كش بغداد
محمد جواد الميالي
لعبة الشطرنج من أفضل العاب الذكاء والدهاء السياسي، لكنها تعبر عن أستبداد السلطة، لأنها تعتمد على التضحية بالجنود واحداً تلو الآخر، ليعيش الملك فتنتهي اللعبة بعبارة، كش ملك.
العملية السياسية في العراق، صارت شبيه بلعبة الشطرنج، فالساسة ثابتون والشعب هو الذي يقتل في سبيل بقاء الوطن!
الغريب أن لعبة السياسة العراقية، تتميز بكثرة الخونة فيها.. لأن غاية الغالبية الوحيدة جمع المال، وأما الوطن.. فليذهب إلى التهلكة، الأهم أنهم يتبعون منطق غاية جمع المال تبرر سفك دماء الشعب..
رغم صعوبة المرحلة التي مرت بها حكومة حيدر العبادي، بسبب إنتقال السلطة إليه في وقت أستثنائي، كان فيه العراق بمواجهة المد الإرهابي لداعش، و إستلامه ميزانية مبوبة للحرب والتقشف الإقتصادي، بسبب ما فعله مختال العصر، إلا أنه تعامل بكل شفافية وقانونية مع إصرار حكومة الإقليم على الإنفصال، و أجبرت حكومة المركز سلطة الإقليم على التوسل من أجل التفاوض، هذا الحزم كان نقطة بيضاء تحتسب للقوى الحاكمة في الفترة السابقة.
كل التوقعات السياسية، كان تعتقد أن عادل عبد المهدي، سيكون نقلة نوعية في مجال إدارة رئاسة الوزراء، خاصة مع قوة داعميه في البرلمان، والغالبية توقع برنامجا حكوميا ناجحا، لكن ما صرح به بارزاني أثبت العكس، حين قال "حكومة عبد المهدي هي الأفضل بالنسبة للإقليم" عندها تيقنا أن قرارات رئيس الوزراء لن تكون مع مقتضيات مصلحة العراق والمركز، وما تم كشفه في الأسابيع الماضية، من معلومات ربما ستؤدي لإستجواب وزير المالية والنفط، كانت صادمة جداً، حيث كانت الإحصائيات كالتالي:
الإقليم يصدر ما يقارب ٦١١ ألف برميل من البترول يوميا..
قيمة الصادرات النفطية، تقدر ب١٢ مليار دولار، تذهب إلى خزينة الإقليم.. ولا تستلم منها الحكومة الاتحادية سنتاً واحدا؟
كل هذه الأرقام، بالإضافة إلى تعامل حكومة المركز مع الضابط الذي طبق القانون والدستور، حين أمر بعدم رفع علم آخر غير العلم العراقي، حيث تم معاقبته من قبل محافظ السماوة..
تصريح محمد الحلبوسي رئيس برلماننا كان صادما، حين قال للنائب الكردي بأنه سيأخذ حق الإقليم!
هل أصبح تطبيق القانون جريمة أم حب الوطن خيانة؟!
١٢ مليار دولار، ٦١١ الف برميل يوميا، محافظ المثنى، إعتذار رسمي، التحقيق وتطبيق الأحكام بحق الملازم، كل هذه الأمور أنهت اللعبة لصالح الإقليم، وكانت الخاتمة هي "كش بغداد".
دائماً يبقى السؤال، كم مرة أُحرق العلم العراقي في كردستان؟ ويا ترى أين الضابط الكردي في الحرس الرئاسي، الذي قَتَلَ الصحفي محمد بديوي في بغداد؟ كلها تساؤلات تطرح على طاولة الحكومة، لا تحتاج إلى أجوبة أكثر من كونها تحتاج إلى قانون يطبق.
محمد جواد الميالي
لعبة الشطرنج من أفضل العاب الذكاء والدهاء السياسي، لكنها تعبر عن أستبداد السلطة، لأنها تعتمد على التضحية بالجنود واحداً تلو الآخر، ليعيش الملك فتنتهي اللعبة بعبارة، كش ملك.
العملية السياسية في العراق، صارت شبيه بلعبة الشطرنج، فالساسة ثابتون والشعب هو الذي يقتل في سبيل بقاء الوطن!
الغريب أن لعبة السياسة العراقية، تتميز بكثرة الخونة فيها.. لأن غاية الغالبية الوحيدة جمع المال، وأما الوطن.. فليذهب إلى التهلكة، الأهم أنهم يتبعون منطق غاية جمع المال تبرر سفك دماء الشعب..
رغم صعوبة المرحلة التي مرت بها حكومة حيدر العبادي، بسبب إنتقال السلطة إليه في وقت أستثنائي، كان فيه العراق بمواجهة المد الإرهابي لداعش، و إستلامه ميزانية مبوبة للحرب والتقشف الإقتصادي، بسبب ما فعله مختال العصر، إلا أنه تعامل بكل شفافية وقانونية مع إصرار حكومة الإقليم على الإنفصال، و أجبرت حكومة المركز سلطة الإقليم على التوسل من أجل التفاوض، هذا الحزم كان نقطة بيضاء تحتسب للقوى الحاكمة في الفترة السابقة.
كل التوقعات السياسية، كان تعتقد أن عادل عبد المهدي، سيكون نقلة نوعية في مجال إدارة رئاسة الوزراء، خاصة مع قوة داعميه في البرلمان، والغالبية توقع برنامجا حكوميا ناجحا، لكن ما صرح به بارزاني أثبت العكس، حين قال "حكومة عبد المهدي هي الأفضل بالنسبة للإقليم" عندها تيقنا أن قرارات رئيس الوزراء لن تكون مع مقتضيات مصلحة العراق والمركز، وما تم كشفه في الأسابيع الماضية، من معلومات ربما ستؤدي لإستجواب وزير المالية والنفط، كانت صادمة جداً، حيث كانت الإحصائيات كالتالي:
الإقليم يصدر ما يقارب ٦١١ ألف برميل من البترول يوميا..
قيمة الصادرات النفطية، تقدر ب١٢ مليار دولار، تذهب إلى خزينة الإقليم.. ولا تستلم منها الحكومة الاتحادية سنتاً واحدا؟
كل هذه الأرقام، بالإضافة إلى تعامل حكومة المركز مع الضابط الذي طبق القانون والدستور، حين أمر بعدم رفع علم آخر غير العلم العراقي، حيث تم معاقبته من قبل محافظ السماوة..
تصريح محمد الحلبوسي رئيس برلماننا كان صادما، حين قال للنائب الكردي بأنه سيأخذ حق الإقليم!
هل أصبح تطبيق القانون جريمة أم حب الوطن خيانة؟!
١٢ مليار دولار، ٦١١ الف برميل يوميا، محافظ المثنى، إعتذار رسمي، التحقيق وتطبيق الأحكام بحق الملازم، كل هذه الأمور أنهت اللعبة لصالح الإقليم، وكانت الخاتمة هي "كش بغداد".
دائماً يبقى السؤال، كم مرة أُحرق العلم العراقي في كردستان؟ ويا ترى أين الضابط الكردي في الحرس الرئاسي، الذي قَتَلَ الصحفي محمد بديوي في بغداد؟ كلها تساؤلات تطرح على طاولة الحكومة، لا تحتاج إلى أجوبة أكثر من كونها تحتاج إلى قانون يطبق.
