"أفلاطون ضد الواسطة والمحسوبية "
(أ.د.حنا عيسى)
"رغم أن الفساد من أمراض المناطق «الحارة» ،فإنه في بلادنا يتوطن في المكاتب «المكيفة"
"أمام كل القنصليات الأجنبية تقف طوابير موتانا ، تطالب بتأشيرة حياة خارج حدود الوطن"
(إن التعيين والترفيع والتدوير بالواسطة والمحسوبية لا يُكسب الدولة ولاء ولا انتماء).
(لقد أصبحت الواسطة والمحسوبية، أي الفساد الإداري، هما النظام الفعلي الذي يلجأ إليه كل مواطن ويتوقعه كل مسؤول).
لذا، (ينبغي للمسؤولين في الدولة أن يوظفوا الشخص المناسب الكفء في المكان المناسب ، حتى نستطيع أن نحصل على الآثار الإيجابية على جميع المستويات، الادارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها)
آثار الواسطة والمحسوبية :
((أولا :فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم على علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فيها مسؤوليات وواجبات وينتج عنها حقوق.
ثانيا :يعاني الفقراء والمهمشين وأحيانا الأقليات من عدم القدرة على الوصول لخدمات عن طريق الواسطة والمحسوبية والتي تعمل لصالح الأغنياء والأقوياء، مما يعني أنهم يدورون في حلقة مفرغة من الحرمان ويصعب عليهم الخروج من حالة الفقر والبطالة والمعاناة. تعزز المحسوبية والواسطة والشللية من حالات التهميش والفقر في المجتمع ومحاربتها هي إحدى الوسائل للتصدي لمشكلات الفقر واللاتنمية.
ثالثا:ضياع حقوق الموهوبين من أفراد المجتمع الذي هو بواقع الأمر بحاجة لهم للتطوير والتنمية. ويتفق الخبراء على أن هذه المظاهر لها أثار سلبية على التنمية، وهي ظاهره غير صحية تؤدي إلى تفشي الفساد، ويخلق روح الانتهازية لأصحاب النفوذ والحظوظ، كما تخلق روح الحقد والكراهية والسلبية لدى الفئة التي لا تملك هذه المميزة.
رابعا:تركز ثروات البلاد في أيدي فئة محددة مما يزيد من الفقر ويساهم في هروب الاستثمارات الوطنية.
خامسا:هجرة العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها، مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج)).
(أ.د.حنا عيسى)
"رغم أن الفساد من أمراض المناطق «الحارة» ،فإنه في بلادنا يتوطن في المكاتب «المكيفة"
"أمام كل القنصليات الأجنبية تقف طوابير موتانا ، تطالب بتأشيرة حياة خارج حدود الوطن"
(إن التعيين والترفيع والتدوير بالواسطة والمحسوبية لا يُكسب الدولة ولاء ولا انتماء).
(لقد أصبحت الواسطة والمحسوبية، أي الفساد الإداري، هما النظام الفعلي الذي يلجأ إليه كل مواطن ويتوقعه كل مسؤول).
لذا، (ينبغي للمسؤولين في الدولة أن يوظفوا الشخص المناسب الكفء في المكان المناسب ، حتى نستطيع أن نحصل على الآثار الإيجابية على جميع المستويات، الادارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها)
آثار الواسطة والمحسوبية :
((أولا :فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم على علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فيها مسؤوليات وواجبات وينتج عنها حقوق.
ثانيا :يعاني الفقراء والمهمشين وأحيانا الأقليات من عدم القدرة على الوصول لخدمات عن طريق الواسطة والمحسوبية والتي تعمل لصالح الأغنياء والأقوياء، مما يعني أنهم يدورون في حلقة مفرغة من الحرمان ويصعب عليهم الخروج من حالة الفقر والبطالة والمعاناة. تعزز المحسوبية والواسطة والشللية من حالات التهميش والفقر في المجتمع ومحاربتها هي إحدى الوسائل للتصدي لمشكلات الفقر واللاتنمية.
ثالثا:ضياع حقوق الموهوبين من أفراد المجتمع الذي هو بواقع الأمر بحاجة لهم للتطوير والتنمية. ويتفق الخبراء على أن هذه المظاهر لها أثار سلبية على التنمية، وهي ظاهره غير صحية تؤدي إلى تفشي الفساد، ويخلق روح الانتهازية لأصحاب النفوذ والحظوظ، كما تخلق روح الحقد والكراهية والسلبية لدى الفئة التي لا تملك هذه المميزة.
رابعا:تركز ثروات البلاد في أيدي فئة محددة مما يزيد من الفقر ويساهم في هروب الاستثمارات الوطنية.
خامسا:هجرة العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها، مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج)).
