الأخبار
مواطن يسلم دراجته الغير قانونية لشرطة محافظة بيت لحمفلوسيرف توقّع اتفاقيات لتوفير معدات للمشاريع الكبيرة لتحلية مياه البحر بالتناضشلمبرجير تعلن عن استرداد السندات الممتازةالمحافظ كميل يوقع اتفاقية تعاون مع مفوض هيئة الأعمال الخيريةاتحاد الاعلام الرياضي يختتم دورة المرحوم جابر للناطقين الإعلاميين للإتحادات والأنديةالأسير غنام يعلق إضرابه الذي استمر 102 يوم بعد تحديد سقف لاعتقالهفينتك أبوظبي 2019 ينهي أعماله بنجاح كبيرقادة عالميون يجتمعون في مؤتمر ستراتيجي آت وورك 2019 لمناقشة تحول الأعمالأبو مويس يبحث مع السفير الهنغاري تعزيز مجالات التعاونمصر: مايكل نصيف: 17 مليار دولار الدخل السنوي لمفاعل الضبعة النوويائتلاف "أمان" يناقش تسييس الوظيفة العامة في فلسطينممثلا عن الرئيس.. العسيلي يشارك بالذكرى السنوية لنيل التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا الحريةعطاري: وزارة الزراعة بصدد تنفيذ مشروع زراعي كبير في محافظة القدسالقوى الوطنية والإسلامية بالضفة تؤكد رفضها المساس بأي من الحريات العامةأبوهولي: 75% من سكان غزة لاجئون ويعتمدون على المساعدات الطارئة من (أونروا)
2019/10/23
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

شرعية الرئيس ابو مازن وشرعية قرار المحكمة الدستورية بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي المنحل

تاريخ النشر : 2019-09-16
شرعية الرئيس ابو مازن وشرعية قرار المحكمة الدستورية بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي المنحل
(شرعية الرئيس ابو مازن وشرعية قرار المحكمة الدستورية بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي المنحل)
د. عبدالرحيم جاموس
ردا على تخرصات د. احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي المنعدم والمنحل د ستوريا وتشكيكاته بشرعية السيد الرئيس د. محمود عباس ابو مازن نورد ادناه رأينا القانوني وبصفتي باحث قانوني ....
الرئيس الفلسطيني ابو مازن دعى لعقد دورة المجلس التشريعي يوم ٥ تموز على ان يعقد يوم ١١ تموز طبعا ٢٠٠٧م يعني بعد الانقلاب ولكن كتلة حماس حينها كانت مزهوة بالانقلاب ورفضت طلب الرئيس .. فمن حينها اصبح المجلس منعدم قانونيا وتقاضى رواتب من ذلك الحين دون وجه حق.. وانتهت ولاية مكتب المجلس ولم تجدد ...وكان من حينها يجب اعلان حل المجلس لأنه رفض عقد دورته و لم يتمكن من القيام بمهمة التشريع واصبح في حالة انعدام ..
وعدم وجود محكمة دستورية في حينه ابقي الوضع على ماهو عليه ... واستغلت حماس هذه الشرعية المنعدمة لتثبيت حكمها لغزة ... دون احترام لابسط مبادىء ومواد الدستور .. وناقضة لليمين وللقسم الدستوري سواء وزراء او قضاة او أعضاء تشريعي..
وبالتالى التشكيك في شرعية المحكمة الدستورية لايفيد.. هو تشكيك سياسي... وليس قانوني كما التذرع بشرعية المجلس المعطل والمنعدم قانونيابسبب الانقلاب وتأييد كتلة حماس للانقلاب هو تذرع بعيد كل البعد عن القانون وما ينص عليه النظام الاساسي......
...لذا فأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية يوم ١٢ ديسمبر الماضي بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي هو قرار شرعي تفرضه المصلحة العليا لاخراج النظام السياسي من مأزقه الدستوري والسياسي ...
لكن من يريد الابقاء على ازمة النظام السياسي الفلسطيني ومواصلة الاستثمار في الانقلاب وما احدثه من انقسام وشلل وقف ويقف موقفا معارضا ومشككا من قرار المحكمة..
لاحل غير ماتقدمت به المحكمة الدستورية...
اما شرعية الرئيس الفلسطيني ابو مازن فهي شرعية استمرت قائمة حيث لم يتوقف الرئيس عن القيام بمهامه الدستورية رغم انتهاء ولايته و لعدم امكانية اجراء الانتخابات في وقتها بسبب الانقلاب والقوة القاهرة التي لازالت مستمرة وتحول دون اجراء الانتخابات...
هذا رايي اعلاه بصفتي قانوني واستاذ سابق لمادة القانون الدستوري ...
د. عبد الرحيم محمود جاموس
رئيس المجلس الاداري للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
E-mail: pcommety @ hotmail.com
الرياض15/9/2019م
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف