غزه والترحيل القسري
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
لقد أعلنت المصادر الصهيونية بعد اجتماع الكبينيت، في الايام القلية الماضية ، بانهم مستعدين على تشجيع وتسهيل سفر سكان غزة للخارج ،وهم الان يدرسون هذا الموضوع، وكيفية تقديم اليات جديدة لتسهيل سفر سكان قطاع غزة إلى دول عربية واجنبية.
من خلال تشجيع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على المغادرة وترتيب حركتهم في المغادرة، وفتح أحد مطارات النقب ، وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول تبدى الموافقة على استيعابهم.
أن ترحيل وابعاد أبناء الشعب الفلسطيني، تم طرحه على الكابينت عدة مرات، وتم مناقشته مع عدة دول عربية واجنبية ، ولكنه لم يلقَ قبولا ، ولا موافقة حتى هذه اللحظة.
وعليه فان الكيان الصهيوني يبذل كل جهوده، ويضغط بكل ما يستطيع من قوة ، لأجل دفع المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة ترك أرضهم ومغادرتها، لكننا جميعآ نؤكد للعالم كله، بأن هذه المحاولات لن تنجح ، وسيكتب لها الفشل الذريع .
ولكن الجديد في هذه المحاولات، هو فتح افاق الهجرة لأبناء قطاع غزة، وترحيلهم قسرآ إلى خارج فلسطين المحتلة، مخالفين بذلك اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية روما، اللتان اعتبرت الترحيل والأبعاد والتهجير جريمة ضد الانسانية، وجريمة حرب، وجريمة تطهير عرقى ، ان هذا المشروع قديم والهدف منه ،محاوله استهداف التجمعات الفلسطينية في بعض الدول العربية، وخاصة الدولة اللبنانية من أجل دفعها للهجرة إلى أماكن اخرى.
ان هذا المشروع الصهيوني يهدف، الى التمدد والتوسع، ليشمل قطاع غزة، مستغلين فى ذلك الأوضاع الإنسانية القاسية، التى يعيشها أبناء الشعب الفلسطينى بالقطاع ، وهذا مالم يحدث على الاطلاق، ولن ينجح الكيان الصهيونى فى ذلك، لان شعبنا البطل الصامد، يعرف ويفهم، طبيعة المخططات الصهيونية التوسعية.
أن الكيان الصهيونى يستخدم سياسة العصا والجزرة، او سياسة الترغيب والترهيب، من خلال التعامل مع الفلسطينيين ، بالضغوط أو بالاغراءات ، وهذا باستخدام الميناء والمطار والمساعدات.
ان الذي يبحث عن تغيير الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية في قطاع غزة، عليه ان يرفع الحصار فورآ ويسمح لابناء الشعب الفلسطينى، بحرية الحركة التى كفلها القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الانسان ، ويفتح الحدود وينفذ اتفاق الممر الآمن، الذى تم الاتفاق عليه من مدة تزيد على ربع قرن ، حيث انه من المعلوم والمؤكد للجميع ، بأن الكيان الصهيونى حاصر أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وفرض عليهم حصارآ خانقآ، لتشكيل عوامل ضغط عليهم نفسية ومادية ، ثم يفتح انفراجة صغيرة لهم، من خلال خيار الهجرة اوالترحيل القسري، الذي يرفضها شعبنا الفلسطينى رفضآ قاطعا.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
لقد أعلنت المصادر الصهيونية بعد اجتماع الكبينيت، في الايام القلية الماضية ، بانهم مستعدين على تشجيع وتسهيل سفر سكان غزة للخارج ،وهم الان يدرسون هذا الموضوع، وكيفية تقديم اليات جديدة لتسهيل سفر سكان قطاع غزة إلى دول عربية واجنبية.
من خلال تشجيع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على المغادرة وترتيب حركتهم في المغادرة، وفتح أحد مطارات النقب ، وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول تبدى الموافقة على استيعابهم.
أن ترحيل وابعاد أبناء الشعب الفلسطيني، تم طرحه على الكابينت عدة مرات، وتم مناقشته مع عدة دول عربية واجنبية ، ولكنه لم يلقَ قبولا ، ولا موافقة حتى هذه اللحظة.
وعليه فان الكيان الصهيوني يبذل كل جهوده، ويضغط بكل ما يستطيع من قوة ، لأجل دفع المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة ترك أرضهم ومغادرتها، لكننا جميعآ نؤكد للعالم كله، بأن هذه المحاولات لن تنجح ، وسيكتب لها الفشل الذريع .
ولكن الجديد في هذه المحاولات، هو فتح افاق الهجرة لأبناء قطاع غزة، وترحيلهم قسرآ إلى خارج فلسطين المحتلة، مخالفين بذلك اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية روما، اللتان اعتبرت الترحيل والأبعاد والتهجير جريمة ضد الانسانية، وجريمة حرب، وجريمة تطهير عرقى ، ان هذا المشروع قديم والهدف منه ،محاوله استهداف التجمعات الفلسطينية في بعض الدول العربية، وخاصة الدولة اللبنانية من أجل دفعها للهجرة إلى أماكن اخرى.
ان هذا المشروع الصهيوني يهدف، الى التمدد والتوسع، ليشمل قطاع غزة، مستغلين فى ذلك الأوضاع الإنسانية القاسية، التى يعيشها أبناء الشعب الفلسطينى بالقطاع ، وهذا مالم يحدث على الاطلاق، ولن ينجح الكيان الصهيونى فى ذلك، لان شعبنا البطل الصامد، يعرف ويفهم، طبيعة المخططات الصهيونية التوسعية.
أن الكيان الصهيونى يستخدم سياسة العصا والجزرة، او سياسة الترغيب والترهيب، من خلال التعامل مع الفلسطينيين ، بالضغوط أو بالاغراءات ، وهذا باستخدام الميناء والمطار والمساعدات.
ان الذي يبحث عن تغيير الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية في قطاع غزة، عليه ان يرفع الحصار فورآ ويسمح لابناء الشعب الفلسطينى، بحرية الحركة التى كفلها القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الانسان ، ويفتح الحدود وينفذ اتفاق الممر الآمن، الذى تم الاتفاق عليه من مدة تزيد على ربع قرن ، حيث انه من المعلوم والمؤكد للجميع ، بأن الكيان الصهيونى حاصر أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وفرض عليهم حصارآ خانقآ، لتشكيل عوامل ضغط عليهم نفسية ومادية ، ثم يفتح انفراجة صغيرة لهم، من خلال خيار الهجرة اوالترحيل القسري، الذي يرفضها شعبنا الفلسطينى رفضآ قاطعا.
