الملك عبدالله يحدد توقيت معلن لإنجاز الحكومي ...
خاطرة مروان صباح / عندما يؤكد الملك عبد الثاني ملك الأردن في اجتماع الوزراء على ضرورة انجاز المشاريع الوطنية في نهاية العام الحالي ولكي المواطن يلامس التغير ، إذاً فهي رسالة واضحة للدكتور الرزاز بأن حركة العمل في الحكومة بطيئة وبحاجة إلى تفعيل أكثر لكي تستطيع الوصول إلى أهدافها ، بل أنا شخصياً فهمت من مداخلة الملك في قاعة مجلس الوزراء ، بأن الأردن يحتاج إلى اقتصاد مرن يبتعد عن التقاليد والقوانين المعطلة لكي تتم عملية نفض جميع العصي التى تعيق نموه وبشكل مستدام وليس وقتي ، لهذا لدى الأردن مادتين يمكن الاستفادة منهما وهما مفتاح على اقتصاد واسع ، الأولى الزراعة والمواشي ، العقل الذي يتعامل معهما عقل بليد وغير طموح وهذا يحتاج إلى اعادة تقيمه من اول وجديد وثانياً السياحة ، أيضاً الفريق الذي يعمل على التخطيط العام وتحفيزها يبدو أنها عقليات غير قابلة للتطور أو مواكبة العالم السياحي لأن إذا كان الأردن يتمتع بكل هذه المواقع إذاً هناك خلل لا بد من معالجته ولأن ايضاً من يراقب حركة السياحة الأردنية يخرج بنتيجة بأنها تسير ضمن خطوات كسولة وهذا يفسر سبب هجرة رجل الأعمال من الداخل إلى الخارج وعدم القدرة القائمين على استقطاب المستثمرين من الخارج وفي هذا السياق أريد أن اقدم مثال شاخص للملك عبدالله كيف تدار الأمور في مؤسسات الدولة ، على سبيل المثال وجهت نقابة الفنانين إنذار للفنان كاظم الساهرة ، الإنذار فحواه تهديدي وهذا لا يليق بفنان عالمي وعربي بحجم الساهر بل مثل هذه الإجراءات كفيلة بتهجيج المبدعين والمستثمرين من وعن الأردن ، بالطبع تندرج ضمن أسباب تخص عقلية الغطرسة وسوء المعاملة وأسباب أخرى تتصل بحركشات غير مفهمومة للأسف .
هناك مسائل يمكن تحقيقها بسرعة ، مثل المواصلات العامة والمستشفيات والمدن الرياضية والإمكان العامة كالحدائق ، جميعها أماكن تساهم بشكل عميق في ترسيخ الوحدة الوطنية وتنفس عن الناس بشكل كبير ، قد يقول قائل تحتاج مثل هذه المرافق إلى أموال كبيرة ، هنا نقول للرئيس الوزراء إذا حسب بحسبة بسيطة حجم الإنفاق على السفارات الخارجية سيكتشف بأن هذه الأموال لو تم توفيرها ستلبي فواتير تكلفة بناء هذه المرافق ولأن ايضاً ليس معقولاً أن يدفع الشعب الضرائب لكي تصرف في الخارج ، وأخيراً من الأمور التى تساعد في تحفيز الناس على العمل بمشاريع صغير ومتوسطة لا بد من توقيف استيعابهم بالوظائف الحكومية لكن قبل ذلك لا بد من تأمين المشاريع وتوفير تسويق إنتاجاتها لأن الناس تقلد بعضها البعض فإذا وجدت في العمل الحر او الزراعة أو تربية المواشي والسياحة مصلحة نافعة سيتوقف الفرد من تلقاء نفسه عن المطالبة بتوظيفه بالحكومة وهذه المهمة لا تجيدها سوى الحكومات قادرة على دراسة طبيعة الشعب واحتياجاته ومواكبة تطوراته ومتغيراته كعضو متصل في الحركة الدولية . والسلام
خاطرة مروان صباح / عندما يؤكد الملك عبد الثاني ملك الأردن في اجتماع الوزراء على ضرورة انجاز المشاريع الوطنية في نهاية العام الحالي ولكي المواطن يلامس التغير ، إذاً فهي رسالة واضحة للدكتور الرزاز بأن حركة العمل في الحكومة بطيئة وبحاجة إلى تفعيل أكثر لكي تستطيع الوصول إلى أهدافها ، بل أنا شخصياً فهمت من مداخلة الملك في قاعة مجلس الوزراء ، بأن الأردن يحتاج إلى اقتصاد مرن يبتعد عن التقاليد والقوانين المعطلة لكي تتم عملية نفض جميع العصي التى تعيق نموه وبشكل مستدام وليس وقتي ، لهذا لدى الأردن مادتين يمكن الاستفادة منهما وهما مفتاح على اقتصاد واسع ، الأولى الزراعة والمواشي ، العقل الذي يتعامل معهما عقل بليد وغير طموح وهذا يحتاج إلى اعادة تقيمه من اول وجديد وثانياً السياحة ، أيضاً الفريق الذي يعمل على التخطيط العام وتحفيزها يبدو أنها عقليات غير قابلة للتطور أو مواكبة العالم السياحي لأن إذا كان الأردن يتمتع بكل هذه المواقع إذاً هناك خلل لا بد من معالجته ولأن ايضاً من يراقب حركة السياحة الأردنية يخرج بنتيجة بأنها تسير ضمن خطوات كسولة وهذا يفسر سبب هجرة رجل الأعمال من الداخل إلى الخارج وعدم القدرة القائمين على استقطاب المستثمرين من الخارج وفي هذا السياق أريد أن اقدم مثال شاخص للملك عبدالله كيف تدار الأمور في مؤسسات الدولة ، على سبيل المثال وجهت نقابة الفنانين إنذار للفنان كاظم الساهرة ، الإنذار فحواه تهديدي وهذا لا يليق بفنان عالمي وعربي بحجم الساهر بل مثل هذه الإجراءات كفيلة بتهجيج المبدعين والمستثمرين من وعن الأردن ، بالطبع تندرج ضمن أسباب تخص عقلية الغطرسة وسوء المعاملة وأسباب أخرى تتصل بحركشات غير مفهمومة للأسف .
هناك مسائل يمكن تحقيقها بسرعة ، مثل المواصلات العامة والمستشفيات والمدن الرياضية والإمكان العامة كالحدائق ، جميعها أماكن تساهم بشكل عميق في ترسيخ الوحدة الوطنية وتنفس عن الناس بشكل كبير ، قد يقول قائل تحتاج مثل هذه المرافق إلى أموال كبيرة ، هنا نقول للرئيس الوزراء إذا حسب بحسبة بسيطة حجم الإنفاق على السفارات الخارجية سيكتشف بأن هذه الأموال لو تم توفيرها ستلبي فواتير تكلفة بناء هذه المرافق ولأن ايضاً ليس معقولاً أن يدفع الشعب الضرائب لكي تصرف في الخارج ، وأخيراً من الأمور التى تساعد في تحفيز الناس على العمل بمشاريع صغير ومتوسطة لا بد من توقيف استيعابهم بالوظائف الحكومية لكن قبل ذلك لا بد من تأمين المشاريع وتوفير تسويق إنتاجاتها لأن الناس تقلد بعضها البعض فإذا وجدت في العمل الحر او الزراعة أو تربية المواشي والسياحة مصلحة نافعة سيتوقف الفرد من تلقاء نفسه عن المطالبة بتوظيفه بالحكومة وهذه المهمة لا تجيدها سوى الحكومات قادرة على دراسة طبيعة الشعب واحتياجاته ومواكبة تطوراته ومتغيراته كعضو متصل في الحركة الدولية . والسلام
