المرجعية ودورها بكل مخاضات البلد ومأسي العراق وما حل به بقلم:أ.د.صادق وحيد جاسم

أ.د.صادق وحيد جاسم

ها نحن الان ندفع ثمن ما فعله المراجع وما صرحوا له بتشجيع الناس على انتخاب من هو عميل وضال ولا يعرف الرحمة ومفسد من الدرجة الممتازة ففي كل مرة وعندما يقترب موعد كل انتخابات تبدأ الحملات الاعلامية بشتى الطرق لحث الشعب العراقي على تحقيق المآرب الخارجية وما ان ينتخب الشعب ما يصبون اليه يقوم المراجع بغلق الابواب بوجه الشعب والسكوت من مظلومياتهم وحرمانهم وانهيار امنهم وخدماتهم ، وعندما يفكر الشعب بالتعبير عن شعورهم والمطالبة بالحقوق او تغيير الحكومة يشهر المراجع فتاويهم البتارة بعدم الخروج وترك الحكومة تفعل ما تشاء فيسرقون ويفسدون ويضيعون الحقوق والمال العام .
ومن يقل ان المراجع لا قرار لهم فهو مخطأ كل الخطأ ، فهم اساس الظلم والفساد وهم من يوجب ويحث على انتخاب المفسد ويكرر ذلك دون حياء او خجل ، ويكون الاعلام لسانهم الناطق وليت عمري ولو مرة واحدة دافعوا عن حقوق الشعب كي يؤدوا دورهم كمراجع فعليين وحقيقيين.فالخيانة مستمرة مع كل فترة ومع كل انتخابات ودلنا ويحدثنا بشير الباكستاني وهو احد الاربعة من حيث لا يشعر كيف تكون الخيانة ؟ وكيف يكون الاشتراك بالفساد والظلم والحرمان ؟ وكيف يكون زج الشعب بالمتاهات والظلام ؟ 
وتظهر الحقائق من ذات المفسدين وبلسانهم لكي يعربوا الى تفان المراجع الاربعة مع المفسدين ودعمهم لهم وباستخدام الطائفية الدينية ليوصلوا للعالم رسالة مفادها ان الساسة ومراجعهم الاربعة ومن يسير وفق رؤاهم هم اعداء العراق والمنطقة باسرها وهم اعداء الشرف والانسانية والاسلام والسلام 
ويستمر مسلسل الدعم اللا متناهي للعملية السياسية المقيتة من قبل المراجع ، والعقل والشرع يحتم عليهم ان يطالبوا بحق الشعب العراقي من السراق والمفسدين لأنهم بابا لتوليتهم مرة اخرى على رقاب الامة ، فهل من المعقول ان يغلقوا ابوابهم بوجه الساسة بحجة عدم الرضا ؟؟ متى كان هذا منهج الاسلام واهل البيت عليهم السلام ؟؟ فالأئمة لم يغلقوا بابهم بوجه مصال العامة بل هم من يسارع لحلها وتسويتها فكفى يا مراجع الخمس والزكاة الضحك على البسطاء .ومتى يصحو الشعب العراقي كي يعرف ان سبب ما يمرون به هو من المراجع الاربعة ومن يسير على خطاهم فهم ؟؟ فالدستور والعملية السياسية وما تفرزه هو بسببهم وبسبب وقوفهم ودعمهم لكل مفسد وخائن .
أبناء المراجع قادة "التضليل" الثقافي لــ الشيعة-كان السيد عبد المجيد الخوئي ابن أكبر مراجع الشيعة، قد اتخذ خطاً سياسياً مخالفاً لوالده الامام الخوئي، فصار أحد رجال اميركا وعاد الى النجف الاشرف بحماية القوات الأميركية.
السيد مقتدى الصدر ابن المرجع الشهيد السيد محمد الصدر، قتل عبد المجيد الخوئي في النجف، وأقام علاقات وثيقة مع قطر والسعودية والكويت، وصار رجل الأمير محمد بن سلمان في العراق.
السيد عمار الحكيم غصب عشرات العقارات والأراضي واستولى عليها إضافة الى فساده المالي الكبير وله علاقاته مع الكويت وقطر والسعودية والسفارة الامريكية، وهو حفيد المرجع الكبير السيد محسن الحكيم.
اخترت هذه النماذج الثلاثة فقط ـ من بين عشرات النماذج عن أبناء المراجع ـ لأنها قريبة وشاخصة وحاضرة في زماننا.
الثلاثة لا يملكون خصائص وميزات شخصية من حيث الفكر والدراسة العلمية، كل ما عندهم هو الانتساب لمراجع الدين. وقد استغلوا هذا العنوان العائلي لكي يحققوا طموحاتهم الشخصية.
لو كانت الثقافة السائدة هي الفصل بين المراجع وأبنائهم، ولو كان الاتجاه العام الذي يطالب به علماء ومفكرو وجماهير الشيعة، بضرورة ان تكون المرجعية مؤسسة وليست تشكيلة عائلية من قبل الأبناء، لما حدثت هذه الانتكاسات والخراب والضرر بسمعة التشيع والشيعة والدين والمرجعية.
إن أول من يتصدى لإعاقة مشروع المرجعية المؤسسة، هم أبناء المراجع، وسيبادرون الى تجنيد ميليشياتهم الالكترونية ـ كما يفعل السيد محمد رضا السيستاني حاليا ـ لتضليل الناس وتشويه الفكر الشيعي، بان ابن المرجع هو مثل المرجع، وقد ينتقلون بعد ذلك الى مرحلة ثانية الى ان ابن المرجع هو أفضل من المرجع. وليس هذا القول غريباً او خيالياً، لقد قالوا سابقاً في زمن التشويه الفكري للاسلام، إن خليفة المرء أفضل من رسوله، وعليه فان الخليفة الحاكم أفضل من رسول الله. هكذا حرّفوا الفكر سابقاً، وهكذا يستفيد المنتفعون الآن من بعض الأقلام ورجال الدين، ليشوهوا المرجعية وهي أهم ما عند الشيعة من قوة.
حكمة المرجع الأعلى وتطلعات السيد الابن-فرض السيد السيستاني قيادته على الواقع العراقي، من خلال سلسلة من المواقف الحكيمة، أبرزها القضاء على الفتنة الطائفية، وتوحيد الشيعة في قائمة انتخابية لتكون هي الكتلة الأكبر، وإصراره على التقيد بالدستور والالتزام بمواده وفقراته، وغير ذلك.
لقد ظهرت المرجعية الدينية كقوة مؤثرة كبرى في المشهد السياسي لا تجرؤ أكبر القيادات السياسية على مخالفتها. وهو تحول تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ العراق بعد عقود طويلة من التضييق والمحاصرة والقمع والاعدام والاغتيال للعديد من مراجع الدين وكبار العلماء.
بعد تجربة التشكيلات الأولى من العملية السياسية، قرر السيد السيستاني الابتعاد عن أجوائها، وأعلن ذلك صراحة في عدم تبنيه للقوائم الانتخابية، ولا في دعمه للشخصيات والكيانات السياسية، فالمسافة واحدة مع الجميع. ولم يكن هذا الموقف من السيد السيستاني ردة فعل وانكفاء، ولكنها كانت منهجية واضحة اعتمدها للحفاظ على مكانة المرجعية العليا وموقعها ومقامها، وتلك مسؤولية يعيشها مراجع الشيعة عبر العصور، فهم يتعاملون على أن هذا الموقع أمانة كبرى يجب الحفاظ عليها لجيل لاحق، وإلا ضاع الشيعة وانفرط عقد التشيع.
فقد وجد سماحته بعد تجربة الائتلاف الوطني عام ٢٠٠٤، وعدم تمتع النواب والسياسيين بالمسؤولية، وانصرافهم الى شؤونهم الخاصة وامتيازاتهم الفئوية، أن ابتعاده هو الحل الأمثل لحفظ مقام المرجعية في الأمة، وعدم التدخل إلا في القضايا المصيرية، مع تقديم النصح كخطوط عامة من خلال البيانات وخطب الجمعة حسب الحاجة.
لكن الذي حدث أن السيد السيستاني فيما كان يغلق بابه بوجه السياسيين ومسؤولي الدولة، فان نوافذ مكتبه وابوابه الجانبية كانت تفتح وتغلق بحسب الحاجة من قبل نجله السيد محمد رضا السيستاني. وهذا ما أثار الكثير من المطلعين على الأحداث، وجعلهم يتساءلون:
ـ كيف يقول مكتب المرجعية أنه لا يتدخل بشؤون السياسة، بينما التدخل قائم وحاصل في ملفات خطيرة وحساسة ومهمة؟
كانت يد السيد محمد رضا السيستاني تصل الى أهم دوائر الدولة، وكانت مشاعره في الرضا والغضب تحدد مصير كبار المسؤولين. وبعد أن يحقق ما يريد ويُعطّل ما يريد، تتكرر عبارة: (لا نتدخل بشؤون السياسة والدولة).
كل المسؤولين في العراق يعرفون دور السيد محمد رضا السيستاني، وكل السياسيين يعرفون ذلك، حتى صار رأيه المادة القانونية غير المدونة في العملية السياسية.
تتضح الصورة في هذا المجال، عند متابعة تحركات الجنرال قاسم سليماني، فرغم نفوذه في دوائر القرار ـ ومثله سفراء وممثلي دول أخرى ـ فانه يأخذ بالاعتبار موقف السيد محمد رضا السيستاني. وقد اتضح ذلك من خلال التصريحات التي صارت مكشوفة بعد انتخابات عام ٢٠١٨، حيث تلقى سليماني تعليمات قاطعة من المرشد الأعلى السيد الخامنئي، بعدم الخروج عن رأي السيد السيستاني، لكن سليماني لا يمكنه الدخول في التفاصيل والخطوط العملية إلا مع السيد محمد رضا.
يتعامل السيد السيستاني بحكمة المرجع الأعلى وبمسؤولية المرجعية الدينية، فيريد إبعادها عن تفاصيل الحكومة وتعقيدات العملية السياسية، بينما لا يروق الأمر لنجله، فهو يجدها تمر من أمام مكتبه، فيستخدم اصبعه لعزل هذا وتقديم ذاك، ودعم شخص وإضعاف آخر.
من الصعب ان يجد شخص، مكانة والده فلا يستغلها لتدعيم نفوذه وسلطته. هذا أمر صعب، وأمامنا ينبسط تاريخ من التجارب مع أبناء المراجع ونفوذهم في حالات بعيدة عن السياسة، فكيف الحال بهم وقد صار تأثيرهم على السياسة في منطقة الرأس؟
إن المرجعية هي قيادة الشيعة العليا ومصدر قوتهم، ويجب أن نعزز قوتها أكثر فأكثر، لا أن نترك شؤونها بأيدي الأبناء الذين يعملون على تحويلها على أنها ملكهم العائلي الخاص.
كلهم شركاء في صناعة الكارثة-يتداول الكثير من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار عن حكومة عادل عبد المهدي، لكونهم يجدونها صادمة صعبة التصديق، من قبيل اكتفائه بتوبيخ وزير مرتشي يبيع منصب مدير عام، مع أنه شاهد الواقعة بالصوت والصورة.
وكذلك التداول المكثف لكتاب رسمي وجهه وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى هيئة المساءلة والعادلة يطلب فيه استثناء ثلاثة من رجال المخابرات والبعثيين الكبار من ضوابط المساءلة.
كما جرى من قبل تداول أسماء عدد من الوزراء المتوزعين بين البعث والإرهاب ضمن الوجبة الأولى من التشكيلة الوزارية.
هذه وغيرها مما يثير قلق المواطن العراقي، مسألة متوقعة، وستزداد أمثالها وأخطر منها في حكومة عادل عبد المهدي، فالرجل ينظر الى البعثيين على أنهم رفاق الأمس، وليس كما يراهم المواطن العراقي في الوسط والجنوب الذي تنقل على أشكال الظلم والعذاب تحت سلطتهم القمعية.
وعبد المهدي ينظر الى حالات الفساد على أنها ممارسة سائدة في الدولة، وليس من الصحيح فتح الملفات ضد كبار الفاسدين لأنهم (رجال العراق) كما قال ذلك لأصدقائه. وهذا ما جعل (رجال العراق) يتفقون بسرعة على تأييده لتولي المنصب، فلقد أعطى بهذا الكلام التعهد العملي بحمايتهم.
يجب على المواطن العراقي وخصوصاً الشيعي، أن يعرف أن فترة عبد المهدي هي فترة تمهيدية محسوبة بدقة لإعادة الشيعة الى الهامش، بالتزامن مع إعادة رفاقه القدماء الى الواجهة.
لقد وقع الاختيار على عادل عبد المهدي، لأنه الضعيف الذي يسمح للكبار بفعل ما يريدون، وقد أغراهم بضعفه فتهافتوا عليه بين مَن عمل على الترويج له، وبين مَن سعى الى استثنائه من الشروط، وبين مَن رشحه وبين من وافق عليه. وليس في هذه التشكيلة من الأشخاص والجهات من يتأثر بصرخات العراقي الموجوع، فكل طرف قدّر المسألة على ضوء ما يجنيه من مكاسب، وكانت النتيجة أن هؤلاء جميعاً سيكسبون من عادل عبد المهدي الكثير.
وعندما اختاروه، فانهم كانوا يعرفون ما يترتب على إدارته من تدهور، لكنهم يعرفون جيداً أن التدهور هو من نصيب المواطن، والمواطن رقم مهمل لا قيمة له في العراق، إنه ورقة انتخابية تُرمى في صندوق الاقتراع وينتهي أمرها. وهو حضور عددي تُلقى عليه الخطب. وهو ساتر ترابي يُحتمى به. وهو مسكين يمكن التلاعب بعواطفه.
كانوا يعرفون ذلك جيداً، وهذا ما نلاحظه عندما تبرأ الجميع من اختياره بعد ساعات من تكليفه برئاسة الوزراء، لأن كل واحد منهم يعرف أنه اختار البؤس للشعب، فأراد أن يُبعد الجريمة عن نفسه، لكي يبقى محافظاً على وضعه الاجتماعي والسياسي، فلا يقع عليه اللوم والعتب.
كل الذين دار الكلام عنهم في مشاركتهم بالمجيء بعادل عبد المهدي، هم بالفعل مشتركون، وليس فيهم بريء واحد على ما حدث، والدليل واضح مكشوف، فلم يبادر أيّ منهم الى الاعتراض على الوزراء البعثيين، ولا على التزوير الواضح في تصويت البرلمان، ولا على هذا التأجيل الممل لاستكمال الحكومة.
إنهم يعرفون جيداً، أن عادل عبد المهدي هو الخيار الأسوأ للمواطن والوطن، لكنه بالنسبة لهم أفضل الخيارات، فتمسكوا به وسيتمسكون به، طالما ضمنوا صمت الفقراء.
علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق يعرض عن الإعلان عن مواقف أسبوعية في الشأن السياسي العراقي ويحصل ذلك بما تقتضيه المناسبات مستقبلا ينتمي السيستاني إلى مدرسة تاريخية شيعية تزعم أنها تعارض التدخل في الشؤون السياسية على خلاف مبدء ولاية الفقيه الذي يحكم الجارة إيران ويشارك في تجاذبات الحكم والقرار يصمت السيستاني فتكون ثمة رسالة ويتحدث قليلا فترسم باسمه السياسات خطابات السيستاني حسب ما يقول وكيله في كربلاء أحمد الصافي تعطي الخطوط العريضة وتترك حرية الاختيار للمعنيين لكن مواقفه فيالأعوام الثلاثة عشر الماضية شابها كثير من الجدل داخليا وخارجيا فثمة من يرى سكوته إزاء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تأييدا لاحتلاله ورفضا للمقاومة وثمة من يعده صمام أمان للعراقيين تجاه المجازر التي أشعلت البلاد عقب حل أجهزة الأمن وتدخل المليشيات والجماعات العابرة للحدود زادت التمايز بسبب تأييد مراجع النجف للقائمة الشيعية في انتخابات 2005التي أفرزت ما بات يعرف في العراق بالمحاصصة الطائفية وجاء تفجير مرقدي سامراء مطلع عام 2006 زاد الواقع العراقي احتقانا على أن السياسات التعسفية لرئيس الوزراء السابق نور المالكي ضد شركاء العملية السياسية دفعت السيستاني مجددا لإغلاق بابه أمام السياسيين صدر آخر بيان المرجع السيستاني في شباط فبراير من عام 2011 عقب يومين من تظاهرات اجتاحتالعراق في الخامس والعشرين من الشهر نفسه ضد سياسات المالكي وللمطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد المسار الحاد الذي فرضه دخول تنظيم الدولة إلى العراق بقوة وسيطرته على أجزاء واسعة عام ألفين وأربعة عشر حرك ساكنا أمام التهديد الوجودي للعملية السياسية في العراق وزج بالسيستاني في أتون مواجه مدفوعا لضغط الشارع الشيعي ليعلنا عم تكتب والحشد الكفائي ودفع ذلك عشرات الآلاف للتطوع اتخذت الفتوى غطاء لتمكين الميليشيات الحزبية على حساب الجيش الحكومي ثم اقصي المالكي على الحكم بعد الانتخابات ودانت رئاسة الوزراء لرفيقه في حزب الدعوة حيدر العبادي ومعها عادت مواقف المرجعية عبر خطب الجمعة الأسبوعية شيء فشيء تسربت خيبة الأمل في العملية السياسية والوضع الاقتصادي وزاد الاستياء موجة الاحتجاجات الأخيرة قبل ستة أشهر للمطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد لتدفع مكتب السيستاني لدعم حيدر العبادي في إجراءات إصلاحات كبيرة إصلاحات لم تجد طريقها في ظل تعقيدات دستورية وقضائية ومصالح متضاربة الشائع لدى العراقيين أن ثورة الاستجابات تتركز في الإعلام فقط دون شق طريقها إلى التطبيق لدى المسؤولين التنفيذيين وأدى انخفاضأسعار النفط وتكاليف مواجهة مسلحي تنظيم الدولة بإفلاس الحكومة تقريبا في ظل الهجمات الطائفية واليأس من حدوث أي انفراج حقيقي في الوضع العراقي العام لا شك أن اعتزال السيستاني النسبي أو عودته.قريبا قد يكون لها ما يبررها حينذاك......ارتفعت حدة التظاهرات في العراق, حتى وصلت إلى مستوى الاعتصام في بعض المحافظات, وحققت هذه الوقفات البطولية الشجاعة لأبناء الرافدين العديد من المكاسب والنصر في فضح وكشف المفسدين من سياسيين ومن ارتبط معهم من رجال دين, الذين طالما خدروا الشعب بفتواهم التي أوجبت انتخاب السراق والمفسدين ممن امتزجت مصالحهم الشخصية مع هؤلاء رجال الدين.فلمدة سبعة عشر عاماً والعراقيون يرزحون تحت حكم المفسدين الذين نهبوا المال العام ورجال الدين لم يحركوا ساكناً! بل على العكس تماماً كان وقوفهم لجانب السياسيين المطلوبين للشعب الآن, وذلك من خلال إصدار الفتاوى التي حرمت التظاهر ضدهم مما أدى إلى وأد ثورة شعب ضد الجوع والظلم والحرمان وانعدام الخدمات, وهذا ما حصل في سنة 2011م , وبعد ذلك أصدر هؤلاء المعممين فتاوى أوجبت انتخابهم مرة أخرى تحت عنوان ” حفاظاً على المذهب انتخب فلان وان كان فاسداً أو سارقاً “. ولنا في خطب صلاح الطفيلي أدلة وشواهد, ومن بعده جعفر الإبراهيمي ومحمد الصافي والقائمة طويلة, فكان كل هؤلاء يتحركون ويخطبون في الناس من أجل انتخاب السراق بأوامر وتوجيهات مؤسسة النجف الدينية التي ومن تحت الستار أغلقت أبوابها لمدة أسبوع من أجل إرسال طلبتها لتثقيف الناس وحثهم على انتخاب من وجهت رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يحاسبهم ويضرب بيد من حديد, حسبما تدعي تلك المؤسسة لتصادر في ذلك كل جهود المتظاهرين وتنسب ما تقوم به الحكومة من إجراءات لنفسها !!.وما دفع بتلك المؤسسة الكهنوتية للقيام بذلك الفعل – مصادرة جهود المتظاهرين – هو قناعتها التامة بان الشارع العراقي أصبح واعياً ومدركاً لحقيقتها الكهنوتية, وأيقن بان تلك المؤسسة هي من شرعنت للفساد وأمنته طيلة تلك السنوات الثلاثة عشرة, ودافعت عن المفسدين والسراق, وهي من خدرت الشارع وجعلته يلتزم الصمت والسكوت على كل المفاسد, فخرج عن طوعها وكسر حاجز الصمت والخنوع والتبعية لتلك المؤسسة الدينية في النجف وانتفض لنفسه ليطالب بحقوقه المسلوبة والمنهوبة بعيداً عن فتوى تصدر من معبد الكهنة, الأمر الذي حدى بتلك المؤسسة الكهنوتية بان تسعى لركوب موجة التظاهر وتتملق المتظاهرين بكلمات وتوجيهات كان الحري بها أن تصدر قبل سنوات طوال, عبارات جاءت بعدما هب الشعب منتفضاً لنفسه.
فهذه المحاولة التي تسعى من خلالها مؤسسة النجف الدينية الكهنوتية أن تركب من خلالها موجة التظاهرات وتسرق كل جهود المتظاهرين وتنسب ما حققوه من انتصار لنفسها دفع بشخص ناشط ومتظاهر عراقي أن يرسل برسالة تحذير لتلك المؤسسة الدينية, حملت تلك الرسالة عنوان ” من الحكم الديني (اللاديني)… إلى… الحكم المدني ” جاء في معرض تلك الرسالة …لابدّ أن نُحذّر المؤسسةَ الدينية ومن ورائها إيران بان أيَّ محاولةٍ للانتهازية واستغلال جهود وتضحيات المتظاهرين وإرجاع الأمور إلى المربع الأول بتسليط نفس المؤسسة الدينية الكهنوتية وافرازاتها الفاسدة المُفسِدة ، نحذرهم بأننا سنغيّر توجّهات واَولَوِيات التظاهر فسنطالبُ أولاً وقَبْل كلِّ شيء بل سنؤسس حشدا مدنيا لتطهير المؤسسة الدينية من قُبْحِها الفاحش وفسادِها المُستَشري بأضعاف أضعاف قبحِ وفسادِ السياسيين ورجال السلطة ، فنحذِّرُهم من ركوبِ الموجِ ومحاولةِ الخداع والتغرير من جديد فنقول لهم عليكم تطهير أنفسِكم ومؤسساتِكم قَبْل أن تنتهزوا وتَركَبوا مَوْجَ التغيير والإصلاح والقضاء على الفساد ، فلأكثر من ثلاثة عشر عاما الأمور بأيديكم من سيئ إلى أسوأ والكوارث والمآسي في ازدياد مطّرِد.القوة للجماهير المتظاهرة والاستجابة الجزئية من المسؤولين أتت تحت ضغط الجماهير فقط لا غير ، أما اِقحام اسمِ المرجعية فهو انتهازٌ وخداعٌ وسرقةُ جهود وتضحيات ، وهذا لا يصحّ القبول به والسكوت عنه لأنه يعني بقاء واِزدياد الفساد والفتن والدمار والهلاك
لا شك ان قوى الاستكبار العالمي تعرف كيف تخدر الشعوب وان اكبر افيون للشعوب هو (المؤسسة الدينية) لذلك عزمت بريطانيا ولمدة اكثر من خمسين عاما على تخدير الشعب العراقي بما يسمى المؤسسة الدينية … لم نرى من هذه المؤسسة الا الدمار والتفرقة بين ابناء الشعب الواحد عن طريق الحقن الطائفي …. وسكوتهم وامضائهم وتسترهم عن المفسدين السراق الذين هم من اوجب علينا انتخابهم … لكن الشعب اليوم اصبح اكثر فطنة وسوف تتهاوى جميع العروش الباطلة
مرجعية النجف هي اساس البلاء على الشعب العراقي فهي من افتت بوجوب مقاتلة الامريكان قبل دخولهم للعراق ولما احست ان النظام سوف يسقط لامحالة اعتبرت قوات الاحتلال قوات صديقة ويجب تسليمهم السلاح ثم افتت بوجوب انتخاب الدستور الباطل واجوبت انتخاب الفاسدين فهي مرجعية انتهازية تسير خلف الاقوى ولا يهمها من يكون ولا نستغرب ابدا انها سوف تنقلب على ايران قريب لأن موازين القوى بدأ يتغير في لمنطة وايران في اسوأ حالاتها فالفتوى التي قطعت رأس صدام سوف تسخر وتسير لقطع رؤوس النظام في ايران
حمى الله العراق وشعب العراق من الفساد والمفسدين من زرع الشر والفساد فيه فلا بد ان يحصده هذه سنة الحياه
مرجعية النجف التي افتت بحرمة النساء على الرجال اذا لم ينتخبوا قائمة الشمعة(169) واوجبت انتخاب قائمة 555 في المرحلة الانتخابية الثانية فهي من سلط الفاسدين على الشعب العراقي ومقدراته وهي المسؤول الاول والاخير عن كل مايجري في العراق لانها ضحكت على الناس باسم الدين
العراق منذ 17 سنة يضرب بالمفخخات كل يوم ك—ل يوم ، اتعلم ماذا يعني هذا لحكومة وليدة ؟ أكيد لا تعلم ! انه الدمار بعينه . كما وان انت تعلمت صنعة قبل يوم وطلب منك ان تصنع آلاف التصميمات !،انا لست مع شيوخ الدين في أشياء كثيرة بسبب خزعبلاتهم وتشجيع الناس على التخلف ولكني معهم في هذا الوقت لان يوجد غزاة من الخارج يريدون تدمير العراق.
والدور البارز الذي تلعبه المرجعية الدينية في كشف كل ما يطرأ على المجتمع من أحداث لم يألفوها من قبل خاصة و أن تلك الأحداث يقف أمامها الأفراد عاجزين و في حيرة من أمرهم كونهم يجهلون ما تحمل في طياتها من مستجدات قد تكون لصالحهم أو قد تأتي بالويلات و الأزمات عليهم و التي تجلب لهم المصاعب و انعدام ابسط مقومات الحياة الكريمة ناهيك عن أن المرجع له الكلمة الفصل في تغير مجريات الأحداث التي سوف يعيشها المجتمع عند تعايشه مع تجربة جديدة على عالمه ولم يدخل في تفاصيلها سابقاً وما يرافق تلك التجربة من ظهور قيادات سياسية تتخذ من الدين غطاءاً لها و تستمد شرعيتها من المرجع الديني حيث يعد من أهم واجباته الشرعية و الأخلاقية إظهار الحقائق كما هي لأبناء جلدته الذي منحوه ثقتهم العمياء و تكمن تلك المهمة الرئيسية في بيان حقيقة تلك القيادات السياسية الدخيلة على المجتمع و كشف نواياها و مدى نزاهتها و ولائها للبلاد لا أن يتستر على جرائمها و يطمر رأسه في التراب كما تفعل النعامة حينما تحس بالخطر المحدق بها والواقع العراقي خير دليل على ذلك فالسيستاني لم يكشاف العراقيين بحقيقة الحكومات التي تعاقبت على حكمه هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يساند الشعب وعلى مدار 13 سنة في كل المظاهرات و الاعتصامات التي كانت تخرج بين الحين و الأخر على فساد و إفساد القيادات السياسية و خاصة في ظل حكومة الدكتاتور نوري المالكي السابقة و سرقتها لآلاف المليارات من خزينة الدولة و تحويلها المال العام إلى بنوك خارجية و خاصة الإيرانية منها بالإضافة إلى العقود الوهمية و المزيفة بل على العكس من ذلك فالسيستاني دائماً يتخذ من سياسة ذر الرماد في العيون أمام هيجان الشارع العراقي من اجل امتصاص الغضب العراقي و ما تصريحات زعيم مليشيا العتبتين في خطبة الجمعة بتاريخ 31/7/2015 من أن ( للصبر حدود) ما هو إلا ضحك على الذقون و استخفاف واضح بمشاعر المتظاهرين في اغلب مدن العراق و دليل صارخ على تأييد السيستاني لحكومة ألعبادي كما أعطى سابقاً تأييده للمالكي و شرعتنه لفساده و جرائم زبانيته الفاسدة و وهي بمثابة محاولة جديدة من قبل السيستاني لخدمة أسياده المحتل الفارسي بزيادات حجم صادراتها من الكهرباء و بأسعار خيالية للمنظومة العراقية وهذا ما يدعونا أن نقول للعراقيين المنتفضين ضد الفساد لا تلدغوا مرة ثانية بخدع و السيستاني و تسلموا رقابكم بيده التي تعمل لصالح حكومة الملالي الفارسية فالمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين فالسيستاني قد تنصل عن جل مسؤولياته الشرعية و القانونية تجاهكم و الساسة الفاسدون قد غدروا بكم و لم يبقى أمامكم سوى مشروع الخلاص الذي طرحته المرجعية العراقية في 8/6/2015 وما حمله من حلول ناجعة و كفيلة بالقضاء على الفساد