مؤشرات تصفية الوكالة
خالد صادق
نحن هنا لسنا بصدد تفنيد الادعاءات بوجود قضايا فساد مالي وأداري داخل أروقة وكالة الغوث الدولية «الأونروا», فلطالما تحدثنا عن ضرورة تشديد الرقابة على أداء «الأونروا» لأن ثلث ميزانية التمويل تذهب في صرف الموازنات التشغيلية, لكننا ننظر إلى التسريبات التي خرجت من داخل أروقة الأمم المتحدة عن تقرير يظهر قضايا فساد مالي وإداري بعين الريبة, خاصة انه جاء مع دعوات إسرائيلية وأمريكية بوقف خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين وتصفيتها, وهو ما يعني تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين تماما, وإلغاء حق العودة, فتوقيت صدور التقرير مريب, ويضع العديد من علامات الاستفهام حول المنتفع الوحيد لإصدار مثل هذا التقرير في هذا الوقت تحديدا, حيث انه صدر قبل شهر من تجديد ولاية «الأونروا» لثلاث سنوات, ما يعني ان هناك مساعي لإنهاء عمل «الأونروا», من خلال وقف الدعم المقدم لها, خاصة ان نتائج التقرير لاقت صدى لدى دول أوروبا «، وتحديدا سويسرا وهولندا اللتين سارعتا لوقف التمويل لـ»الأونروا»، ليسجل راسمو خطة الإيقاع بالأونروا (أمريكا وإسرائيل) أول أهدافهم, بوقف التمويل عنها بغرض تصفيتها.
إنها معركة تخوضها الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لتمرير مخطط تصفية الوكالة, بعد ان أوقفت الإدارة الأمريكية كل أشكال الدعم التي كانت تقدمها لها, والإدارة الأمريكية التي ترتدي الآن ثوب النزاهة وتريد ان تحاسب الاونروا على فسادها المالي والإداري, هي التي أسست للفساد في المؤسسات الدولية, كي تبقى هي المتحكمة الرئيسة في هذه المؤسسات, وهى الموجه الوحيد لسياساتها, وهى المتحكم بوجودها أو عدم وجودها, فسبق للإدارة الأمريكية ان انسحبت من اليونسكو بطلب من «إسرائيل», بعد صدور قرار عام 2011م من اليونسكو لصالح الفلسطينيين, وحينها أوقفت الإدارة الأمريكية تمويل المنظمة, وهى تحاول من خلال هذا الانسحاب إثبات بـأنها لا زالت تسيطر على العالم, وتعهد ترامب بـ «تمزيق» الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست دول كبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وألمانيا) وبالفعل قام بذلك, حتى حلف الشمال الأطلسي أراد ان ينسحب منه بعد ان وصفه بأنه عفا علية الزمن, لأنه يريد ان يتفرغ لمساندة « إسرائيل» والدفاع عنها والتمكين لها في المنطقة ولا يرى حليفا استراتيجيا لأمريكا سواها.
على ترامب ان يدرك جيدا بأن «الأونروا» هي مؤسسة أممية أنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 58 مخيماً في مناطق عملياتها الخمسة في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ودعمها يجب ان يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين, لكن وفي العام (2018)، أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنوياً بـ (360) مليون دولار، وهناك ضغوطًا خارجية تمارس على الوكالة في ظلِّ محاولات للتشكيك بدورها وتصفية وجودها والإجهاز على شاهد تاريخي وقانوني على نكبة شعبنا الفلسطيني, نحن لسنا مع الفساد ولا يمكن أن نقبل بالتغطية على الفاسدين في «الأونروا» أو عدم محاسبتهم على فسادهم ، لكن من الواضح أن هناك نوايا ليست بريئة، وتصب في خدمة المشروع الصهيوأمريكي، بعد ان فشل الحصار المالي في وقف عمل الاونروا, المسألة لا تحتاج لشطب «الاونروا» وانهاء وجودها, إنما تحتاج لإصلاحها وتطهيرها من الفاسدين, وإلا فإن المؤشرات خطيرة ولها توابعها.
خالد صادق
نحن هنا لسنا بصدد تفنيد الادعاءات بوجود قضايا فساد مالي وأداري داخل أروقة وكالة الغوث الدولية «الأونروا», فلطالما تحدثنا عن ضرورة تشديد الرقابة على أداء «الأونروا» لأن ثلث ميزانية التمويل تذهب في صرف الموازنات التشغيلية, لكننا ننظر إلى التسريبات التي خرجت من داخل أروقة الأمم المتحدة عن تقرير يظهر قضايا فساد مالي وإداري بعين الريبة, خاصة انه جاء مع دعوات إسرائيلية وأمريكية بوقف خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين وتصفيتها, وهو ما يعني تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين تماما, وإلغاء حق العودة, فتوقيت صدور التقرير مريب, ويضع العديد من علامات الاستفهام حول المنتفع الوحيد لإصدار مثل هذا التقرير في هذا الوقت تحديدا, حيث انه صدر قبل شهر من تجديد ولاية «الأونروا» لثلاث سنوات, ما يعني ان هناك مساعي لإنهاء عمل «الأونروا», من خلال وقف الدعم المقدم لها, خاصة ان نتائج التقرير لاقت صدى لدى دول أوروبا «، وتحديدا سويسرا وهولندا اللتين سارعتا لوقف التمويل لـ»الأونروا»، ليسجل راسمو خطة الإيقاع بالأونروا (أمريكا وإسرائيل) أول أهدافهم, بوقف التمويل عنها بغرض تصفيتها.
إنها معركة تخوضها الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لتمرير مخطط تصفية الوكالة, بعد ان أوقفت الإدارة الأمريكية كل أشكال الدعم التي كانت تقدمها لها, والإدارة الأمريكية التي ترتدي الآن ثوب النزاهة وتريد ان تحاسب الاونروا على فسادها المالي والإداري, هي التي أسست للفساد في المؤسسات الدولية, كي تبقى هي المتحكمة الرئيسة في هذه المؤسسات, وهى الموجه الوحيد لسياساتها, وهى المتحكم بوجودها أو عدم وجودها, فسبق للإدارة الأمريكية ان انسحبت من اليونسكو بطلب من «إسرائيل», بعد صدور قرار عام 2011م من اليونسكو لصالح الفلسطينيين, وحينها أوقفت الإدارة الأمريكية تمويل المنظمة, وهى تحاول من خلال هذا الانسحاب إثبات بـأنها لا زالت تسيطر على العالم, وتعهد ترامب بـ «تمزيق» الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست دول كبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وألمانيا) وبالفعل قام بذلك, حتى حلف الشمال الأطلسي أراد ان ينسحب منه بعد ان وصفه بأنه عفا علية الزمن, لأنه يريد ان يتفرغ لمساندة « إسرائيل» والدفاع عنها والتمكين لها في المنطقة ولا يرى حليفا استراتيجيا لأمريكا سواها.
على ترامب ان يدرك جيدا بأن «الأونروا» هي مؤسسة أممية أنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 58 مخيماً في مناطق عملياتها الخمسة في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ودعمها يجب ان يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين, لكن وفي العام (2018)، أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنوياً بـ (360) مليون دولار، وهناك ضغوطًا خارجية تمارس على الوكالة في ظلِّ محاولات للتشكيك بدورها وتصفية وجودها والإجهاز على شاهد تاريخي وقانوني على نكبة شعبنا الفلسطيني, نحن لسنا مع الفساد ولا يمكن أن نقبل بالتغطية على الفاسدين في «الأونروا» أو عدم محاسبتهم على فسادهم ، لكن من الواضح أن هناك نوايا ليست بريئة، وتصب في خدمة المشروع الصهيوأمريكي، بعد ان فشل الحصار المالي في وقف عمل الاونروا, المسألة لا تحتاج لشطب «الاونروا» وانهاء وجودها, إنما تحتاج لإصلاحها وتطهيرها من الفاسدين, وإلا فإن المؤشرات خطيرة ولها توابعها.
