الأخبار
شاهد: لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلندياأسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاءأجوار حارة اليوم وغداً وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارةفجراً.. مصرع أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليلالنتائج الأولية لانتخابات (كنيست): نتنياهو وغانتس لن يستطيعا تشكيل حكومة وإنجاز كبير لـ(المشتركة)غانتس: شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنيةأول تعليق من نتنياهو بعد خسارته في انتخابات (كنيست) وفق النتائج الأوليةشاهد: ليلة سقوط بطل دوري الأبطال.. وبرشلونة يفلت من دورتموندالصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في الريف الجنوبيأبو العردات: نتابع قضية تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس اللبنانيةاللجنة الشعبية وفعاليات شعفاط ينظمان وقفة داعمة لعمل (أونروا)وزير الطاقة السعودي: عودة الوضع في أرامكو لما كان عليهالوزير أبو سيف يلتقي الفعاليات الثقافية في جنينفلسطينيو 48: أيمن عودة: عُدنا أكبر ثالث قوة بالكنيستفلسطينيو 48: الطيبي: عهد نتنياهو انتهى ومكانه إما البيت أو السجن
2019/9/18
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مدى قانونية انتهاء ولاية الرئيس بقلم:د.عبدالكريم شبير

تاريخ النشر : 2019-09-12
مدى قانونية انتهاء ولاية الرئيس بقلم:د.عبدالكريم شبير
مدى قانونية انتهاء ولاية الرئيس

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير فى القانون 

أن قرار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق د.أحمد بحر، بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وعدم دستورية قراراته، قد جاء فى غير محله وان ما صدر عنه غير قانوني، حيث أن القانون ينص على بقاء الرئيس والمجلس التشريعي قائمين لحين إجراءات انتخابات وفق القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات، والذي نص على أنه يبقى المجلس لحين إجراء انتخابات تشريعية، وعندها يستطيع أن ينتخب قيادة للمجلس التشريعي "رئيس ونائب اول وامين سر " ويكون هذا فى اول جلسة لانقاد المجلس التشريعى الجديد بعد الانتخابات وأن يتم التسليم والتسلم لأعضاء المجلس الجديد، وان يعرض فيها جميع القوانين والتشريعات التى  صدرت فى فترة الانقسام بقرار بقانون، فإما أن  تُلغى أو تُعدل أو تقر" . 

  ان "ولاية الرئيس قائمة كما أن ولاية المجلس التشريعي قائمة لحين إجراء انتخابات، ولا يمكن أن يكون هناك قرار دستوري أوقانونى او سياسي فيما يتعلق بمنصب الرئاسة أو المجلس التشريعي ينهى ولايتهما الا بعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية،  وبالتالي ان ماجاء على لسان النائب الاول غير قانونى ويعتبر فى غير محله وغير نافذ دستوريا وقانونيا".

ونحن "نتحدث عن عدم الاعتراف بوجود الرئيس فيكون السؤال القانوني الهام مع من سيتعامل العالم فى مثل هذه الحالة بعدم وجود الرئيس ، فهذا يعتبر فراغ دستورى وقانونى وسياسى  إلى منصب الرئيس، ومن البديل عنه فى مثل هذه الحالة ، وبالتالي بقاء الرئيس ووجوده قائماً فى مثل هذه الحالة هو الأصح والإسلم من الناحية القانونية  لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية،

 مع العلم إن المجلس التشريعي في فلسطين غير فاعل ، وهناك قرارا من المحكمة الدستورية بحله رغم تحفظنا على ذلك وعلى مدى قانونية ودستورية هذا القرار الذى صدر عن المحكمة الدستورية ، وبهذا سيكون كل ما يصدر عنه غير قانوني لدى البعض  وهو موطن خلاف كبير .

وبناء على ماتقدم فإن أي قرار يصدر عن الرئيس يبقى ساري المفعول لحين انتخابات رئاسية وتشريعية جديده، والواقع المرير انه لا يوجد في الوقت الراهن مجلس تشريعي، وفلسطين لديها محكمة دستورية واحدة فقط حسب القانون".
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف