الحل لا يمكن بالإستجواب أحياناُ
واثق الجابري
شكل التقرير الحكومي الخاص بتقييم تطبيق المنهاج الحكومي، نقطة تحول في العملية السياسية، وأعتبر الأول من نوعه في تاريخ الحكومات بعد 2003، كما أنه حرك القوى السياسية لمقارنة ما مكتوب مع الواقع، وما هي الخطوات اللاحقة بعد المقارنة وما هي مسؤولياتها.
أجبر التقرير لما يحمل من تفاوت في الأرقام، كل من الحكومة والبرلمان لإعادة النظر الجدية بما ورد في فقراته، ودراسة إمكانية مراجعة العمل الحكومي، وإستنهاض الإمكانيات لتدقيق تقارير الوزرارات، وآليات تطبيق البرنامج الحكومي وفق السقف الزمني، بل دعى الحكومة لتشكيل مجالس تحقيقية في صحة التقارير، ومعالجة أسباب التلكوء والمبالغة.
دلت طبيعة التقارير على حجم إنجازات وصل 79% بينما يقول تقرير اللجنة البرلمانية لمتابعة البرنامج الحكومي أنها 36%، وكما هي العادة فهذا التفاوت ربما ناجم عن سياق إداري بيروقراطي، إعتمد على تهويل المنجز وتضخيم التقارير، وعدم ميدانية المسؤول، بالإعتماد على أصحاب مواقع يتقاتلون عليها، ويدفعون الرشى، للبقاء فيها، ومن سمات إستمرارية العمل الحكومي، الى إستمرار بقاء المسؤول أقصى ما يمكن، ويطلب أكثر من الإحتياج، ويعطى حسب صلاحية الجهة الأعلى، لوجود هوة بين الرئيس والمرؤوسين، وتغيب التقديرات الحقيقية، بين حرص كل مسؤول على مكانه، وأن كان على حساب التقديرات الواقعية.
إعتمدت الحكومة على تقارير الوزراء، الذين إعتمدوا على وكلائهم ومدرائهم العامين ثم موظفين، لا يقبل الأعلى تقارير واقعية، ويفضل تضخيم التقارير وأن تيقن من عدم مصداقيتها، ولا يقبل الأعلى شكوى الأدنى، بل حتى الجهات الرقابية تأخذ تقاريرها من الجهات المستفيدة من المنصب، ولا تأتي للمواطن المتنتفع أو المتضرر جراء الخدمة المقدمة، بل السؤال للمسؤول فقط والجواب محصور عنده.. حتى موظفيه غير مخولين بالردود، وما أدراك كيف يموه على الحقيقة، أو يبرم صفة مع الجهة الرقابية.
تعالت الأصوات بعد التقرير الحكومي؛ لإستجواب الوزراء والحل لا يكمن بالإستجواب أحياناً.. خصوصا حينما يُستخدم الإستجواب للإبتزاز والضغط للحصول على مكاسب في الدرجات الخاصة، أو التعينات والمقاولات، وما شابه ذلك من أساليب يطول الحديث عنها، وآخرى تجذر قوى في إدارة المؤسسات من كل مفاصلها، وإعطائها الإنطباع الشخصي والحزبي أكثر من الحكومي.
لا تزال هذه الخطوات ماثلة للعيان، رغم تصاعدية المشهد السياسي والحكومي، وبعض المنطلقات لا تريد الحفاظ على ماهو إيجابي، بإصرارها على عدم تلافي السلبيات التي رافقت المشهد، وبحسب المعطيات فأن الحكومة عازمة على مراجعة برنامجها بعد ستة أشهر قادمة، ومحاسبة معدي التقارير الوهمية، ناهيك عن سعي القوى السياسية لمتابعة البرنامج الحكومي، وهذا ما يعني بداية خطوات تغيير جديدة، ولكن هذا لا ينفي وجود قوى تريد بقاء المشهد ضبابياً، حين لها الأذرع الأطول في التأثير على الحكومة، والألسن الأزعج في قدح الحكومة والعملية السياسية.
واثق الجابري
شكل التقرير الحكومي الخاص بتقييم تطبيق المنهاج الحكومي، نقطة تحول في العملية السياسية، وأعتبر الأول من نوعه في تاريخ الحكومات بعد 2003، كما أنه حرك القوى السياسية لمقارنة ما مكتوب مع الواقع، وما هي الخطوات اللاحقة بعد المقارنة وما هي مسؤولياتها.
أجبر التقرير لما يحمل من تفاوت في الأرقام، كل من الحكومة والبرلمان لإعادة النظر الجدية بما ورد في فقراته، ودراسة إمكانية مراجعة العمل الحكومي، وإستنهاض الإمكانيات لتدقيق تقارير الوزرارات، وآليات تطبيق البرنامج الحكومي وفق السقف الزمني، بل دعى الحكومة لتشكيل مجالس تحقيقية في صحة التقارير، ومعالجة أسباب التلكوء والمبالغة.
دلت طبيعة التقارير على حجم إنجازات وصل 79% بينما يقول تقرير اللجنة البرلمانية لمتابعة البرنامج الحكومي أنها 36%، وكما هي العادة فهذا التفاوت ربما ناجم عن سياق إداري بيروقراطي، إعتمد على تهويل المنجز وتضخيم التقارير، وعدم ميدانية المسؤول، بالإعتماد على أصحاب مواقع يتقاتلون عليها، ويدفعون الرشى، للبقاء فيها، ومن سمات إستمرارية العمل الحكومي، الى إستمرار بقاء المسؤول أقصى ما يمكن، ويطلب أكثر من الإحتياج، ويعطى حسب صلاحية الجهة الأعلى، لوجود هوة بين الرئيس والمرؤوسين، وتغيب التقديرات الحقيقية، بين حرص كل مسؤول على مكانه، وأن كان على حساب التقديرات الواقعية.
إعتمدت الحكومة على تقارير الوزراء، الذين إعتمدوا على وكلائهم ومدرائهم العامين ثم موظفين، لا يقبل الأعلى تقارير واقعية، ويفضل تضخيم التقارير وأن تيقن من عدم مصداقيتها، ولا يقبل الأعلى شكوى الأدنى، بل حتى الجهات الرقابية تأخذ تقاريرها من الجهات المستفيدة من المنصب، ولا تأتي للمواطن المتنتفع أو المتضرر جراء الخدمة المقدمة، بل السؤال للمسؤول فقط والجواب محصور عنده.. حتى موظفيه غير مخولين بالردود، وما أدراك كيف يموه على الحقيقة، أو يبرم صفة مع الجهة الرقابية.
تعالت الأصوات بعد التقرير الحكومي؛ لإستجواب الوزراء والحل لا يكمن بالإستجواب أحياناً.. خصوصا حينما يُستخدم الإستجواب للإبتزاز والضغط للحصول على مكاسب في الدرجات الخاصة، أو التعينات والمقاولات، وما شابه ذلك من أساليب يطول الحديث عنها، وآخرى تجذر قوى في إدارة المؤسسات من كل مفاصلها، وإعطائها الإنطباع الشخصي والحزبي أكثر من الحكومي.
لا تزال هذه الخطوات ماثلة للعيان، رغم تصاعدية المشهد السياسي والحكومي، وبعض المنطلقات لا تريد الحفاظ على ماهو إيجابي، بإصرارها على عدم تلافي السلبيات التي رافقت المشهد، وبحسب المعطيات فأن الحكومة عازمة على مراجعة برنامجها بعد ستة أشهر قادمة، ومحاسبة معدي التقارير الوهمية، ناهيك عن سعي القوى السياسية لمتابعة البرنامج الحكومي، وهذا ما يعني بداية خطوات تغيير جديدة، ولكن هذا لا ينفي وجود قوى تريد بقاء المشهد ضبابياً، حين لها الأذرع الأطول في التأثير على الحكومة، والألسن الأزعج في قدح الحكومة والعملية السياسية.
