الأخبار
وزارةالصحة: المراجعة الطبية المبكرة تقي من تفاقم مرض (الزهايمر)إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزريةصالح ناصر: شعبنا لن يقبل مشاريع التوطين ولا البديلة عن حق العودةالضابطة الجمركية تضبط 395 من طيور الحبش الممنوعة من التداولالسفير عبد الهادي واللجنة الشعبية لمخيم اليرموك يتفقدون الاهالي داخل المخيماليمن: "الربيعة" يؤكد حرص السعودية على تقديم العمل الإنساني لليمنالأهلي المصري بطلا لكأس السوبر بفوزه على غريمة الزمالكهزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرةغرينبلات يكشف سبب استقالته من منصبه بالإدارة الأمريكيةنتنياهو يُقدم عرضاً للرئيس الإسرائيلي مقابل تركه للحياة السياسيةمقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقيةميلادينوف: القطاع الصحي بغزة ينهار وعلى الفصائل الإنخراط بالجهود المصرية للمصالحةسيلتقي الرئيس عباس برام الله.. بوتين يزور المنطقة في يناير المقبلواشنطن تهدّد بشنّ ضربات على 15 موقعاً في إيران.. ولكنهيئة العودة: الجمعة القادمة جمعة "انتفاضة الاقصى والأسرى"
2019/9/21
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تقليص التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل

تاريخ النشر : 2019-09-12
تقليص التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل
تقليص التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل

اعداد الباحثين

محمد حجاز

ثامر سباعنة

عمار خضر

عبدالله عطية


تقليص التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل

تقديم

مع هزيمة العام 1967، سيطر الاحتلال على جميع مفاصل الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها الحياة الاقتصادية. وكانت كل سياسات الاحتلال تهدف إلى كسر صمود الناس في أرضهم، حيث مارس عليهم ضغوط جمة لا سيما اقتصادياً لدفعهم إلى الرحيل، فاتبع سياسات ضرائبية تثقل كاهل التجار، ومنع قيام الكثير من الصناعات، وحارب بشراسة القطاع الزراعي لإبعاد الناس عن أراضيهم، وسيطر على الموارد المائية والطاقة والاستيراد والتصدير وأخضع معظم الأمور والقرارات الاقتصادية الفردية والجماعية لموافقاته. وشجعت سياسات الاحتلال الناس للعمل داخل "إسرائيل" في المزارع وورش البناء والأمور الخدمية الأخرى التي تتطلب جهداً بدنياً.  ومع اندلاع انتفاضة الحجارة في العام 1987، استجاب الناس إلى حد كبير لنداء قيادتهم الميدانية الموحدة في مقاطعة الاحتلال عبر الامتناع عن شراء بضائعه وحظر وصولها أحياناً للسوق الفلسطينية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مثل الامتناع عن دفع الضرائب ومنع العمال من العمل في "إسرائيل" ومستوطناتها لأيام كثيرة، وشجعت تلك القيادة على ثقافة الاقتصاد المنزلي والتقشف والتكافل ومقاطعة الاحتلال.

وجاء بعد ذلك اتفاق أوسلو وكان أحد ملاحقه بروتوكول باريس الناظم للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، والذي كرس الهيمنة الاقتصادية للطرف الإسرائيلي. ففي الوقت الذي منح فيه صلاحيات للطرف الفلسطيني تتعلق بالضرائب المباشرة والإشراف على البنوك، إلا أنه قيّد صلاحيات السلطة الفلسطينية في إمكانية إصدار النقد ووضع السياسات النقدية، كما فرض قيوداً على الواردات وحرية مقيدة في مجال الصادرات وحركة الأيدي العاملة وفرض أسعاراً تقارب نظيرتها الإسرائيلية رغم التباين الكبير في دخل الفرد.

ورغم أن بروتوكول  باريس جاء في سياق عملية تسوية، استمرت إسرائيل في التعامل بعقلية الاستعمار والحصار للسلطة عبر الإغلاق للمعابر والحواجز وحجز إيرادات المقاصة والعدوان المتكرر وما يترتب عليه من تدمير للبنية الاقتصادية والتحتية ومصادرة الأراضي ومنع الاستثمار في مناطق "ج". ومن خلال مقارنة الصادرات والواردات، نجد أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال ملحقاً بالاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3-1،  ومعظم ما يأتينا من "إسرائيل" كعائدات يأتي من أجور العمال الفلسطينيين وعائدات الضرائب عن الاستيراد من العالم لفلسطين، وما يستورده التجار الفلسطينيين من السلع الإسرائيلية والمواد الخام ضمن فواتير المقاصة المتفق عليها ضمن اتفاق باريس.

وبالإضافة إلى ميزان القوى والرغبة الفلسطينية الشديدة للوصول إلى اتفاق وعدم استغلال الخبرات اللازمة بالشكل الأمثل، فقد تعامل المفاوض الفلسطيني بنوع من الاستخفاف مع الاتفاقيات بما فيها الاقتصادية استناداً إلى أنها اتفاقيات مؤقتة للمرحلة الانتقالية وأن الاتفاق النهائي سيزيل نقاط الضعف والثغرات. ولكن، وبعد أن تبين أن الاحتلال غير معني بالوصول إلى اتفاق نهائي وفق المرجعيات الدولية الشرعية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي ظل الإجراءات أحادية الجانب من الاحتلال لتكريس الأمر الواقع وإدامته، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر بالعلاقة الاقتصادية مع الاحتلال ومواجهة سياسة الأمر الواقع.

الأهداف

تقدم هذه الورقة حلولاً سياساتية واقعية للمؤسسات القيادية الفلسطينية وتحديداً للمجلس المركزي الفلسطيني في ضوء قرار المجلس بشأن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، كما جاء في بيانه الختامي الصادر عن دورته رقم (30) المنعقدة في 28-29/10/2018، حيث يعتبر هذا القرار تأكيداً على قرارات سابقة تحمل المطلب نفسه والتي تؤكد على إنهاء علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني.

وتطرح هذه الورقة السياسات الواجب اتباعها لتقليص تبعية الاقتصاد الوطني الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي إلى مستوى معقول ومقبول كمقدمة للاستقلال الاقتصادي، ولا تطرح الورقة حلولاً للانفكاك الكلي الذي لن يتم إلا من خلال إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، أو على الأقل من خلال إعادة تنظيم العلاقة مع الاحتلال عبر تغيير جوهري لجميع الاتفاقيات الموقعة السابقة. 

المشكلة

تشكل التبعية الاقتصادية للاحتلال مشكلة عويصة ومعقدة تستدعي البحث عن حلول لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث من أهم آثارها لجم السلطة في رسم السياسات الاقتصادية الفاعلة والمناسبة، وتقليص فرص النمو الاقتصادي، وإحداث التناقض الصارخ والحاد بين معدل دخل المواطن الفلسطيني وبين أسعار السلع والخدمات في السوق الفلسطيني، وإلحاق الأذى بقطاعات اقتصادية مختلفة نتيجة فقدان السيطرة على السوق الفلسطيني الذي تغرقه "إسرائيل" بالبضائع الإسرائيلية بأسعار منافسة وبجودة عالية ما أدى إلى كساد المنتجات الفلسطينية وإغلاق العديد من المصانع. كما وجدت "إسرائيل" ضالتها في العمالة السوداء غير المدربة من المخزون البشري في الضفة الغربية، فشغلت العمال الفلسطينيين بأجور أدنى من معدل الأجور لديها واعلى من معدل أجور العمال في الضفة ما شجع الكثيرين على التوجه للعمل هناك كمزارعين تركوا مزارعهم وأراضيهم ومستثمرين أغلقوا منشآتهم وطلبة تركوا مقاعد الدراسة وذهبوا للعمل داخل الخط الأخضر. وفيما يأتي أبرز أسباب هذه التبعية الاقتصادية:

أولاً- الاتفاقيات الانتقالية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي:

استغلت "إسرائيل" اتفاقيات "أوسلو" الموقعة مع السلطة لإلحاق الأذى بالاقتصاد الفلسطيني والتحكم به وإدامة هذا الإلحاق والتدمير الممنهج عبر الإبقاء على اتفاقيات المرحلة الانتقالية كاتفاقيات دائمة.  ويشكل بروتوكول باريس الاقتصادي الإطار القانوني الأبرز الذي منح الشرعية للاحتلال للتحكم في معظم الجوانب الاقتصادية الفلسطينية وتقييد حرية الاستيراد والتصدير والإنتاج والاستثمار...، حيث ربط البروتوكول الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي بغلاف جمركي واحد وبالتالي سلب السلطة الفلسطينية القدرة على التحكم بمعدلات الضريبة المضافة والرسوم الجمركية لمعظم السلع والخدمات ما جعل أسعار السلع تتقارب في السوقين رغم الاختلاف الكبير في مستويات الأجور ودخل الفرد. كما أنّ وظيفة جباية الجمارك والقيمة المضافة على السلع المستوردة للفلسطينيين بقيت بيد الاحتلال يقتطع منه كيفما شاء ويقوم بتجميد التحويلات متى شاء في إطار عملية ابتزاز سافر مارسه الاحتلال للتحكم في سلوك السلطة وقرارها السياسي، علماً بأن إيرادات المقاصة ساهمت بحوالي 60% من الإيرادات المحلية وساهمت بتغطية 52% من النفقات الجارية للعام 2018. كما حرم البروتوكول السلطة من إصدار عملة وطنية فهو مشروط بموافقة إسرائيل مما يعني حرمان سلطة النقد من استخدام معظم أدوات السياسة النقدية الضرورية لتوجيه الاقتصاد. كذلك بموجب برتوكول باريس تتحكم "إسرائيل" بمنسوب تدفق العمالة الفلسطينية إليها بما يخدم مصالحها الاقتصادية فاتحة المجال لتدفق عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية ومغلقة الباب أمام عمال قطاع غزة ما أدى إلى ارتفاع البطالة في غزة وإلى تشويه عمليات الانتاج والاستثمار في الضفة. كما أعطى البروتوكول أيضاً صلاحيات لإسرائيل للتدخل والتحكم في طبيعة المشاريع  وتمويلها.

ولا تنحصر المشكلة كلها ببروتوكول باريس الاقتصادي، وأنما يكمن الخلل أيضاً في الاتفاقيات السياسية والأمنية الأخرى الموقعة. فاتفاقيات أوسلو حددت أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية كمناطق "ج" تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية، ما أدى إلى التحكم الاقتصادي الكامل لمعظم مناطق الضفة وللممرات الرابطة بين مدنها الرئيسية وقراها ومخيماتها. كما أن إحكام السيطرة على المعابر البرية الرئيسية وحرمان الفلسطينيين من المعابر البحرية والجوية، قد أحكم السيطرة على حركة الاستيراد والتصدير وحركة المستثمرين والتجار المحليين والأجانب والخبراء، إضافة إلى التحكم في العلاقات التجارية مع الدول والحيلولة دون بناء علاقات تجارية واستثمارية خارجية طبيعية خصوصاً مع العمق العربي. كما أن المعابر مع "إسرائيل" جعلت السوق الفلسطينية مكشوفة للمنتجات والبضائع الإسرائيلية، في حين هناك تحكم دقيق للاحتلال بالمنتجات الفلسطينية التي تدخل "إسرائيل" والقدس.

ثانياً- السياسات الاقتصادية للسلطة وطبيعة مؤسسات السلطة

لم تكن الاتفاقيات وحدها وسوء استغلالها من السلطة المحتلة هي السبب الوحيد لحالة التبعية التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، رغم أنها السبب الرئيسي، حيث أن غياب استراتيجية اقتصادية فلسطينية فاعلة وسياسات اقتصادية حصيفة ومؤسسات سلطة تسودها المأسسة والاحترافية والقيم وتكافؤ الفرص في التوظيف، قد أدى لمفاقمة المشكلة بدلاً من حلها. فحالة الفساد التي استشرت في معظم مستويات المؤسسات العامة وغياب الشفافية والحاكمية المؤسسية قد أضعفت ثقة الجهات المانحة متخذة ذلك ذريعة لعدم إشراك السلطة في معظم سياسات التمويل التي أخذت معظمها وجهة غير تنموية، كما أن هذا الفساد أدى إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وعزوف رجال الأعمال الفلسطينيين وغير الفلسطينيين عن الاستثمار داخل فلسطين. كما أن معظم الإنفاق العام يذهب لفاتورة الرواتب والأمن والطاقة والصحة دون رصد المبالغ الكافية لسياسات اقتصادية ناجعة من شأنها تشجيع الاستثمار والاستقلال الاقتصادي، فلم يكن هناك إنفاق حقيقي على القطاع الزراعي وتطويره الذي تراجع إلى مستويات مقلقة بفعل استهدافه بشراسة من الاحتلال، وجاءت سياسات بناء مستشفيات خاصة متطورة جداً متأخرة لتقليص التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، كما لم تضع السلطة سياسات بشأن التحكم بما يدخل السوق الفلسطيني أو بحظر العمل في المستوطنات أو بالتحكم بالعمالة الفلسطينية التي تدخل "إسرائيل"...إلخ. كما أن التركيز الشديد للسلطة لتعظيم الإيرادات قد أضعف الاستثمار، فمثلاً يتيح بروتوكول باريس أن تكون أسعار المحروقات أقل من مثيله في الجانب الإسرائيلي بنسبة لا تتعدى 15% حيث من شأن تخفيض سعر المحروقات تخفيض تكلفة إنتاج الكثير من السلع الفلسطينية، ولكن تجد أن أسعار المحروقات تكاد تكون متطابقة لدى الجانبين، كما أن مصدر المحروقات اقتصر على الجانب الإسرائيلي فقط رغم أن اتفاقية باريس تتيح البحث عن مصادر أخرى. ولم تعمد السلطة لعمل سياسات اقتصادية تقلل الاعتماد على الطاقة الكهربائية من الجانب الإسرائيلي مثل بناء محطات توليد طاقة وعمل قوانين محفزة لتوليد الطاقة الشمسية. كما أن السياسات المصرفية كانت بائسة في بعض جوانبها مثل التركيز على القروض الاستهلاكية التي كان لها تداعيات مختلفة.

ثالثاً- ضعف الوعي الجماهيري وقيم النضال وفكر المقاومة بشأن مقاطعة الاحتلال

إنّ الوضع الطبيعي والضروري، أن يقوم من هو تحت الاحتلال بالإنفكاك والابتعاد عن المحتل، بل مقاطعته والطلب بأعلى الصوت من كل الأمم والشعوب والدول بفرض مقاطعة على المحتل، خصوصاً عندما يكون على هذه الدرجة من الفاشية والعنصرية. أمّا الوضع غير الطبيعي أن يكون من هم تحت الاحتلال جسراً للآخرين للتطبيع مع الاحتلال. إن حالة المقاطعة للمحتل التي تتخذ الطابع الموسمي والانتقائي والاستعراضي تثير سؤالاً مريراً وعميقاً بشأن جدية الشعب الفلسطيني بالانفكاك الاقتصادي والاستقلال. إن غياب الوعي وعدم ترسخ ثقافة المقاطعة قد أدى إلى حالة انفصام لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، فالكل ضد الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفي الوقت ذاته يقوم العمال الفلسطينيون ببناء المستوطنات، ويدرك كثيرون أن الاحتلال لن يرحل إلا إذا فقد حوافز البقاء، ومنها الحافز الاقتصادي، ولكن المفارقة أن يقوم الفلسطيني في الوقت ذاته بدعم الاقتصاد الإسرائيلي عبر شراء منتجاته. ولم تقم السلطة بالجهد الكافي لتعزيز مقاطعة الاحتلال.

البدائل

1)     تعديل الاتفاقيات المؤقتة الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بما فيها بروتكول باريس: السلطة الفلسطينية، ولأسباب كثيرة ومتداخلة، ليست في وضع يسمح لها بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي من جانب واحد، بما فيها الاتفاقيات الاقتصادية. كما لا يلوح في الأفق وعلى المدى المنظور تجاوز هذه الاتفاقيات عبر استبدالها باتفاقيات حل دائم ينجم عن مفاوضات جديدة. لذلك، فإن الأقرب للواقع هو محاولة تعديل النصوص، وعلى الأقل بروتوكول باريس، وذلك عبر اتباع الوسائل التالية في ظل التعنت الإسرائيلي الرافض للتعديل:

                      أ‌-         القيام بحملة دبلوماسية لحشد تأييد دولي يشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وأصدقاء "إسرائيل" وغيرها من القوى والمؤسسات العالمية والرأي العام للضغط على "إسرائيل" للقبول بتعديل الاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول باريس ومناطق "ج" وحركة الناس والسلع وغيرها.

                    ب‌-       رفد الخطاب السياسي الفلسطيني في المنابر الدولية المختلفة بهذه القضية والتركيز عليها لتصبح مطلباً فلسطينياً أساسياً، مع طلب مقاطعة "إسرائيل" إذا رفضت التعديل. وكذلك استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتعزيز هذه القضية، وخصوصا أن المرحلة الزمنية لعمر هذه الاتفاقيات بما فيها بروتوكول باريس قد انتهت، وأنّ "إسرائيل" لا تنفذ الكثير من بنود بروتوكول باريس.

                    ت‌-       اتخاذ إجراءات تخل جزئياً ببروتوكول باريس مثل منع المنتجات الإسرائيلية من الوصول إلى السوق الفلسطينية، والضغط بورقة المقاطعة.

                    ث‌-       المطالبة بلجنة دولية، تدير أموال الجمارك والمقاصة، للتخلص من سيطرة وتحكم وابتزاز الاحتلال في هذا الأمر وذلك لحين تعديل الاتفاقيات.

2)     وضع سياسات اقتصادية حصيفة مع عمل إصلاحات حقيقية وجادة في مؤسسات السلطة: إن بناء مؤسسات قطاع عام قوية وكفؤة تجمع بين القيم المهنية والنضالية سيساهم في وضع سياسات اقتصادية ملائمة وفي حُسن تطبيق هذه السياسات، شريطة أن تتوافر خلف هذه السياسات الإرادة السياسية الصلبة والمثابرة. وفيما يأتي أبرز السياسات الاقتصادية والوطنية التي يجب انتهاجها لتحقيق ذلك:

                      أ‌-         الحد من الفساد الإداري المتزايد في مؤسسات السلطة، وبناء مؤسسات تتمتع بالشفافية والكفاءة وعلى قاعدة أن الوطن لجميع مواطنيه، مع تعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والعمل والديمقراطية والوحدة واحترام الاختلاف والانتماء الوطني. وكذلك السعي الدائم نحو تحقيق المصالحة ورفع الحصار عن غزة، حيث سيكون لتحقيق المصالحة ورفع الحصار مردود اقتصادي أفضل مثل جني الضرائب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

                    ب‌-       تشديد الرقابة والملاحقة للبضائع الإسرائيلية المهربة، وتعزيز التحصيل الضريبي على البضائع الإسرائيلية، وفرض ضرائب على عدد من المنتوجات القادمة من "إسرائيل" كما هو الحال مع المركبات.

                    ت‌-       حظر عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات، وعمل الآليات المناسبة للتحكم بتدفق العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، بحيث يسمح هذا التحكم مثلاً بحظر دخول القاصرين أو الحظر في مناسبات وأوقات معينة. وكذلك تنظيم الأمور المالية للعمال مع الجانب الإسرائيلي.

                    ث‌-       إعادة تنظيم العلاقة مع الدول المانحة للضغط باتجاه توجيه المساعدات بما يعزز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وتقليص البطالة. وإقناع تلك الدول بأن لا يحتل الأمن فاتورة الإنفاق الأعلى لأن هناك قطاعات أحوج. والتعاون مع تلك الدول لعمل جملة من الحوافز لتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية الوطنية وتعزيز القائم منها مثل منح قروض وهبات لصناعات ومشاريع معينة، وتشجيع إنشاء مشروعات كبرى مثل إنتاج الطاقة واستخراج الغاز والنفط.

                     ج‌-       العمل على تطبيق بروتوكول باريس من الجانب الفلسطيني بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني مثل تخفيض أسعار المحروقات وتخفيض غلاء المعيشة بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد الفلسطيني، والبحث عن مصدر آخر للتزود بالوقود والكهرباء.

                     ح‌-       تعديل السياسات المصرفية والاقتصادية لتشجع الاستثمار أكثر من إبقاء ثقافة استهلاكية يهدف الاحتلال إلى تعزيزها، مثل تقنين القروض الاستهلاكية واستثمار الودائع الفلسطينية داخل فلسطين، وعمل التوازن المناسب بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

                     خ‌-       التوجه نحو بناء علاقات تجارية مع المحيط العربي وأوروبا وبلدان أخرى.

                      د‌-        عمل التسهيلات والحوافز لأهلنا داخل الخط الأخضر لدخولهم للأسواق الفلسطينية وإنفاق جزء من مدخولاتهم في مناطق السلطة.

                      ذ‌-        العمل على تشجيع القطاع الزراعي وحل مشاكله المستعصية مثل الأوبئة، وسن قوانين تدعم المزارعين وتعزز صمودهم في أراضيهم، وتعزز الاكتفاء الذاتي الزراعي في جميع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

                     ر‌-        التعاون مع القطاع الخاص والبلديات والدول المانحة لتسهيل إنشاء محطات توليد الكهرباء واستغلال الطاقة الشمسية أيضاً لتوليد الكهرباء بأسعار زهيدة للمواطن وللمستثمر تؤدي إلى الاستغناء عن الكهرباء الإسرائيلية.

3)     تعزيز مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية: إن من شأن مقاطعة "إسرائيل" أن تسهم في تقليص التبعية وأن تسرع في عملية الانفكاك الاقتصادي وأن تشجع الآخرين على المقاطعة، حيث يمكن القيام بالأنشطة الآتية لتعزيز المقاطعة:

                      أ‌-         تطبيق صارم وصادق لقرار السلطة بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتوجات المستوطنات، ليشمل لاحقاً وبالتدريج المنتوجات القادمة من "إسرائيل". ودراسة إمكانية سن تشريعات تدين وتجرم التعاطي مع  البضائع الإسرائيلية والعمل داخل المستعمرات الصهيونية. والعمل على تعزيز العلاقة مع حركة BDS في هذا الجانب للاستفادة من خبراتها ومجهوداتها وحث الدول على المقاطعة.

                    ب‌-       منع وصول سلع معينة للمحلات التجارية مشابهة للمنتوجات التي تمنع فيها "إسرائيل" وصولها لأسواقها ولأسواق القدس أو المنتوجات غير اللائقة صحياً وما شابه.

                    ت‌-       منع المؤسسات والهيئات الحكومية من التعامل مع المنتوجات الإسرائيلية منعاً صارماً.

                    ث‌-       إعطاء أفضلية للصناعات الوطنية عبر حوافز ضريبية متنوعة، مع إيلاء العناية الخاصة لتطوير جودة المنتج الوطني في المقابل.

                     ج‌-       عمل حملة توعية شاملة ودائمة وجادة لإظهار قُبح وجريمة التعامل بالبضائع الصهيونية التي من السهولة توفير بديل لها لا سيما البديل الوطني، وإشراك القوى السياسية والمجتمعية في ذلك.

                     ح‌-       إلزام الشركات، وخصوصاً المساهمة العامة، بالإفصاح في تقاريرها السنوية عن مدى تعاملها مع البضائع الإسرائيلية.

                     خ‌-       عمل سياسات اقتصادية تشجع الناس على التعامل بالمنتوجات الوطنية مثل تخفيض أسعار شركات الاتصالات قبل منع الشرائح الإسرائيلية من التداول في السوق الفلسطينية، وإقامة المعارض للمنتوجات الوطنية وربما الدولية، وعمل السياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار. وكذلك عمل دراسات مسحية شاملة لتحديد دقيق لتدفق البضائع والمنتوجات بين الطرفين وتحديد المنتوجات البديلة، لتطوير السياسات الاقتصادية في هذا الجانب بشكل أفضل....

                      د‌-        تعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وحرية التعبير وكفاءة القضاء وكل ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن بالسلطة وبالقيم والمبادئ الوطنية لتسهيل مهمة حشد الرأي العام الفلسطيني خلف أهداف نبيلة ومشروعة وواجبة مثل مقاطعة الاحتلال. وكذلك إصلاح مؤسسات السلطة ومكافحة الفساد، والعمل على إعادة الحياة التشريعية في البلاد.
انتهى،،،
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف