بسم الله الرحمن الرحيم
شركة المياه الوطنية نعم ولكن
بقلم / المهندس نهاد الخطيب *
لم يكن موضوع المياه يوماً، موضوع نقاش عام شعبي في فلسطين، على اعتبار أنه موضوع نخبوي، من اختصاص فئة محددة من "خبراء المياه " وقد كان هذا خطأً تفاوضياً كبيرا فالمواضيع التي تناقش على المستوى العام يكون فيها حصانة للمفاوض وحصانة للموضوع، ولكن ما مضى قد مضى على اعتبار أن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا وبين أعدائنا الإسرائيليين كان بشكل واضح وقاطع اتفاقيات ذات طبيعة مؤقتة، كان من المفروض انتهائها بانتهاء المرحلة الانتقالية التي لم تنتهي ولا يبدو أنها ستنتهي قريباً.
مناسبة الحديث عن موضوع المياه الأن ما يتردد عن عزم السلطة الوطنية الفلسطينية إنشاء ما يسمى شركة المياه الوطنية، وهي جسم يتعامل مع مياه "الجملة", ويبيعها لمقدمي الخدمات بأسعار تُقرها الجهات التشريعية المختصة، ومقدمي الخدمات هؤلاء في حالتنا هم البلديات ومصالح المياه لتوزيعها وجباية ثمنها وبأثمان تقرٌها مرة أخرى الجهات التشريعية المختصة ونسميها هنا مياه "التجزئة", والواقع ان شركة المياه الوطنية هي استحقاق قانوني فقد نص عليها قانون المياه لسنة 2014 الصادر بمرسوم رئاسي له قوة القانون.
ولكن القانون لا يشير ولا يجب أن يشير الى ظروف التطبيق في ظل حالة الاضطراب التي تمر بها الحالة الفلسطينية وتحديداً في غزة, ففي الضفة هناك دائرة مياه الضفة التي ورثتها السلطة عن الاحتلال والتي تقوم بدور شركة المياه الوطنية والمسألة لا تتعدى تغيير اليافطة أما في غزة فالوضع مختلف , فالمؤسسات التي تتعاطى مع شأن المياه تعاني انهياراً تدريجيا وانخفاضاً في التمويل الى ما دون الخطوط الحمراء كلها وتعصف بها أهواء الترهل والفساد وتتحكم بها عقلية قبلية عنصرية لا تراعي ديناً ولا وطن ولا حتى أخلاق وكل شيء معلق على شماعة الاحتلال والحصار وحماس , والذي يدفع الثمن في النهاية هو الفلسطيني الصامد أبداً.
فما الحكمة إذن من لإنشاء مؤسسة أخري لا تملك مقومات الحياة، وليس موضوع انهيار الجباية للبلديات التي لا تتجاوز 12% ببعيد عن ناظرينا، الى مؤسسات تتداعي أمام أعيننا، أليس من الأولى أن نقوم بإنهاض وإنعاش المؤسسات القائمة الأن واصلاحها وتطهيرها بدلا من إضافة أخرى فاشلة الى ما هو موجود فعلاً، كل الاحترام للاستحقاق القانوني ولكن من يقول للقانون أن توقيت تطبيقه هو جزء من تحقيق فاعليته القانونية والعملية.
يرحمكم الله
*ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية
البريد الإلكتروني [email protected] .
شركة المياه الوطنية نعم ولكن
بقلم / المهندس نهاد الخطيب *
لم يكن موضوع المياه يوماً، موضوع نقاش عام شعبي في فلسطين، على اعتبار أنه موضوع نخبوي، من اختصاص فئة محددة من "خبراء المياه " وقد كان هذا خطأً تفاوضياً كبيرا فالمواضيع التي تناقش على المستوى العام يكون فيها حصانة للمفاوض وحصانة للموضوع، ولكن ما مضى قد مضى على اعتبار أن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا وبين أعدائنا الإسرائيليين كان بشكل واضح وقاطع اتفاقيات ذات طبيعة مؤقتة، كان من المفروض انتهائها بانتهاء المرحلة الانتقالية التي لم تنتهي ولا يبدو أنها ستنتهي قريباً.
مناسبة الحديث عن موضوع المياه الأن ما يتردد عن عزم السلطة الوطنية الفلسطينية إنشاء ما يسمى شركة المياه الوطنية، وهي جسم يتعامل مع مياه "الجملة", ويبيعها لمقدمي الخدمات بأسعار تُقرها الجهات التشريعية المختصة، ومقدمي الخدمات هؤلاء في حالتنا هم البلديات ومصالح المياه لتوزيعها وجباية ثمنها وبأثمان تقرٌها مرة أخرى الجهات التشريعية المختصة ونسميها هنا مياه "التجزئة", والواقع ان شركة المياه الوطنية هي استحقاق قانوني فقد نص عليها قانون المياه لسنة 2014 الصادر بمرسوم رئاسي له قوة القانون.
ولكن القانون لا يشير ولا يجب أن يشير الى ظروف التطبيق في ظل حالة الاضطراب التي تمر بها الحالة الفلسطينية وتحديداً في غزة, ففي الضفة هناك دائرة مياه الضفة التي ورثتها السلطة عن الاحتلال والتي تقوم بدور شركة المياه الوطنية والمسألة لا تتعدى تغيير اليافطة أما في غزة فالوضع مختلف , فالمؤسسات التي تتعاطى مع شأن المياه تعاني انهياراً تدريجيا وانخفاضاً في التمويل الى ما دون الخطوط الحمراء كلها وتعصف بها أهواء الترهل والفساد وتتحكم بها عقلية قبلية عنصرية لا تراعي ديناً ولا وطن ولا حتى أخلاق وكل شيء معلق على شماعة الاحتلال والحصار وحماس , والذي يدفع الثمن في النهاية هو الفلسطيني الصامد أبداً.
فما الحكمة إذن من لإنشاء مؤسسة أخري لا تملك مقومات الحياة، وليس موضوع انهيار الجباية للبلديات التي لا تتجاوز 12% ببعيد عن ناظرينا، الى مؤسسات تتداعي أمام أعيننا، أليس من الأولى أن نقوم بإنهاض وإنعاش المؤسسات القائمة الأن واصلاحها وتطهيرها بدلا من إضافة أخرى فاشلة الى ما هو موجود فعلاً، كل الاحترام للاستحقاق القانوني ولكن من يقول للقانون أن توقيت تطبيقه هو جزء من تحقيق فاعليته القانونية والعملية.
يرحمكم الله
*ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية
البريد الإلكتروني [email protected] .
