فوضي واستغلال وزارة الصحة!!
هل من المقبول أو المعقول أن تقوم وزارة الصحة التابعة للدولة باستغلال خريجي الجامعات الخاصة من كليات طب الأسنان هذا الاستغلال المادي المقيت الفوضوي الذي لا يوجد له مثيل في أي مكان في العالم ثم تدعي الدولة أنها ترعى أبنائها وتحمى شبابها.
فمن المعلوم وفقاً للمبادئ العامة أن أي قانون أو قرار يطبق بأثر فوري ومباشر لا بأثر رجعي خصوصاً ما يتعلق بجباية الضرائب وتحصيل الأموال فكان طالب الأمتياز خريج الجامعات الخاصة يقوم بسداد مبلغ ثلاثة الآف جنيه مصري عن فترة الثلاث شهور التي يقوم خلالها بالتدريب بالمستشفيات الجامعية أو الحكومية خلال سنة الأمتياز وبعد أن قام هؤلاء الخريجون بسداد هذه المبالغ ثلاث دورات - أي مدة تسعة أشهر - ولم يتبق إلا الدورة الأخيرة ومدتها ثلاثة أشهر فقط وحينما توجهوا للوزارة بالقاهرة للسداد كالمعتاد فوجئوا بأن المبلغ المطلوب تحصيله عن المدة المتبقية أصبح ثلاثة ألاف جنيه عن الشهر الواحد أي تسعة الآف جنيه عن الشهور الثلاثة ومن لا يملك سداد هذا المبلغ فسوف تضيع عليه الثلاث دورات الماضية التي قضاها وتصبح كأن لم تكن ويعاود الكرة من جديد برسوم جديدة وفقاً للائحة الرسوم المستحدثة من وزارة الصحة في غيبة من هؤلاء الخريجين!.
أليس ذلك يا رئيس الدولة ويا رئيس الوزراء ويا رئيس مجلس النواب ويا كل مسئول بمصر ظلماً بيناً واستغلالاً مقيتاَ ورؤية قاصرة لخريجي الجامعات الخاصة والذين تظنون ظن السوء أن جميعهم طبقة من الأثرياء لا تؤثر فيهم أو عليهم هذه الجباية الغير مبررة من جانب وزارة الصحة والتي تتنافى مع الدستور الذي وضعتموه نبراساً ووافق الشعب عليه والذي ينص على المساواة والعدالة الإجتماعية لجميع أفراد المجتمع دون تفرقة بين فرد وآخر بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو الدين؟
لماذا جعلتم أبناء الوطن أقل درجة من أبناء الدول العربية اللذين يدرسون بمصر لأن بلدانهم تتعرض لظروف خاصة بينما أنتم في المقابل لا تراعون ظروف المواطنين ذات الخصوصية الأسمي والأعم والأجدى؟
وإلى متى يظل المواطن هو الذي يتحمل مغبة قرارات ضريبية ومالية عشوائية فجة دون احساس بالناس يتم إصدارها بليل بهيم ليفاجأ المواطن بالتطبيق دون إعلان مسبق أو مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي صنعتموها بأيديكم ثم لا يكون أمام المتضرر إلا اللجوء لساحة القضاء ليظل يتصارع أمامه سنوات وسنوات والحكم في علم الغيب بعد طول انتظار تتغير فيه أحوال وتتبدل حالات دون أدني اعتبار لحق المواطن في مناقشة قوانين معيبة مشوبة بالعوار والتي أضحت بمثابة قواعد إذعان من لم يمتثل لها فليضرب رأسه في أقرب حائط ولا عزاء للسواد الأعظم من أبناء الوطن المطحونين طالما الدولة منعمة بالجباية مزهوة بلي أذرع الناس في التحصيل دون مبالاة أو أدني حسابات مفروض عليها مراعاتها لتحقيق العدل والمساواة.
هل من المقبول أو المعقول أن تقوم وزارة الصحة التابعة للدولة باستغلال خريجي الجامعات الخاصة من كليات طب الأسنان هذا الاستغلال المادي المقيت الفوضوي الذي لا يوجد له مثيل في أي مكان في العالم ثم تدعي الدولة أنها ترعى أبنائها وتحمى شبابها.
فمن المعلوم وفقاً للمبادئ العامة أن أي قانون أو قرار يطبق بأثر فوري ومباشر لا بأثر رجعي خصوصاً ما يتعلق بجباية الضرائب وتحصيل الأموال فكان طالب الأمتياز خريج الجامعات الخاصة يقوم بسداد مبلغ ثلاثة الآف جنيه مصري عن فترة الثلاث شهور التي يقوم خلالها بالتدريب بالمستشفيات الجامعية أو الحكومية خلال سنة الأمتياز وبعد أن قام هؤلاء الخريجون بسداد هذه المبالغ ثلاث دورات - أي مدة تسعة أشهر - ولم يتبق إلا الدورة الأخيرة ومدتها ثلاثة أشهر فقط وحينما توجهوا للوزارة بالقاهرة للسداد كالمعتاد فوجئوا بأن المبلغ المطلوب تحصيله عن المدة المتبقية أصبح ثلاثة ألاف جنيه عن الشهر الواحد أي تسعة الآف جنيه عن الشهور الثلاثة ومن لا يملك سداد هذا المبلغ فسوف تضيع عليه الثلاث دورات الماضية التي قضاها وتصبح كأن لم تكن ويعاود الكرة من جديد برسوم جديدة وفقاً للائحة الرسوم المستحدثة من وزارة الصحة في غيبة من هؤلاء الخريجين!.
أليس ذلك يا رئيس الدولة ويا رئيس الوزراء ويا رئيس مجلس النواب ويا كل مسئول بمصر ظلماً بيناً واستغلالاً مقيتاَ ورؤية قاصرة لخريجي الجامعات الخاصة والذين تظنون ظن السوء أن جميعهم طبقة من الأثرياء لا تؤثر فيهم أو عليهم هذه الجباية الغير مبررة من جانب وزارة الصحة والتي تتنافى مع الدستور الذي وضعتموه نبراساً ووافق الشعب عليه والذي ينص على المساواة والعدالة الإجتماعية لجميع أفراد المجتمع دون تفرقة بين فرد وآخر بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو الدين؟
لماذا جعلتم أبناء الوطن أقل درجة من أبناء الدول العربية اللذين يدرسون بمصر لأن بلدانهم تتعرض لظروف خاصة بينما أنتم في المقابل لا تراعون ظروف المواطنين ذات الخصوصية الأسمي والأعم والأجدى؟
وإلى متى يظل المواطن هو الذي يتحمل مغبة قرارات ضريبية ومالية عشوائية فجة دون احساس بالناس يتم إصدارها بليل بهيم ليفاجأ المواطن بالتطبيق دون إعلان مسبق أو مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي صنعتموها بأيديكم ثم لا يكون أمام المتضرر إلا اللجوء لساحة القضاء ليظل يتصارع أمامه سنوات وسنوات والحكم في علم الغيب بعد طول انتظار تتغير فيه أحوال وتتبدل حالات دون أدني اعتبار لحق المواطن في مناقشة قوانين معيبة مشوبة بالعوار والتي أضحت بمثابة قواعد إذعان من لم يمتثل لها فليضرب رأسه في أقرب حائط ولا عزاء للسواد الأعظم من أبناء الوطن المطحونين طالما الدولة منعمة بالجباية مزهوة بلي أذرع الناس في التحصيل دون مبالاة أو أدني حسابات مفروض عليها مراعاتها لتحقيق العدل والمساواة.
