بقلم د.كرار حيدر الموسوي
في ظل التحوّلات الاقتصادية والسياسية الجارية في المنطقة، برزت ظواهر تتعلق بطبيعة الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في العالم العربي. ومن الواضح أن ثمة قدراً كبيراً من الخلط في مفاهيم الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.فالدور الاجتماعي يتعلق بما يمكن أن تقدّمه الدولة لمواطنيها تحت بند المساعدات الاجتماعية المباشرة، تلك المساعدات التي يُفترض أن تذهب إلى فئات معينة محتاجة. وتحت هذا البند تبرز المساعدات والإعانات المباشرة التي تقدمها الدول إلى المواطنين. أما الدور الاقتصادي والتنموي فيتصل بتطوير الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتدريب المواطنين للاستفادة منها، وتعليمهم أسس العمل المنتج، والمساهمة إيجاباً في بناء اقتصاد بلادهم.
لكن فشل الدول العربية في تحقيق الهدف التنموي، وسعيها في الوقت ذاته إلى بناء قاعدة للشرعية السياسية، جعلاها أكثر اعتماداً على تطبيق مبدأ الإعانات المباشرة. ولهذه الوسيلة ميزات من وجهة نظر صناع القرار، فهي لا تحتاج إلى أطر مؤسسية معقدة، وتؤمن مجالاً واسعاً للمناورة السياسية. وعلى الصعيد المناطقي والجغرافي، تُوظّف الإعانات والدعم للسلع كبديل لحلول حقيقية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي يُفترض أن تنهض بها الدول. ويُذكر أن الخلط بين مفهومي الإعانات والرعاية والدور التنموي، يمزج الأدوار ولا يوضح ما هو المطلوب من الدول خصوصاً على المدى القصير. كذلك تصعب مهمة تقويم الإنجازات الحقيقية من تلك الممولة من الخزينة وغير القابلة للديمومة على المدى الطويل، لكنها تحقق أهدافاً سياسية آنية.لا يبدو في الأفق ما يشير إلى تغيير جذري في طبيعة دور «دولة الإعانات»، على رغم التغييرات الكبيرة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يشكل أحد أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الصعيد الاقتصادي، المتمثل في رفض قرض كبير للبنك الدولي وصندوق النقد، كان يتضمن شروطاً تتعلق ببدء خفض نسب الدعم العشوائي الذي تقدمه الحكومة المصرية للمحروقات والخبز.
وتظهر المفارقة في أن دعم السلع، بصرف النظر عن مستويات مداخليهم، يستحوذ على نحو 8 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة تفوق ما يُنفق على التعليم والصحة مجتمعين. ويمكن فهم القرار ضمن السياق السياسي الذي تمر فيه مصر، وعدم رغبة الحكومة الموقتة في اتخاذ قرارات تثير حفيظة «ميدان التحرير». لكنه يشير أيضاً إلى أننا لا نشهد ولادة نظام اقتصادي جديد، أو التأسيس لنمط جديد يعيد التوازن إلى العلاقة الملتبسة بين الدور الاجتماعي الذي يمكن تنفيذه مباشرة من خلال مؤسسات الدولة، وبين الدور التنموي المُهمل منذ فترة طويلة.السيناريو ذاته شهده الأردن، الذي قرر عدم خفض الإعانات وتوسيع العجز في الموازنة ليصل إلى نسب قياسية تجاوزت 10 في المئة، إذ قرّر رئيس الوزراء الأردني الانحياز إلى رؤية سياسية تستبعد خفض الدعم لتجنب توتير الشارع الأردني.ومع بدء انطلاق الأحداث في سورية، تم الالتزام أيضاً باستمرار دعم المازوت وبعض السلع الأساسية التي تستهلكها شرائح واسعة من المواطنين. وتستمر هذه الحال ولو في أشكال أخرى في دول كثيرة لا سيما الخليجية، التي تقدّم الدعم في أشكال مختلفة بحكم توافر الموارد اللازمة لذلك.
ولا شك في أن نموذج دولة الإعانات في هذا الشكل والإصرار على الاستمرار فيه على رغم التغييرات والمشاكل الواضحة التي ترافقه، يعكس النظرة القصيرة الأمد في التعامل مع تحديات طويلة الأمد تواجه المنطقة، ويعزز نمطاً استهلاكياً ومجتمعاً ريعياً، بل يذهب إلى حد مأسسة موضوع المساعدات كجزء من حياة المجتمعات من دون طرح بدائل لكيفية الخروج من هذا المأزق.فالاستمرار في نمط توظيف مبدأ الإعانات غير قابل للديمومة، ويحتاج إلى توافر موارد متواصلة، ويُفترض ضمناً أن يوافق المجتمع على طبيعة العقد الاجتماعي، ويهمل إلى درجة كبيرة الدور الأساس للدولة في قدرتها على مساعدة مجتمعاتها في المنافسة. لكن هذا الخيار هو الأصعب، فهو يتطلب بناء تحالفات جديدة على أسس متنوعة، وستبرز قوى تعارض الانتقال إلى المراحل الجديدة. ويتضح ذلك في المثالين المصري والأردني، فيما تمثل سورية حالة مختلفة، إذ تأتي تلك الخطوة في ظروف استثنائية لامتصاص نقمة الشارع على الإنجازات الضائعة وفقدان الشرعية.الأحداث الجارية في المنطقة وتطوراتها تعطينا درسين: الأول يشير إلى أن دولة الرعاية، وهي النمط السائد في دول كثيرة، لا تستطيع التكيف والاستمرار مع الحاجات المتغيرة في المجتمعات، ولا تحظى بإجماع القوى المجتمعية والسياسية. والدرس الثاني يدل على أن شرعية الإنجاز التنموي الحقيقي هي المهمة الرئيسة التي تؤسس لشرعية سياسية مستدامة غير موقتة.حتى الآن، لا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن هذا النمط آخذ في التغيير. ويُفترض في هذه المرحلة، أن تؤسس الدول لتوازنات جديدة وقرارات صعبة لن تحظى بشعبية في المراحل الأولى، لكنها تشكل الخطوة الأولى للتعامل مع اختلالات طويلة الأمد.
يتسم عمل قسم الاقتراض بطبيعة مالية تتحدد في مجالات المساعدات المالية (المنح والقروض ) لجمهورية العراق من قبل الدول المانحة وكذلك المؤسسات الدولية المالية وفق الاطر القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع وبما يحقق واقع اقتصادي جديد ومتطور من خلال رسم استراتيجية الاقتراض الخارجي ومتابعة تنفيذ اتفاقياتها بصفتها قروض سيادية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل والوزارات المستفيدة.ان اتفاقيات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً استناداً الى البند اولاً من المادة 110من الدستور ، وان وزارة المالية ونيابة عن حكومة العراق ( وزير المالية ) هو المخول الوحيد لتوقيع القروض الخارجية.
ابرمت جمهورية العراق في السنوات الاخيرة عدد من اتفاقيات القروض مع دول وجهات دولية مختلفة كانت في معظمها قروض ميسرة اعتادت تلك الدول والمؤسسات تقديمها الى الدول الاكثر فقراً في العالم الا ان هذه الجهات المقرضة رغبة منها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق ومساعدتها في اعادة البنى التحتية وتطوير اقتصادياتها قدمت هكذا قروض ميسرة الى العراق على الرغم من تصنيفه دولياً في خانة الدول ذات الدخل المتوسط هذه القروض هي :
اولاً :- القرض اليـــابانــي في عام 2003 وتحديداً في مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار العراق الذي عقد في مدريد تعهدت الحكومة اليابانية ضمن برنامج المساعدة التنموية (Official Development Assistance) ODA بتقديم (5 مليار دولار)امريكي للعراق بواقع (3,5)مليار دولار على شكل قرض ميسر قابل للاسترداد وبالشروط التالية :- o معدل الفائدة :-0,65 o عمولة الالتزام :-0,1 o مدة القرض :- 40 سنة بضمنها 10 سنوات فترة امهال
كذلك 1,5 مليار دولار كمنحة تم ايداعها في صندوق اعادة اعمار العراق.بلغ المبلغ الاجمالي للقروض المقدمة للعراق من الحكومة اليابانية (470791)مليون ين ياباني مايعادل 4,715 مليار دولار امريكي .تم الالتزام بمبلغ القرض من قبل الحكومة اليابانية على شكل مشاريع تضمنت عدة قطاعات اهمها (البنى التحتية ،التعليم،الكهرباء،الماء والصرف الصحي، الصحة، النفط) وبواقع 20 مشروع موزعة على جميع انحاء القطر.
ثانياً :- قروض البنك الدولي (Word Bank )
1. مؤسسة التنمية الدولية International Development Association سبق وان وقعت جمهورية العراق خمسة اتفاقيات مالية مع مؤسسة التنمية الدولية (IDA ) لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق بمبلغ قدرة ( 500 مليون دولار) و بالشروط الآتية :- o مدة القرض 35 سنة بضمنها عشر سنوات فترة أمهال .o خدمات أدارية 0,75 % سنوياً .o عمولة التزام 0,5 % سنوياً كحد أقصى .o موزع على القطاعات ( الكهرباء ، الماء ،التربية ،طرق وجسور)
2. البنك الدولي للانشاء والتعمير IBRD قرض سياسة التنمية المستدامة لدعم الموازنة & Development Bank For Reconstruction تم الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار في عام 2010 (قرض سياسة التنمية المستدامة )DPL (Development policy loan) لدعم الموازنة وكانت شروطه كالاتي :- o مبلغ القرض 250 مليون دولار o معدل الفائدة الايبور +هامش ثابت بنسبة 0,6% كل ستة اشهر o مدة القرض 15 سنة بضمنها 4 سنوات فترة امهال
في ظل التحوّلات الاقتصادية والسياسية الجارية في المنطقة، برزت ظواهر تتعلق بطبيعة الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في العالم العربي. ومن الواضح أن ثمة قدراً كبيراً من الخلط في مفاهيم الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.فالدور الاجتماعي يتعلق بما يمكن أن تقدّمه الدولة لمواطنيها تحت بند المساعدات الاجتماعية المباشرة، تلك المساعدات التي يُفترض أن تذهب إلى فئات معينة محتاجة. وتحت هذا البند تبرز المساعدات والإعانات المباشرة التي تقدمها الدول إلى المواطنين. أما الدور الاقتصادي والتنموي فيتصل بتطوير الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتدريب المواطنين للاستفادة منها، وتعليمهم أسس العمل المنتج، والمساهمة إيجاباً في بناء اقتصاد بلادهم.
لكن فشل الدول العربية في تحقيق الهدف التنموي، وسعيها في الوقت ذاته إلى بناء قاعدة للشرعية السياسية، جعلاها أكثر اعتماداً على تطبيق مبدأ الإعانات المباشرة. ولهذه الوسيلة ميزات من وجهة نظر صناع القرار، فهي لا تحتاج إلى أطر مؤسسية معقدة، وتؤمن مجالاً واسعاً للمناورة السياسية. وعلى الصعيد المناطقي والجغرافي، تُوظّف الإعانات والدعم للسلع كبديل لحلول حقيقية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي يُفترض أن تنهض بها الدول. ويُذكر أن الخلط بين مفهومي الإعانات والرعاية والدور التنموي، يمزج الأدوار ولا يوضح ما هو المطلوب من الدول خصوصاً على المدى القصير. كذلك تصعب مهمة تقويم الإنجازات الحقيقية من تلك الممولة من الخزينة وغير القابلة للديمومة على المدى الطويل، لكنها تحقق أهدافاً سياسية آنية.لا يبدو في الأفق ما يشير إلى تغيير جذري في طبيعة دور «دولة الإعانات»، على رغم التغييرات الكبيرة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يشكل أحد أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الصعيد الاقتصادي، المتمثل في رفض قرض كبير للبنك الدولي وصندوق النقد، كان يتضمن شروطاً تتعلق ببدء خفض نسب الدعم العشوائي الذي تقدمه الحكومة المصرية للمحروقات والخبز.
وتظهر المفارقة في أن دعم السلع، بصرف النظر عن مستويات مداخليهم، يستحوذ على نحو 8 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة تفوق ما يُنفق على التعليم والصحة مجتمعين. ويمكن فهم القرار ضمن السياق السياسي الذي تمر فيه مصر، وعدم رغبة الحكومة الموقتة في اتخاذ قرارات تثير حفيظة «ميدان التحرير». لكنه يشير أيضاً إلى أننا لا نشهد ولادة نظام اقتصادي جديد، أو التأسيس لنمط جديد يعيد التوازن إلى العلاقة الملتبسة بين الدور الاجتماعي الذي يمكن تنفيذه مباشرة من خلال مؤسسات الدولة، وبين الدور التنموي المُهمل منذ فترة طويلة.السيناريو ذاته شهده الأردن، الذي قرر عدم خفض الإعانات وتوسيع العجز في الموازنة ليصل إلى نسب قياسية تجاوزت 10 في المئة، إذ قرّر رئيس الوزراء الأردني الانحياز إلى رؤية سياسية تستبعد خفض الدعم لتجنب توتير الشارع الأردني.ومع بدء انطلاق الأحداث في سورية، تم الالتزام أيضاً باستمرار دعم المازوت وبعض السلع الأساسية التي تستهلكها شرائح واسعة من المواطنين. وتستمر هذه الحال ولو في أشكال أخرى في دول كثيرة لا سيما الخليجية، التي تقدّم الدعم في أشكال مختلفة بحكم توافر الموارد اللازمة لذلك.
ولا شك في أن نموذج دولة الإعانات في هذا الشكل والإصرار على الاستمرار فيه على رغم التغييرات والمشاكل الواضحة التي ترافقه، يعكس النظرة القصيرة الأمد في التعامل مع تحديات طويلة الأمد تواجه المنطقة، ويعزز نمطاً استهلاكياً ومجتمعاً ريعياً، بل يذهب إلى حد مأسسة موضوع المساعدات كجزء من حياة المجتمعات من دون طرح بدائل لكيفية الخروج من هذا المأزق.فالاستمرار في نمط توظيف مبدأ الإعانات غير قابل للديمومة، ويحتاج إلى توافر موارد متواصلة، ويُفترض ضمناً أن يوافق المجتمع على طبيعة العقد الاجتماعي، ويهمل إلى درجة كبيرة الدور الأساس للدولة في قدرتها على مساعدة مجتمعاتها في المنافسة. لكن هذا الخيار هو الأصعب، فهو يتطلب بناء تحالفات جديدة على أسس متنوعة، وستبرز قوى تعارض الانتقال إلى المراحل الجديدة. ويتضح ذلك في المثالين المصري والأردني، فيما تمثل سورية حالة مختلفة، إذ تأتي تلك الخطوة في ظروف استثنائية لامتصاص نقمة الشارع على الإنجازات الضائعة وفقدان الشرعية.الأحداث الجارية في المنطقة وتطوراتها تعطينا درسين: الأول يشير إلى أن دولة الرعاية، وهي النمط السائد في دول كثيرة، لا تستطيع التكيف والاستمرار مع الحاجات المتغيرة في المجتمعات، ولا تحظى بإجماع القوى المجتمعية والسياسية. والدرس الثاني يدل على أن شرعية الإنجاز التنموي الحقيقي هي المهمة الرئيسة التي تؤسس لشرعية سياسية مستدامة غير موقتة.حتى الآن، لا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن هذا النمط آخذ في التغيير. ويُفترض في هذه المرحلة، أن تؤسس الدول لتوازنات جديدة وقرارات صعبة لن تحظى بشعبية في المراحل الأولى، لكنها تشكل الخطوة الأولى للتعامل مع اختلالات طويلة الأمد.
يتسم عمل قسم الاقتراض بطبيعة مالية تتحدد في مجالات المساعدات المالية (المنح والقروض ) لجمهورية العراق من قبل الدول المانحة وكذلك المؤسسات الدولية المالية وفق الاطر القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع وبما يحقق واقع اقتصادي جديد ومتطور من خلال رسم استراتيجية الاقتراض الخارجي ومتابعة تنفيذ اتفاقياتها بصفتها قروض سيادية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل والوزارات المستفيدة.ان اتفاقيات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً استناداً الى البند اولاً من المادة 110من الدستور ، وان وزارة المالية ونيابة عن حكومة العراق ( وزير المالية ) هو المخول الوحيد لتوقيع القروض الخارجية.
ابرمت جمهورية العراق في السنوات الاخيرة عدد من اتفاقيات القروض مع دول وجهات دولية مختلفة كانت في معظمها قروض ميسرة اعتادت تلك الدول والمؤسسات تقديمها الى الدول الاكثر فقراً في العالم الا ان هذه الجهات المقرضة رغبة منها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق ومساعدتها في اعادة البنى التحتية وتطوير اقتصادياتها قدمت هكذا قروض ميسرة الى العراق على الرغم من تصنيفه دولياً في خانة الدول ذات الدخل المتوسط هذه القروض هي :
اولاً :- القرض اليـــابانــي في عام 2003 وتحديداً في مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار العراق الذي عقد في مدريد تعهدت الحكومة اليابانية ضمن برنامج المساعدة التنموية (Official Development Assistance) ODA بتقديم (5 مليار دولار)امريكي للعراق بواقع (3,5)مليار دولار على شكل قرض ميسر قابل للاسترداد وبالشروط التالية :- o معدل الفائدة :-0,65 o عمولة الالتزام :-0,1 o مدة القرض :- 40 سنة بضمنها 10 سنوات فترة امهال
كذلك 1,5 مليار دولار كمنحة تم ايداعها في صندوق اعادة اعمار العراق.بلغ المبلغ الاجمالي للقروض المقدمة للعراق من الحكومة اليابانية (470791)مليون ين ياباني مايعادل 4,715 مليار دولار امريكي .تم الالتزام بمبلغ القرض من قبل الحكومة اليابانية على شكل مشاريع تضمنت عدة قطاعات اهمها (البنى التحتية ،التعليم،الكهرباء،الماء والصرف الصحي، الصحة، النفط) وبواقع 20 مشروع موزعة على جميع انحاء القطر.
ثانياً :- قروض البنك الدولي (Word Bank )
1. مؤسسة التنمية الدولية International Development Association سبق وان وقعت جمهورية العراق خمسة اتفاقيات مالية مع مؤسسة التنمية الدولية (IDA ) لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق بمبلغ قدرة ( 500 مليون دولار) و بالشروط الآتية :- o مدة القرض 35 سنة بضمنها عشر سنوات فترة أمهال .o خدمات أدارية 0,75 % سنوياً .o عمولة التزام 0,5 % سنوياً كحد أقصى .o موزع على القطاعات ( الكهرباء ، الماء ،التربية ،طرق وجسور)
2. البنك الدولي للانشاء والتعمير IBRD قرض سياسة التنمية المستدامة لدعم الموازنة & Development Bank For Reconstruction تم الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار في عام 2010 (قرض سياسة التنمية المستدامة )DPL (Development policy loan) لدعم الموازنة وكانت شروطه كالاتي :- o مبلغ القرض 250 مليون دولار o معدل الفائدة الايبور +هامش ثابت بنسبة 0,6% كل ستة اشهر o مدة القرض 15 سنة بضمنها 4 سنوات فترة امهال
