الأخبار
"إس آر تي مارين سيستمز" تشارك في معرض بايدك في البحرينهيئة التوجيه السياسي تعقد لقاء تدريبي حول اهمية الطاقة الايجابية في المؤسساتمصر: إشادة عالمية بتجربة القطاع الخاص المصري فى التحول الرقميمجلس إدارة "العربية الأمريكية" يتفقد مشاريع الجامعة ويطلع على إنجازاتها الأكاديميةلقاء بين ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة بيت لحمالمحمود: القدس والخليل الأشد شراسة من قبل ممارسات الاحتلال ومخططاتهالاحتلال يعتقل مقدسيين بعد الاعتداء عليهم في المسجد الأقصى"المالية" بغزة تعلن موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطسبنيان للتطوير العقاري تعلن عن اطلاق مشروع اسكان تلال بيت صفافا للمعلمينمافينير تفوز بجائزتين في مجال الابتكار بمؤتمر الجوال بالهند 2019الداخلية بغزة: إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بحادثة سرقة أحد المنازلجامعة بوليتكنك فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي السادس للهندسة والمساحة في فلسطينمطارات أبوظبي ترحب بالإعلان عن إطلاق "العربية للطيران أبوظبي"وزير الاقتصاد الوطني: العمل مستمر من قبل الحكومة لدعم الصناعة الوطنيةلبنان: الشيخ علي ياسين يطالب القوى السياسية بعدم التلهي بأمور صغيرة
2019/10/16
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

القضاء الفلسطيني إلى أين الاتجاه؟ بقلم:المحامي سمير دويكات

تاريخ النشر : 2019-09-19
القضاء الفلسطيني إلى أين الاتجاه؟ بقلم:المحامي سمير دويكات
القضاء الفلسطيني الى اين الاتجاه؟

المحامي سمير دويكات

ليس ادل على ما وصل اليه القضاء هو تصريح رئيس مجلس القضاء الاعلى ان ريحة القضاء وصلت الى حدود كبيرة، ولم اسمع له المقابلة كاملة لكنها تدلل على ان الامر جلل، وما صدر من قرارات بقوانين حول تشكيل مجلس جديد واحالة كل من هو فوق الستين الى التقاعد، كذلك هو امر ملفت، وصدور قرار المحكمة الدستورية بابطال قرار احالة القضاة الى التقاعد مع الابقاء على القرار الاخر بخصوص تشكيل المجلس مع ان مخالفته للقانون جلية لا تقبل النقاش او الراي الاخر، يظهر ان الامر لا يتعدى الانتقائية في التعامل وكل جهة لها دور في ذلك تعمل على تسيير مصالحها بشكل متوازن ليس الا، فبات الامر لا يعرف اوله من اخره، وهي كلها مسائل لا تخلو من المخالفة الدستورية والقانونية لانها تؤثر على حقوق المواطن والناس.

لقد ضرب شعبنا الفلسطيني خير الامثلة في مقارعة الاحتلال وبناء منظومة قانونية استمرت لاكثر من عشرة سنوات، سن خلالها وعلى الرغم من المعيقات عشرات القوانين ومنها القوانين القضائية واقر الدستور منذ سنة الفان واثنان وهي قواعد لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة لكن الامر اصطدم بشهوات البعض وحبه للمنصب وكان المنصب خلق لابيه وولده من بعده، ونتيجة الثغرات القانونية في التعييات وجدت المناكفات والطعونات وغيرها حتى ادت الى زعزعزت المنظومة نتيجة الشبهات التي حملها البعض في تعيينه وهي اشبه بتصفيات حسابات بين اشخاص في مناصب عليها، فمنذ نشوء السلطة شاب تعيين مجلس القضاء الاعلى عورات قانونية كثيرة، تقاتل خلالها القضاة على المناصب ووصلت الامور الى قضايا امام المحكمة العليا امتدت الى سنوات وما يزال منها الكثير.

ومن خلال لجنة تطوير القضاء، والتي اوصت ببعض التوصيات الخلاقة الا انها اوصت ببعض التوصيات التي تم حملها على غير مقاصدها واتجاهاتها فشكلت عبئا على الجهاز القضائي، واخفاق القضاء في اصلاح الامر داخليا من خلال التوافق على تشكيل المجلس او التسريع في اجراءات قضائية يلمس من خلالها المواطن تطورا ملحوظا ومقبولا نحو تعزيز الثقة بالجهاز، لكن ذلك لم يتعدى محاولات فردية من بعض القضاة لفترة معينة قبل التنقلات التالية ومن ثم يعود الامر الى ما كان عليه هناك، وهكذا، لان الامر في القضاء مسالة وجودية ان صلح الجهاز القضائي صلح المجتمع وعلت الدولة وساد النظام والقانون وشعر الناس بالعدالة.

والان وما يشوب الامر من مخاوف حثيثة ومسائل قانونية لا تحتاج الكثير ومن خلال ما نقرأه ونشاهدة من تعليقات الزملاء في كافة القطاعات القانونية نجد ان وضع القضاء يحتاج الى عملية اصلاحية شاملة يقوم على استثناء البعض من خلال تكوين لجنة يشهد لها بالنزاهة لتطهير القضاء من كل من يعبث به ولا يريد الاصلاح فيه، وان يتم تطبيق القانون فقط في كافة الاجراءات بما يضمن حفظ حقوق الجميع وفقا لاحكام القانون الاساسي، وهو ما لا يمكن القيام به من خلال الاشخاص المتولين للجهاز القضائي نتيجة مواقفهم التي يشوبها نوعا من عدم الموضوعية او التي ساهمت في اجراءات شكلت مخالفات قانونية من خلال ما قررته المحكمة العليا او المحكمة الدستورية.

في النهاية الامر بسيط ان كانت هناك ارادة ونية صادقة لدى البعض للسير قدما نحو اعادة بناء القضاء فان هناك قضاة شرفاء وصادقين ويعملون بصدق، وهم المعول عليهم ان ينقضوا القضاء وانصح هلاء مع كافة الصادقين في كل القطاعات ان يعلوا الصوت من اجل النهوض بحملة تؤدي الى نجاح العملية للمحافظة على كينونة الجهاز القضائي كاكبر واهم قطاع في الدولة، ولا يريد الامر الا فقط تطبيق سيادة القانون على الجميع ليس الا وليس بانتقائية او شخصنة او تصفية حسابات.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف