة الإنجابية والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي المتكرر. بينما عالج الفصل الثالث الفصل المعلومات والبيانات المتوفرة عن الزواج المبكر في قطاع غزة وأسبابه.
الفصل الأول
الأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية لقطاع غزة
مقدمة:
يقع قطاع غزة جنوب غرب فلسطين على شكل شريط ضيق في المنطقة الجنوبية من ساحل فلسطين التاريخية على البحر المتوسط، واكتسب اسمه من أكبر مدنه مدينة غزة، وهي ثاني أكبر مدينة فلسطينية بعد القدس التي تبعد عنها 67 كيلومتر.
يعاني سكان القطاع من مجموعة من المشاكل الاجتماعية والسياسية المتشعبة والمتشابكة، أهمها الإنقسام السياسي وإغلاق المعابر وعدم القدرة على التنقل منذ فترة طويلة، الأمر الذي شجع زواج الأقارب والزواج المبكر، واحدث خلالاً في مازين العلاقات الاجتماعية بين المواطنين.
سنتعرف خلال هذا الفصل عن أهم المشاكل والتحديات والأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية التي تواجه قطاع غزة وسكانه ونبدأ بالإنقسام والحروب.
أولاً: الانقسام الفلسطيني والحروب وعزوف الشباب عن الزواج
لقد خضع قطاع غزة لخمسة أحداث جسيمة خلال الفترة 2007-2015، وهي الانقسام في 14/6/2007 وما تبعه من حصار، ثم العدوان العسكري الإسرائيلي الاول 2008-2009، والعدوان الاسرائيلي الثاني 2001، والعدوان الاسرائيلي الثالث 2014.
ورغم فداحة الخسائر التي ترتبت على الحصار والعدوان العسكري الإسرائيلي المتكرر والتي شملت الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية والبنى التحتية، الا ان الخسائر الافدح التي كانت نتيجة الانقسام الذي حدث على أثر سيطرة حماس على القطاع بالقوة المسلحة بعد تطور الخلافات والاحداث بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، حيث وصلت تداعيات هذا الانقسام إلى عمق النسيج الإجتماعي الفلسطيني بما فيها العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء وزملاء العمل والأقارب وحتى الاسرة.
أظهرت دراسة حديثة لمركز شؤون المرأة- غزة أن الانقسام ترك آثاراً على العلاقات الأسرية في كل بيت، فقد أثّر على العلاقات الزوجية، فأحدث مشاكل بين الأزواج لم تكن موجودة، حيث أجمعت المبحوثات على أن حياتهن وعلاقاتهن بأزواجهن تغيّرت للأسوأ بعد الانقسام السياسي، وقد أصبح تأييد فصيل بعينه أمراً مصيرياً في حياة الأسرة، يترتب عليه مستقبلها، وأصبحت النقاشات تثير جواً من التوتر بين الزوجين؛ لينتج عنه ،في المحصلة، خصام أو عنف لفظي أو جسدي. وصل إلى حد أن أصبحت العلاقات مهددة بسبب الاستقطاب الفصائلي والحزبي، واصبحنا نراها في الزواج اذا ذهب أحدهم لطلب يد واحدة يسألونه عن أبيه أو أخيه، وإلى أي الفصائيل ينتمي، حيث أصبحت العلاقات الاجتماعية على أساس الانتماء السياسي.
وفي دراسة اعدها المجلس الاعلى للقضاء في غزة، نشرت على موقع وكالة معاً الإخبارية في القدس، ان معظم حالات الطلاق سببها الرئيس عدم وجود مسكن خاص بالزوجة في ظل العائلة الممتدة فكيف الان وعشرات الالاف من الوحدات السكينة مهدمة. وبينت الدراسة ان العام 2014 يعتبر اعلى الاعوام من حيث حالات الطلاق مقارنة بالأعوام الخمس الماضية، مبينا ان اعداد الزواج في العام 2014 تراجعت الى 1300 حالة بالمقارنة مع 2013.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة خلال الدراسة انه على الرغم من ارتفاع نسب الطلاق بنسبة 1% الا ان ذلك مؤشر خطير عن عزوف الفئات الشابة عن الزواج، مشددا ان الانقسام والظروف الحياتية الصعبة والحصار الخانق والعدوان الاسرائيلي وقلة الاعمار وعدم وجود رواتب كانت اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ خلال هذا العام. وأضاف "الانقسام والحصار الذى بفرضه الاحتلال يترتب عليه مشكلات حياتية يومية من شأنها تدمير اواصر وروابط الاسرة الفلسطينية بقطاع غزة".
ثانياً: المساحة والسكان والتحديات التي تواجه القطاع
يمتد القطاع على مساحة 360 كيلومترا مربعا، ويبلغ طوله 41 كيلومترا، ويتراوح عرضه بين ستة و12 كيلومترا، وتحده إسرائيل شمالا وشرقا، والبحر الأبيض المتوسط غربا، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي.
يعاني سكان قطاع غزة العديد من الأزمات التي تؤثر على كافة مناحي الحياة خصوصاً الإجتماعية والإقتصادية منها وأهمها:
- عدم القدرة من الاقتراب من الحدود شمالا وشرقاً مع الإحتلال الإسرائيلي، ويشمل ذلك عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإستغلالها.
- عرقلة عمل صيادي الأسماك ومنعهم من الصيد في اغلب الأوقات.
- انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 18 ساعة يومياً.
- 95% من المياه ملوثة وغير صالحة للشرب، حسب تقارير سلطة المياه.
- وصلت نسبة البطالة الى 55% بعد الحرب الأخيرة.
- الانقسام السياسي الذي يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأسرية.
السكان والتجمعات السكانية:
بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2014 والتي بنيت بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2014 في فلسطين حوالي 4.55 ملايين نسمة، منهم 1.76 مليون نسمة عدد سكان غزة. وتضم مدينة غزة وحدها أربعمائة ألف نسمة، ومعظم سكان القطاع هم من لاجئي 1948، ويوجد في القطاع 44 تجمعا سكانيا، أهمها: غزة ورفح وخان يونس وبني سهيلا وخزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة ودير البلح وبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.
إجمالي عدد الفلسطينيين والكثافة السكانية:
یقدر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطیني عدد الفلسطینیین في العالم نهایة عام 2013 بحوالي 11.8 ملیون یتوزعون حسب مكان الاقامة بواقع 4.5 مليون فلسطيني في أراضي دولة فلسطین (الضفة الغربية وقطاع غزة)، أي ما نسبته 38.0% من من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم، وحوالي 1.4 مليون فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر (أراضي فلسطين التاريخية المغتصبة من إسرائيل) أي ما نسبته 12.1%.
بمعنى أن 50.1% من إجمالي الفلسطينيين يعيشون داخل فلسطين التاريخية، إلا أن الأوضاع السياسية والإغلاقات المتكررة والفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبينهم وبين سكان الخط الأخضر الذي تفرضه سلطات الإحتلال تزيد من تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وهذا يفرض بشكل مباشر على أن تكون المجتمعات الفلسطينية مجتماعات مغلقة
بينما بلغ عدد الفلسطینیین في الدول العربیة 5.2 ملیون فلسطیني أي ما نسبته 44.3 من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم. في حين بلغ عدد الفلسطینیین في الدول الأجنبیة حوالي 665 ألفاً أي ما نسبته 5.6% من إجمالي الفلسطيننين في العالم.
يعتبر قطاع غزة واحدا من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، حيث تبلغ نسبة الكثافة فيه 26 ألف ساكن في الكيلومتر المربع الواحد، أما في المخيمات فترتفع الكثافة السكانية إلى حدود 55 ألف ساكن تقريبا بالكيلومتر المربع الواحد.
بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتي بنيت بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2014 في فلسطين حوالي 4.55 مليون نسمة، منهم 2.31 مليون ذكر و2.24 مليون أنثى.
- عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 2.79 مليون نسمة، منهم 1.42 مليون ذكر و1.37 مليون أنثى.
- عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 1.76 مليون نسمة، منهم 894 ألف ذكر و866 ألف أنثى.
كما بلغت نسبة السكان الحضر بناء على هذه التقديرات منتصف عام 2014 حوالي 73.9%، ونسبة السكان المقيمين في الريف 16.7%، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات 9.4%.
سادساً: توزيع السكان حسب الفئة العمرية:
تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14) سنة منتصف العام 2014 بحوالي 39.7% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 37.6% في الضفة الغربية و43.2% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2014 بحوالي 2.9% في فلسطين، بواقع 3.2% في الضفة الغربية و2.4% في قطاع غزة. وهذا يدل على أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتياً بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية.
الكثافة السكانية ومتوسط حجم الأسرة في قطاع غزة:
الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام 2014 نحو 756 فرداً /كم2 في فلسطين، بواقع 493 فرداً /كم2 في الضفة الغربية مقابل 4,822 فرداً /كم2 في قطاع غزة. كما تشير بيانات عام 2013 إلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم الأسرة المقدر في فلسطين مقارنة مع عام 1997، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة في قطاع غزة إلى 5.8 فرداً في العام 2013 مقارنة مع 6.9 في العام 1997. ويعتبر متوسط حجم الاسرة في قطاع غزة الأعلى مقارنة مع الدول الإقليمية رغم الإنخفاض الذي حدث مقارنة بتقارير 1997.
ثالثاً: الوضع الاقتصادي وانخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة
رغم إن إمرأة من كل 5 نساء في العمر 20-49 سنة تزوجن في عمر الطفولة (أقل من 18 سنة)، وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية (28.6% مقابل 21.4% على التوالي). إلا إن عند مقارنة الحالة الزواجية للأفراد ما بين تعدادي السكان 1997 و 2007 تبين أن نسبة المتـزوجين عام1997 في قطاع غزة 55.7% لتصبح 49.6% عام 2007، وحسب الجنس فقد كانت نسبة المتزوجين عـام 1997 من الذكور 54.1%، لتصبح 48.2% عام2007، أما بالنسبة للإناث فقد كانت 57.2% عام 1997 لتصبح 50.5% عام 2007، بمعنى انخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة نتيجة لارتفاع سن الزواج وانخفاض نسب الزواج المبكر وقد يكون ناتج عن ارتفاع نسب التعليم خاصة الجامعي وارتفاع نسب البطالة إلى الأسباب الاقتصادية والسياسية والإجتماعية المرافقة
ويعود ذلك إلى ما طرأ نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ترافقت مع النظام السياسي الجديد بعد أن تولت الـسلطة الوطنية الفلسطينية ولايتها الانتقالية للحكم الذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطـاع غزة عام ١٩٩٤، إضافة إلى أسباب أخرى منها اتجاه الشباب والفتيات إلى التعليم حيث أن التعليم له أثر كبير في رفع العمـر الوسـيط للـزواج سواء عند الشباب أو الفتيات، وأيضاً يرجع إلى عزوف الشباب عن الزواج في سن مبكرة لعدة عـوامل مـنها اقتـصادية وماديـة وسياسـية.
الأمية ومشاركة المرأة في القوى العاملة:
تظهر بيانات عام 2013 أن نسبة الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين تبلغ 3.7%، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.6%، في حين بلغت بين الإناث 5.9%.
تشير نتائج مسح القوى العاملة في فلسطين إلى أن نسبة مشاركة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 20.1% بواقع 19.8% في الضفة الغربية و20.5% في قطاع غزة، مقابل 71.9% نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة، بواقع 73.8% في الضفة الغربية و68.5% في قطاع غزة، وأن 10.1% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 11.1% في الضفة الغربية و8.1% في قطاع غزة.
من خلال متابعتنا للتقارير الإحصائية ومقارنتها بتقارير وزارة التربية والتعليم حول ظاهرة التسرب من المدرسة وعلاقته بالزواج المبكر، نجد انخفاض واضح بنسبة التحاق الإناث بالمرحلة الثانوية، مقارنة مع المرحلة الأساسية من الجنسين. وتعزو الدراسات أسباب تسرب الإناث من التعليم إلى الزواج المبكر. وهذا بطبيعة الحال يؤثر على مدى ونوعيـة مشـاركة المـرأة فـي الحيـاة الاقتصادية العامة ويعتبر أحد اسباب عدم مشاركة المرأة في القوى العاملة وإضعاف قدراتهن علـى المنافسة في سوق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل، رغم أن السياسة العامة لدولة فلسطين أن تمنح نسبة (كوتة) من الوظائف الحكومية للسيدات.
الوضع الإقتصادي للمرأة:
يخضع قطاع غزة لحصار خانق فرضته إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس عليه في صيف 2007، ويشمل على منع أو تقنين دخول المحروقات ومواد البناء والكثير من السلع الأساسية، ومنع الصيد في عمق البحر.
وقد نتج عن الحصار الطويل الخانق تعطل عمل الكثير من المصانع وزيادة نسبة البطالة لتتجاوز 55% وتصبح أعلى نسبة بطالة في العالم، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمواد الطبية كافة، كما أن حركة البناء تعطلت تماما، مما زاد أزمة أصحاب البيوت التي دمرت في الحرب على غزة.
وقد قدر معدل الفقر بين السكان في قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية خلال عام 2011، بنسبة 38.8%، كما تبين أن حوالي 21.1% من الأفراد في قطاع غزة يعانون من الفقر المدقع، هذا مع العلم ان خط الفقر للاسرة المرجعية قد بلغ 2,293 شيكل اسرائيلي وخط الفقر المدقع قد بلغ 1,832 شيكل.
الفصل الثاني
الصحة الإنجابية
مقدمة:
تعريف الصحة الإنجابية بأنها حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والرفاه الاجتماعي، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي في جميع مراحل الحياة. فلكل فرد الحق في التمتع بالصحة الإنجابية، باعتبارها الأساس لإنجاب أطفال أصحاء، والتمتع بعلاقة زوجية حميمة، وإقامة أسر سعيدة. وتشتمل الصحة الإنجابية على كافة المجالات الرئيسية لرؤية صندوق الأمم المتحدة للسكان الرامية إلى - أن يكون كل حمل مرغوباً؛ وكل ولادة مأمونة؛ وكل شاب وشابة ينعمون بحياة خالية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وأن تعامل كل فتاة وامرأة بكرامة واحترام.
ويتفق مع هذا المفهوم منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى 180 دولة، في أكبر مؤتمر تم عقده على الإطلاق على مستوي الحكومات في دول العالم حول السكان والتنمية، بحضور 11,000 مشارك في مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة، في سبتمبر 1994.
تستهدف برامج الصحة الإنجابية الرجل والمرأة في سن الإنجاب لرفع المستوى الصحي لهما. والمراهقون والشباب لتجنيبهم السلوكيات الضارة التي قد تؤدي إلى انتشار الأمراض المنتقلة بالجنس ليجهزوا أنفسهم للمستقبل ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه صحتهم والأسر التي سيشكلونها. كما تستهدف هذه البرامج النساء ما بعد سن الإنجاب للوقاية من الأمراض التي تتعلق بالجهاز التناسلي وتدبيرها. والأطفال ما بعد الولادة للحفاظ على صحتهم وبقائهم وحمايتهم ونمائهم.
أولاً: الصحة الإنجابية في قطاع غزة
تتمثل رؤية منظمة الصحة العالمية في بلوغ جميع شعوب العالم أعلى مستوى ممكن من التمتع بالصحة الجنسية والإنجابية، وهي تسعى جاهدة إلى إقامة عالم تُعزّز وتُحمى فيه جميع حقوق المرأة والرجل في التمتع بالصحة الجنسية والإنجابية، وتُتاح فيه المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء والرجال كافة، بمن فيهم المراهقون والفئات التي تعاني من نقص الخدمات أو الفئات المهمشة.
مفاهيم الصحة الإنجابية لدى طلبة المدارس في قطاغ غزة:
في دراسة تقيمية لمشروع صحة المراهقة ومرشد المعلم في الصحة الإنجابية أجرتها الفا العالمية لالبحاث والمعلوماتية واستطالاعات الرأي، لصالح وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، سؤل طلبة المدارس السابع والثامن والتاسع حول ماذا تعني لهم الصحة الإنجابية والجنسية مع عرض الخيارات المختلفة، وأجاب فقط 21.4% بأنه تكامل الجوانب الجسدية والإنفعالية والعقلية والإجتماعية بشكل ينمي الهوية الذاتية والتواصل والحب، بينما أجاب حوالي 19% من الطلبة بأنه يعني فقط الخصوبة والقدرة على الحمل وأجاب 26% بأنه يعني الأمرين معاً.
وكان من الواضح أن نسبة الطلبة الذين إستطاعو الإجابة عن معنى المفهوم الشامل للصحة الإنجابية في غزة متدنية (7.3%) فقط مقارنة ب 25.4% في الضفة الغربية، وكانت الغلبية في غزة 31% تنظر إلى الصحة الإنجابية بأنها الخصوبة والقدرة على الحمل فقط.
وكان هناك 12.2 من الطلبة صرحوا بأنهم لايعرفون الإجابة وكان أكثرهم من الصف السابع 17.5% ولقد كانت هناك بعض الفروقات بين إجابات الإناث والذكور حيث أن 24% من الذكور أجابوا إجابة صائبة مقابل 19.7% من الإناث وكان 16.% من الذكور لايعرفون الإجابة مقابل 9% عند الإناث فقط.
قطاع غزة مجتمع مغلق، والحديث حول القضايا الجنسية بين الطلبة غير مقبول، كما أن معظم البرامج التثقيفية الخاصة بالصحة الانجابية تستهدف النساء المتزوجات، من خلال زيارتهن الدورية للعيادات الطبية.
مفهوم الصحة الإنجابية لدى الشباب في قطاع غزة:
عندما سؤل الشبان والشابات خلال عقد جلسات النقاش مع 14 مجموعة بؤرية في المحافظات الفلسطينية، عن ماهية مفهوم الصحة الإنجابية وعما يتحدث تبين أن لا دراية لهم به، فقد استغرب معظمهم السؤال وصرحوا بأنهم لا يعرفون أي شيء عن هذا المفهوم. وعند سبر الموضوع أجاب البعض بأن الصحة الإنجابية هي "الخلفة والولادة" فيما قال آخرون بأنها "قدرة المرأة على الانجاب وتحملها آلام الحمل والولادة".
وعن مكوناتها فقد شمل مجمل الإجابات مراعاة المرأة الحامل وتوفير الظروف النفسية والجسدية المواتية لها بما في ذلك الغذاء الجيد والراحة وتجنيبها الإجهاد والإرهاق الشديدين، والانتظام في الفحوص الروتينية في العيادة. كما تكررت مسألة ضرورة تعاون الزوج مع زوجته الحامل في معظم الجلسات بما في ذلك تلك التي عقدت مع الذكور كما الإناث مما يحمل إشارة إلى حسهم بضرورة وجود دور ما للرجال في هذا الجانب.
أما عن الصحة الجنسية فقد حملت الإجابات تكتما أو جهلا شديدا أو الإثنين معا. فباستثناء جلسة الشابات في مركز رفح والشبان في غزة، اقتصرت الإجابات على التصريح بعدم معرفة أي شيء عن هذا الموضوع. وبالطبع لا يمكن لهذا أن يكون صحيحا بالمطلق مهما تدنى مستوى المعرفة، بل إنه عائد إلى ثقافة الصمت والتكتم حيال كل ما يتعلق بموضوع الجنس وتوابعه. وهذا ما يؤكده تصريح إحدى المجموعات حيث قالت إحداهن "نحن لا نستطيع الحديث بهذا الموضوع ."أما في رفح فقد عرّفت الشابات الصحة الجنسية على أنها تفسر كيفية حدوث الحمل والولادة ومقدرة كل من الرجال والنساء على الممارسة الجنسية وأخيرا مستوى النضوج الجنسي. فيما عرفها الشباب في غزة على أنها تتضمن القدرة على ممارسة الجنس والفحص الطبي قبل الزواج للكشف عن الأمراض المعدية مثل الايدز والثلاسيميا!.
العوامل المؤثرة في الصحة الإنجابية:
الصحة الإنجابية تؤثر وتتأثر بحالة المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فهي تتأثر سلباً بانتشار الأمية والبطالة وبتقاليد المجتمع وعاداته ومعتقداته وقيمه كما تتأثر بالبيئة الأسرية والعلاقات المتشابكة بين أفرادها علاقة الأم بالأب وعلاقة كليهما بالأبناء والبنات وعلاقة الأخوة ذكوراً وإناثاُ .
تتأثر الصحة الإنجابية بمكانة المرأة في المجتمع ففي كثير من أنحاء العالم يتعرض الإناث للتمييز فيما يتعلق بتوزيع الموارد العائلية والحصول على الرعاية الصحية.
يتأثر مستوى الصحة الإنجابية بتوافر خدمات صحية ذات جودة عالية لتلبي الاحتياجات الصحية لفئات مختلفة ويسهل الوصول إليها.
مشروع سرطان الثدي:
بدأت وزارة الصحة العمل ببرنامج المسح الطبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي من حخلال الرعاية الصحية الأولية منذ مارس 2010، ويتم تطبيق البرنامج وتصوير السيدات اللاي بلغن 40 عاماً فما فوق ، حيث يتم تحويل الحالات المصابة بالسرطان إلى المستفيات التابعة لوزارةالصحة ومتابعتها على نفقة الوزارة. خلال العام 2013 تم تصوير 985 سيدة، تم إكتشاف 265 حالة سرطان.
ثانياً: الرعاية الصحية في قطاع غزة
تصنف وزارة الصحة بانها المقدم الرئيسي لخدمات الرعاية الثانوية وخاصة في المستشفيات في الاراضي الفلسطينية، فهي المسئول الاول عن صحة المجتمع والسكان وتطوير نظامهم الصحي من خلال تقديم رعاية وقائية وعلاجية تليق بصحة المواطن والوطن معا.
تقدم خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة في قطاع غزة من خلال شبكة من مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في كافة أرجاء القطاع، يقدر عددها ب و147 مركزاً، 54 منها يتبع لوزارة الصحة الفلسطينية 20 مركزاً يقدم خدمات الصحة الإنجابية بشكل كامل وباقي المراكز تقدم إستشارات وخدمات تثقيفية، و21 مركزاً لوكالة الغوث، و66 مركزاً للمنظمات الأهلية غير الحكومية. أي بواقع (10,625) مواطن لكل مركز صحي، وتشكل الخدمات الحكومية في قطاع غزة ما نسبته 36% من مجمل خدمات الصحة الإنجابية. وإذا أخذنا في الحسبان ان اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يمثلون ثلثي السكان، فان عدد الأشخاص بالنسبة لعدد عيادات وكالة الغوث يصل إلى 30.000 شخص لكل مركز طبي.
وعي السيدات بالصحة الإنجابية في غزة:
تبين أحدث أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 0.8% من الولادات في فلسطين تمت في المنازل أو في مكان آخر غير آمن، 1.2% في الضفة الغربية مقابل 0.3% في قطاع غزة للعام 2010. في حين كانت هذه النسبة 5.2% في فلسطين للعام 2000.
وأن 94.0% من السيدات 15-49 سنة في فلسطين تلقين رعاية صحية (أربع زيارات على الأقل) لدى كادر مؤهل أثناء حملهن الأخير عام 2010، 92.7% في الضفة الغربية و95.7% في قطاع غزة.
وهذا الوعي الصحي لدى المجتمع الفلسطيني وبالذات السيدات المتزوجات يدل بشكل واضح على الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في للوصول للفئات المهشمة من المجتمع وتقديم خدمات التثقيف الصحي المجتمعي والخدمات الصحية نوعية للأم والطفل بالمجان أو بمساهمات رمزية.
وخلال مشروع جمعية الثقافة والفكر الحر حول تمكين اللاجئين في قطاع غزة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة والمتكاملة الموثوق بها، الممول من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، تبين زيادة عدد النساء الزائرات لمراكز خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والخدمات الأخرى.
مصادر حصول المراة على المعرفة:
63.8% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين لديهم وقت فراغ يقومون بمشاهدة التلفزيون والفيديو (59.6% للذكور، 68.2% للإناث)، و11.3% يقومون باستخدام الكمبيوتر أو الانترنت في وقت فراغهم (13.2% للذكور، 9.3% للإناث)، كما أن 7.2% يقومون بالالتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء (8.1% للذكور، 6.4% للإناث)، و5.8% يقومون بممارسة ألعاب رياضية (9.8% للذكور، 1.7% للإناث)، في حين أن 5.3% يقومون بقراءة الصحف والكتب والمجلات (4.2% للذكور، 6.5% للإناث)، و6.6% يقومون بأنشطة أخرى مختلفة.
بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يستمعون للموسيقى في فلسطين 59.3%، بواقع 60.5% للذكور و58.2% للإناث، وعلى مستوى المنطقة بلغت النسبة 71.2% في الضفة الغربية و39.2% في قطاع غزة.
وفيات الأمهات 2013 في غزة:
تتابع دائرة صحة المرأة في وزارة الصحة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمؤسسات الأهلية غير الحكومية التي تقدم خدمات الولادة، حيث تم تسجيل 12 حالة وفاة أمومة في قطاع غزة في العام 2013 بمعدل 21.5 لكل 100،000 من المواليد الأحياء.
وتم تعريف وفيات الأمهات على أنه وفاة المرأة خلال الحمل أو خلال 42 يوم من إنهاء الحمل دون النظر إلى مدة الحمل أو مكان الحمل شرط أن يكون سبب الوفاة متعلق بالحمل وليس لأسباب أخرى.
أسباب الوفيات وأماكنها ونسبتها حسب العمر:
شكلت نسبة الوفاة الناتجة عن النزف الحاد أعلى نسبة 33.3% من إجمالي حالات وفيات الأمهات، بينما شكلت حالات الجلطة الدماغية أقل نسبة 8.3% من إجمالي الوفيات.
وقد بلغت نسبة الوفيات المتوفاة داخل المستفيات في قطاع غزة 50% من إجمالي وفيات الأمهات، بينكما كانت نسبة وفيات الأمهلات في المؤسسات الخاصة 8%..
أما أعلى نسبة وفيات كانت في الفئة العمرية من (30-34) بنسبة 50%، في حين كانت أقل نسبة في الفئة العمرية من (20-24) بنسبة 16.7%.
التطعيمات 02005-2013:
بلغت نسبة التطعيمات في العام 2013، ما نسبته 99.6%، حيث تشمل التطعيمات الأساسية للأطفال حديثي الولادة حتى عمر 15 شهر، ويتم إستكمال التطعيمات كجرعات داعمة في أعمار أكبر من خلال الصحية المدرسية.
ثالثاً: الممارسات الإسرائيلية وإعاقة وصول النساء للمراكز الصحية
بلغ نسبة السيدات بعمر الإنجاب (15-49) في قطاع غزة 23.7% سيدة في العام 2013، تقدم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات من خلال 37 مركزاً صحياً من أصل 147 مراكزً للرعاية الأولية، 16 منهم تابع لوزارة الصحة و21 مركزاً تابع لوكالة الغوث الدولية - الأنروا، مع الأخذ بعين الإعتبار أن ثلثي السكان في قطاع غزة من اللاجئين ويتلقون الخدمات من وكالة الغوث، بلغ عدد الزيارات لعيادات تنظيم الأسرة في وزارة الصحة 67.475 وكانت الوسيلة الأكثر إستخداماً من قبل المستفيدات الجدد بعيادات تنظيم الأسرة هي الأقراص بنسبة 48.8% , و يتبعها الواقي الذكري .و تقدم خدمات رعاية الحوامل للسيدات الحوامل من خلال 47 مركز تابع لصحة الأم و الطفل (26 مركز تابع لوزارة الصحة و 21 مركز تابع لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين) , حيث بلغ عدد السيدات الحوامل المسجلات بمراكز الرعاية الصحية الأولية 61,71 سيدة. متوسط عدد زيارات السيدة الحامل لمراكز الرعاية الصحية 7.5 زيارات. بلغت نسبة السيدات الحوامل الجدد المسجلات بعيادات الحمل الخطر 29.7% من مجموع الحوامل الجدد في وزارة الصحة , بينما بلغت 14.8% بوكالة الغوث. بلغت نسبة الولادات بالمؤسسات الصحية 100% وكانت منها 73.9% بالمستشفيات الحكومية.
إعاقة وصول الحوامل لمراكز الرعاية الأولية:
نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً رصد فيه معاناة النساء الفلسطينيات جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014, والذي عُرف باسم عملية "الجرف الصامد", واستمر 50 يوماً (8 تموز (يوليو) – 26 آب (أغسطس) 2014)، حيث أفاد التقرير إنه يبدو جلياً استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة خلال الهجوم على القطاع، وقصفها العشوائي للأحياء المدنية، دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الضحايا من الإناث (489) ضحية، بما نسبته 22.7% من إجمالي الضحايا في قطاع غزة, وشكلت النساء في الفترة العمرية ما بين (18 – 59 عام) العدد الأكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهن (302) ضحية, فيما بلغ عدد الجريحات (3537) جريحة، شكلن 31.5% من إجمالي الجرحى في القطاع.
الإعتداء على النساء الحوامل:
ولفت التقرير, والذي جاء في (30) صفحة, إلى أن أكثر من (100) سيدة حامل وصلن لمستشفيات القطاع؛ نتيجة تعرضهن لإصابات مباشرة نتيجة الهجوم الإسرائيلي، مثل استنشاق الغازات أو إصابات بشظايا في أماكن مختلفة من الجسم، فيما أدخل عدد كبير منهن إلى أقسام العناية المكثفة، وفقد عدد منهن الأجنة, حيث لم تعر القوات المسلحة الإسرائيلية، أي اهتمام للنساء الحوامل، ولم تسعَ إلى توفير الحماية اللازمة لهن بموجب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة, ولم تقم القوات الإسرائيلية بتوفير ممرات آمنة للمستشفيات، ما أدى في (18) حالة إلى وضع النساء الحوامل حملهن في المنازل، لعدم تمكنهن من الوصول إلى المستشفى.
الفصل الثالث
الزواج المبكر
إن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يعانيه سكان قطاع غزة في ظل الإنقسام السياسي الفلسطيني والحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ 20 سبتمبر 2007 بعد قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا، قد ساهم بشكل جوهري وخطير في تدهور حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة لاسيما حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد ألقى هذا التدهور بظلاله على حياة النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، حيث تدهورت أوضاع النساء المعيشية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وزادت الأعباء على المرأة الفلسطينية، ووصلت لحد كارثي خاصة بعد الحروب الإسرائيلية الثلاثة على قطاع غزة.
وحيث أن النساء هم الحلقة الأضعف في وضع الأزمات والحروب والإنقسامات الداخلية، بل يشكلون أحيانا وسيلة للضغط والمراهنة عليهم. فقد أدت تلك التحديات إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية ونفسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة تركت أثرها العميق على المرأة في قطاع غزة، فأصبحن أكثر عرضة للضغط عليهن لزواج الأقارب والزواج المبكر وأحياناً، مما أثر سلبا على العلاقات الأسرية والاجتماعية، بل أحدث شروخا في العلاقات مع الشبكة الاجتماعية المتمثلة بالأهل والأصدقاء والجيران والمعارف.
رغم ما أشارت إليه التقارير الإحصائية حول إرتفاع سن الزواج في قطاع غزة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، والإقبال على برامج التثقيف الصحي والصحة الجنسية والإنجابية، وإستخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلا أن الزواج المبكر لازال منتشراً في أوساط الغزيين بحجة أن الزواج يحفظ للفتاة عفتها وشرفها، وغالباً ما يعود ذلك للتحديات الإقتصادية والسياسية والإنقسام والحروب المتكررة على قطاع غزة، ونسبة قليلة من حالات الزواج المبكر تعود لأسباب عقائدية.
أولاً: الزواج المبكر من وجهة نظر إسلامية:
ذهبت الآراء الإجتهادية في المذاهب الأربعة إلى صحة زواج الصغار ممن هم دون سن البلوغ، وإستندوا في ذلك إلى إجتهادات من نصوص القرآن الكريم، وإلى وقائع حديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
وخالفهم في ذلك عدد قليل من الفقهاء منهم إبن شبرمة والبتي، فذهبوا إلى عدم صحة زواج الصغار مطلقاً، وأن العقد الذي يعقده أولياؤهم نيابة عنهم يعتبر باطلاً لايترتب عليه أثر ما.
تحديد سن الزواج:
ليس في الفقه الإسلامي تحديد لسن الزواج، بل أحكامه العامة قاضية ببلوغ الرشد حين البلوغ الجنسي فعلاً، أو تقديراً بخمس عشر سنة ولكن قانون الأحوال الشخصية جعل الأهلية الكاملة للزواح ثمانية عشة سنة
سن الزواج في الأراضي الفلسطينية:
قانون الأحوال المدنية المؤقت رقم 61 والمعدل في العام 1977، جعل سن الزواج في الضفة الغربية ، 15 سنة هجرية للفتاة؛ و16 سنة هجرية للفتى؛ أما في غزة ، فقد اعتمد قانون رقم 303 الذي صدر في العام 1954؛ والذي حدد سن الزواج الأدنى 17 سنة للفتاة و18 سنة للفتى. ويعطي القاضي بناء على القانون، صلاحيات السماح بتزويج الفتاة التي هي دون هذا السن، إذا بلغت سن النضج، ووافق والدها على ذلك؛ إلا إذا كان عمرها يقل عن 9 سنوات ، والفتى يقل عمره عن 12 سنة؛ فقد منع القانون زواج الفتاة والفتى في هذه الحالات بتاتا، و تتكون منظومة الأحوال الشخصية للمسلمين المطبقة في قطاع غزة من قانون الأحوال الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة 1336 هجري و قانون حقوق العائلة الصادر بالأمر رقم (303) لسنة 1954، ويتبع ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة والمواد المكملة له من مجلة الأحكام العدلية، وتحكم هذه المنظومة الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحقوق والتزامات زوجية، كما تنظم أمور نسب الأبناء وحقوقهم على الآباء والميراث والوصايا وغير ذلك من الأحوال الشخصية للمسلمين وهي المستندة بالأساس على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.
ثانياً: غياب الإرداة السياسية:
غياب الإرادة السياسية هي ثاني أهم عقبتين تحولان دون التعامل مع قضايا الصحة الإنجابية بشمولية وتكامل، في حين أن العقبة الأولى هي الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية المتأتية عن وجود الإحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى المضمون الثقافي والمنظومة القيمية السائدة في فلسطين. وتؤدي هاتان العقبتان المتصلتان على أية حال إلى غياب شبة كامل لقضايا الصحة الإنجابية والجنسية عن ذهنية المشرع وصانع القرار الفلسطيني أصلا ، حيث لا تزال النظرة إليها منتقصة ومبتورة ومحصورة في النساء ضمن دورهن الإنجابي في نطاقه التكاثري، ما يبقي الشباب كذكور والشابات كفتيات عازبات خارج دائرة الاستهداف الخدمي والتثقيفي والتوعوي. ومن ثم فإن هناك تراخٍ واضح في تبني الكثير من القضايا ذات العلاقة؛ تراخٍ مصوغاته فكرية ديموغرافية وطنية يرى فيه معظم الساسة إن لم يكن جميعهم أن التحدي العددي هو احد أهم الأوراق الرابحة فلسطينيا في معركة التحرر الوطني.
الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي:
وإذا ما أخذ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، بعين الاعتبار، فإن حالات الزواج المبكر ستكون في ارتفاع متزايد في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد أشار التقرير الوطني للسكان إلى انه بالرغم من ارتفاع العمر الوسيط للزواج الأول في فلسطين مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن نسبة الزواج المبكر للإناث لا زالت مقلقة، حيث بلغت 19 للإناث في مقابل 24 سنة للذكور في العام 2002 مقارنة مع 18 سنة للإناث و23 سنة للذكور في العام 1997 .
إن ظروف المعيشة المتردية في غزة ومستويات البطالة العالية المتفاقمة خصوصاً بعد الحروب المتتالية وعدم توفر المساكن المناسبة خصوصاً بعد تدفق الأسر النازحة للإقامة عند أقاربهم دون أن يملكوا أية موارد، كل ذلك زاد من سوء الوضع ودعا كثير من الأباء إلى التساهل في قضايا زواج أبنائهم وبناتهم حفاظاً على العفة خصوصاً في مراكز الإيواء.
الزواج المبكر والقرار الأصعب:
تفيد دراسة أجريت في غزة بواسطة مركز شئون المرأة أن أصعب قرار في حياة الفتاة لا تستطيع تقرره بنفسها، ألا وهو الزواج، حيث غالباً ما يكون القرار بيد الأب أو غيره، فقد أشارت دراسة الاختيار والسلطة بأن 50.4% من الزوجات أفدن أن العائلة هي التي اتخذت قرار الزواج. وللأسف، فبحسب الدراسة، فإنه لم تتوفر أية علاقة بين اختيار العائلة للزوج وعمر الفتاة، أو بين المستوى التعليمي للوالدين. وحتى بين النساء اللواتي بدون مستقلات، كان هناك تأثير لتدخل العائلة في اتخاذ القرار. وقد بينت الدراسة أن الأب هو العامل الحاسم في الزواج المبكر. وأشارت 18% من الفتيات فقط أنهن العامل الحاسم في الزواج. أما الإخوة والأم فلم يلعبوا دوراً هاماً في قرار الزواج.
ثالثاً: أثار الزواج المبكر الصحية:
تتمثل الآثار الصحية بإضطرابات الدورة الشهرية، وتأخر الحمل، والآثار الجسدية على صعيد الأعضاء التناسلية، وإزدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وفي سن مبكرة نتيجة نقص الكلس، كما أن هناك أمراضاً مصاحبة لحمل القاصرات مثل حالات القيء المستمر عند حدوث الحمل، وفقر الدم ومشاكل التغذية والإفتقار للرعاية الصحية والإجهاض، حيث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، وذلك لخلل في الهرمونات الإنثوية أو لعدم تأقلم الرحم مع عملية الحمل، مما يؤدي إلى حدوث إنقباضات رحمية متكررة قد تفضي إلى نزيف مهبلي، والولادة المبكرة والإرتفاع الحاد في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى فشل كلوي ونزيف وحدوث تشنجات وزيادة العمليات القيصرية نتيجة تعسر الولادات، وإرتفاع نسبة الوفيات جراء المضاعفات المختلفة مع الحمل، وظهور التشوهات العظيمة في الحوض والعمود الفقري، إضافة إلى عدم تهيئة المتزوجة نفسياً ووجدانياً لتكون أماً وإلى إرتفاع نسبة وفيات الاطفال والأمهات على حد سواء.
الزواج المبكر والتنمية:
الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمان من التعليم، بسبب الانقطاع عن الدراسة، كما يعني نسبة عالية من الخصوبة، وهذا يعني بالضرورة، تكريس للدور الإنجابي للمرأة، وحرمانها من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية. وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء. فالفتاة التي تتزوج قبل الثامنة عشر هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من ناحية عاطفية، اجتماعية، جسدية، وعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية، واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية. وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، حيث تصبح في أقل من عام، أما وهي طفلة وبالتالي يتكرس دورها المحتوم، وتصبح مشاركتها في المجال العام، مسألة شبه مستحيلة.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن الزواج المبكر يعني عدداً أكبر من الأطفال، ونسبة أعلى من الفقر، وتعليم أقل للأطفال، ومهن غير متخصصة .
الزواج المبكر وحقوق الإنسان:
رغم ما أفادت به الفتيات المتزوجات في عمر مبكر، من أنهن لن يعرضن أطفالهن إلى تجارب مماثلة، فإن الأمور ليست دائماً تقاس بالنوايا. فهناك عوامل مختلفة تتضافر معاً لتجعل من الزواج المبكر ضرورة اجتماعية، ومخرجاً لمعضلات تبدو مرحلياً هي الأهم، ابتداء من الفقر المدقع وانتهاء بغياب الأمن . ورغم ما نصت عليه المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبتساوي الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، فإن الفتاة في مجتمعنا تظل هي الحلقة الأضعف، وتصبح عرضة للزواج المبكر بحجة "الحماية". وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني"، وتحث على اتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميا" .
لماذا كان هذا التشديد على الزواج المبكر؟ ببساطة شديدة، لأنه يحرم الفتاة الطفلة من حقوقها التي عبرت عنها وثيقة اتفاقية حقوق الطفل ووثيقة حقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الزواج المبكر يحرم الفتاة من حقها في الحماية، في الرعاية، في الشعور بالأمان، في الصحة، في التعليم والتنمية، في تحقيق قدراتها، وفي التمتع بوقت الفراغ الذي يستحقه كل طفل. الزواج المبكر يعمل ضد مصلحة الطفل الفضلى، وينتهك حق الطفل والطفلة في التعبير عن الرأي في المجالات التي تخصهما. وربما يكون أكثر الأمور ظلماً للفتاة الطفلة، هو حرمانها من التعليم الذي هو ضروري لتطوير قدراتها وإمكانياتها. من الواضح أن التعليم يمكن أن يشكل صمام أمان للحد من الزواج المبكر. لكن الاستمرار في الدراسة قد يعني في كثير من الأحيان قطع مسافات بعيدة، والمرور المتكرر على الحواجز، واحتمالات التعرض للأذى، وربما للموت. كما قد يعني التعليم في مرحلة ما تكاليف أصبحت، في ظروف متقلبة وقاسية اقتصادياً، ترفاً عندما تصبح لقمة العيش صعبة المنال. عند مواقف مثل هذه، هل تصمد الأم على موقفها من الزواج المبكر، أم أن الزواج المبكر هو حل سريع لمشكلات لا تجد حلاً في الأفق؟
علينا كسر دائرة الزواج المبكر، علينا أن نعمل من التعليم استراتيجية للوقاية من القرارات التي لا تقوم على أساس من الوعي أو الاختيار الحر. والتعليم يتضمن هنا التعليم بشقيه الرسمي وغير الرسمي، ويستهدف الأسرة نفسها. والتعليم حق للجميع، وبشكل خاص للفتيات اللواتي يتحملن وزر قرارات غير مبنية على اختيار واع، الأمر الذي يناقض حقوق الإنسان.
وقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء المركزي إلى وجود علاقة ما بين ارتفاع تعليم الفتيات وانخفاض نسبة الزواج المبكر في الأراضي الفلسطينية. فقد بلغ العمر الوسيط للزواج عند الزواج الأول في عام 2000، للذين حصلوا على مؤهل جامعي فأعلى، 24.2 للإناث و 27.2 للذكور، بينما كان العمر الوسيط 17 للإناث و22.9 للذكور الحاصلين على مؤهل إعدادي كحد أعلى.
علينا أن نعمل معاً من أجل كسر دائرة الفقر كي لا يصبح الزواج المبكر حلاً آنياً للخلاص من الضائقة الاقتصادية، وربما يكون التعليم والتمكين طريقاً مناسباً ليس فقط للحد من الزواج المبكر، بل أيضاً من أجل تحسين وضع الأسرة الاقتصادي.
المخلص:
لقد كرم الإسلام المرأة في صباها، بأن أعطاها كامل الحرية والاستقلالية في التصرفات المالية من مهر وميراث وغيره مما تملك، وأمر الإسلام الأب أن لا يفرق في الأعطيات بين أبنائه الذكور والإناث في حياته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يُؤثر ولده عليها ـ قال يعني الذكور ـ أدخله الله الجنة“.
وأعطاها حق التعلم والتعليم، فهذه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تضرب أروع الأمثلة على ذلك، حتى كانت تعد من فقهاء الصحابة.
وأعطاها حرية السؤال عن ما يهمها، ومنحها حرية المراجعة فيما تسأل، حتى سمع الله حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لشكواها، وأنزل فيها قرآناً يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير}.
لقد دعمت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ أوسلو حقوق المرأة بما فيها حكومات الإنقسام، وكانت لها وزارة تعنى بشؤونها، إيماناً من الحكومات بأن المرأة الفلسطينية ضربت أروع الأمثلة في المشاركة بفعالية في كافة مراحل النضال ضد العدو المحتل، الأمر الذي أسهم في خلق مناخ سياسي اجتماعي غير رافض للمشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، كما وشاركت بفعالية وحققت نجاحا في جميع مواقع تواجدها سواء كانت طبيبة أو محاماة أو شرطة أو مدرسة وغيرها من الأعمال. كجزء لا يتجزأ من نضالات شعبنا العظيم وصموده البطولي في الوطن والشتات.
وأقر القانون الفلسطيني إلزامية التعليم الأساسي حتى الصف العاشر، وضمن القانون الأساسي التساوي بالأجورلجميع الموظفين دون تمييز على أساس الجنس، كما إنه أعطى نفس الفرصة في الوظائف العليا دون تمييز، وإن كان هناك من يرى أن القانون يجب أن يضمن نسبة مشاركة للمرأة في الوظائف لا تقل عن (30%) إذا لم تكن هذه النسبة متحققة.
كما منح القانون المرأة الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعدة، والحق في الانصراف من العمل قبل انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة بعد تاريخ مولد الطفل، أيضا إجازة بدون راتب لمدة عام لرعاية مولودها، وهو بهذا يضمن مرونة في التعاطي مع المرأة المرضع، وكذلك يعطيها فرصة للحضانة إن رغبت بذلك حتى لا تفقد عملها.
وفيما يتعلق بصحة المرأة ضمن لها الحق في الوصول السهل واليسير إلى الخدمات الصحية التي تحتاجها في مراحل حياتها المختلفة: (الطفولة، والمراهقة، والإنجاب، والأمان على الشيخوخة)، إضافة إلى ضمان تلقي الخدمات الصحية مع احترام لخصوصيتها وحقها في المعرفة والاختيار، وتلقي فحص طبي دوري، كما ضمن لها الحق في المشاركة الكاملة في وضع السياسات والبرامج الصحية، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات والبرامج وتقييمها. وتوفير الفرص المتكافئة في المجال الصحي لتلقي التدريب والمشاركة في الدورات المختلفة.
حتى هذه اللحظة نجد محاولات واعدة لوضع المرأة التي تمثل نصف المجتمع في موضعها الحقيقي الذي تستحقه، رغم أن هذه المحاولات تحتاج إلى مزيد من مزيد من النشاطات من المرأة نفسها لتثبيت هذا الوضع، لكن هناك الكثير من المعوقات تحول دون تنفيذ ذلك أهمها الاحتلال الإسرائيلي والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني.
لأن تأثير الأزمات المتتالية على النساء لايطاق، لذا علينا أن نعمل معاً من أجل وقف الإنقسام وإنهاء الإحتلال ووضع قوانين تحمي الفتيات من الزواج المبكر وتبعاته.
التوصيات:
- رفع سن الزواج إلى 18 سنة كشرط أساسي للزواج.
- تطوير البرامج الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية في المدارس.
- وقف الإنقسام السياسي
- إنهاء الإحتلال
- لتثقيف بحقوق الطفل وحق الفتاة في التعليم والتطور والتنمية والاختيار.
- العمل على توفير معلومات فعلية عن مخاطر الزواج المبكر وخاصة زواج الأقارب.
- التوعية المجتمعية بأهمية وجود قانون يضع حداً لإمكانية حدوث الزواج المبكر.
- رفع شعار التعليم للجميع – تعليم الفتاة حتى انتهاء المرحلة الثانوية في الحملات المجتمعية والإعلامية.
- إعتبار الزواج المبكر أثارا سلبية تقف عائقا امام عملية التنمية الاجتماعية
المراجع:
1. أحمد سعيد دحلان، الزواجية واتجاهاتها في قطاع غزة - دراسة ديموجغرافية، مجلة جامعة الأزهر - غزة، سلسلة العلوم الإنسانية ٢٠٠٧، المجلد ٩، العدد 2، ص٢٥٧
2. مازن صلاح العجلة، الإقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية، مركز التخطيط الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، نوفمبر 2013، ص 43-44
3. هداية شمعون، أثر الانقسام الداخلي والحصار على العلاقات الأسرية والاجتماعية في قطاع غزة، مركز شءون المرأة، غزة، 2010
4. تصريح أحمد يوسف (القيادي في حركة حماس)، نشر في تقرير الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يمزق المجتمع، جريدة القدس، فلسطين، 14 يوليو 2008
5. هدية الغول، تقرير: غزة.. بورصة الزواج تهوي، وكالة معاً الإخبارية، القدس، 21/3/2015
6. كتاب فلسطين الإحصائي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كانون أول ديسمبر 2013
7. بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للسكان تموز 2014
8. أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، يوليو 2014
9. سمير خالد صافي وخليل عبدالكريم مقداد، دراسة مقارنة حول الخصائص الاجتماعية والأسرية والزواجية والتعليمية والاقتصادية للأسرة في الأراضي الفلسطينية (2007 – 1997)، جهاز الإحصاء المركزي، فلسطين، كانون أول 2009، ص 59
10. وزارة التربية والتعليم العالي، دارسة تقييمية لمشروع صحة المارهقة ومرشد المعلم في الصحة الإنجابية، اعداد الفا العالمية للابحاث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2012، ص 78
11. مازن صلاح العجلة، ورقة عمل حول الأبعاد الاقتصادية لاتفاق المصالحة والسيناريوهات المتوقعة، مركز التخطيط الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، 2014
12. دراسة تقيمية لمشروع صحة المراهقة ومرشد المعلم في الصحة الإنجابية أجرتها الفا العالمية للابحاث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي، لصالح وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2010، ص 51-52
13. عائشــة الرفاعي و ســمية صايج، تقدير الاحتياجات المعرفية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية للشباب المنتفعين من مراكز الرعاية الإجتماعية والتأهيل التابعة لوزارة الشئون الإجتماعية، وزارة الشئون الإجتماعية ومعهد القدس للإنماء الصحي والبحثي – فلسطين، آب 2006.
14. الوضع الصحي في فلسطين وزارة الصحة، 2011 www.moh.ps
15. أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، يوليو 2014
16. الاحصاء الفلسطيني يستعرض واقع ثقافة الأسر والأفراد في فلسطين بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني، 2015
17. التقرير السنوي للوفيات، وزارة الصحة الفلسطينية - قطاع غزة، 2013
18. تقرير الرعاية الصحية ألأولية 2013، وزارة الصحة الفلسطينية – قطاع غزة، إبريل
19. التقرير السنوي لصحة المرأة في قطاع غزة 2013، وزارة الصحة الفلسطينية، مايو 2014.
20. جرف الزهور، المعاناة المركبة للنساء الفلسطينيات جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، عمل مشترك بين وزارة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والمرصد الأورومتوسطي, فلسطين، غزة، 2014
21. الدكتور مصطفى السباعي، المرأة بين الفقة والقانون الطبعة الرابعة، بيروت، 1395 - 1975. ص 57 - 60.
22. الوضـع القانونــي للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين الأحوال الشخصية، وحدة المرأة، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، سلسلة دراسات (35)
23. عائشة الرفاعي، الصحة الانجابية للمراة الفلسطينية مراجعة في الادبيات، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية(مفتاح)، رام الله، 2004
24. الخيار والقوة (Choice and Power)- مركز شئون المرأة - غزة – فلسطين، 1999 ص 31
25. فوزي خميس وآخرون، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والجامعة الأمريكية اللبنانية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في إطار الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر في لبنان، بيروت 2014. ص 27.
26. اتفاقية حقوق الطفل، الجزء الأول المادة 1.
27. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 16بند 1 و2.
المراجع باللغات الأجنبية:
- National Report on the Implementation or the ICPD Program of Action in the Occupied Palestinian Territory during the Period 1994 – 2004.draft unpublished report.
- PCBS, The Demographic Survey in the West bank and Gaza, table 57, p123; and PCBS, Poverty in Palestine, tables 15,p 41; table 7, p37, table11,p39.
يعاني المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من الإنقسام والحصار والفقر والبطالة كما يعاني مواطنوه من مشاكل إجتماعية وإقتصادية حادة. للزواج في قطاع غزة تقاليد وطقوس خاصة، تختلف إلى حد ما عن الدول المجاورة، حيث في أغلب الأحيان وعلى سبيل المثال، لايحتاج الزوج لتوفير بيت، فغرفة داخل منزل والده تكفي، ويستطيع الأب منح هذه الخاصية لأكثر من إبن، وعلى الفتاة الرضى، أما البديل في حال الرفض، إكمال تعليم الفتاة والحصول على وظيفة حكومية وهذا سيكلف الأهل إضافة إلى المال، تقدم الفتاة في العمر وفوات قطار الزواج، وضعف الفرص.
يتأثر مستوى الصحة الإنجابية بتوافر خدمات صحية ذات جودة عالية لتلبي الاحتياجات الصحية لفئات مختلفة ويسهل الوصول إليها، تقدم خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة في قطاع غزة من خلال شبكة من مراكز الرعايةالأولية بواقع (10,625) مواطن لكل مركز صحي>
Abstract:
The Palestinian society in the Gaza Strip suffers from division, siege, poverty and unemployment, and its citizens suffer from severe social and economic problems. Marriage in the Gaza Strip has its own traditions and rituals.
The level of reproductive health is affected by the availability of high-quality health services to meet the health needs of different groups and are accessible. Reproductive health and maternal and child care services are provided in the Gaza Strip through a network of primary care 10,625 centers.
إعداد
د. نهاد رفيق السكني
صاحب مبادرة سجل الأمراض الوراثية
2019م
شكر وتقدير
أشكر الله مولاي وخالقي الذي من على بإتمام هذا العمل المتواضع مع رجائي أن يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجه الكريم، ويسهّل لي به طريقاً إلى الجنة.
الباحث
المحتويات
الصفحة
مقدمة 3
الفصل الأول (الأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية لقطاع غزة) 6
أولاً: الانقسام الفلسطيني والحروب وعزوف الشباب عن الزواج 6
ثانياً: المساحة والسكان والتحديات التي تواجه القطاع 8
ثالثاً: الوضع الاقتصادي وانخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة 11
الفصل الثاني (الصحة الإنجابية) 14
أولاً: الصحة الإنجابية في قطاع غزة 15
ثانياً: الرعاية الصحية في قطاع غزة 18
ثالثاً: الممارسات الإسرائيلية وإعاقة وصول النساء للمراكز الصحية 20
الفصل الثالث (الزواج المبكر) 23
أولاً: الزواج المبكر من وجهة نظر إسلامية: 24
ثانياً: غياب الإرداة السياسية: 25
ثالثاً: أثار الزواج المبكر الصحية: 26
الملخص 30
التوصيات 31
المراجع 33
الملخص 34
الزواج المبكر والصحة الإنجابية – غزة نموذجاً
مقدمة:
يعاني المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من الإنقسام والحصار والفقر والبطالة كما يعاني مواطنوه من مشاكل إجتماعية وإقتصادية حادة، فبالإضافة إلى الإستهداف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي بالقتل والهدم والتجويع والتعذيب، فقد اصبح قطاع غزة تربة خصبة لاستقبال أفكار غير تلك التي نعرفها في مجتمعنا المحافظ، كالتطرف والتشدد والانحرافات الفكرية.
وحيث أن الزواج يمثل ضرورة بيولوجية وإجتماعية فإنه الركيزة الأساسية التي تقوم عليه الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو يتأثر بالجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، تحكمه الأعراف والعادات والتقاليد، ويختلف من مجتمع إلى آخر في خصائصه ودوافعه، والإلتزامات المترتبة عليه. فالغاية الأساسية من الزواج هو الاستقرار النفسي والروحي، الا انه الزواج كنظام تعرض لبعض التغيرات نتيجة لما يتعرض له المجتمع من تحولات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية وسياسية أدت إلى ظهور عدد مـن المـشكلات أهمها الزواج المبكر.
للزواج في قطاع غزة تقاليد وطقوس خاصة، تختلف إلى حد ما عن الدول المجاورة، حيث في أغلب الأحيان وعلى سبيل المثال، لايحتاج الزوج لتوفير بيت، فغرفة داخل منزل والده تكفي، ويستطيع الأب منح هذه الخاصية لأكثر من إبن، وعلى الفتاة الرضى، أما البديل في حال الرفض، إكمال تعليم الفتاة والحصول على وظيفة حكومية وهذا سيكلف الأهل إضافة إلى المال، تقدم الفتاة في العمر وفوات قطار الزواج، وضعف الفرص.
التحديات الأخرى التي تواجه المجتمع في قطاع غزة هو الإحتلال والحصار والفقر والإنقسام السياسي الفلسطيني، حيث ساد الإعتقاد لدى شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني في غزة أن السترة والخوف من المجهول، أحد اسباب الزواج، وهذا سببه الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة. من زاوية أخرى تشير الإحصاءات بأن نسبة الزواج المبكر في فلسطين في إنخفاض مستمر، إلا أنه عند مقارنتة مع الدول العربية بالنسبة للعمر الوسيط عـند الزواج الأول للذكور خلال العام 2008 نجد أنها الأعلى، فقد بلغ أعلى عمر وسيط للزواج عند الذكور في تونس 33.7 سنة، يلـيه 32.4 سنة في ليبيا، المغرب 28.7 سنة، الأردن 28.1، الكويت 26.1 سنة، مصر 25.8 سنة، البحرين 25 سنة، الـسودان 23.9، سـوريا 23.6 سنة أما في فلسطين فقد بلغ 24.6 سنة، وبالتالي نستنتج أن متوسط العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور في الأراضي الفلـسطينية أقـل مـن العمـر الوسيط عند جميع الدول العربية، مما يدل على أن ظاهرة الزواج المبكر في الأراضي الفلسطينية أعلى من الدول العربية.
وعلى ما يبدو فإن قطاع غزة ليس أفضل حالاً من الضفة الغربية أو الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، فما نشهده من ظروف سياسية وإقتصادية وإجتماعية في غاية الخطورة والتعقيد، وقد نتج عنها مشكلات كثيرة، وإن كان الأكثر تضرراً هم شريحة الشباب، الذي إنعكس الوضع العام سلبا علي قيامهم بدورهم المطلوب على صعيد التنمية.
أهمية البحث:
قد يفيد البحث في:
- التعرف الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وأثرها على الزواج المبكر والصحة الإنجابية في قطاع غزة.
- إبراز سلبيات الإنقسام الفلسطيني على المجتمع والتي تنعكس بشكل مباشر على الفتيات.
- مدى إنتشار الزواج المبكر و تحليل ظاهرة الزواجية واتجاهاتها في قطاع غزة من منظور ديموجغرافي.
- الصحة الإنجابية خلال الحرب على غزة 2014.
- التأثير النفسي والصحي والإجتماعي لظاهرة الزواج المبكر
أهداف البحث:
يسعي البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية:
- الكشف عن الآثار التي تركها الانقسام والحصار على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وأثره على الفتيات.
- التعرف على آثار العدوان الإسرائيلي على الصحة الإنجابية.
- سد النقص في الدراسات المتعلقة بالزواج المبكر والصحة الإنجابية في قطاع غزة.
منهج البحث:
يعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم مراجعة العديد من التقارير واوراق العمل والأبحاث، والمراجع ذات العلاقة، إضافة إلى تحليل الإحصاءات المتعلقة بالموضوع، سنتعرف من خلال البحث على أهم المؤشرات الديموجرافية الخاصة بقطاع غزة، والتي تؤثر بشكل كبير على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي لها علاقة مباشرة بقبول أوزلياء الأمور بفكرة الزواج المبكر، كما سنتعرف على مشاكل الصحة الإنجابية وإسهامات المجتمع الدولي في التثقيف حول الزواج المبكر.
خطة البحث:
تم تصميم هذا البحث من مقدمة وثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان الأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية لقطاع غزة. اما الفصل الثاني فقد تناول قضية الصحة الإنجابية والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي المتكرر. بينما عالج الفصل الثالث الفصل المعلومات والبيانات المتوفرة عن الزواج المبكر في قطاع غزة وأسبابه.
الفصل الأول
الأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية لقطاع غزة
مقدمة:
يقع قطاع غزة جنوب غرب فلسطين على شكل شريط ضيق في المنطقة الجنوبية من ساحل فلسطين التاريخية على البحر المتوسط، واكتسب اسمه من أكبر مدنه مدينة غزة، وهي ثاني أكبر مدينة فلسطينية بعد القدس التي تبعد عنها 67 كيلومتر.
يعاني سكان القطاع من مجموعة من المشاكل الاجتماعية والسياسية المتشعبة والمتشابكة، أهمها الإنقسام السياسي وإغلاق المعابر وعدم القدرة على التنقل منذ فترة طويلة، الأمر الذي شجع زواج الأقارب والزواج المبكر، واحدث خلالاً في مازين العلاقات الاجتماعية بين المواطنين.
سنتعرف خلال هذا الفصل عن أهم المشاكل والتحديات والأوضاع الاجتماعية والسياسية والديموجرافية والاقتصادية التي تواجه قطاع غزة وسكانه ونبدأ بالإنقسام والحروب.
أولاً: الانقسام الفلسطيني والحروب وعزوف الشباب عن الزواج
لقد خضع قطاع غزة لخمسة أحداث جسيمة خلال الفترة 2007-2015، وهي الانقسام في 14/6/2007 وما تبعه من حصار، ثم العدوان العسكري الإسرائيلي الاول 2008-2009، والعدوان الاسرائيلي الثاني 2001، والعدوان الاسرائيلي الثالث 2014.
ورغم فداحة الخسائر التي ترتبت على الحصار والعدوان العسكري الإسرائيلي المتكرر والتي شملت الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية والبنى التحتية، الا ان الخسائر الافدح التي كانت نتيجة الانقسام الذي حدث على أثر سيطرة حماس على القطاع بالقوة المسلحة بعد تطور الخلافات والاحداث بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، حيث وصلت تداعيات هذا الانقسام إلى عمق النسيج الإجتماعي الفلسطيني بما فيها العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء وزملاء العمل والأقارب وحتى الاسرة.
أظهرت دراسة حديثة لمركز شؤون المرأة- غزة أن الانقسام ترك آثاراً على العلاقات الأسرية في كل بيت، فقد أثّر على العلاقات الزوجية، فأحدث مشاكل بين الأزواج لم تكن موجودة، حيث أجمعت المبحوثات على أن حياتهن وعلاقاتهن بأزواجهن تغيّرت للأسوأ بعد الانقسام السياسي، وقد أصبح تأييد فصيل بعينه أمراً مصيرياً في حياة الأسرة، يترتب عليه مستقبلها، وأصبحت النقاشات تثير جواً من التوتر بين الزوجين؛ لينتج عنه ،في المحصلة، خصام أو عنف لفظي أو جسدي. وصل إلى حد أن أصبحت العلاقات مهددة بسبب الاستقطاب الفصائلي والحزبي، واصبحنا نراها في الزواج اذا ذهب أحدهم لطلب يد واحدة يسألونه عن أبيه أو أخيه، وإلى أي الفصائيل ينتمي، حيث أصبحت العلاقات الاجتماعية على أساس الانتماء السياسي.
وفي دراسة اعدها المجلس الاعلى للقضاء في غزة، نشرت على موقع وكالة معاً الإخبارية في القدس، ان معظم حالات الطلاق سببها الرئيس عدم وجود مسكن خاص بالزوجة في ظل العائلة الممتدة فكيف الان وعشرات الالاف من الوحدات السكينة مهدمة. وبينت الدراسة ان العام 2014 يعتبر اعلى الاعوام من حيث حالات الطلاق مقارنة بالأعوام الخمس الماضية، مبينا ان اعداد الزواج في العام 2014 تراجعت الى 1300 حالة بالمقارنة مع 2013.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة خلال الدراسة انه على الرغم من ارتفاع نسب الطلاق بنسبة 1% الا ان ذلك مؤشر خطير عن عزوف الفئات الشابة عن الزواج، مشددا ان الانقسام والظروف الحياتية الصعبة والحصار الخانق والعدوان الاسرائيلي وقلة الاعمار وعدم وجود رواتب كانت اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ خلال هذا العام. وأضاف "الانقسام والحصار الذى بفرضه الاحتلال يترتب عليه مشكلات حياتية يومية من شأنها تدمير اواصر وروابط الاسرة الفلسطينية بقطاع غزة".
ثانياً: المساحة والسكان والتحديات التي تواجه القطاع
يمتد القطاع على مساحة 360 كيلومترا مربعا، ويبلغ طوله 41 كيلومترا، ويتراوح عرضه بين ستة و12 كيلومترا، وتحده إسرائيل شمالا وشرقا، والبحر الأبيض المتوسط غربا، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي.
يعاني سكان قطاع غزة العديد من الأزمات التي تؤثر على كافة مناحي الحياة خصوصاً الإجتماعية والإقتصادية منها وأهمها:
- عدم القدرة من الاقتراب من الحدود شمالا وشرقاً مع الإحتلال الإسرائيلي، ويشمل ذلك عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإستغلالها.
- عرقلة عمل صيادي الأسماك ومنعهم من الصيد في اغلب الأوقات.
- انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 18 ساعة يومياً.
- 95% من المياه ملوثة وغير صالحة للشرب، حسب تقارير سلطة المياه.
- وصلت نسبة البطالة الى 55% بعد الحرب الأخيرة.
- الانقسام السياسي الذي يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأسرية.
السكان والتجمعات السكانية:
بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2014 والتي بنيت بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2014 في فلسطين حوالي 4.55 ملايين نسمة، منهم 1.76 مليون نسمة عدد سكان غزة. وتضم مدينة غزة وحدها أربعمائة ألف نسمة، ومعظم سكان القطاع هم من لاجئي 1948، ويوجد في القطاع 44 تجمعا سكانيا، أهمها: غزة ورفح وخان يونس وبني سهيلا وخزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة ودير البلح وبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.
إجمالي عدد الفلسطينيين والكثافة السكانية:
یقدر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطیني عدد الفلسطینیین في العالم نهایة عام 2013 بحوالي 11.8 ملیون یتوزعون حسب مكان الاقامة بواقع 4.5 مليون فلسطيني في أراضي دولة فلسطین (الضفة الغربية وقطاع غزة)، أي ما نسبته 38.0% من من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم، وحوالي 1.4 مليون فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر (أراضي فلسطين التاريخية المغتصبة من إسرائيل) أي ما نسبته 12.1%.
بمعنى أن 50.1% من إجمالي الفلسطينيين يعيشون داخل فلسطين التاريخية، إلا أن الأوضاع السياسية والإغلاقات المتكررة والفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبينهم وبين سكان الخط الأخضر الذي تفرضه سلطات الإحتلال تزيد من تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وهذا يفرض بشكل مباشر على أن تكون المجتمعات الفلسطينية مجتماعات مغلقة
بينما بلغ عدد الفلسطینیین في الدول العربیة 5.2 ملیون فلسطیني أي ما نسبته 44.3 من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم. في حين بلغ عدد الفلسطینیین في الدول الأجنبیة حوالي 665 ألفاً أي ما نسبته 5.6% من إجمالي الفلسطيننين في العالم.
يعتبر قطاع غزة واحدا من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، حيث تبلغ نسبة الكثافة فيه 26 ألف ساكن في الكيلومتر المربع الواحد، أما في المخيمات فترتفع الكثافة السكانية إلى حدود 55 ألف ساكن تقريبا بالكيلومتر المربع الواحد.
بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتي بنيت بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2014 في فلسطين حوالي 4.55 مليون نسمة، منهم 2.31 مليون ذكر و2.24 مليون أنثى.
- عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 2.79 مليون نسمة، منهم 1.42 مليون ذكر و1.37 مليون أنثى.
- عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 1.76 مليون نسمة، منهم 894 ألف ذكر و866 ألف أنثى.
كما بلغت نسبة السكان الحضر بناء على هذه التقديرات منتصف عام 2014 حوالي 73.9%، ونسبة السكان المقيمين في الريف 16.7%، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات 9.4%.
سادساً: توزيع السكان حسب الفئة العمرية:
تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14) سنة منتصف العام 2014 بحوالي 39.7% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 37.6% في الضفة الغربية و43.2% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2014 بحوالي 2.9% في فلسطين، بواقع 3.2% في الضفة الغربية و2.4% في قطاع غزة. وهذا يدل على أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتياً بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية.
الكثافة السكانية ومتوسط حجم الأسرة في قطاع غزة:
الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام 2014 نحو 756 فرداً /كم2 في فلسطين، بواقع 493 فرداً /كم2 في الضفة الغربية مقابل 4,822 فرداً /كم2 في قطاع غزة. كما تشير بيانات عام 2013 إلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم الأسرة المقدر في فلسطين مقارنة مع عام 1997، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة في قطاع غزة إلى 5.8 فرداً في العام 2013 مقارنة مع 6.9 في العام 1997. ويعتبر متوسط حجم الاسرة في قطاع غزة الأعلى مقارنة مع الدول الإقليمية رغم الإنخفاض الذي حدث مقارنة بتقارير 1997.
ثالثاً: الوضع الاقتصادي وانخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة
رغم إن إمرأة من كل 5 نساء في العمر 20-49 سنة تزوجن في عمر الطفولة (أقل من 18 سنة)، وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية (28.6% مقابل 21.4% على التوالي). إلا إن عند مقارنة الحالة الزواجية للأفراد ما بين تعدادي السكان 1997 و 2007 تبين أن نسبة المتـزوجين عام1997 في قطاع غزة 55.7% لتصبح 49.6% عام 2007، وحسب الجنس فقد كانت نسبة المتزوجين عـام 1997 من الذكور 54.1%، لتصبح 48.2% عام2007، أما بالنسبة للإناث فقد كانت 57.2% عام 1997 لتصبح 50.5% عام 2007، بمعنى انخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة نتيجة لارتفاع سن الزواج وانخفاض نسب الزواج المبكر وقد يكون ناتج عن ارتفاع نسب التعليم خاصة الجامعي وارتفاع نسب البطالة إلى الأسباب الاقتصادية والسياسية والإجتماعية المرافقة
ويعود ذلك إلى ما طرأ نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ترافقت مع النظام السياسي الجديد بعد أن تولت الـسلطة الوطنية الفلسطينية ولايتها الانتقالية للحكم الذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطـاع غزة عام ١٩٩٤، إضافة إلى أسباب أخرى منها اتجاه الشباب والفتيات إلى التعليم حيث أن التعليم له أثر كبير في رفع العمـر الوسـيط للـزواج سواء عند الشباب أو الفتيات، وأيضاً يرجع إلى عزوف الشباب عن الزواج في سن مبكرة لعدة عـوامل مـنها اقتـصادية وماديـة وسياسـية.
الأمية ومشاركة المرأة في القوى العاملة:
تظهر بيانات عام 2013 أن نسبة الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين تبلغ 3.7%، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.6%، في حين بلغت بين الإناث 5.9%.
تشير نتائج مسح القوى العاملة في فلسطين إلى أن نسبة مشاركة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 20.1% بواقع 19.8% في الضفة الغربية و20.5% في قطاع غزة، مقابل 71.9% نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة، بواقع 73.8% في الضفة الغربية و68.5% في قطاع غزة، وأن 10.1% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 11.1% في الضفة الغربية و8.1% في قطاع غزة.
من خلال متابعتنا للتقارير الإحصائية ومقارنتها بتقارير وزارة التربية والتعليم حول ظاهرة التسرب من المدرسة وعلاقته بالزواج المبكر، نجد انخفاض واضح بنسبة التحاق الإناث بالمرحلة الثانوية، مقارنة مع المرحلة الأساسية من الجنسين. وتعزو الدراسات أسباب تسرب الإناث من التعليم إلى الزواج المبكر. وهذا بطبيعة الحال يؤثر على مدى ونوعيـة مشـاركة المـرأة فـي الحيـاة الاقتصادية العامة ويعتبر أحد اسباب عدم مشاركة المرأة في القوى العاملة وإضعاف قدراتهن علـى المنافسة في سوق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل، رغم أن السياسة العامة لدولة فلسطين أن تمنح نسبة (كوتة) من الوظائف الحكومية للسيدات.
الوضع الإقتصادي للمرأة:
يخضع قطاع غزة لحصار خانق فرضته إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس عليه في صيف 2007، ويشمل على منع أو تقنين دخول المحروقات ومواد البناء والكثير من السلع الأساسية، ومنع الصيد في عمق البحر.
وقد نتج عن الحصار الطويل الخانق تعطل عمل الكثير من المصانع وزيادة نسبة البطالة لتتجاوز 55% وتصبح أعلى نسبة بطالة في العالم، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمواد الطبية كافة، كما أن حركة البناء تعطلت تماما، مما زاد أزمة أصحاب البيوت التي دمرت في الحرب على غزة.
وقد قدر معدل الفقر بين السكان في قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية خلال عام 2011، بنسبة 38.8%، كما تبين أن حوالي 21.1% من الأفراد في قطاع غزة يعانون من الفقر المدقع، هذا مع العلم ان خط الفقر للاسرة المرجعية قد بلغ 2,293 شيكل اسرائيلي وخط الفقر المدقع قد بلغ 1,832 شيكل.
الفصل الثاني
الصحة الإنجابية
مقدمة:
تعريف الصحة الإنجابية بأنها حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والرفاه الاجتماعي، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي في جميع مراحل الحياة. فلكل فرد الحق في التمتع بالصحة الإنجابية، باعتبارها الأساس لإنجاب أطفال أصحاء، والتمتع بعلاقة زوجية حميمة، وإقامة أسر سعيدة. وتشتمل الصحة الإنجابية على كافة المجالات الرئيسية لرؤية صندوق الأمم المتحدة للسكان الرامية إلى - أن يكون كل حمل مرغوباً؛ وكل ولادة مأمونة؛ وكل شاب وشابة ينعمون بحياة خالية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وأن تعامل كل فتاة وامرأة بكرامة واحترام.
ويتفق مع هذا المفهوم منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى 180 دولة، في أكبر مؤتمر تم عقده على الإطلاق على مستوي الحكومات في دول العالم حول السكان والتنمية، بحضور 11,000 مشارك في مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة، في سبتمبر 1994.
تستهدف برامج الصحة الإنجابية الرجل والمرأة في سن الإنجاب لرفع المستوى الصحي لهما. والمراهقون والشباب لتجنيبهم السلوكيات الضارة التي قد تؤدي إلى انتشار الأمراض المنتقلة بالجنس ليجهزوا أنفسهم للمستقبل ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه صحتهم والأسر التي سيشكلونها. كما تستهدف هذه البرامج النساء ما بعد سن الإنجاب للوقاية من الأمراض التي تتعلق بالجهاز التناسلي وتدبيرها. والأطفال ما بعد الولادة للحفاظ على صحتهم وبقائهم وحمايتهم ونمائهم.
أولاً: الصحة الإنجابية في قطاع غزة
تتمثل رؤية منظمة الصحة العالمية في بلوغ جميع شعوب العالم أعلى مستوى ممكن من التمتع بالصحة الجنسية والإنجابية، وهي تسعى جاهدة إلى إقامة عالم تُعزّز وتُحمى فيه جميع حقوق المرأة والرجل في التمتع بالصحة الجنسية والإنجابية، وتُتاح فيه المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء والرجال كافة، بمن فيهم المراهقون والفئات التي تعاني من نقص الخدمات أو الفئات المهمشة.
مفاهيم الصحة الإنجابية لدى طلبة المدارس في قطاغ غزة:
في دراسة تقيمية لمشروع صحة المراهقة ومرشد المعلم في الصحة الإنجابية أجرتها الفا العالمية لالبحاث والمعلوماتية واستطالاعات الرأي، لصالح وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، سؤل طلبة المدارس السابع والثامن والتاسع حول ماذا تعني لهم الصحة الإنجابية والجنسية مع عرض الخيارات المختلفة، وأجاب فقط 21.4% بأنه تكامل الجوانب الجسدية والإنفعالية والعقلية والإجتماعية بشكل ينمي الهوية الذاتية والتواصل والحب، بينما أجاب حوالي 19% من الطلبة بأنه يعني فقط الخصوبة والقدرة على الحمل وأجاب 26% بأنه يعني الأمرين معاً.
وكان من الواضح أن نسبة الطلبة الذين إستطاعو الإجابة عن معنى المفهوم الشامل للصحة الإنجابية في غزة متدنية (7.3%) فقط مقارنة ب 25.4% في الضفة الغربية، وكانت الغلبية في غزة 31% تنظر إلى الصحة الإنجابية بأنها الخصوبة والقدرة على الحمل فقط.
وكان هناك 12.2 من الطلبة صرحوا بأنهم لايعرفون الإجابة وكان أكثرهم من الصف السابع 17.5% ولقد كانت هناك بعض الفروقات بين إجابات الإناث والذكور حيث أن 24% من الذكور أجابوا إجابة صائبة مقابل 19.7% من الإناث وكان 16.% من الذكور لايعرفون الإجابة مقابل 9% عند الإناث فقط.
قطاع غزة مجتمع مغلق، والحديث حول القضايا الجنسية بين الطلبة غير مقبول، كما أن معظم البرامج التثقيفية الخاصة بالصحة الانجابية تستهدف النساء المتزوجات، من خلال زيارتهن الدورية للعيادات الطبية.
مفهوم الصحة الإنجابية لدى الشباب في قطاع غزة:
عندما سؤل الشبان والشابات خلال عقد جلسات النقاش مع 14 مجموعة بؤرية في المحافظات الفلسطينية، عن ماهية مفهوم الصحة الإنجابية وعما يتحدث تبين أن لا دراية لهم به، فقد استغرب معظمهم السؤال وصرحوا بأنهم لا يعرفون أي شيء عن هذا المفهوم. وعند سبر الموضوع أجاب البعض بأن الصحة الإنجابية هي "الخلفة والولادة" فيما قال آخرون بأنها "قدرة المرأة على الانجاب وتحملها آلام الحمل والولادة".
وعن مكوناتها فقد شمل مجمل الإجابات مراعاة المرأة الحامل وتوفير الظروف النفسية والجسدية المواتية لها بما في ذلك الغذاء الجيد والراحة وتجنيبها الإجهاد والإرهاق الشديدين، والانتظام في الفحوص الروتينية في العيادة. كما تكررت مسألة ضرورة تعاون الزوج مع زوجته الحامل في معظم الجلسات بما في ذلك تلك التي عقدت مع الذكور كما الإناث مما يحمل إشارة إلى حسهم بضرورة وجود دور ما للرجال في هذا الجانب.
أما عن الصحة الجنسية فقد حملت الإجابات تكتما أو جهلا شديدا أو الإثنين معا. فباستثناء جلسة الشابات في مركز رفح والشبان في غزة، اقتصرت الإجابات على التصريح بعدم معرفة أي شيء عن هذا الموضوع. وبالطبع لا يمكن لهذا أن يكون صحيحا بالمطلق مهما تدنى مستوى المعرفة، بل إنه عائد إلى ثقافة الصمت والتكتم حيال كل ما يتعلق بموضوع الجنس وتوابعه. وهذا ما يؤكده تصريح إحدى المجموعات حيث قالت إحداهن "نحن لا نستطيع الحديث بهذا الموضوع ."أما في رفح فقد عرّفت الشابات الصحة الجنسية على أنها تفسر كيفية حدوث الحمل والولادة ومقدرة كل من الرجال والنساء على الممارسة الجنسية وأخيرا مستوى النضوج الجنسي. فيما عرفها الشباب في غزة على أنها تتضمن القدرة على ممارسة الجنس والفحص الطبي قبل الزواج للكشف عن الأمراض المعدية مثل الايدز والثلاسيميا!.
العوامل المؤثرة في الصحة الإنجابية:
الصحة الإنجابية تؤثر وتتأثر بحالة المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فهي تتأثر سلباً بانتشار الأمية والبطالة وبتقاليد المجتمع وعاداته ومعتقداته وقيمه كما تتأثر بالبيئة الأسرية والعلاقات المتشابكة بين أفرادها علاقة الأم بالأب وعلاقة كليهما بالأبناء والبنات وعلاقة الأخوة ذكوراً وإناثاُ .
تتأثر الصحة الإنجابية بمكانة المرأة في المجتمع ففي كثير من أنحاء العالم يتعرض الإناث للتمييز فيما يتعلق بتوزيع الموارد العائلية والحصول على الرعاية الصحية.
يتأثر مستوى الصحة الإنجابية بتوافر خدمات صحية ذات جودة عالية لتلبي الاحتياجات الصحية لفئات مختلفة ويسهل الوصول إليها.
مشروع سرطان الثدي:
بدأت وزارة الصحة العمل ببرنامج المسح الطبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي من حخلال الرعاية الصحية الأولية منذ مارس 2010، ويتم تطبيق البرنامج وتصوير السيدات اللاي بلغن 40 عاماً فما فوق ، حيث يتم تحويل الحالات المصابة بالسرطان إلى المستفيات التابعة لوزارةالصحة ومتابعتها على نفقة الوزارة. خلال العام 2013 تم تصوير 985 سيدة، تم إكتشاف 265 حالة سرطان.
ثانياً: الرعاية الصحية في قطاع غزة
تصنف وزارة الصحة بانها المقدم الرئيسي لخدمات الرعاية الثانوية وخاصة في المستشفيات في الاراضي الفلسطينية، فهي المسئول الاول عن صحة المجتمع والسكان وتطوير نظامهم الصحي من خلال تقديم رعاية وقائية وعلاجية تليق بصحة المواطن والوطن معا.
تقدم خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة في قطاع غزة من خلال شبكة من مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في كافة أرجاء القطاع، يقدر عددها ب و147 مركزاً، 54 منها يتبع لوزارة الصحة الفلسطينية 20 مركزاً يقدم خدمات الصحة الإنجابية بشكل كامل وباقي المراكز تقدم إستشارات وخدمات تثقيفية، و21 مركزاً لوكالة الغوث، و66 مركزاً للمنظمات الأهلية غير الحكومية. أي بواقع (10,625) مواطن لكل مركز صحي، وتشكل الخدمات الحكومية في قطاع غزة ما نسبته 36% من مجمل خدمات الصحة الإنجابية. وإذا أخذنا في الحسبان ان اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يمثلون ثلثي السكان، فان عدد الأشخاص بالنسبة لعدد عيادات وكالة الغوث يصل إلى 30.000 شخص لكل مركز طبي.
وعي السيدات بالصحة الإنجابية في غزة:
تبين أحدث أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 0.8% من الولادات في فلسطين تمت في المنازل أو في مكان آخر غير آمن، 1.2% في الضفة الغربية مقابل 0.3% في قطاع غزة للعام 2010. في حين كانت هذه النسبة 5.2% في فلسطين للعام 2000.
وأن 94.0% من السيدات 15-49 سنة في فلسطين تلقين رعاية صحية (أربع زيارات على الأقل) لدى كادر مؤهل أثناء حملهن الأخير عام 2010، 92.7% في الضفة الغربية و95.7% في قطاع غزة.
وهذا الوعي الصحي لدى المجتمع الفلسطيني وبالذات السيدات المتزوجات يدل بشكل واضح على الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في للوصول للفئات المهشمة من المجتمع وتقديم خدمات التثقيف الصحي المجتمعي والخدمات الصحية نوعية للأم والطفل بالمجان أو بمساهمات رمزية.
وخلال مشروع جمعية الثقافة والفكر الحر حول تمكين اللاجئين في قطاع غزة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة والمتكاملة الموثوق بها، الممول من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، تبين زيادة عدد النساء الزائرات لمراكز خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والخدمات الأخرى.
مصادر حصول المراة على المعرفة:
63.8% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين لديهم وقت فراغ يقومون بمشاهدة التلفزيون والفيديو (59.6% للذكور، 68.2% للإناث)، و11.3% يقومون باستخدام الكمبيوتر أو الانترنت في وقت فراغهم (13.2% للذكور، 9.3% للإناث)، كما أن 7.2% يقومون بالالتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء (8.1% للذكور، 6.4% للإناث)، و5.8% يقومون بممارسة ألعاب رياضية (9.8% للذكور، 1.7% للإناث)، في حين أن 5.3% يقومون بقراءة الصحف والكتب والمجلات (4.2% للذكور، 6.5% للإناث)، و6.6% يقومون بأنشطة أخرى مختلفة.
بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يستمعون للموسيقى في فلسطين 59.3%، بواقع 60.5% للذكور و58.2% للإناث، وعلى مستوى المنطقة بلغت النسبة 71.2% في الضفة الغربية و39.2% في قطاع غزة.
وفيات الأمهات 2013 في غزة:
تتابع دائرة صحة المرأة في وزارة الصحة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمؤسسات الأهلية غير الحكومية التي تقدم خدمات الولادة، حيث تم تسجيل 12 حالة وفاة أمومة في قطاع غزة في العام 2013 بمعدل 21.5 لكل 100،000 من المواليد الأحياء.
وتم تعريف وفيات الأمهات على أنه وفاة المرأة خلال الحمل أو خلال 42 يوم من إنهاء الحمل دون النظر إلى مدة الحمل أو مكان الحمل شرط أن يكون سبب الوفاة متعلق بالحمل وليس لأسباب أخرى.
أسباب الوفيات وأماكنها ونسبتها حسب العمر:
شكلت نسبة الوفاة الناتجة عن النزف الحاد أعلى نسبة 33.3% من إجمالي حالات وفيات الأمهات، بينما شكلت حالات الجلطة الدماغية أقل نسبة 8.3% من إجمالي الوفيات.
وقد بلغت نسبة الوفيات المتوفاة داخل المستفيات في قطاع غزة 50% من إجمالي وفيات الأمهات، بينكما كانت نسبة وفيات الأمهلات في المؤسسات الخاصة 8%..
أما أعلى نسبة وفيات كانت في الفئة العمرية من (30-34) بنسبة 50%، في حين كانت أقل نسبة في الفئة العمرية من (20-24) بنسبة 16.7%.
التطعيمات 02005-2013:
بلغت نسبة التطعيمات في العام 2013، ما نسبته 99.6%، حيث تشمل التطعيمات الأساسية للأطفال حديثي الولادة حتى عمر 15 شهر، ويتم إستكمال التطعيمات كجرعات داعمة في أعمار أكبر من خلال الصحية المدرسية.
ثالثاً: الممارسات الإسرائيلية وإعاقة وصول النساء للمراكز الصحية
بلغ نسبة السيدات بعمر الإنجاب (15-49) في قطاع غزة 23.7% سيدة في العام 2013، تقدم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات من خلال 37 مركزاً صحياً من أصل 147 مراكزً للرعاية الأولية، 16 منهم تابع لوزارة الصحة و21 مركزاً تابع لوكالة الغوث الدولية - الأنروا، مع الأخذ بعين الإعتبار أن ثلثي السكان في قطاع غزة من اللاجئين ويتلقون الخدمات من وكالة الغوث، بلغ عدد الزيارات لعيادات تنظيم الأسرة في وزارة الصحة 67.475 وكانت الوسيلة الأكثر إستخداماً من قبل المستفيدات الجدد بعيادات تنظيم الأسرة هي الأقراص بنسبة 48.8% , و يتبعها الواقي الذكري .و تقدم خدمات رعاية الحوامل للسيدات الحوامل من خلال 47 مركز تابع لصحة الأم و الطفل (26 مركز تابع لوزارة الصحة و 21 مركز تابع لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين) , حيث بلغ عدد السيدات الحوامل المسجلات بمراكز الرعاية الصحية الأولية 61,71 سيدة. متوسط عدد زيارات السيدة الحامل لمراكز الرعاية الصحية 7.5 زيارات. بلغت نسبة السيدات الحوامل الجدد المسجلات بعيادات الحمل الخطر 29.7% من مجموع الحوامل الجدد في وزارة الصحة , بينما بلغت 14.8% بوكالة الغوث. بلغت نسبة الولادات بالمؤسسات الصحية 100% وكانت منها 73.9% بالمستشفيات الحكومية.
إعاقة وصول الحوامل لمراكز الرعاية الأولية:
نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً رصد فيه معاناة النساء الفلسطينيات جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014, والذي عُرف باسم عملية "الجرف الصامد", واستمر 50 يوماً (8 تموز (يوليو) – 26 آب (أغسطس) 2014)، حيث أفاد التقرير إنه يبدو جلياً استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة خلال الهجوم على القطاع، وقصفها العشوائي للأحياء المدنية، دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الضحايا من الإناث (489) ضحية، بما نسبته 22.7% من إجمالي الضحايا في قطاع غزة, وشكلت النساء في الفترة العمرية ما بين (18 – 59 عام) العدد الأكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهن (302) ضحية, فيما بلغ عدد الجريحات (3537) جريحة، شكلن 31.5% من إجمالي الجرحى في القطاع.
الإعتداء على النساء الحوامل:
ولفت التقرير, والذي جاء في (30) صفحة, إلى أن أكثر من (100) سيدة حامل وصلن لمستشفيات القطاع؛ نتيجة تعرضهن لإصابات مباشرة نتيجة الهجوم الإسرائيلي، مثل استنشاق الغازات أو إصابات بشظايا في أماكن مختلفة من الجسم، فيما أدخل عدد كبير منهن إلى أقسام العناية المكثفة، وفقد عدد منهن الأجنة, حيث لم تعر القوات المسلحة الإسرائيلية، أي اهتمام للنساء الحوامل، ولم تسعَ إلى توفير الحماية اللازمة لهن بموجب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة, ولم تقم القوات الإسرائيلية بتوفير ممرات آمنة للمستشفيات، ما أدى في (18) حالة إلى وضع النساء الحوامل حملهن في المنازل، لعدم تمكنهن من الوصول إلى المستشفى.
الفصل الثالث
الزواج المبكر
إن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يعانيه سكان قطاع غزة في ظل الإنقسام السياسي الفلسطيني والحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ 20 سبتمبر 2007 بعد قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا، قد ساهم بشكل جوهري وخطير في تدهور حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة لاسيما حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد ألقى هذا التدهور بظلاله على حياة النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، حيث تدهورت أوضاع النساء المعيشية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وزادت الأعباء على المرأة الفلسطينية، ووصلت لحد كارثي خاصة بعد الحروب الإسرائيلية الثلاثة على قطاع غزة.
وحيث أن النساء هم الحلقة الأضعف في وضع الأزمات والحروب والإنقسامات الداخلية، بل يشكلون أحيانا وسيلة للضغط والمراهنة عليهم. فقد أدت تلك التحديات إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية ونفسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة تركت أثرها العميق على المرأة في قطاع غزة، فأصبحن أكثر عرضة للضغط عليهن لزواج الأقارب والزواج المبكر وأحياناً، مما أثر سلبا على العلاقات الأسرية والاجتماعية، بل أحدث شروخا في العلاقات مع الشبكة الاجتماعية المتمثلة بالأهل والأصدقاء والجيران والمعارف.
رغم ما أشارت إليه التقارير الإحصائية حول إرتفاع سن الزواج في قطاع غزة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، والإقبال على برامج التثقيف الصحي والصحة الجنسية والإنجابية، وإستخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلا أن الزواج المبكر لازال منتشراً في أوساط الغزيين بحجة أن الزواج يحفظ للفتاة عفتها وشرفها، وغالباً ما يعود ذلك للتحديات الإقتصادية والسياسية والإنقسام والحروب المتكررة على قطاع غزة، ونسبة قليلة من حالات الزواج المبكر تعود لأسباب عقائدية.
أولاً: الزواج المبكر من وجهة نظر إسلامية:
ذهبت الآراء الإجتهادية في المذاهب الأربعة إلى صحة زواج الصغار ممن هم دون سن البلوغ، وإستندوا في ذلك إلى إجتهادات من نصوص القرآن الكريم، وإلى وقائع حديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
وخالفهم في ذلك عدد قليل من الفقهاء منهم إبن شبرمة والبتي، فذهبوا إلى عدم صحة زواج الصغار مطلقاً، وأن العقد الذي يعقده أولياؤهم نيابة عنهم يعتبر باطلاً لايترتب عليه أثر ما.
تحديد سن الزواج:
ليس في الفقه الإسلامي تحديد لسن الزواج، بل أحكامه العامة قاضية ببلوغ الرشد حين البلوغ الجنسي فعلاً، أو تقديراً بخمس عشر سنة ولكن قانون الأحوال الشخصية جعل الأهلية الكاملة للزواح ثمانية عشة سنة
سن الزواج في الأراضي الفلسطينية:
قانون الأحوال المدنية المؤقت رقم 61 والمعدل في العام 1977، جعل سن الزواج في الضفة الغربية ، 15 سنة هجرية للفتاة؛ و16 سنة هجرية للفتى؛ أما في غزة ، فقد اعتمد قانون رقم 303 الذي صدر في العام 1954؛ والذي حدد سن الزواج الأدنى 17 سنة للفتاة و18 سنة للفتى. ويعطي القاضي بناء على القانون، صلاحيات السماح بتزويج الفتاة التي هي دون هذا السن، إذا بلغت سن النضج، ووافق والدها على ذلك؛ إلا إذا كان عمرها يقل عن 9 سنوات ، والفتى يقل عمره عن 12 سنة؛ فقد منع القانون زواج الفتاة والفتى في هذه الحالات بتاتا، و تتكون منظومة الأحوال الشخصية للمسلمين المطبقة في قطاع غزة من قانون الأحوال الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة 1336 هجري و قانون حقوق العائلة الصادر بالأمر رقم (303) لسنة 1954، ويتبع ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة والمواد المكملة له من مجلة الأحكام العدلية، وتحكم هذه المنظومة الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحقوق والتزامات زوجية، كما تنظم أمور نسب الأبناء وحقوقهم على الآباء والميراث والوصايا وغير ذلك من الأحوال الشخصية للمسلمين وهي المستندة بالأساس على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.
ثانياً: غياب الإرداة السياسية:
غياب الإرادة السياسية هي ثاني أهم عقبتين تحولان دون التعامل مع قضايا الصحة الإنجابية بشمولية وتكامل، في حين أن العقبة الأولى هي الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية المتأتية عن وجود الإحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى المضمون الثقافي والمنظومة القيمية السائدة في فلسطين. وتؤدي هاتان العقبتان المتصلتان على أية حال إلى غياب شبة كامل لقضايا الصحة الإنجابية والجنسية عن ذهنية المشرع وصانع القرار الفلسطيني أصلا ، حيث لا تزال النظرة إليها منتقصة ومبتورة ومحصورة في النساء ضمن دورهن الإنجابي في نطاقه التكاثري، ما يبقي الشباب كذكور والشابات كفتيات عازبات خارج دائرة الاستهداف الخدمي والتثقيفي والتوعوي. ومن ثم فإن هناك تراخٍ واضح في تبني الكثير من القضايا ذات العلاقة؛ تراخٍ مصوغاته فكرية ديموغرافية وطنية يرى فيه معظم الساسة إن لم يكن جميعهم أن التحدي العددي هو احد أهم الأوراق الرابحة فلسطينيا في معركة التحرر الوطني.
الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي:
وإذا ما أخذ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، بعين الاعتبار، فإن حالات الزواج المبكر ستكون في ارتفاع متزايد في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد أشار التقرير الوطني للسكان إلى انه بالرغم من ارتفاع العمر الوسيط للزواج الأول في فلسطين مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن نسبة الزواج المبكر للإناث لا زالت مقلقة، حيث بلغت 19 للإناث في مقابل 24 سنة للذكور في العام 2002 مقارنة مع 18 سنة للإناث و23 سنة للذكور في العام 1997 .
إن ظروف المعيشة المتردية في غزة ومستويات البطالة العالية المتفاقمة خصوصاً بعد الحروب المتتالية وعدم توفر المساكن المناسبة خصوصاً بعد تدفق الأسر النازحة للإقامة عند أقاربهم دون أن يملكوا أية موارد، كل ذلك زاد من سوء الوضع ودعا كثير من الأباء إلى التساهل في قضايا زواج أبنائهم وبناتهم حفاظاً على العفة خصوصاً في مراكز الإيواء.
الزواج المبكر والقرار الأصعب:
تفيد دراسة أجريت في غزة بواسطة مركز شئون المرأة أن أصعب قرار في حياة الفتاة لا تستطيع تقرره بنفسها، ألا وهو الزواج، حيث غالباً ما يكون القرار بيد الأب أو غيره، فقد أشارت دراسة الاختيار والسلطة بأن 50.4% من الزوجات أفدن أن العائلة هي التي اتخذت قرار الزواج. وللأسف، فبحسب الدراسة، فإنه لم تتوفر أية علاقة بين اختيار العائلة للزوج وعمر الفتاة، أو بين المستوى التعليمي للوالدين. وحتى بين النساء اللواتي بدون مستقلات، كان هناك تأثير لتدخل العائلة في اتخاذ القرار. وقد بينت الدراسة أن الأب هو العامل الحاسم في الزواج المبكر. وأشارت 18% من الفتيات فقط أنهن العامل الحاسم في الزواج. أما الإخوة والأم فلم يلعبوا دوراً هاماً في قرار الزواج.
ثالثاً: أثار الزواج المبكر الصحية:
تتمثل الآثار الصحية بإضطرابات الدورة الشهرية، وتأخر الحمل، والآثار الجسدية على صعيد الأعضاء التناسلية، وإزدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وفي سن مبكرة نتيجة نقص الكلس، كما أن هناك أمراضاً مصاحبة لحمل القاصرات مثل حالات القيء المستمر عند حدوث الحمل، وفقر الدم ومشاكل التغذية والإفتقار للرعاية الصحية والإجهاض، حيث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، وذلك لخلل في الهرمونات الإنثوية أو لعدم تأقلم الرحم مع عملية الحمل، مما يؤدي إلى حدوث إنقباضات رحمية متكررة قد تفضي إلى نزيف مهبلي، والولادة المبكرة والإرتفاع الحاد في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى فشل كلوي ونزيف وحدوث تشنجات وزيادة العمليات القيصرية نتيجة تعسر الولادات، وإرتفاع نسبة الوفيات جراء المضاعفات المختلفة مع الحمل، وظهور التشوهات العظيمة في الحوض والعمود الفقري، إضافة إلى عدم تهيئة المتزوجة نفسياً ووجدانياً لتكون أماً وإلى إرتفاع نسبة وفيات الاطفال والأمهات على حد سواء.
الزواج المبكر والتنمية:
الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمان من التعليم، بسبب الانقطاع عن الدراسة، كما يعني نسبة عالية من الخصوبة، وهذا يعني بالضرورة، تكريس للدور الإنجابي للمرأة، وحرمانها من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية. وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء. فالفتاة التي تتزوج قبل الثامنة عشر هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من ناحية عاطفية، اجتماعية، جسدية، وعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية، واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية. وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، حيث تصبح في أقل من عام، أما وهي طفلة وبالتالي يتكرس دورها المحتوم، وتصبح مشاركتها في المجال العام، مسألة شبه مستحيلة.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن الزواج المبكر يعني عدداً أكبر من الأطفال، ونسبة أعلى من الفقر، وتعليم أقل للأطفال، ومهن غير متخصصة .
الزواج المبكر وحقوق الإنسان:
رغم ما أفادت به الفتيات المتزوجات في عمر مبكر، من أنهن لن يعرضن أطفالهن إلى تجارب مماثلة، فإن الأمور ليست دائماً تقاس بالنوايا. فهناك عوامل مختلفة تتضافر معاً لتجعل من الزواج المبكر ضرورة اجتماعية، ومخرجاً لمعضلات تبدو مرحلياً هي الأهم، ابتداء من الفقر المدقع وانتهاء بغياب الأمن . ورغم ما نصت عليه المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبتساوي الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، فإن الفتاة في مجتمعنا تظل هي الحلقة الأضعف، وتصبح عرضة للزواج المبكر بحجة "الحماية". وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني"، وتحث على اتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميا" .
لماذا كان هذا التشديد على الزواج المبكر؟ ببساطة شديدة، لأنه يحرم الفتاة الطفلة من حقوقها التي عبرت عنها وثيقة اتفاقية حقوق الطفل ووثيقة حقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الزواج المبكر يحرم الفتاة من حقها في الحماية، في الرعاية، في الشعور بالأمان، في الصحة، في التعليم والتنمية، في تحقيق قدراتها، وفي التمتع بوقت الفراغ الذي يستحقه كل طفل. الزواج المبكر يعمل ضد مصلحة الطفل الفضلى، وينتهك حق الطفل والطفلة في التعبير عن الرأي في المجالات التي تخصهما. وربما يكون أكثر الأمور ظلماً للفتاة الطفلة، هو حرمانها من التعليم الذي هو ضروري لتطوير قدراتها وإمكانياتها. من الواضح أن التعليم يمكن أن يشكل صمام أمان للحد من الزواج المبكر. لكن الاستمرار في الدراسة قد يعني في كثير من الأحيان قطع مسافات بعيدة، والمرور المتكرر على الحواجز، واحتمالات التعرض للأذى، وربما للموت. كما قد يعني التعليم في مرحلة ما تكاليف أصبحت، في ظروف متقلبة وقاسية اقتصادياً، ترفاً عندما تصبح لقمة العيش صعبة المنال. عند مواقف مثل هذه، هل تصمد الأم على موقفها من الزواج المبكر، أم أن الزواج المبكر هو حل سريع لمشكلات لا تجد حلاً في الأفق؟
علينا كسر دائرة الزواج المبكر، علينا أن نعمل من التعليم استراتيجية للوقاية من القرارات التي لا تقوم على أساس من الوعي أو الاختيار الحر. والتعليم يتضمن هنا التعليم بشقيه الرسمي وغير الرسمي، ويستهدف الأسرة نفسها. والتعليم حق للجميع، وبشكل خاص للفتيات اللواتي يتحملن وزر قرارات غير مبنية على اختيار واع، الأمر الذي يناقض حقوق الإنسان.
وقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء المركزي إلى وجود علاقة ما بين ارتفاع تعليم الفتيات وانخفاض نسبة الزواج المبكر في الأراضي الفلسطينية. فقد بلغ العمر الوسيط للزواج عند الزواج الأول في عام 2000، للذين حصلوا على مؤهل جامعي فأعلى، 24.2 للإناث و 27.2 للذكور، بينما كان العمر الوسيط 17 للإناث و22.9 للذكور الحاصلين على مؤهل إعدادي كحد أعلى.
علينا أن نعمل معاً من أجل كسر دائرة الفقر كي لا يصبح الزواج المبكر حلاً آنياً للخلاص من الضائقة الاقتصادية، وربما يكون التعليم والتمكين طريقاً مناسباً ليس فقط للحد من الزواج المبكر، بل أيضاً من أجل تحسين وضع الأسرة الاقتصادي.
المخلص:
لقد كرم الإسلام المرأة في صباها، بأن أعطاها كامل الحرية والاستقلالية في التصرفات المالية من مهر وميراث وغيره مما تملك، وأمر الإسلام الأب أن لا يفرق في الأعطيات بين أبنائه الذكور والإناث في حياته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يُؤثر ولده عليها ـ قال يعني الذكور ـ أدخله الله الجنة“.
وأعطاها حق التعلم والتعليم، فهذه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تضرب أروع الأمثلة على ذلك، حتى كانت تعد من فقهاء الصحابة.
وأعطاها حرية السؤال عن ما يهمها، ومنحها حرية المراجعة فيما تسأل، حتى سمع الله حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لشكواها، وأنزل فيها قرآناً يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير}.
لقد دعمت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ أوسلو حقوق المرأة بما فيها حكومات الإنقسام، وكانت لها وزارة تعنى بشؤونها، إيماناً من الحكومات بأن المرأة الفلسطينية ضربت أروع الأمثلة في المشاركة بفعالية في كافة مراحل النضال ضد العدو المحتل، الأمر الذي أسهم في خلق مناخ سياسي اجتماعي غير رافض للمشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، كما وشاركت بفعالية وحققت نجاحا في جميع مواقع تواجدها سواء كانت طبيبة أو محاماة أو شرطة أو مدرسة وغيرها من الأعمال. كجزء لا يتجزأ من نضالات شعبنا العظيم وصموده البطولي في الوطن والشتات.
وأقر القانون الفلسطيني إلزامية التعليم الأساسي حتى الصف العاشر، وضمن القانون الأساسي التساوي بالأجورلجميع الموظفين دون تمييز على أساس الجنس، كما إنه أعطى نفس الفرصة في الوظائف العليا دون تمييز، وإن كان هناك من يرى أن القانون يجب أن يضمن نسبة مشاركة للمرأة في الوظائف لا تقل عن (30%) إذا لم تكن هذه النسبة متحققة.
كما منح القانون المرأة الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعدة، والحق في الانصراف من العمل قبل انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة بعد تاريخ مولد الطفل، أيضا إجازة بدون راتب لمدة عام لرعاية مولودها، وهو بهذا يضمن مرونة في التعاطي مع المرأة المرضع، وكذلك يعطيها فرصة للحضانة إن رغبت بذلك حتى لا تفقد عملها.
وفيما يتعلق بصحة المرأة ضمن لها الحق في الوصول السهل واليسير إلى الخدمات الصحية التي تحتاجها في مراحل حياتها المختلفة: (الطفولة، والمراهقة، والإنجاب، والأمان على الشيخوخة)، إضافة إلى ضمان تلقي الخدمات الصحية مع احترام لخصوصيتها وحقها في المعرفة والاختيار، وتلقي فحص طبي دوري، كما ضمن لها الحق في المشاركة الكاملة في وضع السياسات والبرامج الصحية، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات والبرامج وتقييمها. وتوفير الفرص المتكافئة في المجال الصحي لتلقي التدريب والمشاركة في الدورات المختلفة.
حتى هذه اللحظة نجد محاولات واعدة لوضع المرأة التي تمثل نصف المجتمع في موضعها الحقيقي الذي تستحقه، رغم أن هذه المحاولات تحتاج إلى مزيد من مزيد من النشاطات من المرأة نفسها لتثبيت هذا الوضع، لكن هناك الكثير من المعوقات تحول دون تنفيذ ذلك أهمها الاحتلال الإسرائيلي والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني.
لأن تأثير الأزمات المتتالية على النساء لايطاق، لذا علينا أن نعمل معاً من أجل وقف الإنقسام وإنهاء الإحتلال ووضع قوانين تحمي الفتيات من الزواج المبكر وتبعاته.
التوصيات:
- رفع سن الزواج إلى 18 سنة كشرط أساسي للزواج.
- تطوير البرامج الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية في المدارس.
- وقف الإنقسام السياسي
- إنهاء الإحتلال
- لتثقيف بحقوق الطفل وحق الفتاة في التعليم والتطور والتنمية والاختيار.
- العمل على توفير معلومات فعلية عن مخاطر الزواج المبكر وخاصة زواج الأقارب.
- التوعية المجتمعية بأهمية وجود قانون يضع حداً لإمكانية حدوث الزواج المبكر.
- رفع شعار التعليم للجميع – تعليم الفتاة حتى انتهاء المرحلة الثانوية في الحملات المجتمعية والإعلامية.
- إعتبار الزواج المبكر أثارا سلبية تقف عائقا امام عملية التنمية الاجتماعية
المراجع:
1. أحمد سعيد دحلان، الزواجية واتجاهاتها في قطاع غزة - دراسة ديموجغرافية، مجلة جامعة الأزهر - غزة، سلسلة العلوم الإنسانية ٢٠٠٧، المجلد ٩، العدد 2، ص٢٥٧
2. مازن صلاح العجلة، الإقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية، مركز التخطيط الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، نوفمبر 2013، ص 43-44
3. هداية شمعون، أثر الانقسام الداخلي والحصار على العلاقات الأسرية والاجتماعية في قطاع غزة، مركز شءون المرأة، غزة، 2010
4. تصريح أحمد يوسف (القيادي في حركة حماس)، نشر في تقرير الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يمزق المجتمع، جريدة القدس، فلسطين، 14 يوليو 2008
5. هدية الغول، تقرير: غزة.. بورصة الزواج تهوي، وكالة معاً الإخبارية، القدس، 21/3/2015
6. كتاب فلسطين الإحصائي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كانون أول ديسمبر 2013
7. بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للسكان تموز 2014
8. أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، يوليو 2014
9. سمير خالد صافي وخليل عبدالكريم مقداد، دراسة مقارنة حول الخصائص الاجتماعية والأسرية والزواجية والتعليمية والاقتصادية للأسرة في الأراضي الفلسطينية (2007 – 1997)، جهاز الإحصاء المركزي، فلسطين، كانون أول 2009، ص 59
10. وزارة التربية والتعليم العالي، دارسة تقييمية لمشروع صحة المارهقة ومرشد المعلم في الصحة الإنجابية، اعداد الفا العالمية للابحاث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2012، ص 78
11. مازن صلاح العجلة، ورقة عمل حول الأبعاد الاقتصادية لاتفاق المصالحة والسيناريوهات المتوقعة، مركز التخطيط الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، 2014
12. دراسة تقيمية لمشروع صحة المراهقة ومرشد المعلم في الصحة الإنجابية أجرتها الفا العالمية للابحاث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي، لصالح وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2010، ص 51-52
13. عائشــة الرفاعي و ســمية صايج، تقدير الاحتياجات المعرفية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية للشباب المنتفعين من مراكز الرعاية الإجتماعية والتأهيل التابعة لوزارة الشئون الإجتماعية، وزارة الشئون الإجتماعية ومعهد القدس للإنماء الصحي والبحثي – فلسطين، آب 2006.
14. الوضع الصحي في فلسطين وزارة الصحة، 2011 www.moh.ps
15. أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، يوليو 2014
16. الاحصاء الفلسطيني يستعرض واقع ثقافة الأسر والأفراد في فلسطين بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني، 2015
17. التقرير السنوي للوفيات، وزارة الصحة الفلسطينية - قطاع غزة، 2013
18. تقرير الرعاية الصحية ألأولية 2013، وزارة الصحة الفلسطينية – قطاع غزة، إبريل
19. التقرير السنوي لصحة المرأة في قطاع غزة 2013، وزارة الصحة الفلسطينية، مايو 2014.
20. جرف الزهور، المعاناة المركبة للنساء الفلسطينيات جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، عمل مشترك بين وزارة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والمرصد الأورومتوسطي, فلسطين، غزة، 2014
21. الدكتور مصطفى السباعي، المرأة بين الفقة والقانون الطبعة الرابعة، بيروت، 1395 - 1975. ص 57 - 60.
22. الوضـع القانونــي للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين الأحوال الشخصية، وحدة المرأة، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، سلسلة دراسات (35)
23. عائشة الرفاعي، الصحة الانجابية للمراة الفلسطينية مراجعة في الادبيات، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية(مفتاح)، رام الله، 2004
24. الخيار والقوة (Choice and Power)- مركز شئون المرأة - غزة – فلسطين، 1999 ص 31
25. فوزي خميس وآخرون، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والجامعة الأمريكية اللبنانية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في إطار الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر في لبنان، بيروت 2014. ص 27.
26. اتفاقية حقوق الطفل، الجزء الأول المادة 1.
27. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 16بند 1 و2.
المراجع باللغات الأجنبية:
- National Report on the Implementation or the ICPD Program of Action in the Occupied Palestinian Territory during the Period 1994 – 2004.draft unpublished report.
- PCBS, The Demographic Survey in the West bank and Gaza, table 57, p123; and PCBS, Poverty in Palestine, tables 15,p 41; table 7, p37, table11,p39.
يعاني المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من الإنقسام والحصار والفقر والبطالة كما يعاني مواطنوه من مشاكل إجتماعية وإقتصادية حادة. للزواج في قطاع غزة تقاليد وطقوس خاصة، تختلف إلى حد ما عن الدول المجاورة، حيث في أغلب الأحيان وعلى سبيل المثال، لايحتاج الزوج لتوفير بيت، فغرفة داخل منزل والده تكفي، ويستطيع الأب منح هذه الخاصية لأكثر من إبن، وعلى الفتاة الرضى، أما البديل في حال الرفض، إكمال تعليم الفتاة والحصول على وظيفة حكومية وهذا سيكلف الأهل إضافة إلى المال، تقدم الفتاة في العمر وفوات قطار الزواج، وضعف الفرص.
يتأثر مستوى الصحة الإنجابية بتوافر خدمات صحية ذات جودة عالية لتلبي الاحتياجات الصحية لفئات مختلفة ويسهل الوصول إليها، تقدم خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة في قطاع غزة من خلال شبكة من مراكز الرعايةالأولية بواقع (10,625) مواطن لكل مركز صحي>
Abstract:
The Palestinian society in the Gaza Strip suffers from division, siege, poverty and unemployment, and its citizens suffer from severe social and economic problems. Marriage in the Gaza Strip has its own traditions and rituals.
The level of reproductive health is affected by the availability of high-quality health services to meet the health needs of different groups and are accessible. Reproductive health and maternal and child care services are provided in the Gaza Strip through a network of primary care 10,625 centers.
صور
صور
