لجنة بقرار الرئيس
خالد صادق
قرار تشكيل لجنة لمتابعة قرارات رئيس السلطة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني, يعني ان الرئيس عباس يأخذ خطوة إلى الوراء, فهو لا يريد ان يتحمل وحده هذا القرار حتى لا يدفع الثمن, الرئيس قرر تشكيل اللجنة لمتابعة القرارات, مع ان القرار السيادي الذي يصدر عن الرئيس لا يحتاج للجان, فتطبيقه ملزم وقاطع, لكن الرئيس يبحث عن جدار حماية لنفسه, فاختار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة لكي يوفروا له الحماية المطلوبة, واختارهم بلون واحد, وموقف واحد, وقرار واحد بحيث يبقى النقاش والحوار في دائرة المقبول, ولا يخرج عن مساره, خاصة ان هذا القرار ليس استراتيجي, إنما هو وسيلة ضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تتجاهل السلطة الفلسطينية تماما, وفور إعادة الاعتبار إلى السلطة الفلسطينية كجهة لا يجب تجاهلها, ستعود الأمور إلى سابق عهدها, ولن يتم الحديث عن تلك القرارات مطلقا.
وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني, يعني ان لا تشارك السلطة في «مؤتمر الاشتراكية الدولية» الذي ينعقد في رام الله و»تل أبيب» بشكل مشترك ومتزامن؛ وهو استمرار لسياسة التطبيع التي تمارسها قيادات السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني, وهذا ما دفع الناطق باسم حماس حازم قاسم للقول « أن عقد المؤتمر بهذه الطريقة يدلل على أن قيادة السلطة ما زالت تعول على العلاقة مع الاحتلال وإمكان التسوية معه، بالرغم من الفشل الذريع لهذا المسار، وتنكّر الاحتلال لكل الاتفاقات، كما أن ذلك يتناقض مع حديث السلطة عن وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال» وهذا يعني ان خطوة السلطة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة كانت شكلية فقط, وانه لم يسبقها أي إجراءات تدل على جدية لدى السلطة, ولم يتبعها أي إجراءات تدل على جدية السلطة في إنفاذ هذا القرار, لذلك لجأت السلطة لهذه اللجنة لأنها قررت اخذ خطوة إلى الوراء.
لاحظنا ان ردة فعل «إسرائيل» على خطوة السلطة جاءت باهته, ولم تتعامل بجدية مع قرار رئيس السلطة محمود عباس, لأنها اعتبرته قرارا شكليا لحفظ ماء وجه السلطة بعد الخطوات الأحادية التي اتخذها الاحتلال في القدس والتوسع الاستيطاني في الضفة, كما ان «إسرائيل» لديها من وسائل الضغط على السلطة ما تستطيع ان تفرض رؤيتها عليها, فهناك دول عربية تلعب هذا الدور, وهناك متنفذون داخل السلطة مجندون لتمرير أي قرارات تريدها «إسرائيل» وهؤلاء سلاحهم «التعقل والروية وعدم الانجرار وتفويت الفرصة» وما إلى ذلك, لذلك طالما بقي قرار رئيس السلطة في هذه الدائرة, فسيبقى مجرد قرار شكلي لا قيمة له, وإذا أراد رئيس السلطة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قراره بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال, فكان عليه ان يشكل لجنة بألوان سياسية مختلفة, من كافة فصائل منظمة التحرير, وبمشاركة حماس والجهاد الإسلامي.
لو اخذ هذا القرار طابعا جديا فيقينا سيكون له تبعات, لذلك كان يجب ان يسبقه أو يتبعه قرار بإنهاء الانقسام الفلسطيني, ورفع العقوبات عن قطاع غزة, وحل أزمة رواتب الشهداء والأسرى والجرحى, ودعوة الإطار القيادي الموحد للانعقاد للاتفاق على برنامج وطني يلتف حوله الجميع, ويحكم العلاقة بين الفصائل, لكن عدم اتخاذ مثل هذه القرارات يبقينا في حالة تشكك من إمكانية تخلي السلطة عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال, ونتمنى ان يخيب ظننا وتستطيع السلطة تنفيذ هذا القرار وتحمل تبعاته.
خالد صادق
قرار تشكيل لجنة لمتابعة قرارات رئيس السلطة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني, يعني ان الرئيس عباس يأخذ خطوة إلى الوراء, فهو لا يريد ان يتحمل وحده هذا القرار حتى لا يدفع الثمن, الرئيس قرر تشكيل اللجنة لمتابعة القرارات, مع ان القرار السيادي الذي يصدر عن الرئيس لا يحتاج للجان, فتطبيقه ملزم وقاطع, لكن الرئيس يبحث عن جدار حماية لنفسه, فاختار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة لكي يوفروا له الحماية المطلوبة, واختارهم بلون واحد, وموقف واحد, وقرار واحد بحيث يبقى النقاش والحوار في دائرة المقبول, ولا يخرج عن مساره, خاصة ان هذا القرار ليس استراتيجي, إنما هو وسيلة ضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تتجاهل السلطة الفلسطينية تماما, وفور إعادة الاعتبار إلى السلطة الفلسطينية كجهة لا يجب تجاهلها, ستعود الأمور إلى سابق عهدها, ولن يتم الحديث عن تلك القرارات مطلقا.
وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني, يعني ان لا تشارك السلطة في «مؤتمر الاشتراكية الدولية» الذي ينعقد في رام الله و»تل أبيب» بشكل مشترك ومتزامن؛ وهو استمرار لسياسة التطبيع التي تمارسها قيادات السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني, وهذا ما دفع الناطق باسم حماس حازم قاسم للقول « أن عقد المؤتمر بهذه الطريقة يدلل على أن قيادة السلطة ما زالت تعول على العلاقة مع الاحتلال وإمكان التسوية معه، بالرغم من الفشل الذريع لهذا المسار، وتنكّر الاحتلال لكل الاتفاقات، كما أن ذلك يتناقض مع حديث السلطة عن وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال» وهذا يعني ان خطوة السلطة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة كانت شكلية فقط, وانه لم يسبقها أي إجراءات تدل على جدية لدى السلطة, ولم يتبعها أي إجراءات تدل على جدية السلطة في إنفاذ هذا القرار, لذلك لجأت السلطة لهذه اللجنة لأنها قررت اخذ خطوة إلى الوراء.
لاحظنا ان ردة فعل «إسرائيل» على خطوة السلطة جاءت باهته, ولم تتعامل بجدية مع قرار رئيس السلطة محمود عباس, لأنها اعتبرته قرارا شكليا لحفظ ماء وجه السلطة بعد الخطوات الأحادية التي اتخذها الاحتلال في القدس والتوسع الاستيطاني في الضفة, كما ان «إسرائيل» لديها من وسائل الضغط على السلطة ما تستطيع ان تفرض رؤيتها عليها, فهناك دول عربية تلعب هذا الدور, وهناك متنفذون داخل السلطة مجندون لتمرير أي قرارات تريدها «إسرائيل» وهؤلاء سلاحهم «التعقل والروية وعدم الانجرار وتفويت الفرصة» وما إلى ذلك, لذلك طالما بقي قرار رئيس السلطة في هذه الدائرة, فسيبقى مجرد قرار شكلي لا قيمة له, وإذا أراد رئيس السلطة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قراره بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال, فكان عليه ان يشكل لجنة بألوان سياسية مختلفة, من كافة فصائل منظمة التحرير, وبمشاركة حماس والجهاد الإسلامي.
لو اخذ هذا القرار طابعا جديا فيقينا سيكون له تبعات, لذلك كان يجب ان يسبقه أو يتبعه قرار بإنهاء الانقسام الفلسطيني, ورفع العقوبات عن قطاع غزة, وحل أزمة رواتب الشهداء والأسرى والجرحى, ودعوة الإطار القيادي الموحد للانعقاد للاتفاق على برنامج وطني يلتف حوله الجميع, ويحكم العلاقة بين الفصائل, لكن عدم اتخاذ مثل هذه القرارات يبقينا في حالة تشكك من إمكانية تخلي السلطة عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال, ونتمنى ان يخيب ظننا وتستطيع السلطة تنفيذ هذا القرار وتحمل تبعاته.
