اَلخضروات بين الصبة والرصيف
سلام محمد العامري
[email protected]
"لو كانت الإدارة العربية جيدة لكانت السياسة العربية جيدة والاقتصاد العربي جيداً والإعلام العربي جيداً " محمد بن راشد آل مكتوم/ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتفنن الفاسدون بعملهم( التكنوقراطي), فهم يقومون بعملية تَحديث لبرامجهم, ما وجدوا لذلك سبيلا, للاستحواذ على ما يتمكنون منه, من كعكة العقود الخارجية, فكل عقد فيه ما فيه, من النِسَب خارج العقد.
صدرت قرارات حكومية, تمنع استيراد بعض المواد الغذائية, مع عدم كفاية الانتاج المحلي, ما أدى لرفع أسعارها, وفتح من خلالها, باب فساد إدخال المستورد عبر الرِشى, والمتضرر الوحيد المواطن العراقي, فما بين البيض والدجاج, خضروات صيفية تضاعفت أسعارها.
مَثلٌ إيطالي يقول" الكفاءة يد الثروة اليمنى، والاقتصاد يدها اليسرى" . لذلك يجب أن يكون, القائم على إدارة البلاد اِقتصادياً, كفوءً قادراً على الإمساك بدفة إدارته, لا يسمح بالثغرات لمن تسول له نفسه؛ الإضرار بالمواطن الإقتصاد الوطني, وما قرار منع استيراد, ما يخص غذاء المواطن, إلا سوء إدارة لعدم كفاية المنتوج الداخلي؛ وعدم سيطرة الدولة, على الأسعار في الأسواق المحلية, سواء كانت بالجملة او المُفرد.
تداولت مواقع التواصل الاِجتماعي, صوراً لمادة مستوردة, غير داخلة بالسلة الغذائية, إلا أنَّها تخص هدر الأموال, لوجود مصنع عراقي, قادر على الإنتاج, ويغطي حاجته, الصور تُظهر أرصفة مستوردة! بينما يوجد معمل عراقي, كان يستعمل لعمل الصبات, التي تحيط بالمناطق السكنية, والدوائر الحكومية المهمة ودور المسؤولين, وهذا المعمل له طاقة انتاجية عالية, ولا نرى أن هناك مسوغ إقتصادي, لاستيراد مادة من خارج الحدود, يوجد مثيلها في داخل البلد.
"نغتني بفضل جهودنا, ويتزايد غنانا بفضل اقتصادنا" مَثَلٌ تركي, إنَّ التكامل الاقتصادي, لا يأتي بخطط عشوائية, وقرارات دون حسابات بعيدة المدى, لتصدر بعد ذلك, قرارات على عَجَلٍ, دون دراسة جدوى حقيقية, بل تسيطر عليها العمولات, والمجاملات بين المستورد والمسؤول.
اَلاِكتفاء المحلي يأتي ضمن حسابات, الحاجة الاِستهلاك والحاجة الفعلية, من أي مادة, غذائية كانت أو خدمية, فما هي نتيجة استيراد مواد, يتم تصنيعها داخلياً, ومنع مواد أخرى, لا توجد أساساً, أو أنَّ انتاجها لا يغطي الحاجة, غير إيذاء المواطن, والإضرار باقتصاد البلد.؟
"إذا كانت العربة هي السياسة والحصان هو الاقتصاد، فيجب وضع الحصان أمام العربة "محمد بن راشد آل مكتوم/ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
فهل سيفقه ساستنا, معنى التكنوقراط الاقتصادي؟ و السؤال الأكثر أهمية هو, هل يعملون دون التفكير بالعمولات؟
سلام محمد العامري
[email protected]
"لو كانت الإدارة العربية جيدة لكانت السياسة العربية جيدة والاقتصاد العربي جيداً والإعلام العربي جيداً " محمد بن راشد آل مكتوم/ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتفنن الفاسدون بعملهم( التكنوقراطي), فهم يقومون بعملية تَحديث لبرامجهم, ما وجدوا لذلك سبيلا, للاستحواذ على ما يتمكنون منه, من كعكة العقود الخارجية, فكل عقد فيه ما فيه, من النِسَب خارج العقد.
صدرت قرارات حكومية, تمنع استيراد بعض المواد الغذائية, مع عدم كفاية الانتاج المحلي, ما أدى لرفع أسعارها, وفتح من خلالها, باب فساد إدخال المستورد عبر الرِشى, والمتضرر الوحيد المواطن العراقي, فما بين البيض والدجاج, خضروات صيفية تضاعفت أسعارها.
مَثلٌ إيطالي يقول" الكفاءة يد الثروة اليمنى، والاقتصاد يدها اليسرى" . لذلك يجب أن يكون, القائم على إدارة البلاد اِقتصادياً, كفوءً قادراً على الإمساك بدفة إدارته, لا يسمح بالثغرات لمن تسول له نفسه؛ الإضرار بالمواطن الإقتصاد الوطني, وما قرار منع استيراد, ما يخص غذاء المواطن, إلا سوء إدارة لعدم كفاية المنتوج الداخلي؛ وعدم سيطرة الدولة, على الأسعار في الأسواق المحلية, سواء كانت بالجملة او المُفرد.
تداولت مواقع التواصل الاِجتماعي, صوراً لمادة مستوردة, غير داخلة بالسلة الغذائية, إلا أنَّها تخص هدر الأموال, لوجود مصنع عراقي, قادر على الإنتاج, ويغطي حاجته, الصور تُظهر أرصفة مستوردة! بينما يوجد معمل عراقي, كان يستعمل لعمل الصبات, التي تحيط بالمناطق السكنية, والدوائر الحكومية المهمة ودور المسؤولين, وهذا المعمل له طاقة انتاجية عالية, ولا نرى أن هناك مسوغ إقتصادي, لاستيراد مادة من خارج الحدود, يوجد مثيلها في داخل البلد.
"نغتني بفضل جهودنا, ويتزايد غنانا بفضل اقتصادنا" مَثَلٌ تركي, إنَّ التكامل الاقتصادي, لا يأتي بخطط عشوائية, وقرارات دون حسابات بعيدة المدى, لتصدر بعد ذلك, قرارات على عَجَلٍ, دون دراسة جدوى حقيقية, بل تسيطر عليها العمولات, والمجاملات بين المستورد والمسؤول.
اَلاِكتفاء المحلي يأتي ضمن حسابات, الحاجة الاِستهلاك والحاجة الفعلية, من أي مادة, غذائية كانت أو خدمية, فما هي نتيجة استيراد مواد, يتم تصنيعها داخلياً, ومنع مواد أخرى, لا توجد أساساً, أو أنَّ انتاجها لا يغطي الحاجة, غير إيذاء المواطن, والإضرار باقتصاد البلد.؟
"إذا كانت العربة هي السياسة والحصان هو الاقتصاد، فيجب وضع الحصان أمام العربة "محمد بن راشد آل مكتوم/ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
فهل سيفقه ساستنا, معنى التكنوقراط الاقتصادي؟ و السؤال الأكثر أهمية هو, هل يعملون دون التفكير بالعمولات؟
