الخطط الاسرائيليه لتوطين اللاجئين هل وضعت موضع التنفيذ وفق مضمون صفقة القرن
مركز الدراسات الاستراتجيه لحزب العداله الفلسطيني
اعداد وتقرير :-
امين عام الحزب الدكتور تيسير فتوح
والناطق الاعلامي والمفوض السياسي المحامي علي ابوحبله
لابد من التأكيد في البداية على أن الإدارة الأميركية لم تنشر رسميًّا بنود خطتها للسلام حتى الآن وأن جميع ما يتم تناوله حول ما يطلق عليه "صفقة القرن" هو عبارة عن تسريبات صحفية بالأساس أعلنت الإدارة الأميركية مرارًا وتكرارًا أنها "غير دقيقة". ، وكما يبدو أن إدارة ترامب عكست إستراتيجيتها في التعامل مع المسائل الشائكة التي كانت سببًا كافيًا في تفجر المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية السابقة، وهي: حسم مصير مدينة القدس لصالح إسرائيل، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتشريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتمهيد لضم مساحات منها تحت السيادة الإسرائيلية
وتعتبر قضية اللاجئين والقدس ضمن أولى الأولويات والاهتمامات التي تقتضيها أي تسويه مستقبليه وهي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها أو المقايضة عليها وهي مواقف ثابتة ومبدئية في الثوابت السياسة الفلسطينية والاردنيه وهذه تتضمنها لاءات الملك عبد الثاني ملك الأردن فيما يخص القدس والولاية الهاشمية واللاجئين ورفض التوطين ورؤيا الدولتين
وشكَّلت مسألة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أعقد المسائل في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ انطلاقتها مطلع تسعينات القرن الماضي. يطالب الفلسطينيون بعودة اللاجئين إلى الأماكن التي طُردوا منها سواء في حرب عام 1948 أو حرب عام 1967. في المقابل، ترفض إسرائيل أية عودة للاجئين الفلسطينيين وتعتبر عودتهم نهاية عملية "للطابع اليهودي للدولة" ومطلبًا يهدف إلى تدمير إسرائيل داخليًّا عن طريق قلب المعادلة الديمغرافية لصالح الفلسطينيين. يعيش في إسرائيل حوالي تسعة ملايين نسمة، منهم حوالي 1.8 مليون عربي، أي حوالي 20 بالمائة من عدد السكان.
وبالرغم من غموض الرؤية الأميركية تجاه مسألة اللاجئين، تُظهر بعض المؤشرات والإجراءات الأميركية والإسرائيلية المخطَّط تجاه هذه المسألة، وخاصة العمل على تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارًا بـ "الأونروا" والتي تعمل منذ تأسيسها كإطار مؤسساتي يهتم باللاجئين الفلسطينيين. فبعد عام واحد من انتهاء حرب عام 1948، صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء وكالة الأونروا وذلك بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين المهجَّرين من أراضيهم وقراهم. يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا اليوم 5.15 ملايين لاجئ موزعين على مجموعة من المناطق، أهمها: الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا. تقدم وكالة الأونروا مجموعة من الخدمات الأساسية للاجئين تتعلق بالرعاية الصحية، والتعليم، وشبكة أمان اجتماعية، ودعم البنية التحتية في المخيمات الفلسطينية.
تعتبر الوكالة اليوم المؤسسة الأكثر "كرهًا في إسرائيل" وعقبة أساسية أمام تحقيق السلام بنظر الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتهم إدارة ترامب وكالة الأونروا بأنها مؤسسة "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه" وأنها تعمل على إدامة أزمة اللاجئين عن طريق توفير الخدمات الأساسية لهم بدلًا من العمل على إعادة توطينهم بشكل دائم في مكان آخر، أي في الدول التي تستضيفهم. ففي رسائل بريد إلكترونية داخلية مسربة من جاريد كوشنر إلى زميله، جيسون غرينبلات، ظهرت نية الإدارة الأميركية بالعمل على بذل مجهودات لعرقلة عمل الأونروا ونشاطاتها.
بدأت الولايات المتحدة الأميركية بتطبيق ذلك بالفعل في عام 2018 وذلك عن طريق قطع مساعداتها المالية للوكالة؛ حيث سحبت الولايات المتحدة 300 مليون دولار من قيمة تمويلها وهو ما سبَّب أزمة مالية غير مسبوقة للوكالة ووضع نشاطاتها في كافة أقاليم العمليات في دائرة الخطر لولا المساعدات الطارئة التي استطاعت الوكالة تجنيدها.
تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر مساهم في ميزانية الأونروا التي تبلغ 1.2 مليار دولار؛ حيث وصلت المساعدات الأميركية 319 مليون دولار عام 2016.
لم تكتف الولايات المتحدة بوقف تمويل وكالة الأونروا، بل تعمل -وبالتعاون مع إسرائيل- على تفكيكها ونقل صلاحياتها لهيئات أممية أخرى وذلك عن طريق إعادة تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني. يتهم الطرفان، الأميركي والإسرائيلي، وكالة الأونروا بمساعدة الفلسطينيين في إدامة روايتهم المتعلقة بالصراع وأسبابه وذلك عن طريق توريث مكانة اللاجئ لنسل اللاجئين، حتى أولئك الذين يتمتعون بجنسية دول أخرى وهو ما أدى إلى مضاعفة أعداد اللاجئين أكثر من مرة خلال العقود الماضية. فقد تم إنشاء الأونروا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين حصرًا وهي تعتبر أن جميع اللاجئين وأحفادهم يندرجون ضمن إطار اختصاصاتها ومسؤوليتها القانونية، وهذا بالتحديد ما تحاول تل أبيب وواشنطن تغييره حاليًّا.
تطالب إسرائيل والولايات المتحدة الأممَ المتحدة بإعادة تعريف اللاجئين وصلاحيات الأونروا بحيث يتم استخدم ذات المعايير التي تنطبق على مجموعات اللاجئين الأخرى في العالم والتي تشرف عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تم إنشاؤها في عام 1950. بخلاف الأونروا، لا تمنح المفوضية السامية اللاجئين مكانة ووضع لاجئ بصورة مباشرة لأبناء اللاجئين، وخاصة في حال كان لديهم جنسية دولة أخرى. وفي حال تحقق المطلب الإسرائيلي-الأميركي وتم إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ونقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تحت إطار المفوضية السامية، فإن ذلك سيعني إزالة وضع لاجي عن كل اللاجئين الفلسطينيين باستثناء اللاجئين القلائل الذين هاجروا في عام 1948. فمن بين مئات آلاف اللاجئين الذين أُجبروا على الرحيل في عام 1948، يُعتقد أن نسبة قليلة منهم لا يزالون على قيد الحياة.
وبناء على تقييمات جيمس ليندسي، مستشار قانوني وخبير سابق للأونروا، فإن تحويل اللاجئين من صلاحيات الأونروا إلى المفوضية السامية يعني أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين سوف يفقدون وضعية اللاجئ القانونية التي يتمتعون بها ضمن إطار وكالة الأونروا. فعلى سبيل المثال، سوف يفقد 1.8 مليون لاجئ في الأردن من حوالي 2.2 مليون صفة اللجوء وذلك بسبب كونهم يحملون الجنسية الأردنية. ينطبق هذا أيضًا بصورة كبيرة على وضع اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وبصورة أقل على اللاجئين في لبنان وسوريا والتي لا يتمتع فيهما اللاجئون الفلسطينيون بكامل حقوق المواطنة.
سيسهِّل ذلك، من وجهة النظر الإسرائيلية والأميركية، تطبيق حلول إقليمية لمشكلة اللاجئين أو على الأقل عدم اعتبارها عقبة أساسية لتحقيق السلام.
منذ احتلال فلسطين في عام 1948 والمشاريع المطروحة لتوطين الفلسطينيين في البلدان التي لجئوا إليها لم تتوقف. وقد تجاوزت هذه المشاريع الخمسين مشروعا دولياً وعربياً و”إسرائيلياً” و”إسرائيلياً” – فلسطينياً مشتركاً، بعضها استمر الجدل قائما بشأنه بعض الوقت، والبعض الآخر ولد ومات ولم يكد أحد يلتفت إليه. وكان الفشل هو الغالب على كل هذه المشاريع على مدار سنوات النكبة، فلا هي نجحت في توطين هؤلاء اللاجئين ولا هي أنستهم حق العودة إلى ديارهم. أما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين فقد تحول الى مادة تفاوض تحت عنوان “تعويض المتضررين”.
القرار ألأممي 194
ينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. وفيما يلي نص القرار:
“إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
(إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
1 – تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2 – تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:
أ – القيام – بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم – بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ – 2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.
ب – تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج – القيام – بناء على طلب مجلس الأمن – بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3 – تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4 – تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.
5 – تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6 – تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7 – تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8 – تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
– تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
– تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
– إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
9 – تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
– تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
10 – تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11 – تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
– وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12 – تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13 – تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14 – تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15 – ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، بلو روسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا.
امتناع: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك.)
في الوقت الذي أكد فيه المجتمع الدولي مرارا وتكراراً على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الدول الكبرى كانت دوما باتجاه توطينهم. وقد أسهمت الأونروا في توفير الإغاثة والمعونة لهم، إلا أن نشاطاتها وبرامجها المبكرة هدفت إلى إعادة توطينهم من خلال عمليات التطوير الاقتصادي. ففي العام 1950، قامت لجنة التوفيق الدولية “UNCCP” بمجموعة من التدخلات لدى البلدان العربية لضمان الحصول على مساحات أراضِ يستقر عليها اللاجئون الفلسطينيون الذين اختاروا عدم العودة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وافقت حكومتا الأردن وسوريا على إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين شرط أن يكون قد توفر لهم خيار العودة إلى مواطنهم الموجودة الآن داخل أراضيهم المحتلة، أما الحكومة المصرية فقد قالت للجنة التوفيق أنه سيكون من الصعب توطين اللاجئين في مصر لاعتبارات الكثافة السكانية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.
ولربما أن الموضوع الأكثر أهمية هنا، هو أن لا وجود لحق في التوطين من بين الخيارات الثلاثة المطروحة أمام اللاجئين. ففي الخيار الأول، العودة هي الحق الوحيد بموجب القانون الدولي فقط. وفي الخيار الثاني فيبقى بإمكان اللاجئين الذين يختارون التوطين ممارسة حقهم في العودة حتى ولو حصلوا على المواطنة في أي دولة أخرى. أما في الخيار الثالث فإن حصول اللاجئين على حق إعادة التوطين في بلد ثالث لا يسقط حقهم في العودة إلى وطنهم، عندما يتيسر ذلك.
وباختصار، فإن مسألة اللاجئين الفلسطينيين ستجد طريقها إلى الحل عندما تُعرض عليهم خيارات حقيقية، أي عندما تكون العودة خيارا حقيقيا يكون في متناول أياديهم كبقية الحلول الأخرى مثل إعادة التوطين. وقد عبر عن ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة عام 1959 في أعقاب انهيار الجهود الدولية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج الأونروا بقولة: “لن يكون أي اندماج مرضيا أو حتى ممكنا، إذا ما تم عن طريق إجبار الناس على الوجود في أوضاع جديدة بخلاف إرادتهم”.
في ذات الوقت فإن الآراء التي يعبر عنها الناطقون باسم اللاجئين تشير إلى أن اللاجئين لن يقبلوا الاندماج بشكل طوعي في حياة مثمرة إلا إذا منحوا حرية الاختيار بما يتلاءم مع قرارات الأمم المتحدة، أو بطريقة مقبولة أخرى، وإذا ما كانت الحرية الآن وسيلة يصوب من خلالها الخطأ الذي يعتبرون أنفسهم قد عانوا منه، وأن يبقى احترامهم الشخصي لأنفسهم مصونا ومحفوظا.
أبرز مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين
صحيح أن المقاربة الدولية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ظلت على الدوام تتمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة، إلا أن المشاريع التي اقترحت مالت إلى تبني فكرة التوطين والتعويض أكثر من إتاحة فرص العودة. ويعد مشروع “ماك غي” (1949) أقدم مشاريع التوطين. وقد توالت المشاريع بعد ذلك.
ففي مقالة نشرها “المركز الفلسطيني – بديل”، أجمل “عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الأستاذ تيسير محيسن” المواقف والأفكار التي حملتها المقاربة الدولية فيما يلي:
أولاً – اعتماد المقاربة الاقتصادية للتوطين والدمج في بلدان اللجوء. فلجنة “كلاب” أوصت بإيجاد برنامج للأشغال العامة. و”جون بلاندفورد” (1951) أوصى بتخصيص 250 مليون دولار لدمج اللاجئين. ومبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط (1953-1955) اقترح توطين اللاجئين في الضفة الشرقية للأردن تحت مسمى الإنماء الموحد.
ثانياً – ممارسة الضغط أو الابتزاز أو الإغراء على الدول العربية لإجبارها على القبول بتوطين اللاجئين على أراضيها.
ثالثاً – لم تستثن بعض المشاريع إمكانية إعادة بضعة آلاف من اللاجئين إلى “إسرائيل”، شرط أن توافق “إسرائيل”، ويوافق العائدون على العيش في كنف الحكومات “الإسرائيلية” (جون فوستر دالاس 1955، كينيدي 1957).
رابعاً – بعض المشاريع قامت على أساس مقايضة أو مساواة حق العودة بالتعويض، علاوة على مدخل التنمية الاقتصادية في حل المشكلة (دراسة هيوبرت همفري 1957، مشروع داغ همرشولد 1959، جوزيف جونسون 1962).
خامساً – اشتملت المشاريع اللاحقة للتوطين على تقديم تصورات تفصيلية وعملية تتعلق بالأعداد وأماكن التوطين وغير ذلك. المحامية الأمريكية “دونا آرزت” (1977) قدمت اقتراحاً بتوطين نحو 75 ألف فلسطيني. وتضمن مشروع “فانس” (1969) إنشاء صندوق دولي لتوطين (700) ألف في الأردن و (500) ألف في سوريا وتفريغ لبنان من اللاجئين، كما تدفع تعويضات لأصحاب الأملاك وفق الجداول التي وضعتها لجنة التقديرات عام 1950. كما تضمنت رؤية بيل كلينتون (2000) اقتراح توطين بعض اللاجئين في دولة فلسطينية جديدة وفي الأراضي التي ستنقل من “إسرائيل”.
سادساً – تميزت المشاريع المقدمة من وكالة غوث اللاجئين بالطابع العملي كما تجلى الأمر على سبيل المثال في مشروع سيناء، أو تحسين حياة اللاجئين من خلال إعطائهم قطع أرض وقروض لتوطينهم كما جاء ضمن خطة لعام 1959 التي كان هدفها توطين 60% من اللاجئين في الأردن وسورية ولبنان.
سابعاً – تأثرت المشاريع المقترحة بالسياقات التاريخية، فقد أظهرت بعض المقترحات الأمريكية أن أحد محددات الموقف الأميركي تجاه اللاجئين يكمن في مواجهة الخطر السوفييتي في المنطقة، فمشروع أيزنهاور (1957 – 1958) ربط بين التنمية الاقتصادية ومحاربة الشيوعية. كما أن دعوات التوطين في العراق تصاعدت إبان حصاره ومن ثم احتلاله عام 2003. كما اتسمت معظم المعالجات المقترحة قبل صعود الحركة الوطنية الفلسطينية بالطابع الإنساني.
ثامناً – مثلت المشاريع الدولية المقترحة في اغلبها انحيازاً واضحاً “لإسرائيل”، علاوة على أن المجتمع الدولي لم يتخذ أية تدابير عملية للضغط على “إسرائيل” أو إجبارها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. ومع الحرج الذي تسبب به هذا الانحياز، لم تتردد بعض الجهات الدولية في محاولة إبراز هيئات تتحدث باسم اللاجئين بما يفكك قضيتهم ويضعفها أمام الرأي العام العالمي، ومن ذلك أيضاً محاولات وكالة الغوث تحويل قضية اللاجئين من قضية دولية إلى قضية تتحمل مسؤولياتها الحكومات المحلية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية.
أعدت وزارة الخارجية البريطانية عام 1955، حسب ما ورد في بعض وثائقها، تقريرا مطولا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، تمت مناقشته مع الحكومة الأمريكية. وتضمن التقرير عددا من مشاريع التوطين خاصة في العراق. وتم إعداد التقرير بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط في بيروت، والأونروا وبقية السفارات البريطانية في المنطقة. وحسب ما ورد في الوثيقة التي حملت رقم ( F / 37/115625 ) فقد كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون لاجئ على مدى عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح المشروع.
مشروع جون كينيدي
ألقى الرئيس الأمريكي جون كينيدي خلال المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود انعقد في عام 1957، خطابا عكس بعض تصوراته للصراع العربي “الإسرائيلي” في الشرق الأوسط. وبشأن اللاجئين الفلسطينيين اقترح عودة من يرغب منهم في العودة ليعيش في ظل الحكومة “الإسرائيلية” باسم الصداقة الوفية، وتعويض من لا يرغب منهم في العودة، وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.
دراسة هيوبرت همفري
بعد جولة له في الشرق الأوسط، قام بها في عام 1957 وزار خلالها عددا من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أعد عضو الكونغرس الأمريكي هيوبرت همفري دراسة توثيقية، أكد فيها على أن حق العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض. وأوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في بعض الدول العربية المحيطة “بإسرائيل”. وأشارت إلى أن الجيل الجديد الذي يشكل نسبة كبيرة من اللاجئين، يضعف عنده عنصر الانتماء إلى فلسطين، بالرغم من الضجيج الذي يطلقه القادة السياسيون بشأن حق العودة. وخلصت إلى القول إن إعادة التوطين والتعويض، ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية هو السبيل الواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
مشروع داغ همرشولد
في الدورة 14 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت عام 1959 قدم الأمين العام للأمم المتحدة في حينه داغ همرشولد ورقة حملت رقم أ/4121 تضمنت مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. واقترح همرشولد في ورقته توسيع برامج تأهيلهم وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، والاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما اقترح توطينهم في الأماكن التي يوجدون فيها، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية.
مشروع جوزيف جونسون
قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنغي للسلام العالمي عام 1962 مشروعا كلف به رسميا من قبل حكومته ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في السنة التي سبقتها ركز على دراسة مشكلة اللاجئين. وقد تضمن المشروع إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أو التعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي. وبموجب ذلك المشروع يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها. وقد رفضت “إسرائيل” على لسان وزيرة خارجيتها غولدا مائير مشروع جونسون “لاستحالة عودة اللاجئين”، من وجهة نظرها، لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.
مشروع مارك بيرون
في عام 1993 طرح الدبلوماسي الكندي مارك بيرون لدى رئاسته الاجتماع الخامس لمجموعة عمل اللاجئين الذي انعقد في تونس، رؤية بلاده لحل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط عبر التوصل إلى ما سماه “شرق أوسط جديدا من دون لاجئين”، وذلك من خلال منح الهوية لمن لا هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والمدنية كاملة.
دراسة دونا آرزت
في كانون الثاني/يناير من عام 1997 طرحت المحامية الأمريكية من أصل روسي دونا آرزت، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريتشارد مورفي، دراسة أمام مجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس، تطرقت فيها إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وركزت على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تحولت تلك الدراسة إلى كتاب في ما بعد. وطرحت آرزت في دراستها اقتراحات شملت توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون، على أن يوطن لبنان نحو 75 ألف فلسطيني، مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبلا.
رؤية بيل كلينتون
طرح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أواخر عام 2000 فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في أماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه الإشكالية، في سياق حلول أخرى مثل، توطينهم في دولة فلسطينية جديدة، أو توطينهم في الأراضي التي ستنقل من “إسرائيل” إلى الفلسطينيين، أو توطينهم في الدول المضيفة لهم، أو توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.
مشروع إلينا روز لشتاين
قدمت إلينا روز لشتاين عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس عام 2006، في محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقيمين على أرضها، وحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
المشاريع “الإسرائيلية” والعربية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين
أنكرت “إسرائيل” مسؤوليتها عن التسبب في نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منذ البداية، وألقت باللائمة على الجانب العربي وحملته مسؤولية حلها. وفي مقالة نشرها “المركز الفلسطيني – بديل”، استخلص الأستاذ “تيسير محسين” بعض الأفكار من جملة المشاريع التي اقترحتها “إسرائيل”:
أولاً – أجمعت المشاريع “الإسرائيلية” المقترحة على منع عودة اللاجئين، وعلى توطينهم في البلدان المضيفة لهم أو في بلدان أخرى ودائماً بتمويل دولي أو عربي. هذا ما خلصت إليه لجنة بن غوريون عام 1948، وكذلك مشروع ييغال ألون بعد عام 1967 الذي دعا إلى توطين اللاجئين في سيناء. كما اقترح أبا إيبان (1968) التوطين في أماكن اللجوء بمساعدة دولية وإقليمية.
ثانياً – بعض المشاريع غير الرسمية تضمنت بصورة أو بأخرى بعض “التنازلات” ويمكن تفسير الأمر برغبة “إسرائيل” بالحد من الضغط الدولي أو تجنب الحرج أو الخديعة في أحيان أخرى لاصطياد تنازلات بالمقابل من الطرف الفلسطيني أو الأطراف العربية. فقد تضمن مشروع ليفي أشكول (1965) اقتراحاً باستعداد “إسرائيل” للمساهمة المالية. واشتملت دراسة أعدها شلومو غازيت (1994) على اقتراح بعودة بعض لاجئي سنة 48 ونازحي 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي.
ثالثاً – دفعت أطراف “إسرائيلية” مختلفة بالعديد من الأفكار والمقترحات، والممارسات التي تنطوي على عنصرية شديدة، وتعكس درجة الخوف من بقاء مشكلة اللاجئين بلا حل، أو حلها بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها. مارست “إسرائيل” الابتزاز على الدول العربية بطرحها مشكلة يهود الدول العربية، والدعوة إلى الوطن البديل في الأردن، وهي فكرة طرحها بن غوريون وتضمنها مشروع ألون (1968) وتمسك بها شارون بهدف السيطرة على الضفة الغربية، وُشنت حرب 82 كمحاولة لتحقيق هذه الفكرة. ومن ذلك أيضاً السعي المحموم لإزالة المخيمات واستهدافها في كل الحروب.
رابعاً – من التكتيكات التي اتبعتها “إسرائيل” في مواجهة مشكلة اللاجئين: الضم الزاحف (دايان)، تشجيع الجذب الاقتصادي والرحيل الإرادي (العملية الليبية 1953-1958)، المساومات مع الأطراف الإقليمية والدولية (التوطين في العراق)، التأهيل والتذويب، المذابح (1982)، استدراج الطرف الفلسطيني لتقديم تنازلات بوهم تشجيع مبادرات السلام (جنيف 2002).
أما العرب، فظلوا على الدوام يتمسكون بحق العودة ورفض أي شكل من أشكال التوطين، وأصروا على ضرورة الكفاح من أجل التحرير والعودة حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين. ولاحقاً تبنى الفلسطينيون هدف إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع مع حزيران/يوليو 1967 والتشديد على حقي تقرير المصير والعودة طبقاً لقرار 194. وكذلك فعلت الدول العربية باستثناء بعض الحالات التي وافقت فيها بعض الحكومات على مشاريع توطين بالتعاون مع وكالة الغوث وفي ظل الضغوط الممارسة عليها أو الإغراءات المقدمة إليها، مثل مشروع توطين سيناء (1955)، ومشروع الرمدان (1953)، ومشروع موسى العلمي ومشروع استغلال مياه الأردن (1955). حافظ المخيم على رمزيته ورفضت الحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها أي محاولات لإزالة هذا الرمز، بما في ذلك مشاريع تحسين ظروف معيشة اللاجئين في المخيمات أو ربطها بالخدمات البلدية في المدن المجاورة.
مع انطلاق “مسيرة التسوية” في عام 1991، واصلت الغالبية العظمى من الفلسطينيين والعرب التمسك بحق العودة ورفض التوطين، غير أن ثمة اتجاهات جديدة برزت في صفوف نخبهم وأنظمتهم الرسمية. اتجاه ولد ضعيفاً رأى إمكانية مقايضة حق العودة بالدولة المستقلة وبناء شرق أوسط جديد وإنهاء حالة الصراع مرة وإلى الأبد. الاتجاه الثاني كان أكثر خطورة وأوسع انتشاراً في صفوف النخب والقيادات عبر عنه بعبارة “حلول إبداعية متفق عليها” لمشكلة اللاجئين. واللافت أن معظم المشاريع المقترحة تأسيساً على هذه الفكرة، جاءت بالشراكة مع أطراف “إسرائيلية” رسمية وشبه رسمية ودائماً برعاية دولية. من ذلك وثيقة أبو مازن – بيلين (1995)، مشروع نسيبة – ايالون (2002)، وثيقة جنيف (2003)، وثيقة اكس آن بروفانس (2007). تضمنت هذه المشاريع، بصورة أو بأخرى، الأفكار التالية: تحسين شروط حياة اللاجئين حيث هم إلى حين، اعتراف “إسرائيل” بالمسؤولية عن مشكلة اللاجئين دون تحمل التبعات بالضرورة، العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية أو حمل جنسيتها والبقاء في الشتات كجاليات، عودة رمزية “لإسرائيل” على فترات زمنية متباعدة ومن خلال لم الشمل، التعويض المجزي مع التأهيل والتوطين، العودة إلى أراض تتخلى عنها “إسرائيل” ضمن تبادل الأراضي.
انطوت المقاربة العربية لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على تناقضات، فمن جهة تمسك العرب بحق العودة ورفضوا التوطين، ومن جهة أخرى أبدوا استعداداً دائماً للمساومة والمقايضة، إلى درجة أنهم وافقوا في أحيان على حرمان اللاجئين من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية بحجة رفض التوطين، الأمر الذي لا يقل خطراً عن التوطين، من حيث:
– خلق بيئة طاردة تجعل اللاجئ يؤثر الرحيل أو الانتقال والهجرة إلى أماكن أخرى في هذا العالم. – إضعاف العزيمة النضالية بتحطيمه نفسياً وجعله يعيش حالة من الخوف المتواصل والعزوف عن الفعل الاجتماعي والسياسي والكفاحي الفاعل.
– إعطاء الذريعة للمؤسسات الدولية للتعامل مع قضية اللاجئين بوصفها قضية إنسانية، لا قضية سياسية.
لجنة ديفيد بن غوريون
شكل رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق ديفيد بن غوريون لجنة في آب/أغسطس من عام 1948 هدفت مهمتها إلى منع عودة الفلسطينيين. وشملت التوصيات التي رفعتها في تقريرها الأول، توطين اللاجئين في البلدان المضيفة، كسورية والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة، ويفضل في العراق. وقد اقترح بن غوريون ذلك أيضا على رئيس وزراء فرنسا الأسبق غي مولييه أثناء اجتماعه به سنة 1956.
مشروع الجزيرة
أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سورية عام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سورية. وجاء ذلك في سياق مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية عام 1952 والذي حمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة. وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم. ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية عام 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا. وقد رصدت وكالة الغوث ميزانية للقيام بمشاريع تهدف إلى تأهيل الفلسطينيين المتواجدين هناك، منها مشاريع زراعية. لكنها توقفت عند المراحل الأولى لكون الأرض التي وضعتها سورية بتصرف وكالة الغوث كانت غير قابلة للاستثمار، مع ارتفاع التكلفة.
مشروع سيناء
وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين عامي 1951 – 1953. وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250 ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع. لكن المشروع ووجه برفض شعبي مصري، مما اضطر الحكومة المصرية إلى إصدار بيان تراجعت فيه عن موضوع التوطين، واعتبرت المشروع غير ذي جدوى. واعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي.
مشروع ليفي أشكول
تقدم رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق ليفي إشكول في إحدى جلسات الكنيست عام 1965 بمشروع نص على توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية الطبيعية التي اعتبرها الدول العربية، وأبدى استعداد “إسرائيل” للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين كحل مناسب لهم و”لإسرائيل”.
مشروع إيغال ألون – 1967
طرح إيغال ألون هذا المشروع عام 1967، ودعا فيه إلى فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء استغلالاً لظروف “عجز السلطات المصرية في فرض سيطرتها الأمنية في سيناء” وهي الحالة التي تشبه الأوضاع التي استجدت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، بعد إطاحته بالإخواني محمد مرسي.
مشروع إيغال ألون – 1968
طرح إيغال ألون وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن عام 1968. وقال ألون في مشروعه: إن “إسرائيل” وحدها لا تستطيع حل المشكلة بأسرها، أو الجزء الأكبر منها اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا. والمشكلة كما رآها ألون تقع في خانة تبادل السكان. فقد استوعبت “إسرائيل” اليهود، والدول العربية تستوعب اللاجئين العرب بنفس العدد.
دراسة شلومو غازيت
أصدر مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب عام 1994 دراسة لشلومو غازيت رئيس الاستخبارات “الإسرائيلية” الأسبق، بعنوان “قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيلي”. وتناولت الدراسة حل قضية اللاجئين من خلال عودة بعض لاجئي عام 1948 ونازحي عام 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي وفقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة. ورأى غازيت أنه يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة. وقسم جانب التعويض المادي عن حق العودة، إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج اللاجئين في أماكن إقامتهم، وتعويض شخصي يصرف للعائلات، ويقدر بعشرة آلاف دولار للعائلة الواحدة بدون اعتبار لقيمة الممتلكات المفقودة.
وثيقة سري نسيبة – إيالون
عام 2002 استضافت وزارة الخارجية اليونانية مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلا بسري نسيبة، مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، والجانب “الإسرائيلي” ممثلاً بعامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في “إسرائيل”. وحضرها إلى جانب هؤلاء مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك خافيير سولانا. وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت باسم “وثيقة نسيبة أيالون”. وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة، وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم، والبحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في أماكن أقاماتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.
مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف
عام 2003 أعلن يوسي بيلين وياسر عبد ربه تصورا للحل النهائي لإشكالية اللاجئين من خلال “وثيقة جنيف”، التي افترض لها أن تكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل النهائي. ومن ضمن ما تناولته الوثيقة، أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين. وإعادة تأهيل واستيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم، وتطوير أوضاعهم المعيشية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشون فيها.
مشروع جيورا أيلاند
دعا جيورا أيلاند، مستشار الأمن القومي الصهيوني الذي طرحه عام 2004، إلى تنازل مصر عن 600 كم2 من سيناء بغرض توطين اللاجئين، مقابل أن يتنازل الكيان الصهيوني عن 200 كم2 من أراضي صحراء النقب لصالح مصر، ومنحها بعض المكاسب الاقتصادية.
وثيقة إكس آن بروفانس
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، نشرت صحيفة هآرتس العبرية وثيقة “إسرائيلية” فلسطينية حملت تسمية إكس آن بروفانس، وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس ومشكلة اللاجئين. واقترحت الوثيقة حلا لمشكلة عودة اللاجئين، يتمثل بإسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تراوحت بين 55 و85 مليار دولار. وذكرت أن مجموعة فلسطينية منها صائب بامية، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية شاركت في صياغة الوثيقة، ووقع عليها كذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء “الإسرائيلي” حاييم رامون. ومن بين ما اقترحته الوثيقة، توطين نسبة من اللاجئين في الأماكن التي يتواجدون بها، مع تلقيهم تعويضات مالية. وحسب هآرتس فإن حاييم رامون اعتبر الوثيقة ورقة عمل، ورأى أنه إذا ما تم التوصل فيها إلى الحديث عن الحل الدائم، فستساعد أثناء المفاوضات.
خطة البروفيسور يهوشع بن آريه
طرح البروفيسور “الإسرائيلي” يهوشع بن آريه الرئيس السابق للجامعة العبرية خطته لتوطين الفلسطينيين عام 2013، ونصت على أن تُمدَّد حدود قطاع غزة إلى حدود مدينة العريش لتضم مدينتي رفح والشيخ زويد لقطاع غزة، ومن ثم توطين اللاجئين الفلسطينيين فيه، وهو ما يعني أن موضوع توطين الفلسطينيين في سيناء كان حاضراً في العقل “الإسرائيلي” وسيبقى.
كثر الحديث في الكيان الصهيوني في عام 2016، ولو بصوت خافت إعلامياً وسياسياً، حول مطالبات بإحياء مشروع إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء. وتزايدت المطالبات في العام الذي تلاه، بعد قبول حركة “حماس” بحل ما كان يسمى “اللجنة الإدارية” في قطاع غزة والشروع في تنفيذ المصالحة الفلسطينية بينها وبين حركة “فتح”. ورافق تلك المطالبات حديث متواتر حول ما سمي “صفقة القرن”، والتي تردد أنها تضمن طرح المشروع الصهيوني القديم بإعادة توطين جزء من الشعب الفلسطيني في سيناء بعد موافقة مصر بالتأكيد.
المبادرة الإسرائيلية"، التي عرضها رئيس حزب الاتحاد الوطني المفدال وعضو الكنيست بيني ألون في أكتوبر/تشرين الأول 2007 باعتبارها خطة إسرائيلية للسلام وتأهيلا اللاجئين الفلسطينيين، هي أحدث ما تفتقت عنه الذهنية الإسرائيلية المؤسساتية من أفكار بشأن التوطين.
وتتمركز هذه المبادرة حول الدعوة إلى الابتعاد عن الحلول السياسية بذريعة البحث عن حلول إنسانية. وتبعا لذلك فقد ورد فيها تحت عنوان "حل إنساني لقضية اللاجئين" ما يلي:
من الضروري أن يكون حل قضية اللاجئين مكونا جوهريا في أي تسوية. وعلى إسرائيل بذل جهدها لحل قضية لاجئي 1948 نهائيا ومطالبة المجتمع الدولي بالمشاركة في ذلك.
يتوجب بدء الحل بتفكيك الأونروا التي تخلد قضية اللاجئين، ومواصلة خطة تعويض سخية لكل اللاجئين الفلسطينيين الذين سيمكنون من التحول إلى مواطنين في دول مستعدة لاستيعاب المهاجرين.
وأضاف أن تلك الأمور هي رغبة أغلبية اللاجئين الفلسطينيين، كما يظهر من استطلاعات رأي موثوقة أجريت في المدة الأخيرة وسط الفلسطينيين.
والواقع الجديد في الشرق الأوسط الذي سوف تحل فيه قضية اللاجئين سيكون في مصلحة العالم العربي أيضا.وسيتم تفكيك المخيمات بشكل مرحلي، ويرفع التهديد والعار الناجم عن وجودها.
وبالتالي سيكون هناك على سبيل المثال مشروع تأهيل سخي يمكن ملايين من اللاجئين المكتظين في طنجرة الضغط من أن يصبحوا هدية نفيسة للمجتمع الفلسطيني والعالم أجمع.
"الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل سوف تتمكن، إلى جانب دول النفط العربية، من التمويل المباشر للتأهيل الكامل والسخي لكل لاجئي عام 1948، بحيث يتم استيعابهم في دول يسرّها استيعاب المهاجرين
وجوابا على سؤال من سيدفع؟ أجابت المبادرة ضمنيا بأن مليارات الدولارات تنفق سنويا على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذه المبالغ هي دولارات أميركية تخصص لسباق التسلح الإقليمي.
ومبالغ طائلة تحول من أوروبا للحسابات البنكية التابعة للسلطة الفلسطينية. وهناك مبالغ هائلة من المال الإسرائيلي الذي ينفق على إقامة الجدار وتنفيذ الانفصال.
وتضيف المبادرة أن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل سوف تتمكن إلى جانب دول النفط العربية من التمويل المباشر للتأهيل الكامل والسخي لكل لاجئي عام 1948، بحيث يتم استيعابهم في دول يسرّها استيعاب المهاجرين، مع أموال تمكنهم من العيش الكريم وبداية جديدة مليئة بالأمل.
وهذان النموذجان، اليساري واليميني، من المواقف الإسرائيلية المتداولة في البورصة السياسية يشفان عن الرؤية الإسرائيلية الحقيقية للحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعمادها إخضاع هذا الحل للغايات والمصالح الصهيونية السياسية.
ويسهم في دفع هذه الرؤية قدما جيش من الأكاديميين والمستشرقين ورجال الأعمال.
وعلى سبيل المثال كتب المستشرق البروفيسور يوسف غينات نائب رئيس كلية نتانيا الأكاديمية في صحيفة معاريف يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، أنه في الوقت الذي لا تبدو فيه مشكلة الحرم القدسي صعبة للحل في نظره إذا ما اتبع الطرفان المسار الصحيح، فإن مشكلة اللاجئين تبقى الموضوع الأكثر صعوبة، مضيفا أن دراسة الجانب الثقافي وأنماط السلوك العربية توجد حلا للمشكلة.
وأضاف غينات أنه بعد حرب الأيام الستة سنة 1967 أجرى بضع جولات ولقاءات في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك زار بعد حرب لبنان الأولى صيف 1982 مخيمات اللاجئين التي كانت تحت سيطرة إسرائيل، ومخيمات اللاجئين في الأردن بعد التوقيع على اتفاق السلام في العام 1994، وأدرك من المحادثة مع اللاجئين وبالأساس مع ذريتهم أن الكثير من أبناء المخيمات تزوجوا من الضواحي المجاورة.
ورغم أن الدول العربية شجعت اللاجئين على البقاء في المخيمات من أجل تكريس كونهم لاجئين، فإن الواقع أدى إلى إيجاد علاقات اقتصادية واجتماعية بين سكان المخيمات والمناطق المجاورة. وأضاف أنه يوجد حاليا حتى سنة 2007، جيل ثالث وطلائع جيل رابع من الذين تزوجوا خارج الإطار العائلي وخارج مخيمات اللاجئين.
وزعم أن ما لا يقل عن 70% من سكان المخيمات حاليا غير مستعدين استعدادا عمليا لمغادرة بيوتهم أو قطع صلاتهم مع ذريتهم الذين تزوجوا من أبناء المدن والقرى المجاورة للمخيمات، والعودة إلى مساكنهم الأصلية قبل عام 1948.
"ما لا يقل عن 70% من سكان المخيمات حاليا غير مستعدين استعدادا عمليا لمغادرة بيوتهم أو قطع صلاتهم مع ذريتهم الذين تزوجوا من أبناء المدن والقرى المجاورة للمخيمات، والعودة إلى مساكنهم الأصلية قبل عام 1948البروفيسور يوسف غينات
واستشهد باستطلاع أجراه قبل عامين الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي، وهو نفسه لاجئ، في جميع مخيمات اللاجئين، بما فيها تلك التي لم يكن في وسع غينات نفسه الوصول إليها في سوريا ولبنان.
وتوصل إلى نتيجة مماثلة، وهي أن نحو 75% من سكان المخيمات غير مستعدين لمغادرة بيوتهم مرة أخرى والعودة إلى الأماكن التي اضطر أجدادهم إلى مغادرتها إثر نكبة 1948.
وبعد أن تساءل الكاتب عن الحل العملي لمشكلة اللاجئين، سرعان ما أجاب بأنه في ما يخص اللاجئين يجب ترميم المخيمات، وهدم جميع المباني الرثة، وإقامة أحياء عصرية، وإشراك اللاجئين في إقامة بيوتهم.
إضافة إلى بناء مدارس للأطفال مع تجهيزات تكنولوجية وحواسيب وملاعب، وإقامة مصانع تكون مصادر للعمل. وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمن في ذلك إسرائيل، إبداء التعاون وحل مشكلة اللاجئين مرة واحدة وإلى الأبد.
قضية اللاجئين معضله تؤرق اسرائيل وتسعى من خلال الاداره الامريكيه لتصفيتها عبر كل الوسائل والسبل ولا تدخر جهدا في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى حكومات اسرائيل لتحقيقه لكن من دراسة كل المحاولات والمبادرات في سبيل ايجاد حل لمعضلة اللاجئين ومقترحات توطينهم وقد فشلت جميعا وكما يبدوا ان اسرائيل تسعى لبلورة خطه مستوحاه من مجمل تلك الخطط لتتضمنها صفقة القرن وحتما كما فشلت تلك المخططات منذ عام 48 ولغاية اليوم بحل قضية اللاجئين وتوطينهم ستفشل صفقة القرن في تحقيق ذلك وستسقط الصفقه حيث سقطت كل المقترحات والحلول السابقه
مركز الدراسات الاستراتجيه لحزب العداله الفلسطيني
اعداد وتقرير :-
امين عام الحزب الدكتور تيسير فتوح
والناطق الاعلامي والمفوض السياسي المحامي علي ابوحبله
لابد من التأكيد في البداية على أن الإدارة الأميركية لم تنشر رسميًّا بنود خطتها للسلام حتى الآن وأن جميع ما يتم تناوله حول ما يطلق عليه "صفقة القرن" هو عبارة عن تسريبات صحفية بالأساس أعلنت الإدارة الأميركية مرارًا وتكرارًا أنها "غير دقيقة". ، وكما يبدو أن إدارة ترامب عكست إستراتيجيتها في التعامل مع المسائل الشائكة التي كانت سببًا كافيًا في تفجر المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية السابقة، وهي: حسم مصير مدينة القدس لصالح إسرائيل، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتشريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتمهيد لضم مساحات منها تحت السيادة الإسرائيلية
وتعتبر قضية اللاجئين والقدس ضمن أولى الأولويات والاهتمامات التي تقتضيها أي تسويه مستقبليه وهي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها أو المقايضة عليها وهي مواقف ثابتة ومبدئية في الثوابت السياسة الفلسطينية والاردنيه وهذه تتضمنها لاءات الملك عبد الثاني ملك الأردن فيما يخص القدس والولاية الهاشمية واللاجئين ورفض التوطين ورؤيا الدولتين
وشكَّلت مسألة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أعقد المسائل في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ انطلاقتها مطلع تسعينات القرن الماضي. يطالب الفلسطينيون بعودة اللاجئين إلى الأماكن التي طُردوا منها سواء في حرب عام 1948 أو حرب عام 1967. في المقابل، ترفض إسرائيل أية عودة للاجئين الفلسطينيين وتعتبر عودتهم نهاية عملية "للطابع اليهودي للدولة" ومطلبًا يهدف إلى تدمير إسرائيل داخليًّا عن طريق قلب المعادلة الديمغرافية لصالح الفلسطينيين. يعيش في إسرائيل حوالي تسعة ملايين نسمة، منهم حوالي 1.8 مليون عربي، أي حوالي 20 بالمائة من عدد السكان.
وبالرغم من غموض الرؤية الأميركية تجاه مسألة اللاجئين، تُظهر بعض المؤشرات والإجراءات الأميركية والإسرائيلية المخطَّط تجاه هذه المسألة، وخاصة العمل على تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارًا بـ "الأونروا" والتي تعمل منذ تأسيسها كإطار مؤسساتي يهتم باللاجئين الفلسطينيين. فبعد عام واحد من انتهاء حرب عام 1948، صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء وكالة الأونروا وذلك بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين المهجَّرين من أراضيهم وقراهم. يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا اليوم 5.15 ملايين لاجئ موزعين على مجموعة من المناطق، أهمها: الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا. تقدم وكالة الأونروا مجموعة من الخدمات الأساسية للاجئين تتعلق بالرعاية الصحية، والتعليم، وشبكة أمان اجتماعية، ودعم البنية التحتية في المخيمات الفلسطينية.
تعتبر الوكالة اليوم المؤسسة الأكثر "كرهًا في إسرائيل" وعقبة أساسية أمام تحقيق السلام بنظر الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتهم إدارة ترامب وكالة الأونروا بأنها مؤسسة "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه" وأنها تعمل على إدامة أزمة اللاجئين عن طريق توفير الخدمات الأساسية لهم بدلًا من العمل على إعادة توطينهم بشكل دائم في مكان آخر، أي في الدول التي تستضيفهم. ففي رسائل بريد إلكترونية داخلية مسربة من جاريد كوشنر إلى زميله، جيسون غرينبلات، ظهرت نية الإدارة الأميركية بالعمل على بذل مجهودات لعرقلة عمل الأونروا ونشاطاتها.
بدأت الولايات المتحدة الأميركية بتطبيق ذلك بالفعل في عام 2018 وذلك عن طريق قطع مساعداتها المالية للوكالة؛ حيث سحبت الولايات المتحدة 300 مليون دولار من قيمة تمويلها وهو ما سبَّب أزمة مالية غير مسبوقة للوكالة ووضع نشاطاتها في كافة أقاليم العمليات في دائرة الخطر لولا المساعدات الطارئة التي استطاعت الوكالة تجنيدها.
تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر مساهم في ميزانية الأونروا التي تبلغ 1.2 مليار دولار؛ حيث وصلت المساعدات الأميركية 319 مليون دولار عام 2016.
لم تكتف الولايات المتحدة بوقف تمويل وكالة الأونروا، بل تعمل -وبالتعاون مع إسرائيل- على تفكيكها ونقل صلاحياتها لهيئات أممية أخرى وذلك عن طريق إعادة تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني. يتهم الطرفان، الأميركي والإسرائيلي، وكالة الأونروا بمساعدة الفلسطينيين في إدامة روايتهم المتعلقة بالصراع وأسبابه وذلك عن طريق توريث مكانة اللاجئ لنسل اللاجئين، حتى أولئك الذين يتمتعون بجنسية دول أخرى وهو ما أدى إلى مضاعفة أعداد اللاجئين أكثر من مرة خلال العقود الماضية. فقد تم إنشاء الأونروا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين حصرًا وهي تعتبر أن جميع اللاجئين وأحفادهم يندرجون ضمن إطار اختصاصاتها ومسؤوليتها القانونية، وهذا بالتحديد ما تحاول تل أبيب وواشنطن تغييره حاليًّا.
تطالب إسرائيل والولايات المتحدة الأممَ المتحدة بإعادة تعريف اللاجئين وصلاحيات الأونروا بحيث يتم استخدم ذات المعايير التي تنطبق على مجموعات اللاجئين الأخرى في العالم والتي تشرف عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تم إنشاؤها في عام 1950. بخلاف الأونروا، لا تمنح المفوضية السامية اللاجئين مكانة ووضع لاجئ بصورة مباشرة لأبناء اللاجئين، وخاصة في حال كان لديهم جنسية دولة أخرى. وفي حال تحقق المطلب الإسرائيلي-الأميركي وتم إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ونقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تحت إطار المفوضية السامية، فإن ذلك سيعني إزالة وضع لاجي عن كل اللاجئين الفلسطينيين باستثناء اللاجئين القلائل الذين هاجروا في عام 1948. فمن بين مئات آلاف اللاجئين الذين أُجبروا على الرحيل في عام 1948، يُعتقد أن نسبة قليلة منهم لا يزالون على قيد الحياة.
وبناء على تقييمات جيمس ليندسي، مستشار قانوني وخبير سابق للأونروا، فإن تحويل اللاجئين من صلاحيات الأونروا إلى المفوضية السامية يعني أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين سوف يفقدون وضعية اللاجئ القانونية التي يتمتعون بها ضمن إطار وكالة الأونروا. فعلى سبيل المثال، سوف يفقد 1.8 مليون لاجئ في الأردن من حوالي 2.2 مليون صفة اللجوء وذلك بسبب كونهم يحملون الجنسية الأردنية. ينطبق هذا أيضًا بصورة كبيرة على وضع اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وبصورة أقل على اللاجئين في لبنان وسوريا والتي لا يتمتع فيهما اللاجئون الفلسطينيون بكامل حقوق المواطنة.
سيسهِّل ذلك، من وجهة النظر الإسرائيلية والأميركية، تطبيق حلول إقليمية لمشكلة اللاجئين أو على الأقل عدم اعتبارها عقبة أساسية لتحقيق السلام.
منذ احتلال فلسطين في عام 1948 والمشاريع المطروحة لتوطين الفلسطينيين في البلدان التي لجئوا إليها لم تتوقف. وقد تجاوزت هذه المشاريع الخمسين مشروعا دولياً وعربياً و”إسرائيلياً” و”إسرائيلياً” – فلسطينياً مشتركاً، بعضها استمر الجدل قائما بشأنه بعض الوقت، والبعض الآخر ولد ومات ولم يكد أحد يلتفت إليه. وكان الفشل هو الغالب على كل هذه المشاريع على مدار سنوات النكبة، فلا هي نجحت في توطين هؤلاء اللاجئين ولا هي أنستهم حق العودة إلى ديارهم. أما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين فقد تحول الى مادة تفاوض تحت عنوان “تعويض المتضررين”.
القرار ألأممي 194
ينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. وفيما يلي نص القرار:
“إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
(إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
1 – تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2 – تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:
أ – القيام – بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم – بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ – 2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.
ب – تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج – القيام – بناء على طلب مجلس الأمن – بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3 – تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4 – تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.
5 – تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6 – تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7 – تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8 – تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
– تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
– تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
– إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
9 – تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
– تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
10 – تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11 – تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
– وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12 – تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13 – تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14 – تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15 – ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، بلو روسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا.
امتناع: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك.)
في الوقت الذي أكد فيه المجتمع الدولي مرارا وتكراراً على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الدول الكبرى كانت دوما باتجاه توطينهم. وقد أسهمت الأونروا في توفير الإغاثة والمعونة لهم، إلا أن نشاطاتها وبرامجها المبكرة هدفت إلى إعادة توطينهم من خلال عمليات التطوير الاقتصادي. ففي العام 1950، قامت لجنة التوفيق الدولية “UNCCP” بمجموعة من التدخلات لدى البلدان العربية لضمان الحصول على مساحات أراضِ يستقر عليها اللاجئون الفلسطينيون الذين اختاروا عدم العودة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وافقت حكومتا الأردن وسوريا على إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين شرط أن يكون قد توفر لهم خيار العودة إلى مواطنهم الموجودة الآن داخل أراضيهم المحتلة، أما الحكومة المصرية فقد قالت للجنة التوفيق أنه سيكون من الصعب توطين اللاجئين في مصر لاعتبارات الكثافة السكانية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.
ولربما أن الموضوع الأكثر أهمية هنا، هو أن لا وجود لحق في التوطين من بين الخيارات الثلاثة المطروحة أمام اللاجئين. ففي الخيار الأول، العودة هي الحق الوحيد بموجب القانون الدولي فقط. وفي الخيار الثاني فيبقى بإمكان اللاجئين الذين يختارون التوطين ممارسة حقهم في العودة حتى ولو حصلوا على المواطنة في أي دولة أخرى. أما في الخيار الثالث فإن حصول اللاجئين على حق إعادة التوطين في بلد ثالث لا يسقط حقهم في العودة إلى وطنهم، عندما يتيسر ذلك.
وباختصار، فإن مسألة اللاجئين الفلسطينيين ستجد طريقها إلى الحل عندما تُعرض عليهم خيارات حقيقية، أي عندما تكون العودة خيارا حقيقيا يكون في متناول أياديهم كبقية الحلول الأخرى مثل إعادة التوطين. وقد عبر عن ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة عام 1959 في أعقاب انهيار الجهود الدولية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج الأونروا بقولة: “لن يكون أي اندماج مرضيا أو حتى ممكنا، إذا ما تم عن طريق إجبار الناس على الوجود في أوضاع جديدة بخلاف إرادتهم”.
في ذات الوقت فإن الآراء التي يعبر عنها الناطقون باسم اللاجئين تشير إلى أن اللاجئين لن يقبلوا الاندماج بشكل طوعي في حياة مثمرة إلا إذا منحوا حرية الاختيار بما يتلاءم مع قرارات الأمم المتحدة، أو بطريقة مقبولة أخرى، وإذا ما كانت الحرية الآن وسيلة يصوب من خلالها الخطأ الذي يعتبرون أنفسهم قد عانوا منه، وأن يبقى احترامهم الشخصي لأنفسهم مصونا ومحفوظا.
أبرز مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين
صحيح أن المقاربة الدولية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ظلت على الدوام تتمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة، إلا أن المشاريع التي اقترحت مالت إلى تبني فكرة التوطين والتعويض أكثر من إتاحة فرص العودة. ويعد مشروع “ماك غي” (1949) أقدم مشاريع التوطين. وقد توالت المشاريع بعد ذلك.
ففي مقالة نشرها “المركز الفلسطيني – بديل”، أجمل “عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الأستاذ تيسير محيسن” المواقف والأفكار التي حملتها المقاربة الدولية فيما يلي:
أولاً – اعتماد المقاربة الاقتصادية للتوطين والدمج في بلدان اللجوء. فلجنة “كلاب” أوصت بإيجاد برنامج للأشغال العامة. و”جون بلاندفورد” (1951) أوصى بتخصيص 250 مليون دولار لدمج اللاجئين. ومبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط (1953-1955) اقترح توطين اللاجئين في الضفة الشرقية للأردن تحت مسمى الإنماء الموحد.
ثانياً – ممارسة الضغط أو الابتزاز أو الإغراء على الدول العربية لإجبارها على القبول بتوطين اللاجئين على أراضيها.
ثالثاً – لم تستثن بعض المشاريع إمكانية إعادة بضعة آلاف من اللاجئين إلى “إسرائيل”، شرط أن توافق “إسرائيل”، ويوافق العائدون على العيش في كنف الحكومات “الإسرائيلية” (جون فوستر دالاس 1955، كينيدي 1957).
رابعاً – بعض المشاريع قامت على أساس مقايضة أو مساواة حق العودة بالتعويض، علاوة على مدخل التنمية الاقتصادية في حل المشكلة (دراسة هيوبرت همفري 1957، مشروع داغ همرشولد 1959، جوزيف جونسون 1962).
خامساً – اشتملت المشاريع اللاحقة للتوطين على تقديم تصورات تفصيلية وعملية تتعلق بالأعداد وأماكن التوطين وغير ذلك. المحامية الأمريكية “دونا آرزت” (1977) قدمت اقتراحاً بتوطين نحو 75 ألف فلسطيني. وتضمن مشروع “فانس” (1969) إنشاء صندوق دولي لتوطين (700) ألف في الأردن و (500) ألف في سوريا وتفريغ لبنان من اللاجئين، كما تدفع تعويضات لأصحاب الأملاك وفق الجداول التي وضعتها لجنة التقديرات عام 1950. كما تضمنت رؤية بيل كلينتون (2000) اقتراح توطين بعض اللاجئين في دولة فلسطينية جديدة وفي الأراضي التي ستنقل من “إسرائيل”.
سادساً – تميزت المشاريع المقدمة من وكالة غوث اللاجئين بالطابع العملي كما تجلى الأمر على سبيل المثال في مشروع سيناء، أو تحسين حياة اللاجئين من خلال إعطائهم قطع أرض وقروض لتوطينهم كما جاء ضمن خطة لعام 1959 التي كان هدفها توطين 60% من اللاجئين في الأردن وسورية ولبنان.
سابعاً – تأثرت المشاريع المقترحة بالسياقات التاريخية، فقد أظهرت بعض المقترحات الأمريكية أن أحد محددات الموقف الأميركي تجاه اللاجئين يكمن في مواجهة الخطر السوفييتي في المنطقة، فمشروع أيزنهاور (1957 – 1958) ربط بين التنمية الاقتصادية ومحاربة الشيوعية. كما أن دعوات التوطين في العراق تصاعدت إبان حصاره ومن ثم احتلاله عام 2003. كما اتسمت معظم المعالجات المقترحة قبل صعود الحركة الوطنية الفلسطينية بالطابع الإنساني.
ثامناً – مثلت المشاريع الدولية المقترحة في اغلبها انحيازاً واضحاً “لإسرائيل”، علاوة على أن المجتمع الدولي لم يتخذ أية تدابير عملية للضغط على “إسرائيل” أو إجبارها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. ومع الحرج الذي تسبب به هذا الانحياز، لم تتردد بعض الجهات الدولية في محاولة إبراز هيئات تتحدث باسم اللاجئين بما يفكك قضيتهم ويضعفها أمام الرأي العام العالمي، ومن ذلك أيضاً محاولات وكالة الغوث تحويل قضية اللاجئين من قضية دولية إلى قضية تتحمل مسؤولياتها الحكومات المحلية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية.
أعدت وزارة الخارجية البريطانية عام 1955، حسب ما ورد في بعض وثائقها، تقريرا مطولا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، تمت مناقشته مع الحكومة الأمريكية. وتضمن التقرير عددا من مشاريع التوطين خاصة في العراق. وتم إعداد التقرير بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط في بيروت، والأونروا وبقية السفارات البريطانية في المنطقة. وحسب ما ورد في الوثيقة التي حملت رقم ( F / 37/115625 ) فقد كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون لاجئ على مدى عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح المشروع.
مشروع جون كينيدي
ألقى الرئيس الأمريكي جون كينيدي خلال المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود انعقد في عام 1957، خطابا عكس بعض تصوراته للصراع العربي “الإسرائيلي” في الشرق الأوسط. وبشأن اللاجئين الفلسطينيين اقترح عودة من يرغب منهم في العودة ليعيش في ظل الحكومة “الإسرائيلية” باسم الصداقة الوفية، وتعويض من لا يرغب منهم في العودة، وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.
دراسة هيوبرت همفري
بعد جولة له في الشرق الأوسط، قام بها في عام 1957 وزار خلالها عددا من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أعد عضو الكونغرس الأمريكي هيوبرت همفري دراسة توثيقية، أكد فيها على أن حق العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض. وأوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في بعض الدول العربية المحيطة “بإسرائيل”. وأشارت إلى أن الجيل الجديد الذي يشكل نسبة كبيرة من اللاجئين، يضعف عنده عنصر الانتماء إلى فلسطين، بالرغم من الضجيج الذي يطلقه القادة السياسيون بشأن حق العودة. وخلصت إلى القول إن إعادة التوطين والتعويض، ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية هو السبيل الواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
مشروع داغ همرشولد
في الدورة 14 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت عام 1959 قدم الأمين العام للأمم المتحدة في حينه داغ همرشولد ورقة حملت رقم أ/4121 تضمنت مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. واقترح همرشولد في ورقته توسيع برامج تأهيلهم وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، والاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما اقترح توطينهم في الأماكن التي يوجدون فيها، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية.
مشروع جوزيف جونسون
قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنغي للسلام العالمي عام 1962 مشروعا كلف به رسميا من قبل حكومته ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في السنة التي سبقتها ركز على دراسة مشكلة اللاجئين. وقد تضمن المشروع إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أو التعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي. وبموجب ذلك المشروع يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها. وقد رفضت “إسرائيل” على لسان وزيرة خارجيتها غولدا مائير مشروع جونسون “لاستحالة عودة اللاجئين”، من وجهة نظرها، لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.
مشروع مارك بيرون
في عام 1993 طرح الدبلوماسي الكندي مارك بيرون لدى رئاسته الاجتماع الخامس لمجموعة عمل اللاجئين الذي انعقد في تونس، رؤية بلاده لحل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط عبر التوصل إلى ما سماه “شرق أوسط جديدا من دون لاجئين”، وذلك من خلال منح الهوية لمن لا هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والمدنية كاملة.
دراسة دونا آرزت
في كانون الثاني/يناير من عام 1997 طرحت المحامية الأمريكية من أصل روسي دونا آرزت، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريتشارد مورفي، دراسة أمام مجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس، تطرقت فيها إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وركزت على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تحولت تلك الدراسة إلى كتاب في ما بعد. وطرحت آرزت في دراستها اقتراحات شملت توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون، على أن يوطن لبنان نحو 75 ألف فلسطيني، مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبلا.
رؤية بيل كلينتون
طرح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أواخر عام 2000 فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في أماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه الإشكالية، في سياق حلول أخرى مثل، توطينهم في دولة فلسطينية جديدة، أو توطينهم في الأراضي التي ستنقل من “إسرائيل” إلى الفلسطينيين، أو توطينهم في الدول المضيفة لهم، أو توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.
مشروع إلينا روز لشتاين
قدمت إلينا روز لشتاين عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس عام 2006، في محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقيمين على أرضها، وحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
المشاريع “الإسرائيلية” والعربية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين
أنكرت “إسرائيل” مسؤوليتها عن التسبب في نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منذ البداية، وألقت باللائمة على الجانب العربي وحملته مسؤولية حلها. وفي مقالة نشرها “المركز الفلسطيني – بديل”، استخلص الأستاذ “تيسير محسين” بعض الأفكار من جملة المشاريع التي اقترحتها “إسرائيل”:
أولاً – أجمعت المشاريع “الإسرائيلية” المقترحة على منع عودة اللاجئين، وعلى توطينهم في البلدان المضيفة لهم أو في بلدان أخرى ودائماً بتمويل دولي أو عربي. هذا ما خلصت إليه لجنة بن غوريون عام 1948، وكذلك مشروع ييغال ألون بعد عام 1967 الذي دعا إلى توطين اللاجئين في سيناء. كما اقترح أبا إيبان (1968) التوطين في أماكن اللجوء بمساعدة دولية وإقليمية.
ثانياً – بعض المشاريع غير الرسمية تضمنت بصورة أو بأخرى بعض “التنازلات” ويمكن تفسير الأمر برغبة “إسرائيل” بالحد من الضغط الدولي أو تجنب الحرج أو الخديعة في أحيان أخرى لاصطياد تنازلات بالمقابل من الطرف الفلسطيني أو الأطراف العربية. فقد تضمن مشروع ليفي أشكول (1965) اقتراحاً باستعداد “إسرائيل” للمساهمة المالية. واشتملت دراسة أعدها شلومو غازيت (1994) على اقتراح بعودة بعض لاجئي سنة 48 ونازحي 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي.
ثالثاً – دفعت أطراف “إسرائيلية” مختلفة بالعديد من الأفكار والمقترحات، والممارسات التي تنطوي على عنصرية شديدة، وتعكس درجة الخوف من بقاء مشكلة اللاجئين بلا حل، أو حلها بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها. مارست “إسرائيل” الابتزاز على الدول العربية بطرحها مشكلة يهود الدول العربية، والدعوة إلى الوطن البديل في الأردن، وهي فكرة طرحها بن غوريون وتضمنها مشروع ألون (1968) وتمسك بها شارون بهدف السيطرة على الضفة الغربية، وُشنت حرب 82 كمحاولة لتحقيق هذه الفكرة. ومن ذلك أيضاً السعي المحموم لإزالة المخيمات واستهدافها في كل الحروب.
رابعاً – من التكتيكات التي اتبعتها “إسرائيل” في مواجهة مشكلة اللاجئين: الضم الزاحف (دايان)، تشجيع الجذب الاقتصادي والرحيل الإرادي (العملية الليبية 1953-1958)، المساومات مع الأطراف الإقليمية والدولية (التوطين في العراق)، التأهيل والتذويب، المذابح (1982)، استدراج الطرف الفلسطيني لتقديم تنازلات بوهم تشجيع مبادرات السلام (جنيف 2002).
أما العرب، فظلوا على الدوام يتمسكون بحق العودة ورفض أي شكل من أشكال التوطين، وأصروا على ضرورة الكفاح من أجل التحرير والعودة حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين. ولاحقاً تبنى الفلسطينيون هدف إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع مع حزيران/يوليو 1967 والتشديد على حقي تقرير المصير والعودة طبقاً لقرار 194. وكذلك فعلت الدول العربية باستثناء بعض الحالات التي وافقت فيها بعض الحكومات على مشاريع توطين بالتعاون مع وكالة الغوث وفي ظل الضغوط الممارسة عليها أو الإغراءات المقدمة إليها، مثل مشروع توطين سيناء (1955)، ومشروع الرمدان (1953)، ومشروع موسى العلمي ومشروع استغلال مياه الأردن (1955). حافظ المخيم على رمزيته ورفضت الحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها أي محاولات لإزالة هذا الرمز، بما في ذلك مشاريع تحسين ظروف معيشة اللاجئين في المخيمات أو ربطها بالخدمات البلدية في المدن المجاورة.
مع انطلاق “مسيرة التسوية” في عام 1991، واصلت الغالبية العظمى من الفلسطينيين والعرب التمسك بحق العودة ورفض التوطين، غير أن ثمة اتجاهات جديدة برزت في صفوف نخبهم وأنظمتهم الرسمية. اتجاه ولد ضعيفاً رأى إمكانية مقايضة حق العودة بالدولة المستقلة وبناء شرق أوسط جديد وإنهاء حالة الصراع مرة وإلى الأبد. الاتجاه الثاني كان أكثر خطورة وأوسع انتشاراً في صفوف النخب والقيادات عبر عنه بعبارة “حلول إبداعية متفق عليها” لمشكلة اللاجئين. واللافت أن معظم المشاريع المقترحة تأسيساً على هذه الفكرة، جاءت بالشراكة مع أطراف “إسرائيلية” رسمية وشبه رسمية ودائماً برعاية دولية. من ذلك وثيقة أبو مازن – بيلين (1995)، مشروع نسيبة – ايالون (2002)، وثيقة جنيف (2003)، وثيقة اكس آن بروفانس (2007). تضمنت هذه المشاريع، بصورة أو بأخرى، الأفكار التالية: تحسين شروط حياة اللاجئين حيث هم إلى حين، اعتراف “إسرائيل” بالمسؤولية عن مشكلة اللاجئين دون تحمل التبعات بالضرورة، العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية أو حمل جنسيتها والبقاء في الشتات كجاليات، عودة رمزية “لإسرائيل” على فترات زمنية متباعدة ومن خلال لم الشمل، التعويض المجزي مع التأهيل والتوطين، العودة إلى أراض تتخلى عنها “إسرائيل” ضمن تبادل الأراضي.
انطوت المقاربة العربية لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على تناقضات، فمن جهة تمسك العرب بحق العودة ورفضوا التوطين، ومن جهة أخرى أبدوا استعداداً دائماً للمساومة والمقايضة، إلى درجة أنهم وافقوا في أحيان على حرمان اللاجئين من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية بحجة رفض التوطين، الأمر الذي لا يقل خطراً عن التوطين، من حيث:
– خلق بيئة طاردة تجعل اللاجئ يؤثر الرحيل أو الانتقال والهجرة إلى أماكن أخرى في هذا العالم. – إضعاف العزيمة النضالية بتحطيمه نفسياً وجعله يعيش حالة من الخوف المتواصل والعزوف عن الفعل الاجتماعي والسياسي والكفاحي الفاعل.
– إعطاء الذريعة للمؤسسات الدولية للتعامل مع قضية اللاجئين بوصفها قضية إنسانية، لا قضية سياسية.
لجنة ديفيد بن غوريون
شكل رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق ديفيد بن غوريون لجنة في آب/أغسطس من عام 1948 هدفت مهمتها إلى منع عودة الفلسطينيين. وشملت التوصيات التي رفعتها في تقريرها الأول، توطين اللاجئين في البلدان المضيفة، كسورية والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة، ويفضل في العراق. وقد اقترح بن غوريون ذلك أيضا على رئيس وزراء فرنسا الأسبق غي مولييه أثناء اجتماعه به سنة 1956.
مشروع الجزيرة
أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سورية عام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سورية. وجاء ذلك في سياق مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية عام 1952 والذي حمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة. وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم. ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية عام 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا. وقد رصدت وكالة الغوث ميزانية للقيام بمشاريع تهدف إلى تأهيل الفلسطينيين المتواجدين هناك، منها مشاريع زراعية. لكنها توقفت عند المراحل الأولى لكون الأرض التي وضعتها سورية بتصرف وكالة الغوث كانت غير قابلة للاستثمار، مع ارتفاع التكلفة.
مشروع سيناء
وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين عامي 1951 – 1953. وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250 ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع. لكن المشروع ووجه برفض شعبي مصري، مما اضطر الحكومة المصرية إلى إصدار بيان تراجعت فيه عن موضوع التوطين، واعتبرت المشروع غير ذي جدوى. واعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي.
مشروع ليفي أشكول
تقدم رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق ليفي إشكول في إحدى جلسات الكنيست عام 1965 بمشروع نص على توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية الطبيعية التي اعتبرها الدول العربية، وأبدى استعداد “إسرائيل” للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين كحل مناسب لهم و”لإسرائيل”.
مشروع إيغال ألون – 1967
طرح إيغال ألون هذا المشروع عام 1967، ودعا فيه إلى فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء استغلالاً لظروف “عجز السلطات المصرية في فرض سيطرتها الأمنية في سيناء” وهي الحالة التي تشبه الأوضاع التي استجدت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، بعد إطاحته بالإخواني محمد مرسي.
مشروع إيغال ألون – 1968
طرح إيغال ألون وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن عام 1968. وقال ألون في مشروعه: إن “إسرائيل” وحدها لا تستطيع حل المشكلة بأسرها، أو الجزء الأكبر منها اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا. والمشكلة كما رآها ألون تقع في خانة تبادل السكان. فقد استوعبت “إسرائيل” اليهود، والدول العربية تستوعب اللاجئين العرب بنفس العدد.
دراسة شلومو غازيت
أصدر مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب عام 1994 دراسة لشلومو غازيت رئيس الاستخبارات “الإسرائيلية” الأسبق، بعنوان “قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيلي”. وتناولت الدراسة حل قضية اللاجئين من خلال عودة بعض لاجئي عام 1948 ونازحي عام 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي وفقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة. ورأى غازيت أنه يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة. وقسم جانب التعويض المادي عن حق العودة، إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج اللاجئين في أماكن إقامتهم، وتعويض شخصي يصرف للعائلات، ويقدر بعشرة آلاف دولار للعائلة الواحدة بدون اعتبار لقيمة الممتلكات المفقودة.
وثيقة سري نسيبة – إيالون
عام 2002 استضافت وزارة الخارجية اليونانية مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلا بسري نسيبة، مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، والجانب “الإسرائيلي” ممثلاً بعامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في “إسرائيل”. وحضرها إلى جانب هؤلاء مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك خافيير سولانا. وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت باسم “وثيقة نسيبة أيالون”. وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة، وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم، والبحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في أماكن أقاماتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.
مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف
عام 2003 أعلن يوسي بيلين وياسر عبد ربه تصورا للحل النهائي لإشكالية اللاجئين من خلال “وثيقة جنيف”، التي افترض لها أن تكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل النهائي. ومن ضمن ما تناولته الوثيقة، أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين. وإعادة تأهيل واستيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم، وتطوير أوضاعهم المعيشية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشون فيها.
مشروع جيورا أيلاند
دعا جيورا أيلاند، مستشار الأمن القومي الصهيوني الذي طرحه عام 2004، إلى تنازل مصر عن 600 كم2 من سيناء بغرض توطين اللاجئين، مقابل أن يتنازل الكيان الصهيوني عن 200 كم2 من أراضي صحراء النقب لصالح مصر، ومنحها بعض المكاسب الاقتصادية.
وثيقة إكس آن بروفانس
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، نشرت صحيفة هآرتس العبرية وثيقة “إسرائيلية” فلسطينية حملت تسمية إكس آن بروفانس، وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس ومشكلة اللاجئين. واقترحت الوثيقة حلا لمشكلة عودة اللاجئين، يتمثل بإسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تراوحت بين 55 و85 مليار دولار. وذكرت أن مجموعة فلسطينية منها صائب بامية، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية شاركت في صياغة الوثيقة، ووقع عليها كذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء “الإسرائيلي” حاييم رامون. ومن بين ما اقترحته الوثيقة، توطين نسبة من اللاجئين في الأماكن التي يتواجدون بها، مع تلقيهم تعويضات مالية. وحسب هآرتس فإن حاييم رامون اعتبر الوثيقة ورقة عمل، ورأى أنه إذا ما تم التوصل فيها إلى الحديث عن الحل الدائم، فستساعد أثناء المفاوضات.
خطة البروفيسور يهوشع بن آريه
طرح البروفيسور “الإسرائيلي” يهوشع بن آريه الرئيس السابق للجامعة العبرية خطته لتوطين الفلسطينيين عام 2013، ونصت على أن تُمدَّد حدود قطاع غزة إلى حدود مدينة العريش لتضم مدينتي رفح والشيخ زويد لقطاع غزة، ومن ثم توطين اللاجئين الفلسطينيين فيه، وهو ما يعني أن موضوع توطين الفلسطينيين في سيناء كان حاضراً في العقل “الإسرائيلي” وسيبقى.
كثر الحديث في الكيان الصهيوني في عام 2016، ولو بصوت خافت إعلامياً وسياسياً، حول مطالبات بإحياء مشروع إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء. وتزايدت المطالبات في العام الذي تلاه، بعد قبول حركة “حماس” بحل ما كان يسمى “اللجنة الإدارية” في قطاع غزة والشروع في تنفيذ المصالحة الفلسطينية بينها وبين حركة “فتح”. ورافق تلك المطالبات حديث متواتر حول ما سمي “صفقة القرن”، والتي تردد أنها تضمن طرح المشروع الصهيوني القديم بإعادة توطين جزء من الشعب الفلسطيني في سيناء بعد موافقة مصر بالتأكيد.
المبادرة الإسرائيلية"، التي عرضها رئيس حزب الاتحاد الوطني المفدال وعضو الكنيست بيني ألون في أكتوبر/تشرين الأول 2007 باعتبارها خطة إسرائيلية للسلام وتأهيلا اللاجئين الفلسطينيين، هي أحدث ما تفتقت عنه الذهنية الإسرائيلية المؤسساتية من أفكار بشأن التوطين.
وتتمركز هذه المبادرة حول الدعوة إلى الابتعاد عن الحلول السياسية بذريعة البحث عن حلول إنسانية. وتبعا لذلك فقد ورد فيها تحت عنوان "حل إنساني لقضية اللاجئين" ما يلي:
من الضروري أن يكون حل قضية اللاجئين مكونا جوهريا في أي تسوية. وعلى إسرائيل بذل جهدها لحل قضية لاجئي 1948 نهائيا ومطالبة المجتمع الدولي بالمشاركة في ذلك.
يتوجب بدء الحل بتفكيك الأونروا التي تخلد قضية اللاجئين، ومواصلة خطة تعويض سخية لكل اللاجئين الفلسطينيين الذين سيمكنون من التحول إلى مواطنين في دول مستعدة لاستيعاب المهاجرين.
وأضاف أن تلك الأمور هي رغبة أغلبية اللاجئين الفلسطينيين، كما يظهر من استطلاعات رأي موثوقة أجريت في المدة الأخيرة وسط الفلسطينيين.
والواقع الجديد في الشرق الأوسط الذي سوف تحل فيه قضية اللاجئين سيكون في مصلحة العالم العربي أيضا.وسيتم تفكيك المخيمات بشكل مرحلي، ويرفع التهديد والعار الناجم عن وجودها.
وبالتالي سيكون هناك على سبيل المثال مشروع تأهيل سخي يمكن ملايين من اللاجئين المكتظين في طنجرة الضغط من أن يصبحوا هدية نفيسة للمجتمع الفلسطيني والعالم أجمع.
"الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل سوف تتمكن، إلى جانب دول النفط العربية، من التمويل المباشر للتأهيل الكامل والسخي لكل لاجئي عام 1948، بحيث يتم استيعابهم في دول يسرّها استيعاب المهاجرين
وجوابا على سؤال من سيدفع؟ أجابت المبادرة ضمنيا بأن مليارات الدولارات تنفق سنويا على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذه المبالغ هي دولارات أميركية تخصص لسباق التسلح الإقليمي.
ومبالغ طائلة تحول من أوروبا للحسابات البنكية التابعة للسلطة الفلسطينية. وهناك مبالغ هائلة من المال الإسرائيلي الذي ينفق على إقامة الجدار وتنفيذ الانفصال.
وتضيف المبادرة أن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل سوف تتمكن إلى جانب دول النفط العربية من التمويل المباشر للتأهيل الكامل والسخي لكل لاجئي عام 1948، بحيث يتم استيعابهم في دول يسرّها استيعاب المهاجرين، مع أموال تمكنهم من العيش الكريم وبداية جديدة مليئة بالأمل.
وهذان النموذجان، اليساري واليميني، من المواقف الإسرائيلية المتداولة في البورصة السياسية يشفان عن الرؤية الإسرائيلية الحقيقية للحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعمادها إخضاع هذا الحل للغايات والمصالح الصهيونية السياسية.
ويسهم في دفع هذه الرؤية قدما جيش من الأكاديميين والمستشرقين ورجال الأعمال.
وعلى سبيل المثال كتب المستشرق البروفيسور يوسف غينات نائب رئيس كلية نتانيا الأكاديمية في صحيفة معاريف يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، أنه في الوقت الذي لا تبدو فيه مشكلة الحرم القدسي صعبة للحل في نظره إذا ما اتبع الطرفان المسار الصحيح، فإن مشكلة اللاجئين تبقى الموضوع الأكثر صعوبة، مضيفا أن دراسة الجانب الثقافي وأنماط السلوك العربية توجد حلا للمشكلة.
وأضاف غينات أنه بعد حرب الأيام الستة سنة 1967 أجرى بضع جولات ولقاءات في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك زار بعد حرب لبنان الأولى صيف 1982 مخيمات اللاجئين التي كانت تحت سيطرة إسرائيل، ومخيمات اللاجئين في الأردن بعد التوقيع على اتفاق السلام في العام 1994، وأدرك من المحادثة مع اللاجئين وبالأساس مع ذريتهم أن الكثير من أبناء المخيمات تزوجوا من الضواحي المجاورة.
ورغم أن الدول العربية شجعت اللاجئين على البقاء في المخيمات من أجل تكريس كونهم لاجئين، فإن الواقع أدى إلى إيجاد علاقات اقتصادية واجتماعية بين سكان المخيمات والمناطق المجاورة. وأضاف أنه يوجد حاليا حتى سنة 2007، جيل ثالث وطلائع جيل رابع من الذين تزوجوا خارج الإطار العائلي وخارج مخيمات اللاجئين.
وزعم أن ما لا يقل عن 70% من سكان المخيمات حاليا غير مستعدين استعدادا عمليا لمغادرة بيوتهم أو قطع صلاتهم مع ذريتهم الذين تزوجوا من أبناء المدن والقرى المجاورة للمخيمات، والعودة إلى مساكنهم الأصلية قبل عام 1948.
"ما لا يقل عن 70% من سكان المخيمات حاليا غير مستعدين استعدادا عمليا لمغادرة بيوتهم أو قطع صلاتهم مع ذريتهم الذين تزوجوا من أبناء المدن والقرى المجاورة للمخيمات، والعودة إلى مساكنهم الأصلية قبل عام 1948البروفيسور يوسف غينات
واستشهد باستطلاع أجراه قبل عامين الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي، وهو نفسه لاجئ، في جميع مخيمات اللاجئين، بما فيها تلك التي لم يكن في وسع غينات نفسه الوصول إليها في سوريا ولبنان.
وتوصل إلى نتيجة مماثلة، وهي أن نحو 75% من سكان المخيمات غير مستعدين لمغادرة بيوتهم مرة أخرى والعودة إلى الأماكن التي اضطر أجدادهم إلى مغادرتها إثر نكبة 1948.
وبعد أن تساءل الكاتب عن الحل العملي لمشكلة اللاجئين، سرعان ما أجاب بأنه في ما يخص اللاجئين يجب ترميم المخيمات، وهدم جميع المباني الرثة، وإقامة أحياء عصرية، وإشراك اللاجئين في إقامة بيوتهم.
إضافة إلى بناء مدارس للأطفال مع تجهيزات تكنولوجية وحواسيب وملاعب، وإقامة مصانع تكون مصادر للعمل. وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمن في ذلك إسرائيل، إبداء التعاون وحل مشكلة اللاجئين مرة واحدة وإلى الأبد.
قضية اللاجئين معضله تؤرق اسرائيل وتسعى من خلال الاداره الامريكيه لتصفيتها عبر كل الوسائل والسبل ولا تدخر جهدا في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى حكومات اسرائيل لتحقيقه لكن من دراسة كل المحاولات والمبادرات في سبيل ايجاد حل لمعضلة اللاجئين ومقترحات توطينهم وقد فشلت جميعا وكما يبدوا ان اسرائيل تسعى لبلورة خطه مستوحاه من مجمل تلك الخطط لتتضمنها صفقة القرن وحتما كما فشلت تلك المخططات منذ عام 48 ولغاية اليوم بحل قضية اللاجئين وتوطينهم ستفشل صفقة القرن في تحقيق ذلك وستسقط الصفقه حيث سقطت كل المقترحات والحلول السابقه
صور
صور
