الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

شرعية الرئيس ابو مازن وشرعية قرار المحكمة الدستورية بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي المنحل

تاريخ النشر : 2019-09-16
شرعية الرئيس ابو مازن وشرعية قرار المحكمة الدستورية بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي المنحل
(شرعية الرئيس ابو مازن وشرعية قرار المحكمة الدستورية بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي المنحل)
د. عبدالرحيم جاموس
ردا على تخرصات د. احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي المنعدم والمنحل د ستوريا وتشكيكاته بشرعية السيد الرئيس د. محمود عباس ابو مازن نورد ادناه رأينا القانوني وبصفتي باحث قانوني ....
الرئيس الفلسطيني ابو مازن دعى لعقد دورة المجلس التشريعي يوم ٥ تموز على ان يعقد يوم ١١ تموز طبعا ٢٠٠٧م يعني بعد الانقلاب ولكن كتلة حماس حينها كانت مزهوة بالانقلاب ورفضت طلب الرئيس .. فمن حينها اصبح المجلس منعدم قانونيا وتقاضى رواتب من ذلك الحين دون وجه حق.. وانتهت ولاية مكتب المجلس ولم تجدد ...وكان من حينها يجب اعلان حل المجلس لأنه رفض عقد دورته و لم يتمكن من القيام بمهمة التشريع واصبح في حالة انعدام ..
وعدم وجود محكمة دستورية في حينه ابقي الوضع على ماهو عليه ... واستغلت حماس هذه الشرعية المنعدمة لتثبيت حكمها لغزة ... دون احترام لابسط مبادىء ومواد الدستور .. وناقضة لليمين وللقسم الدستوري سواء وزراء او قضاة او أعضاء تشريعي..
وبالتالى التشكيك في شرعية المحكمة الدستورية لايفيد.. هو تشكيك سياسي... وليس قانوني كما التذرع بشرعية المجلس المعطل والمنعدم قانونيابسبب الانقلاب وتأييد كتلة حماس للانقلاب هو تذرع بعيد كل البعد عن القانون وما ينص عليه النظام الاساسي......
...لذا فأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية يوم ١٢ ديسمبر الماضي بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي هو قرار شرعي تفرضه المصلحة العليا لاخراج النظام السياسي من مأزقه الدستوري والسياسي ...
لكن من يريد الابقاء على ازمة النظام السياسي الفلسطيني ومواصلة الاستثمار في الانقلاب وما احدثه من انقسام وشلل وقف ويقف موقفا معارضا ومشككا من قرار المحكمة..
لاحل غير ماتقدمت به المحكمة الدستورية...
اما شرعية الرئيس الفلسطيني ابو مازن فهي شرعية استمرت قائمة حيث لم يتوقف الرئيس عن القيام بمهامه الدستورية رغم انتهاء ولايته و لعدم امكانية اجراء الانتخابات في وقتها بسبب الانقلاب والقوة القاهرة التي لازالت مستمرة وتحول دون اجراء الانتخابات...
هذا رايي اعلاه بصفتي قانوني واستاذ سابق لمادة القانون الدستوري ...
د. عبد الرحيم محمود جاموس
رئيس المجلس الاداري للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
E-mail: pcommety @ hotmail.com
الرياض15/9/2019م
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف