المعارضة بين دور المحاسب وضبط المكاسب ؟!
محمد حسن الساعدي
يعتبر مفهوم المعارضة من اهم المفاهيم السياسية في الدولة والتي هي مجموعة قوى وأحزاب تمارس العمل السياسي المرخص قانوناً ودستورياً كجماعات سياسية منظمة تعارض سياسة الحكومة وتنتقد سياستها الخاطئة من خلال دورها الرقابي لأداء الحكومة وكذلك تهدف الى الوصول للسلطة عبر التداول السلمي لها وفقاً للقانون، لهذا تعد المعارضة جزء أساسي وشرعي من النظام السياسي الديمقراطي ، وعلى الرغم من تباين أشكال النظم السياسية والحزبية بتباين التجارب واختلاف المجتمعات، فإن أغلب الباحثين يتفقون حول ضرورة وجود معارضة سياسية ضمن النسق أو النظام السياسي المعاصر أياً كانت طبيعته. أكثر من هذا نلحظ اتفاقاً بينهم «أي الباحثون» تجسدها الإشارة إلى أن الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة هما وجهان متلازمان لعملة واحدة متداولة كثيراً في السوق الحزبية في البلاد الديمقراطية. أو كما يقول «د. نعمان الخطيب»، هما قطبان أحدهما موجب والآخر سالب، لازمان لدفع تيار التقدم والرخاء والاستقرار لكل عناصر الدولة.
المعارضة بحد ذاتها وتشكيلها في العراق سيجعل العملية السياسية تتوضح أكثر بلونها ومفهومها حيث انها ستكون واضحة اللون وتنتقل من المنطقة الرمادية الى البيضاء أو السوداء،مايجعل كل الخيوط المختفية تظهر للعيان إلى جانب أن وجود هذه المعارضة أحرج القوى السياسية التي تمتلك يداً في الحكومة تندد وتشجب وتخرج بتظاهرات والتي كشفت عن عمق التعامل بلونين مع الواقع السياسي الراهن، والذي مثل حالة التغيير في الموقف السياسي .
المعارضة في الدول الديمقراطية الناضجة والواعية تقوم بدور فاعل في المؤسسات السياسية والحزبية،أدواراً مكملة لبناء ونهضة الوطن حتى وأن اختلفت الرؤية ووجهات النظر الايدلوجية السياسية،وتقوم بدور هندسي فاعل يتناغم مع الصورة الوطنية البناءة،على ان تكون وطنية لا معارضة مربكة ومعطلة للمشهد السياسي عموماً وتحمل اجندات خارجية ،وبمعنى آخر تكون مكملة ومتممة لأداء السلطة وتسعى لوضع المعالجات لأي داء يصيب ويطرأ على مؤسسات الحكومة وادائها في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،من خلال النقد البناء وطرح البدائل وعبر القنوات القانونية والدستورية ،ومد الجسور بينها وبين الحكومة والتي ينبغي أن تكون مفتوحة دائماً فلا يمكن أن تكون الحكومة في وادٍ والمعارضة في وادٍ آخر بل كل شطر يكمل الآخر وبما يحقق التكامل في الأداء السياسي للدولة .
أعتقد من الضروري اتاحة الفرصة لأي نفس معارض يتبع السياقات السياسية والقانونية والدستورية السماح له برفع صوته بالنقد ، وتحديد الخطأ والوقوف على مكامن السلبيات،وتكريس مفهوم التعددية السياسية وتفعيل العمل الجماهيري الناقد،وأتاحة الفرصة للأحزاب والتيارات الوطنية للعب دور اكبر وأكثر جدية في العملية السياسية .
محمد حسن الساعدي
يعتبر مفهوم المعارضة من اهم المفاهيم السياسية في الدولة والتي هي مجموعة قوى وأحزاب تمارس العمل السياسي المرخص قانوناً ودستورياً كجماعات سياسية منظمة تعارض سياسة الحكومة وتنتقد سياستها الخاطئة من خلال دورها الرقابي لأداء الحكومة وكذلك تهدف الى الوصول للسلطة عبر التداول السلمي لها وفقاً للقانون، لهذا تعد المعارضة جزء أساسي وشرعي من النظام السياسي الديمقراطي ، وعلى الرغم من تباين أشكال النظم السياسية والحزبية بتباين التجارب واختلاف المجتمعات، فإن أغلب الباحثين يتفقون حول ضرورة وجود معارضة سياسية ضمن النسق أو النظام السياسي المعاصر أياً كانت طبيعته. أكثر من هذا نلحظ اتفاقاً بينهم «أي الباحثون» تجسدها الإشارة إلى أن الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة هما وجهان متلازمان لعملة واحدة متداولة كثيراً في السوق الحزبية في البلاد الديمقراطية. أو كما يقول «د. نعمان الخطيب»، هما قطبان أحدهما موجب والآخر سالب، لازمان لدفع تيار التقدم والرخاء والاستقرار لكل عناصر الدولة.
المعارضة بحد ذاتها وتشكيلها في العراق سيجعل العملية السياسية تتوضح أكثر بلونها ومفهومها حيث انها ستكون واضحة اللون وتنتقل من المنطقة الرمادية الى البيضاء أو السوداء،مايجعل كل الخيوط المختفية تظهر للعيان إلى جانب أن وجود هذه المعارضة أحرج القوى السياسية التي تمتلك يداً في الحكومة تندد وتشجب وتخرج بتظاهرات والتي كشفت عن عمق التعامل بلونين مع الواقع السياسي الراهن، والذي مثل حالة التغيير في الموقف السياسي .
المعارضة في الدول الديمقراطية الناضجة والواعية تقوم بدور فاعل في المؤسسات السياسية والحزبية،أدواراً مكملة لبناء ونهضة الوطن حتى وأن اختلفت الرؤية ووجهات النظر الايدلوجية السياسية،وتقوم بدور هندسي فاعل يتناغم مع الصورة الوطنية البناءة،على ان تكون وطنية لا معارضة مربكة ومعطلة للمشهد السياسي عموماً وتحمل اجندات خارجية ،وبمعنى آخر تكون مكملة ومتممة لأداء السلطة وتسعى لوضع المعالجات لأي داء يصيب ويطرأ على مؤسسات الحكومة وادائها في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،من خلال النقد البناء وطرح البدائل وعبر القنوات القانونية والدستورية ،ومد الجسور بينها وبين الحكومة والتي ينبغي أن تكون مفتوحة دائماً فلا يمكن أن تكون الحكومة في وادٍ والمعارضة في وادٍ آخر بل كل شطر يكمل الآخر وبما يحقق التكامل في الأداء السياسي للدولة .
أعتقد من الضروري اتاحة الفرصة لأي نفس معارض يتبع السياقات السياسية والقانونية والدستورية السماح له برفع صوته بالنقد ، وتحديد الخطأ والوقوف على مكامن السلبيات،وتكريس مفهوم التعددية السياسية وتفعيل العمل الجماهيري الناقد،وأتاحة الفرصة للأحزاب والتيارات الوطنية للعب دور اكبر وأكثر جدية في العملية السياسية .
