سانت ليغو ونسبة (%1.9) ما لها وما عليها
أمجد الدهامات - العراق
تعمل الدول الديمقراطية دائماً على استقرار الحياة السياسية فيها بعدة طرق، من أهمها: القانون الانتخابي الذي يجب أن يتصف بالعدالة والثبات، وتنظيم وضعية الأحزاب السياسية لتسهيل تشكيل الحكومات، (ملاحظة: في العراق لا تزال "عملية سياسية" ولم تتحول بعد إلى "حياة سياسية"، بمعنى أنها لا تسير وفق تقاليد وأعراف سياسية ثابتة ومستقرة تحت مظلة الدستور والقوانين المرعية).
طبعاً يوجد انقسام في وجهات النظر حول كيفية تعامل الدول مع احزابها، فهناك مَن يقول: إنه من الأفضل فتح المجال أمام أكبر عدد من الأحزاب للمشاركة في الانتخابات لتعزيز الديمقراطية وحرية تشكيل الأحزاب، وزيادة تمثيل شرائح المجتمع في البرلمان والحكومة، وعدم هيمنة عدد قليل من الأحزاب الكبيرة على الحياة السياسية في البلد، وإعطاء الفرصة للأحزاب الصغيرة لكي تنمو وتصبح كبيرة بمرور الزمن.
لكن هناك رأي مغاير يقول: إن كثرة الأحزاب تساهم في إرباك العملية الانتخابية وتشتت الأصوات، وأن وجود عدد كبير من الأحزاب الصغيرة يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، وحصولها على عدد قليل من المقاعد يعرقل تشكيل الحكومات، إذ انها تفرض شروط مبالغ بها وأكبر من حجمها لتسهيل عملية التشكيل.
مثال على ذلك ما حصل في إيطاليا، فقد أدت الأحزاب الصغيرة إلى حالة مزمنة من عدم الاستقرار تمثل بتشكيل (61) حكومة منذ عام (1946) ولحد الآن، بل ان حكومة (ألتشيدي دي غاسبيري) لعام (1953) لم تحكم سوى شهر واحد فقط، وسقطت حكومة (رومانو برودي) عام (1998) لانسحاب حزب يتوافر على (3) مقاعد فقط!
ولهذا فأن الكثير من الدول العريقة بالديمقراطية تتبنى الرأي الثاني، وتضع (عتبة انتخابية) يجب على الحزب تجاوزها للحصول على مقعد في البرلمان.
والعتبة الانتخابية أو نسبة الحسم: «الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون أن يحصل عليها الحزب ليحق له الفوز بمقعد في الانتخابات، والحزب الذي ينال أصواتاً أقل من العتبة الانتخابية لا يفوز بأي مقعد».
مثال: لو فرضنا أن عدد المصوتين في بلدٍ ما (10) مليون مواطن، والعتبة الانتخابية تبلغ (%5)، فأن الحزب الذي لا يحصل على (200) ألف صوت لا ينال مقعد بالبرلمان.
وبالتأكيد تختلف الدول في تحديد العتبة الانتخابية، فأقل نسبة هي في هولندا حيث تبلغ (0.67%) وأكثرها في تركيا (%10)، وبينهما العديد من الدول مثل:
الدانمارك وقبرص (%2)، اسبانيا واليونان (%3)، إيطاليا، النمسا، السويد، بلغاريا، البانيا (%4)، المانيا، فرنسا، روسيا، بولندا، نيوزيلندا، ألمانيا، كرواتيا، التشيك، رومانيا، ليتوانيا، المجر، بولندا، تونس، استونيا، أوكرانيا، أرمينيا، (%5)، جورجيا (%7)، ليختنشتاين (%8).
في العراق يبدو أن المشرّع قد أعتمد الرأي الثاني وحاول تقليل عدد الأحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، أو على الأقل الحد من عدد الأحزاب التي تفوز فيها، ورغم أن قانون الانتخابات لم ينص على (عتبة انتخابية) معينة إلا أنه عدّل النسبة في طريقة (سانت ليغو) لاحتساب الأصوات ورفعها إلى (%1.9) والتي بالنهاية تعمل نفس عمل (العتبة)، الأمر الذي يساهم في تشكيل حكومات محلية مستقرة وأكثر انسجاماً وغير خاضعة لمطالب الأحزاب الصغيرة المبالغ فيها، والتي تصل أحياناً لدرجة الابتزاز، في اعتقادي أنه رأي صحيح، وهنا لا أريد أن أحكم على النوايا أو تبييض وجه أحد.
لنكن واقعيين أيها السيدات والسادة، فليس من المعقول وجود (217) حزباً في بلدٍ تعداده (38) مليون نسمة!
[email protected]
أمجد الدهامات - العراق
تعمل الدول الديمقراطية دائماً على استقرار الحياة السياسية فيها بعدة طرق، من أهمها: القانون الانتخابي الذي يجب أن يتصف بالعدالة والثبات، وتنظيم وضعية الأحزاب السياسية لتسهيل تشكيل الحكومات، (ملاحظة: في العراق لا تزال "عملية سياسية" ولم تتحول بعد إلى "حياة سياسية"، بمعنى أنها لا تسير وفق تقاليد وأعراف سياسية ثابتة ومستقرة تحت مظلة الدستور والقوانين المرعية).
طبعاً يوجد انقسام في وجهات النظر حول كيفية تعامل الدول مع احزابها، فهناك مَن يقول: إنه من الأفضل فتح المجال أمام أكبر عدد من الأحزاب للمشاركة في الانتخابات لتعزيز الديمقراطية وحرية تشكيل الأحزاب، وزيادة تمثيل شرائح المجتمع في البرلمان والحكومة، وعدم هيمنة عدد قليل من الأحزاب الكبيرة على الحياة السياسية في البلد، وإعطاء الفرصة للأحزاب الصغيرة لكي تنمو وتصبح كبيرة بمرور الزمن.
لكن هناك رأي مغاير يقول: إن كثرة الأحزاب تساهم في إرباك العملية الانتخابية وتشتت الأصوات، وأن وجود عدد كبير من الأحزاب الصغيرة يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، وحصولها على عدد قليل من المقاعد يعرقل تشكيل الحكومات، إذ انها تفرض شروط مبالغ بها وأكبر من حجمها لتسهيل عملية التشكيل.
مثال على ذلك ما حصل في إيطاليا، فقد أدت الأحزاب الصغيرة إلى حالة مزمنة من عدم الاستقرار تمثل بتشكيل (61) حكومة منذ عام (1946) ولحد الآن، بل ان حكومة (ألتشيدي دي غاسبيري) لعام (1953) لم تحكم سوى شهر واحد فقط، وسقطت حكومة (رومانو برودي) عام (1998) لانسحاب حزب يتوافر على (3) مقاعد فقط!
ولهذا فأن الكثير من الدول العريقة بالديمقراطية تتبنى الرأي الثاني، وتضع (عتبة انتخابية) يجب على الحزب تجاوزها للحصول على مقعد في البرلمان.
والعتبة الانتخابية أو نسبة الحسم: «الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون أن يحصل عليها الحزب ليحق له الفوز بمقعد في الانتخابات، والحزب الذي ينال أصواتاً أقل من العتبة الانتخابية لا يفوز بأي مقعد».
مثال: لو فرضنا أن عدد المصوتين في بلدٍ ما (10) مليون مواطن، والعتبة الانتخابية تبلغ (%5)، فأن الحزب الذي لا يحصل على (200) ألف صوت لا ينال مقعد بالبرلمان.
وبالتأكيد تختلف الدول في تحديد العتبة الانتخابية، فأقل نسبة هي في هولندا حيث تبلغ (0.67%) وأكثرها في تركيا (%10)، وبينهما العديد من الدول مثل:
الدانمارك وقبرص (%2)، اسبانيا واليونان (%3)، إيطاليا، النمسا، السويد، بلغاريا، البانيا (%4)، المانيا، فرنسا، روسيا، بولندا، نيوزيلندا، ألمانيا، كرواتيا، التشيك، رومانيا، ليتوانيا، المجر، بولندا، تونس، استونيا، أوكرانيا، أرمينيا، (%5)، جورجيا (%7)، ليختنشتاين (%8).
في العراق يبدو أن المشرّع قد أعتمد الرأي الثاني وحاول تقليل عدد الأحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، أو على الأقل الحد من عدد الأحزاب التي تفوز فيها، ورغم أن قانون الانتخابات لم ينص على (عتبة انتخابية) معينة إلا أنه عدّل النسبة في طريقة (سانت ليغو) لاحتساب الأصوات ورفعها إلى (%1.9) والتي بالنهاية تعمل نفس عمل (العتبة)، الأمر الذي يساهم في تشكيل حكومات محلية مستقرة وأكثر انسجاماً وغير خاضعة لمطالب الأحزاب الصغيرة المبالغ فيها، والتي تصل أحياناً لدرجة الابتزاز، في اعتقادي أنه رأي صحيح، وهنا لا أريد أن أحكم على النوايا أو تبييض وجه أحد.
لنكن واقعيين أيها السيدات والسادة، فليس من المعقول وجود (217) حزباً في بلدٍ تعداده (38) مليون نسمة!
[email protected]
