عالجوا دماملكم وطهروها قبل ان تنفجر
الكاتبة :- منى الفارس
الفساد يبدأ كحبة صغير تظهر تحت الجلد الى ان تلتهب وإذا اهملنها تمتلئ بالقيح وكلما مضى عليها الوقت والإهمال وحاولنا تغطيتها لا بد أن يأتي عليها لحظة تنفجر وتعبق رائحتها في الهواء لتصل الى أنف كل مستنشق.
هنا تتعالى الأصوات المنددة والاصوات الشاجبَ الى جانب الاصوات المبررة والمدافعة والمتنصلة من هذا الاهمال والاستهتار فمن المسؤول الجميع غير مسؤول والجميع لا يعرف والجهات المعنية لا تعترف بمسؤوليتها وتتهم غيرها بتحمل المسؤولية والبعض يقول في رؤوس كبرى تتحمل المسؤولية من هي الرؤوس الكبرى لا احد يجرؤ ان يذكر أسماء أشخاص أو مؤسسات .
لدينا ديوان الرقابة الاداري والرقابة المالية وهيئة مكافحة فساد وكل معاملة تراجعها تلك المؤسسات تعود إذا كان بها ثغرة غير قانونية وكل موظف وضعه فيه ثغرة غير قانونية يحاسب ويتم التدقيق على وضعه .
الموظفين في ديوان الموظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وما ينطوي عليه من بنود ويتفرع منها التزام عمل وانتظام وعدم تغيب واجازات وعلاوات والالتزام بالعمل وعدم الالتحاق بعمل آخر لما في ذلك من ازدواجية . وتأثير سلبيا على عمله الحالي وهناك نعم استثناءات موافق عليها وهي ان عدد الساعات التي يعمل بها في العمل الاخر يجب ان لا تتجاوز ساعات معينة ولا تعترض مصالح العمل الاول .
بالنسبة للالتزام بالعمل ثماني ساعات يوميا وعدم الخروج من العمل الا بإذن رسمي لا يتجاوز الاربع ساعات او الخروج بمهمة عمل مكلف بها من المؤسسة التي يعمل بها وتكون لأغراض العمل .
الغياب عن العمل ضمن اجازات موافق عليها بشكل مسبق من قبل مديره المباشر او مسؤول المؤسسة التي يعمل بها ولا تتجاوز عدد ايام اجازاته السنوية وعدد الايام المحددة وفق قانون الخدمة المدنية .
يلتزم الموظف بالتوقيع على سجل الحضور والانصراف بشكل يومي ويصل للديوان سجل دوام الموظفين بشكل متتالي ومتواصل واذا تغيب الموظف عن العمل لمدة معينة وبشكل متتالي يوقف راتبه ويفصل من العمل . اضافة الى كل تلك الاجراءات القانونية التي تضبط التزام العمل في المؤسسات تأتي الجهات الرقابية جولات رقابية على المؤسسات للتدقيق في على تطبيق تلك القوانين بشكل منضبط وتتحمل أي مؤسسة المسؤولية لوجود ثغرات غير قانونية كل هذه الاجراءات السابق ذكرها تشعرنا بالالتزام والاريحية بانضباط الموظفين والتزامهم وان جميع الموظفين سواسية في تطبيق القانون والالتزام به ولا احد فوقه .
نفاجئ فيما بعد بأمور فساد كبيرة في مؤسسات حساسة احوج ما تكون للالتزام بتطبيق بكل بند في القانون لأن عملها له علاقة بحياة البشر ومصيرهم.
نتساءل هنا بصوت عالي أين كانت أجهزتنا الرقابية عند وقوع تلك التجاوزات الجسيمة أم أن هناك مسؤولين غضوا الطرف عن هؤلاء أي اصحاب التجاوزات كرمال عيون فلان تكرم الف عيون، إلى أن وصل الأمر إلى التعفن والاحتقان لينفجر هذا العفن والحقن أمام العيان ويشتم رائحته الجميع .
ماذا علينا ان نتوقع لما سيجرى بعد ذلك هل يتم تضميد الجزء المتعفن مرة اخرى ويتم فيما بعد نسيانه، وبهذا سيتشجع كل من تسول له نفسه ليضمد هو ايضاً فساده ويخبئه بحجة ان لا احد سيعلم ولن يـُكشف في يوم من الأيام ما دم مسنوداً بساتر المسؤول فلان لن يستطيع أحد القفز عنه ومحاسبته ، أم نصحوا الآن، وتصحوا مؤسساتنا الرقابية ومؤسسة مكافحة الفساد وتعود بممارسة عملها بجدية أكثر ونبش والتدقيق على كل ما يجري في مؤسساتنا ومحاسبة كل موظف وكل مسؤول يتستر على أي تجاوز مهما كان حجم التجاوز بسيطاً، وتبدأ مؤسساتنا باستعادة قيمتها المؤسسية والتنظيمية وتعيد بناء جسور الثقة بينها وبين مجتمعها. هذا إذا صدقنا في نيتنا وما نصبوا له من بناء دولة مؤسسات تحتضن كوادر شبابنا المتميزين بكفاءاتهم واختصاصاتهم ويملئ كل مسؤول مكانه ويُفعل كرسيه الذي يجلس عليه، فتاريخ المسؤول وإنجازاته هي التي تحفظ لهُ مكانته واحترامه، وليس المسؤول فلان هو الذي يسنده ويقويه فكل مسؤول يوماً ما سيغادر فيه عمله ويجلس في بيته ويصبح مواطناً عادياً لا ينفعه لحظتها إلا ذكراه الطيب وإنجازاته المتميزة التي أنجزها خلال فترته الوظيفية .
نتمنى ان تكون الصحوة سريعة لمؤسساتنا.
الكاتبة :- منى الفارس
الفساد يبدأ كحبة صغير تظهر تحت الجلد الى ان تلتهب وإذا اهملنها تمتلئ بالقيح وكلما مضى عليها الوقت والإهمال وحاولنا تغطيتها لا بد أن يأتي عليها لحظة تنفجر وتعبق رائحتها في الهواء لتصل الى أنف كل مستنشق.
هنا تتعالى الأصوات المنددة والاصوات الشاجبَ الى جانب الاصوات المبررة والمدافعة والمتنصلة من هذا الاهمال والاستهتار فمن المسؤول الجميع غير مسؤول والجميع لا يعرف والجهات المعنية لا تعترف بمسؤوليتها وتتهم غيرها بتحمل المسؤولية والبعض يقول في رؤوس كبرى تتحمل المسؤولية من هي الرؤوس الكبرى لا احد يجرؤ ان يذكر أسماء أشخاص أو مؤسسات .
لدينا ديوان الرقابة الاداري والرقابة المالية وهيئة مكافحة فساد وكل معاملة تراجعها تلك المؤسسات تعود إذا كان بها ثغرة غير قانونية وكل موظف وضعه فيه ثغرة غير قانونية يحاسب ويتم التدقيق على وضعه .
الموظفين في ديوان الموظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وما ينطوي عليه من بنود ويتفرع منها التزام عمل وانتظام وعدم تغيب واجازات وعلاوات والالتزام بالعمل وعدم الالتحاق بعمل آخر لما في ذلك من ازدواجية . وتأثير سلبيا على عمله الحالي وهناك نعم استثناءات موافق عليها وهي ان عدد الساعات التي يعمل بها في العمل الاخر يجب ان لا تتجاوز ساعات معينة ولا تعترض مصالح العمل الاول .
بالنسبة للالتزام بالعمل ثماني ساعات يوميا وعدم الخروج من العمل الا بإذن رسمي لا يتجاوز الاربع ساعات او الخروج بمهمة عمل مكلف بها من المؤسسة التي يعمل بها وتكون لأغراض العمل .
الغياب عن العمل ضمن اجازات موافق عليها بشكل مسبق من قبل مديره المباشر او مسؤول المؤسسة التي يعمل بها ولا تتجاوز عدد ايام اجازاته السنوية وعدد الايام المحددة وفق قانون الخدمة المدنية .
يلتزم الموظف بالتوقيع على سجل الحضور والانصراف بشكل يومي ويصل للديوان سجل دوام الموظفين بشكل متتالي ومتواصل واذا تغيب الموظف عن العمل لمدة معينة وبشكل متتالي يوقف راتبه ويفصل من العمل . اضافة الى كل تلك الاجراءات القانونية التي تضبط التزام العمل في المؤسسات تأتي الجهات الرقابية جولات رقابية على المؤسسات للتدقيق في على تطبيق تلك القوانين بشكل منضبط وتتحمل أي مؤسسة المسؤولية لوجود ثغرات غير قانونية كل هذه الاجراءات السابق ذكرها تشعرنا بالالتزام والاريحية بانضباط الموظفين والتزامهم وان جميع الموظفين سواسية في تطبيق القانون والالتزام به ولا احد فوقه .
نفاجئ فيما بعد بأمور فساد كبيرة في مؤسسات حساسة احوج ما تكون للالتزام بتطبيق بكل بند في القانون لأن عملها له علاقة بحياة البشر ومصيرهم.
نتساءل هنا بصوت عالي أين كانت أجهزتنا الرقابية عند وقوع تلك التجاوزات الجسيمة أم أن هناك مسؤولين غضوا الطرف عن هؤلاء أي اصحاب التجاوزات كرمال عيون فلان تكرم الف عيون، إلى أن وصل الأمر إلى التعفن والاحتقان لينفجر هذا العفن والحقن أمام العيان ويشتم رائحته الجميع .
ماذا علينا ان نتوقع لما سيجرى بعد ذلك هل يتم تضميد الجزء المتعفن مرة اخرى ويتم فيما بعد نسيانه، وبهذا سيتشجع كل من تسول له نفسه ليضمد هو ايضاً فساده ويخبئه بحجة ان لا احد سيعلم ولن يـُكشف في يوم من الأيام ما دم مسنوداً بساتر المسؤول فلان لن يستطيع أحد القفز عنه ومحاسبته ، أم نصحوا الآن، وتصحوا مؤسساتنا الرقابية ومؤسسة مكافحة الفساد وتعود بممارسة عملها بجدية أكثر ونبش والتدقيق على كل ما يجري في مؤسساتنا ومحاسبة كل موظف وكل مسؤول يتستر على أي تجاوز مهما كان حجم التجاوز بسيطاً، وتبدأ مؤسساتنا باستعادة قيمتها المؤسسية والتنظيمية وتعيد بناء جسور الثقة بينها وبين مجتمعها. هذا إذا صدقنا في نيتنا وما نصبوا له من بناء دولة مؤسسات تحتضن كوادر شبابنا المتميزين بكفاءاتهم واختصاصاتهم ويملئ كل مسؤول مكانه ويُفعل كرسيه الذي يجلس عليه، فتاريخ المسؤول وإنجازاته هي التي تحفظ لهُ مكانته واحترامه، وليس المسؤول فلان هو الذي يسنده ويقويه فكل مسؤول يوماً ما سيغادر فيه عمله ويجلس في بيته ويصبح مواطناً عادياً لا ينفعه لحظتها إلا ذكراه الطيب وإنجازاته المتميزة التي أنجزها خلال فترته الوظيفية .
نتمنى ان تكون الصحوة سريعة لمؤسساتنا.
