المبيدات والاسمدة الزراعية وسط المدينة الغام سرطانية
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
تكديس المدن والاحياء السكينة بالمبيدات الزراعية خطير جداً وسبب رئيسي لتفشي وانتشار امراض السرطان في الوطن .
تحولت مخازن ومحلات المبيدات و الاسمدة الزراعية الى لغم كيميائي خطير ينشر رذاذ السموم في الارجاء ليتضرر منها السكان وحتى موظفي وعمال تلك المحلات .
ليس فقط لغم كيميائي بل كارثة كيماوية كون اللغم لاينفجر الا اذا قمت بتحريكه ولكن الاسمدة و المبيدات الزراعية تنشر سمومها في الارجاء وتصيب البشر والحيوان بالامراض السرطانية الخطيرة دون أي تحريك او احتكاك .
طرحنا مراراً وتكراراً باهمية ووجوبية قيام وزارة الزراعية باتخاذ اجراءات عاجلة لنقل جميع منافذ البيع ومخازن المبيدات والاسمدة الزراعية الى خارج المدن واتخاذ اجراءات رادعة ضد من يخالف ويكدسها وسط الاحياء السكنية ولكن ؟
لم يتم التجاوب من وزارة الرزاعية رغم المامهم ومعرفتهم بمخاطر تكديس المبيدات والاسمدة الزراعية وسط الاحياء السكنية واتذكر اننا في احدى المرات نفذنا نزول ميداني الى وزارة الزراعية لمناقشة موضوع المبيدات والاسمدة الزراعية المتتهية الصلاحية والمحظورة عالمياً وتكديسها في الوطن بشكل كبير وغير معقول وخطير جداً وتم مناقشة اضرار تكديس المبيدات الزراعية وسط الاحياء السكينة واتذكر ان المختصين في الزراعة افادوا بان الوزارة بصدد انشاء مجمع سوق للمبيدات والاسمدة الزراعية خارج المدن والزام جميع التجار بالانتقال الى السوق الجديد الذي يراعى فيه مساحات الحماية وخروجها من الاحياء السكنية .
لانعرف سبب توقف هذا المشروع الهام الذي لايقل اهمية على اجراءات توقيف وضبط الاسمدة والمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية والمحظورة دولياً الذي تختنق بها الوطن وتؤثر على الاراضي الزراعية والماء والهواء والانسان والحيوان .
بامكان الجميع الان في جميع المناطق البحث عن مخازن ومحلات الاسمدة والمبيدات الزراعية واين تقع سيتفاجيء الجميع بانها وسط المدن منتشرة بلاضوابط والجميع مسؤول بمطالبة الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعة لاخراجها من المدن لحماية الشعب من سمومها الخطيرة جداً .
بالرغم من ان هذا المشروع سيدر مبالغ مالية طائلة للدولة اذا ما قامت بانشاء اسواق خاصة بالدولة للمبيدات والاسمدة الزراعية حيث من المعروف ان ايجارات محلات ومخازن الاسمدة مرتفعة جداً وبالامكان الاستفادة منها لرفد خزينة الدولة بايراد كبير وفي نفس الوقت حماية صحة المواطنين من اضرار المبيدات الزراعية .
تجميع محلات ومخازن وشركات المبيدات الزراعية في مجمع تجاري واحد خارج المدينة ايضاً يسهل اجراءات الرقابة عليها بدلاً من تشتيت جهود المكافحة للمبيدات المحضورة والمتهية في ارجاء المدينة فقط سينحصر جهدودها في داخل الاسواق المخصصه لها واي مبيدات او اسمدة زراعية سيتم ضبطها داخل المدنية خارج المجمعات التجارية المحدده لها يتم مصادرتها واحتجاز من ادخلها واخفاها داخل المدينة وتغريمة مبالغ مالية طائلة لانه يستبب في كارثة صحية خطيرة .
بسبب عدم وجود سوق محدد للمبيدات والاسمدة الزراعية يصعب على الاجهزة الامنية وفرق وزارة الزراعة والنيابة العامة ضبط المخالفين كون مساحات الضبط والملاحقة ستكون كبيرة ولازلنا نتذكر الكميات الكبيرة بالاطنان الذي تم ضبطها قبل سنوات في احد الاحواش في وسط حي سكني والمحضورة دولياً والمنتهية الصلاحية والذي قامت الشركة المورده لها باخفاؤها في براميل حديدية ودفنها في ارض تلك الاحواش حتى تصاعدت الغازات الكيماوية منها وتم اكتشافها وضبطها ولكن يتسائل الجميع هل تم عقاب من ارتكب هذه الجريمة الخطيرة ؟
كارثة اغراق السوق الوطنية باسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية او محضورة دولياً مستمرة دون توقف وتحول وطني الى مقلب قمامة كبير لنفايات العالم الكيماوية كون التخلص منها يكلف مبالغ طائلة فيتم توريدها لوطني وبيعها باسعار مرتفعه وبدلاً من اتلافها ودفع تكليف اتلاف تلك السموم يتم بيع تلك االسموم للمزارعين باسعار مرتفعه والجميع بما فيهم التاجر المستورد متضرر منها بعد ان يتناول منتجات زراعية مشبعة بسموم تلك المبيدات والاسمدة الزراعية المحضورة والمنتهية الصلاحية لتتفشى امراض السرطان والامراض الخطيرة في وسط الشعب المستضعف .
تتوالى علينا الفجائع بشكل مستمر بخصوص المبيدات الزراعية المحضورة والخطيرة والمنتهية الصلاحية فكل فترة واخرى يتم الكشف عن اطنان واطنان من المبيدات المنتهية الصلاحية والخطيرة والمحضورة عالمياً وهي في مرحلة النقل داخل الوطن او مخزنة في مخازن سرية وبيوت سرية لاخفاؤها قبل بيعها وتصريفها والذي لاسمح الله ستدمر الارض والانسان والحيوان ولكن ؟
الجميع يتسائل هل تم مسائلة من قام بادخال هذه السموم هل تم عقابة وردعه وكذلك من سهل وتواطيء وتنصل عن مسؤولياته ليرتدع ويرتدع الاخرين عن القيام بهذا العمل الاجرامي الخطير ؟
الاجابة على هذا التساؤل المشروع يقع على الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعة المطالبة اليوم قبل غداً بنشر تقرير يوضح تفاصيل هذه الكارثة الكيماوية والاجراءات الذي قامت بها والعراقيل والعقبات التي تعترض جهودها لحماية المجتمع من كارثة المبيدات الزراعية وفي مقدمتها اسباب تعثر مشروع انشاء اسواق ومخازن المبيدات الزراعية خارج المدن بحيث يتم منع دخول الشاحنات والمركبات المحمله بها الى داخل المدن لاخفاؤها وتخزينها .
وفي الأخير :
نأمل من وزارة الزراعة القيام بدورها القانوني والوطني بحماية الشعب من سموم واضرار الاسمدة والمبيدات الزراعية الذي يتم تكديسها وتخزينها وسط المدن والاحياء السكنية كونها قنبلة ولغم كيماوي خطير يتسرب وينتشر في اوساط الشعب ليبث سمومه الكيماوية ويسقط الشعب تحت مطرقة السرطان والامراض الخطيرة بسبب قصور وزارة الزراعية في دورها بضبط اسواق المبيدات والاسمدة الزراعية ووجوبية حصرها في اسواق محدده خارج المدن وبامكان وزارة الزراعة استثمار هذا الاحتياج بانشاء اسواق مخصصة لتجارة وتخزين الاسمدة والمبيدات الزراعية خارج المدن لرفد خزينة الدولة بمبالغ طائلة الى جانب تحقيق الحماية للشعب من اضرارها .
كما ان انشاء اسواق خاصة وحصر محلات ومخازن الاسمدة والمبيدات الزراعية في تلك الاسواق المحددة سيسهل على فرق وزارة الزراعة ضبط الاسمدة والمبيدات المنتهية الصلاحية والمحظورة دولياً كونها محصورة في مكان واحد بدلاً من تشتيت جهود فرق الرقابة في جميع انحاء المدن .
مخاطر المبيدات والاسمدة الزراعية خطيرة جداً ليس لحاضر الوطن بل ايضاً مدمر لمستقبل الوطن ويستوجب على وزارة الزراعة وجميع الجهات ذات العلاقة ايلاء هذا الملف اهميته القصوى لحماية الشعب من اثارها الكارثية بخطوات ايجابية تبدأ باغلاق فوضى سوق المبيدات والاسمدة الزراعية وضبطها في اسواق محدده خارج المدن وتشجيع المزارعين على استخدام المبيدات والاسمدة الطبيعية بدلاً من الكيماوية وتدريب المزارعين عليها وتشديد الرقابة على جميع منافذ الوطن لضبط الاسمدة والمبيدات المحضورة والمنتهية الصلاحية قبل دخولها الوطن وايقاف أي استتثناءات في هذا الملف الخطير والهام واعلان نتائج جميع عمليات الضبط ليعرف الشعب جميع تفاصيلها وجميع المجرمين المتورطين في تسميم الشعب مهما كانت المصالح المنشودة فالكارثة اخطر واكثر مرارة للحاضر والمستقبل .
اتمنى ان اسمع خلال اليومين القادمة تصريح من وزارة الزراعة بانشاء سوق وطني محدد خارج المدن ومنع تسويق وتخزين الاسمدة والمبيدات الزراعية داخل المدن ووسط الاحياء السكانية لمعالجة انفلات سوق المبيدات والاسمدة الزراعية الذي تدمر الارض وتقتل الانسان والطير والحيوان وتدمر أي نهضة زراعية منشودة بناء الاوطان يبدأ بتحقيق نهضة زراعية حقيقية فمن يملك قوته يملك قراره وسيادته.
ندق ناقوس الخطر من استمرار انفلات اسواق المبيدات والاسمدة الزراعية وانتشارها داخل المدن والاحياء السكنية ووجوبية ضبطها وحصرها في اسواق وطنية محدده ومخصصة لها فقط لتسهيل اجراءات الرقابة عليها وضبطها وحماية الشعب من انتشار سمومها كون المبيدات والاسمدة الزراعية وسط المدينة الغام سرطانية .
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
تكديس المدن والاحياء السكينة بالمبيدات الزراعية خطير جداً وسبب رئيسي لتفشي وانتشار امراض السرطان في الوطن .
تحولت مخازن ومحلات المبيدات و الاسمدة الزراعية الى لغم كيميائي خطير ينشر رذاذ السموم في الارجاء ليتضرر منها السكان وحتى موظفي وعمال تلك المحلات .
ليس فقط لغم كيميائي بل كارثة كيماوية كون اللغم لاينفجر الا اذا قمت بتحريكه ولكن الاسمدة و المبيدات الزراعية تنشر سمومها في الارجاء وتصيب البشر والحيوان بالامراض السرطانية الخطيرة دون أي تحريك او احتكاك .
طرحنا مراراً وتكراراً باهمية ووجوبية قيام وزارة الزراعية باتخاذ اجراءات عاجلة لنقل جميع منافذ البيع ومخازن المبيدات والاسمدة الزراعية الى خارج المدن واتخاذ اجراءات رادعة ضد من يخالف ويكدسها وسط الاحياء السكنية ولكن ؟
لم يتم التجاوب من وزارة الرزاعية رغم المامهم ومعرفتهم بمخاطر تكديس المبيدات والاسمدة الزراعية وسط الاحياء السكنية واتذكر اننا في احدى المرات نفذنا نزول ميداني الى وزارة الزراعية لمناقشة موضوع المبيدات والاسمدة الزراعية المتتهية الصلاحية والمحظورة عالمياً وتكديسها في الوطن بشكل كبير وغير معقول وخطير جداً وتم مناقشة اضرار تكديس المبيدات الزراعية وسط الاحياء السكينة واتذكر ان المختصين في الزراعة افادوا بان الوزارة بصدد انشاء مجمع سوق للمبيدات والاسمدة الزراعية خارج المدن والزام جميع التجار بالانتقال الى السوق الجديد الذي يراعى فيه مساحات الحماية وخروجها من الاحياء السكنية .
لانعرف سبب توقف هذا المشروع الهام الذي لايقل اهمية على اجراءات توقيف وضبط الاسمدة والمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية والمحظورة دولياً الذي تختنق بها الوطن وتؤثر على الاراضي الزراعية والماء والهواء والانسان والحيوان .
بامكان الجميع الان في جميع المناطق البحث عن مخازن ومحلات الاسمدة والمبيدات الزراعية واين تقع سيتفاجيء الجميع بانها وسط المدن منتشرة بلاضوابط والجميع مسؤول بمطالبة الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعة لاخراجها من المدن لحماية الشعب من سمومها الخطيرة جداً .
بالرغم من ان هذا المشروع سيدر مبالغ مالية طائلة للدولة اذا ما قامت بانشاء اسواق خاصة بالدولة للمبيدات والاسمدة الزراعية حيث من المعروف ان ايجارات محلات ومخازن الاسمدة مرتفعة جداً وبالامكان الاستفادة منها لرفد خزينة الدولة بايراد كبير وفي نفس الوقت حماية صحة المواطنين من اضرار المبيدات الزراعية .
تجميع محلات ومخازن وشركات المبيدات الزراعية في مجمع تجاري واحد خارج المدينة ايضاً يسهل اجراءات الرقابة عليها بدلاً من تشتيت جهود المكافحة للمبيدات المحضورة والمتهية في ارجاء المدينة فقط سينحصر جهدودها في داخل الاسواق المخصصه لها واي مبيدات او اسمدة زراعية سيتم ضبطها داخل المدنية خارج المجمعات التجارية المحدده لها يتم مصادرتها واحتجاز من ادخلها واخفاها داخل المدينة وتغريمة مبالغ مالية طائلة لانه يستبب في كارثة صحية خطيرة .
بسبب عدم وجود سوق محدد للمبيدات والاسمدة الزراعية يصعب على الاجهزة الامنية وفرق وزارة الزراعة والنيابة العامة ضبط المخالفين كون مساحات الضبط والملاحقة ستكون كبيرة ولازلنا نتذكر الكميات الكبيرة بالاطنان الذي تم ضبطها قبل سنوات في احد الاحواش في وسط حي سكني والمحضورة دولياً والمنتهية الصلاحية والذي قامت الشركة المورده لها باخفاؤها في براميل حديدية ودفنها في ارض تلك الاحواش حتى تصاعدت الغازات الكيماوية منها وتم اكتشافها وضبطها ولكن يتسائل الجميع هل تم عقاب من ارتكب هذه الجريمة الخطيرة ؟
كارثة اغراق السوق الوطنية باسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية او محضورة دولياً مستمرة دون توقف وتحول وطني الى مقلب قمامة كبير لنفايات العالم الكيماوية كون التخلص منها يكلف مبالغ طائلة فيتم توريدها لوطني وبيعها باسعار مرتفعه وبدلاً من اتلافها ودفع تكليف اتلاف تلك السموم يتم بيع تلك االسموم للمزارعين باسعار مرتفعه والجميع بما فيهم التاجر المستورد متضرر منها بعد ان يتناول منتجات زراعية مشبعة بسموم تلك المبيدات والاسمدة الزراعية المحضورة والمنتهية الصلاحية لتتفشى امراض السرطان والامراض الخطيرة في وسط الشعب المستضعف .
تتوالى علينا الفجائع بشكل مستمر بخصوص المبيدات الزراعية المحضورة والخطيرة والمنتهية الصلاحية فكل فترة واخرى يتم الكشف عن اطنان واطنان من المبيدات المنتهية الصلاحية والخطيرة والمحضورة عالمياً وهي في مرحلة النقل داخل الوطن او مخزنة في مخازن سرية وبيوت سرية لاخفاؤها قبل بيعها وتصريفها والذي لاسمح الله ستدمر الارض والانسان والحيوان ولكن ؟
الجميع يتسائل هل تم مسائلة من قام بادخال هذه السموم هل تم عقابة وردعه وكذلك من سهل وتواطيء وتنصل عن مسؤولياته ليرتدع ويرتدع الاخرين عن القيام بهذا العمل الاجرامي الخطير ؟
الاجابة على هذا التساؤل المشروع يقع على الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعة المطالبة اليوم قبل غداً بنشر تقرير يوضح تفاصيل هذه الكارثة الكيماوية والاجراءات الذي قامت بها والعراقيل والعقبات التي تعترض جهودها لحماية المجتمع من كارثة المبيدات الزراعية وفي مقدمتها اسباب تعثر مشروع انشاء اسواق ومخازن المبيدات الزراعية خارج المدن بحيث يتم منع دخول الشاحنات والمركبات المحمله بها الى داخل المدن لاخفاؤها وتخزينها .
وفي الأخير :
نأمل من وزارة الزراعة القيام بدورها القانوني والوطني بحماية الشعب من سموم واضرار الاسمدة والمبيدات الزراعية الذي يتم تكديسها وتخزينها وسط المدن والاحياء السكنية كونها قنبلة ولغم كيماوي خطير يتسرب وينتشر في اوساط الشعب ليبث سمومه الكيماوية ويسقط الشعب تحت مطرقة السرطان والامراض الخطيرة بسبب قصور وزارة الزراعية في دورها بضبط اسواق المبيدات والاسمدة الزراعية ووجوبية حصرها في اسواق محدده خارج المدن وبامكان وزارة الزراعة استثمار هذا الاحتياج بانشاء اسواق مخصصة لتجارة وتخزين الاسمدة والمبيدات الزراعية خارج المدن لرفد خزينة الدولة بمبالغ طائلة الى جانب تحقيق الحماية للشعب من اضرارها .
كما ان انشاء اسواق خاصة وحصر محلات ومخازن الاسمدة والمبيدات الزراعية في تلك الاسواق المحددة سيسهل على فرق وزارة الزراعة ضبط الاسمدة والمبيدات المنتهية الصلاحية والمحظورة دولياً كونها محصورة في مكان واحد بدلاً من تشتيت جهود فرق الرقابة في جميع انحاء المدن .
مخاطر المبيدات والاسمدة الزراعية خطيرة جداً ليس لحاضر الوطن بل ايضاً مدمر لمستقبل الوطن ويستوجب على وزارة الزراعة وجميع الجهات ذات العلاقة ايلاء هذا الملف اهميته القصوى لحماية الشعب من اثارها الكارثية بخطوات ايجابية تبدأ باغلاق فوضى سوق المبيدات والاسمدة الزراعية وضبطها في اسواق محدده خارج المدن وتشجيع المزارعين على استخدام المبيدات والاسمدة الطبيعية بدلاً من الكيماوية وتدريب المزارعين عليها وتشديد الرقابة على جميع منافذ الوطن لضبط الاسمدة والمبيدات المحضورة والمنتهية الصلاحية قبل دخولها الوطن وايقاف أي استتثناءات في هذا الملف الخطير والهام واعلان نتائج جميع عمليات الضبط ليعرف الشعب جميع تفاصيلها وجميع المجرمين المتورطين في تسميم الشعب مهما كانت المصالح المنشودة فالكارثة اخطر واكثر مرارة للحاضر والمستقبل .
اتمنى ان اسمع خلال اليومين القادمة تصريح من وزارة الزراعة بانشاء سوق وطني محدد خارج المدن ومنع تسويق وتخزين الاسمدة والمبيدات الزراعية داخل المدن ووسط الاحياء السكانية لمعالجة انفلات سوق المبيدات والاسمدة الزراعية الذي تدمر الارض وتقتل الانسان والطير والحيوان وتدمر أي نهضة زراعية منشودة بناء الاوطان يبدأ بتحقيق نهضة زراعية حقيقية فمن يملك قوته يملك قراره وسيادته.
ندق ناقوس الخطر من استمرار انفلات اسواق المبيدات والاسمدة الزراعية وانتشارها داخل المدن والاحياء السكنية ووجوبية ضبطها وحصرها في اسواق وطنية محدده ومخصصة لها فقط لتسهيل اجراءات الرقابة عليها وضبطها وحماية الشعب من انتشار سمومها كون المبيدات والاسمدة الزراعية وسط المدينة الغام سرطانية .
