خرافة حق إسرائيل في الوجود
د.إبراهيم فؤاد عباس
يفترض أن هذا المصطلح – لو أقررنا بصحته- والذي أصبح يقترن بإسرائيل وحدها للتأكيد على شرعيتها، أن يشمل الفلسطينيين أيضًا، فالشعب الفلسطيني أولى بحق الوجود، كونه يعيش على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين بدون انقطاع. كما أنه من المعروف أنه لا يوجد في القانون الدولي مصطلح حق الدول في الوجود، فهذا الحق مكفول للشعوب ضمن ما يعرف بحق تقرير المصير، وهو المبدأ الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. والحقيقة أن إسرائيل- وليس العرب – هي من تنكر هذا الحق للفلسطينيين من خلال سياسة الترانسفير، والأبارتهايد، والتطهير العرقي، ورفض حل الدولتين.
وتحاول إسرائيل الترويج لفكرة أن تأسيسها في 14 مايو 1948 استند إلى عملية سياسية مشروعة، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 الذي قسم فلسطين بين العرب واليهود، لكنه لم يمنح اليهود سلطة قانونية لإصدار إعلان أحادي لوجود إسرائيل. وربما غاب عن الكثيرين أن الجمعية العامة، إلى جانب عدم إلزامية قراراتها، ليس لديها السلطة أو الصلاحية لتقسيم الدول ضد رغبة الغالبية العظمى من سكانها، إذ أن ذلك عادة ما يتم بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أن ما يدعو إلى الاستغراب أكثر أن قرار التقسيم منح اليهود نسبة أكبر من أراضي فلسطين بالرغم من امتلاكهم 7% فقط من تلك الأراضي. وتبلغ المهزلة ذروتها بعد إحالة القرار إلى مجلس الأمن، فقد صدر إعلان صريح عن المجلس بأنه ليس له السلطة لإقرار هذا التقسيم.
ومن المعروف ضمنًا أن الإعلان الصهيوني باستقلال إسرائيل (إعلان الاستقلال)، الصادر من جانب واحد، يفترض معه أن الشعب المعني الذي أعلن عن استقلاله يتمتع بالسيادة على الأرض التي يرغب في ممارسة حقه في تقرير المصير، لكن أولئك الصهاينة- كما يذكر رئيس تحرير مجلة "فورين بوليسي جيرمي هاموند- لم تكن لهم السيادة وقتذاك على تلك الأرض التي أصبحت دولة إسرائيل.
استنادًا إلى كل ما سبق، نستطيع القول إن ما صدر عام 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس قرارًا، وإنما توصية. وأن إضفاء صفة الإلزامية على القرار 181 ليس قانونيًا في عرف الأمم المتحدة، ويشكل سابقة خطيرة في سجلها، كما أن الإعلان عن استقلال إسرائيل بناء على هذا القرار من جانب واحد لا يعطيه صفة الشرعية، وأنه طبقًا لكل ما سبق، فإنه ليس لإسرائيل – كدولة – الحق في الوجود. وتتحمل الأمم المتحدة، بالدرجة الأولى، المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية للتغاضي عن كل الخروقات التي أدت إلى هذا الخطأ الجسيم الذي ما زال الشعب الفلسطيني وحده يدفع ثمنه قتلاً وقهرًا وإبعادًا وتشريدًا وأسرًا وحصارًا وتجويعًا.
د.إبراهيم فؤاد عباس
يفترض أن هذا المصطلح – لو أقررنا بصحته- والذي أصبح يقترن بإسرائيل وحدها للتأكيد على شرعيتها، أن يشمل الفلسطينيين أيضًا، فالشعب الفلسطيني أولى بحق الوجود، كونه يعيش على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين بدون انقطاع. كما أنه من المعروف أنه لا يوجد في القانون الدولي مصطلح حق الدول في الوجود، فهذا الحق مكفول للشعوب ضمن ما يعرف بحق تقرير المصير، وهو المبدأ الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. والحقيقة أن إسرائيل- وليس العرب – هي من تنكر هذا الحق للفلسطينيين من خلال سياسة الترانسفير، والأبارتهايد، والتطهير العرقي، ورفض حل الدولتين.
وتحاول إسرائيل الترويج لفكرة أن تأسيسها في 14 مايو 1948 استند إلى عملية سياسية مشروعة، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 الذي قسم فلسطين بين العرب واليهود، لكنه لم يمنح اليهود سلطة قانونية لإصدار إعلان أحادي لوجود إسرائيل. وربما غاب عن الكثيرين أن الجمعية العامة، إلى جانب عدم إلزامية قراراتها، ليس لديها السلطة أو الصلاحية لتقسيم الدول ضد رغبة الغالبية العظمى من سكانها، إذ أن ذلك عادة ما يتم بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أن ما يدعو إلى الاستغراب أكثر أن قرار التقسيم منح اليهود نسبة أكبر من أراضي فلسطين بالرغم من امتلاكهم 7% فقط من تلك الأراضي. وتبلغ المهزلة ذروتها بعد إحالة القرار إلى مجلس الأمن، فقد صدر إعلان صريح عن المجلس بأنه ليس له السلطة لإقرار هذا التقسيم.
ومن المعروف ضمنًا أن الإعلان الصهيوني باستقلال إسرائيل (إعلان الاستقلال)، الصادر من جانب واحد، يفترض معه أن الشعب المعني الذي أعلن عن استقلاله يتمتع بالسيادة على الأرض التي يرغب في ممارسة حقه في تقرير المصير، لكن أولئك الصهاينة- كما يذكر رئيس تحرير مجلة "فورين بوليسي جيرمي هاموند- لم تكن لهم السيادة وقتذاك على تلك الأرض التي أصبحت دولة إسرائيل.
استنادًا إلى كل ما سبق، نستطيع القول إن ما صدر عام 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس قرارًا، وإنما توصية. وأن إضفاء صفة الإلزامية على القرار 181 ليس قانونيًا في عرف الأمم المتحدة، ويشكل سابقة خطيرة في سجلها، كما أن الإعلان عن استقلال إسرائيل بناء على هذا القرار من جانب واحد لا يعطيه صفة الشرعية، وأنه طبقًا لكل ما سبق، فإنه ليس لإسرائيل – كدولة – الحق في الوجود. وتتحمل الأمم المتحدة، بالدرجة الأولى، المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية للتغاضي عن كل الخروقات التي أدت إلى هذا الخطأ الجسيم الذي ما زال الشعب الفلسطيني وحده يدفع ثمنه قتلاً وقهرًا وإبعادًا وتشريدًا وأسرًا وحصارًا وتجويعًا.
