المرأة الفلسطينية ووثيقة الاستقلال
بقلم الكاتبة الفلسطينية: تمارا حداد.
رسمت وثيقة الاستقلال الفلسطيني 1988 اتجاها قانونيا عمل على انصاف المرأة الفلسطينية انطلاقا من شرعية حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، حيث لعبت المرأة الفلسطينية دورا مميزا في كافة المجالات، وشاركت الرجل جنبا الى جنب بكل ما تملك من قوة وإرادة لإحداث تغيير جذري في اسرتها ومجتمعها ودولتها.
عملت وثيقة الاستقلال على حماية المراة وضمان حقها في اطار المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمراة، حيث شكلت وثيقة الاستقلال اساساً دستورياً في احقاق حقوق المراة الفلسطينية على قدم المساواة في ظل نظام برلماني تعددي وان الجميع متساوون امام القانون دون تمييز.
نصت وثيقة الاستقلال " ان دولة فلسطين للفلسطيينين اينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس الحرية واحترام الراي وحرية تكوين الاحزاب واحترام الاقلية والعدل والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون او بين الرجل والمراة، في ظل دستوري يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الاديان عبر القرون" هذا البند يؤكد ان وثيقة الاستقلال اكدت على انصاف المراة الفلسطينية بمساواتها بينها وبين الرجل وآمنت بالعدالة الاجتماعية وعدم التمييز على اساس الجنس.
وثيقة الاستقلال كانت ركيزةً اساسية لحماية المراة وكانت البنية الشرعية للدفاع عن المراة وضمنت حقها بالعمل والتعليم والمشاركة السياسية في الانتخابات، فالمراة الفلسطينية سطرت بمواقفها المشرفة اعظم العبر والبطولات، فهي نموذج الخنساء كانت في الميدان ورمزاً للنضال.
اثبتت المراة الفلسطينية طيلة الاعوام الماضية نموذجاً للتضحية والصبر، فهي المهاجرة واللاجئة والاسيرة والشهيدة والجريحة، قدمت العطاء دون ملل اوكلل.
لم تكن وثيقة الاستقلال الضامن الوحيد لحقها بل حرص القانون الاساسي الفلسطيني على حماية حقوق المراة في المشاركة والمساواة، وقوانين الانتخابات اعطت لها الحق في الانتخاب والترشح، وقوانين التعليم الاساسي حفظ حقها في التعليم، وهناك قوانين العمل حفظت حقها في العمل، وهناك برامج عديدة في فلسطين حول تمكين النساء في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبرامج عديدة حول نبذ العنف ضد المراة.
وثيقة الاستقلال الفلسطيني 1988 جعلت من المراة الفلسطينية ان تصنع التاريخ لحاضر ومستقبل فهي سيدة فوق السطوح، فمهما كانت المحن لم تعصرها ولم تكسرها بل صابرة كقنديل يشع املاً وضوءاً ساطعاً.
بقلم الكاتبة الفلسطينية: تمارا حداد.
رسمت وثيقة الاستقلال الفلسطيني 1988 اتجاها قانونيا عمل على انصاف المرأة الفلسطينية انطلاقا من شرعية حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، حيث لعبت المرأة الفلسطينية دورا مميزا في كافة المجالات، وشاركت الرجل جنبا الى جنب بكل ما تملك من قوة وإرادة لإحداث تغيير جذري في اسرتها ومجتمعها ودولتها.
عملت وثيقة الاستقلال على حماية المراة وضمان حقها في اطار المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمراة، حيث شكلت وثيقة الاستقلال اساساً دستورياً في احقاق حقوق المراة الفلسطينية على قدم المساواة في ظل نظام برلماني تعددي وان الجميع متساوون امام القانون دون تمييز.
نصت وثيقة الاستقلال " ان دولة فلسطين للفلسطيينين اينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس الحرية واحترام الراي وحرية تكوين الاحزاب واحترام الاقلية والعدل والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون او بين الرجل والمراة، في ظل دستوري يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الاديان عبر القرون" هذا البند يؤكد ان وثيقة الاستقلال اكدت على انصاف المراة الفلسطينية بمساواتها بينها وبين الرجل وآمنت بالعدالة الاجتماعية وعدم التمييز على اساس الجنس.
وثيقة الاستقلال كانت ركيزةً اساسية لحماية المراة وكانت البنية الشرعية للدفاع عن المراة وضمنت حقها بالعمل والتعليم والمشاركة السياسية في الانتخابات، فالمراة الفلسطينية سطرت بمواقفها المشرفة اعظم العبر والبطولات، فهي نموذج الخنساء كانت في الميدان ورمزاً للنضال.
اثبتت المراة الفلسطينية طيلة الاعوام الماضية نموذجاً للتضحية والصبر، فهي المهاجرة واللاجئة والاسيرة والشهيدة والجريحة، قدمت العطاء دون ملل اوكلل.
لم تكن وثيقة الاستقلال الضامن الوحيد لحقها بل حرص القانون الاساسي الفلسطيني على حماية حقوق المراة في المشاركة والمساواة، وقوانين الانتخابات اعطت لها الحق في الانتخاب والترشح، وقوانين التعليم الاساسي حفظ حقها في التعليم، وهناك قوانين العمل حفظت حقها في العمل، وهناك برامج عديدة في فلسطين حول تمكين النساء في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبرامج عديدة حول نبذ العنف ضد المراة.
وثيقة الاستقلال الفلسطيني 1988 جعلت من المراة الفلسطينية ان تصنع التاريخ لحاضر ومستقبل فهي سيدة فوق السطوح، فمهما كانت المحن لم تعصرها ولم تكسرها بل صابرة كقنديل يشع املاً وضوءاً ساطعاً.
