أبو مازن والامم المتحدة
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ، فى الشهر القادم سيتوجه إلى نيويورك ، لكى يلقى كلمة فلسطين، أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وعليه فأن هذه الكلمة يجب أن تكون مؤثرة وفاعلة وفاصلة وتاريخية، وان تحمل المجتمع الدولى المسؤلية الدولية، والإنسانية، والأخلاقية، والقانونية، عما يجرى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة من انتهاكات يقترفها قادة الكيان الصهيونى ، وبناء عليه يجب ان تحتوى وتركز هذه الكلمة على كيفية وضع آليات محددة، لمواجهة ومجابهة هذه الإجراءات الغير قانونية، والانتهاكات والجرائم الخطيرة، التي ترتكب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة من قادة الكيان الصهيونى، خاصة بمدنية القدس، من إعدامات ميدانية، واعتقالات دون مبررات او ادله ، وإقامة المستوطنات لتوسيع المشروع الاستيطانى، والابعاد، والاعتقال الامنى والسياسي والادارى ، والاقامة الاجبارية، وعمليات هدم المنازل، والمنشآت، وتقيد الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينين، والحصار على البشر والشجر والحجر، والاقتحامات اليومية للأقصى، برفقة عصابات من المستوطنين، وتسيس القضاء الصهيونى واصدار القوانين بالكنيست المخالفة إلى القانون الدولى، والقرارات الاممية.
ان هذه الاعتداءات والانتهاكات ، التي يقوم بها قادة الكيان الصهيونى، لابد من التنسيق والمتابعة لها مع اللجنة الرباعية بجامعة الدول العربية، والدول الشقيقة والصديقة، من اجل الاستفادة من افكارهم، وآراءهم ، وكسب مواقفهم والتأيد والدعم ، لممارسة الضغوط على قادة الكيان الصهيونى لوقف، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة، ومجلس الامن بالأمم المتحدة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكلات الاضافية، واتفاقيات حقوق الانسان.
كما أننا نقترح على سيادة الرئيس ابومازن عدة أفكار هامة يمكن استثمارها والعمل بها واهمها مايلى :-
اولا: طرح مشروع على الجمعية العامة بإعادة النظر فى المركز القانونى للكيان الصهيونى فى الأمم المتحدة، لعدم التزامه وتنفيذ الشروط التى بموجبها تم الاعتراف به "كدولة" فى الأمم المتحدة ، ومنح العضوية على اساسها وهى:-
1-احترام ميثاق الأمم المتحدة.
2- احترام القانون الدولى الإنسانى .
3- احترام قانون حقوق الإنسان.
4- تنفيذ قرار 194الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحيث ان الكيان الصهيونى لم يحترم ولم يلتزم، ولم ينفيذ ، اى شرط من تلك الشروط المذكورة، وحسب نظام الأمم المتحدة ، يمكن أن تتخذ اجراءات بهذا الشأن ضد هذا الكيان الصهيونى، اهمها عقوبة الطرد، اوتجمد عضويته، او ان يصبح مراقبآ بالأمم المتحدة، لعدم الاحترام و الالتزام والتنفيذ لتلك الشروط المذكورة،
ثانيآ: اتمنى على سيادة الرئيس أبومازن، ان يطالب الاتحاد من أجل السلم بالامم المتحدة، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الجمعية العامة بالأمم المتحدة لتشكيل محكمة جنائية خاصة لملاحقة مجرمى الحرب الصهاينة، الذين اقترفوا الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطينى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة،
ثالثآ: مطالبة محكمة العدل الدولية بإعطاء فتوى بعدم قانونية نقل السفارة الامريكية، إلى القدس المحتلة،
رابعآ: مطالبة الجمعية العامة بالأمم المتحدة، الاعتراف الكامل بعضوية دولة فلسطين ، وتقديم الدعم الكامل إلى دولة فلسطين، بالذهاب إلى القضاء الدولى لملاحقة مجرمى الحرب بالكيان الصهيونى، لتحقيق العدالة والمسألة الدولية، أمام القضاء الدولى سواء امام المحكمة الجنائية الدولية، او أمام قضاء الدول التى لها ولاية دولية أمام قضاها الوطنى، او أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة التى يمكن ان ينشأها الاتحاد من أجل السلم بالأمم المتحدة.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ، فى الشهر القادم سيتوجه إلى نيويورك ، لكى يلقى كلمة فلسطين، أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وعليه فأن هذه الكلمة يجب أن تكون مؤثرة وفاعلة وفاصلة وتاريخية، وان تحمل المجتمع الدولى المسؤلية الدولية، والإنسانية، والأخلاقية، والقانونية، عما يجرى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة من انتهاكات يقترفها قادة الكيان الصهيونى ، وبناء عليه يجب ان تحتوى وتركز هذه الكلمة على كيفية وضع آليات محددة، لمواجهة ومجابهة هذه الإجراءات الغير قانونية، والانتهاكات والجرائم الخطيرة، التي ترتكب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة من قادة الكيان الصهيونى، خاصة بمدنية القدس، من إعدامات ميدانية، واعتقالات دون مبررات او ادله ، وإقامة المستوطنات لتوسيع المشروع الاستيطانى، والابعاد، والاعتقال الامنى والسياسي والادارى ، والاقامة الاجبارية، وعمليات هدم المنازل، والمنشآت، وتقيد الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينين، والحصار على البشر والشجر والحجر، والاقتحامات اليومية للأقصى، برفقة عصابات من المستوطنين، وتسيس القضاء الصهيونى واصدار القوانين بالكنيست المخالفة إلى القانون الدولى، والقرارات الاممية.
ان هذه الاعتداءات والانتهاكات ، التي يقوم بها قادة الكيان الصهيونى، لابد من التنسيق والمتابعة لها مع اللجنة الرباعية بجامعة الدول العربية، والدول الشقيقة والصديقة، من اجل الاستفادة من افكارهم، وآراءهم ، وكسب مواقفهم والتأيد والدعم ، لممارسة الضغوط على قادة الكيان الصهيونى لوقف، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة، ومجلس الامن بالأمم المتحدة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكلات الاضافية، واتفاقيات حقوق الانسان.
كما أننا نقترح على سيادة الرئيس ابومازن عدة أفكار هامة يمكن استثمارها والعمل بها واهمها مايلى :-
اولا: طرح مشروع على الجمعية العامة بإعادة النظر فى المركز القانونى للكيان الصهيونى فى الأمم المتحدة، لعدم التزامه وتنفيذ الشروط التى بموجبها تم الاعتراف به "كدولة" فى الأمم المتحدة ، ومنح العضوية على اساسها وهى:-
1-احترام ميثاق الأمم المتحدة.
2- احترام القانون الدولى الإنسانى .
3- احترام قانون حقوق الإنسان.
4- تنفيذ قرار 194الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحيث ان الكيان الصهيونى لم يحترم ولم يلتزم، ولم ينفيذ ، اى شرط من تلك الشروط المذكورة، وحسب نظام الأمم المتحدة ، يمكن أن تتخذ اجراءات بهذا الشأن ضد هذا الكيان الصهيونى، اهمها عقوبة الطرد، اوتجمد عضويته، او ان يصبح مراقبآ بالأمم المتحدة، لعدم الاحترام و الالتزام والتنفيذ لتلك الشروط المذكورة،
ثانيآ: اتمنى على سيادة الرئيس أبومازن، ان يطالب الاتحاد من أجل السلم بالامم المتحدة، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الجمعية العامة بالأمم المتحدة لتشكيل محكمة جنائية خاصة لملاحقة مجرمى الحرب الصهاينة، الذين اقترفوا الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطينى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة،
ثالثآ: مطالبة محكمة العدل الدولية بإعطاء فتوى بعدم قانونية نقل السفارة الامريكية، إلى القدس المحتلة،
رابعآ: مطالبة الجمعية العامة بالأمم المتحدة، الاعتراف الكامل بعضوية دولة فلسطين ، وتقديم الدعم الكامل إلى دولة فلسطين، بالذهاب إلى القضاء الدولى لملاحقة مجرمى الحرب بالكيان الصهيونى، لتحقيق العدالة والمسألة الدولية، أمام القضاء الدولى سواء امام المحكمة الجنائية الدولية، او أمام قضاء الدول التى لها ولاية دولية أمام قضاها الوطنى، او أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة التى يمكن ان ينشأها الاتحاد من أجل السلم بالأمم المتحدة.
