الأخبار
زخات متفرقة من الأمطار وعواصف رعدية حتى نهاية الأسبوعقيادي بالمنظمة يدعو لعدم تسييس القضاء والزج به بالخلافات السياسيةأول تعليق من القائمة المشتركة على إعادة نتنياهو لتكليف تشكيل الحكومةالحكومة تُطالب النائب العام بالتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية وفق الإجراءات القانونيةشاهد: هونغ كونغ تعتذر رسمياً للمسلميننقيب الصحفيين: الحكومة ستُصدر بياناً توضح موقفها من حجب المواقع الصحفيةاختتام مهرجان "منظار/ منجم الفن" بالإعلان عن بداية حاضنة ثقافية وإبداعية بخريبكةرئيس إتحاد الجامعات البريطانية المستقلة يستضيف أبوكشك بالبرلمان البريطاني لبحث التعاونمنتدى الإعلاميين: القرار يعكس عجز السلطة عن مواجهة الكلمةخريشة: من فكر بقرار حظر المواقع الفلسطينية صاحب "عقلية مظلمة"الاجتماع الـ21 للأحزاب الشيوعية والعمالية ينهي أعماله في تركيافينتك أبوظبي 2019 ينطلق مع منتدى المستثمرينموانئ أبوظبي تطلق مشروع الواجهة البحرية "مرسى مينا" بإضافة نوعية لمعالم الإمارةمعبوث ترامب لـ (صفقة القرن) يُغادر البيت الأبيض نهاية الشهر الجاريأبو بكر: قضية الأسرى بحاجة إلى ضغط دولي حقيقي وتحرك عربي جاد
2019/10/21
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

قانون الجرائم الالكترونية... محاولة لقمع الحريات بقلم:أسعد عبدالله عبدعلي

تاريخ النشر : 2019-09-16
قانون الجرائم الالكترونية... محاولة لقمع الحريات بقلم:أسعد عبدالله عبدعلي
قانون الجرائم الالكترونية... محاولة لقمع الحريات

الكاتب اسعد عبدالله عبدعلي

[email protected]

اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي محنة حقيقية للطبقة السياسية, حيث يتم فضحهم وتعريتهم امام الناس, مما سبب لهم صداع لا ينتهي, وذات يوم كان كبيرهم يشاهد فلم الرسالة, ففطن الى اجتماع مشركي قريش في دار الندوة للتباحث بشان دعوة الرسول الاعظم (ص), وسعي المشركين لقمعها, فقرر المشركين الاتفاق على قتل الرسول محمد (ص), كي تصفو لهم الحياة وينتهي الكابوس الذي يلاحقهم.

قرر السياسي الفاسد الكبير عمل عملا مماثل لما فعله مشركي قريش, عندها دعا السياسي الكبير شركائه في الفساد للاجتماع, والاتفاق على ردع الجماهير الساخطة عليهم, عبر سن قانون مرعب.

عندها تم التوصل لسن قانون يحارب الحريات, ويهدف الى قتل الكلمة الحرة, ويسعى لحماية القادة اللصوص من التشهير والتندر عليهم.

ان قانون الجرائم الالكترونية سيحكم بالإعدام على كل شخص نشر منشورا ضد الحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي! نعم لا تتعجب هذه احدى فقراته تعتبر منشور في الفيسبوك او اي موقع تواصل اجتماعي عقوبته الاعدام! واذا تم رحم المجرم "الشرير صاحب المنشور الفيسبوكي" فيكون عقابه دفع خمسون مليون دينار! وسطر القانون عقوبات صدامية خبيثة تعدت حكم صدام بقطع اللسان لمن شتم الريس, فهم قرروا قطع رقبة من يشتمهم, قوانين قمعية لا تصدر الا من نظام حكم دكتاتوري طاغوتي.

هذا السطور بعد اقرار القانون ستكون سببا بإعدامي, فيتضح لنا اننا مقبلون على زمن صعب جدا, صفته القهر والخوف والرعب من السلطة, التي ستنتهج القمع القانوني سبيلا لسحق الشعب, حيث تتحول الاحزاب والقيادات الصنمية الى دكتاتوريات ترفض اي صوت معارض او رافض للظلم.

وعلينا نحن اصحاب الاقلام ان نصمت, او نتحول للكتابة عن الفن والرياضة والادب, او ان نهرب خارج العراق كي نتمكن من ابداء آراءنا, فالعراق سيتحول الى بلد قمعي يحرم فيه قول كلمة بحق السلطة الفاسدة.

الان... على الكتاب والنخب والمثقفين القيام بهجمة شرسة ضد هذا القانون القمعي قبل اقراره, لحماية العراق من دكتاتورية جديدة تريد سحق الضمائر والجام الشعب, فما تكيده بخبث الطبقة السياسية الفاسدة للشعب المسحوق خطيرا, انه خطوة مرعبة لإعادة تأهيل منهج صدام بالحكم, وهو ما يسعى اليه المتعفنين في المنطقة الخضراء, فطريقة صدام بالحكم تلائمهم حيث تحفظ كراسيهم من الزوال, وتعطيهم طريقة لمواجهة الشعب.

احذروا الغد حيث سيكون بصبغة صدامية, فقول كلمة النقد بحق الحكومة والقادة والوزراء والبرلمانيين سيكون ثمنها الاعدام. 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف