هل توجد مرحلة اتعس على الشعب العراقي من اليوم؟
عماد علي
رغم توفر و ضمان الحرية و ترسيخها الى حدما و عدم الخوف او القلق السياسي جراء الوضع المتغير بشكل عام كما كان المسيطر ابان النظام البعثي السابق، و رغم الديموقراطية الانتخابية النسبية غير الجوهرية البعيدة عن ثقافة الديموقراطية نسبيا بين الناس، و هي التي تسمح للفرد اختيار من يمثله في التشريع و مراقبة الحكومة مستفيدا قبل غيره في البرلمان في كل اربع سنوات، رغم القانون الانتخابي الجائر الذي قيّسته و خيطته الاحزاب ليكون ملائما لحجمهم و انمكيانياتهم و مصلحتهم ظروفهم بعيدا عن اية فرصة لغالبية الشعب المستقل فكرا و فلسفة و انتماءا في تسلم الامر بحقها المشروع.
و رغم توفر فرص العمل العام لمن ينتمي الى الاحزاب المتسلطة في ظل انعدام العمل الوافر للاخرين او سيطرة النسبة العالية من البطالة المقنعة الكبيرة على عامة الشعب لعدم وجود الخطط المناسبة، و رغم الفقر المدقع المتفشي الظالم اثر اللاعدالة الاجتماعية و الفجوات الكبيرة بين الطبقات الكثيرة المتنوعة التي نشات بين صفوف المجتمع بعد السقوط اكثر من قبل مقارنة بالثروات الكبيرة التي يتمتعبها البلد، الا ان الحياة ليست بما تلائم و تناسب الشعوب العراقية المستحقة للخير التي انتظرت طويلا و ثابرت و صبرت من اجل مجيء هذه المرحلة ليتسن وضعها و تتغير حياتها. و رغم الحضارة و التاريخ و الافكار الثرية المتميزة في تاريخ هذا البلد، الا ان التخلف هو الغالب و عادت نسبة الامية الكبيرة في المجتمع العراقي هي التي تفرض نفسها و يتسم بها المجمع و تسيطر على الحال منة كافة الجوانب.
لو قيّمنا الواقع الاجتماعي السياسي في ظل النظام الدكتاتوري السابق و قارنناها مع ما يعيشه الشعب في هذه المرحلة، و بعيدا عن الحنين العاطفي و النستولوجيا الغبية غير المدروسة الى الماضي و ان كان بعيدا عن التمعن و التدقيق في كافة جوانب من الاوضاع سواء كانت سياسية اواجتماعية او اقتصادية او ثقافية اننا نجد ثغرات كبيرة في المعيشة الحالية لكافة المكونات، رغم وجود فروقات كبيرة بين ما عاشه مكون عن الاخر في حينه مع اليوم مع المكون الاخر. فان النسبة الصغيرة من بعض المكونات كانت في نعيم على حساب النسبة الاخرى من المكون الاخر، و الكورد هم من انتقلت حياتهم الى الاحسن النسبي و لكن غير مقنع في طفرة نوعية نتيجة تغيير في ظروفهم المعيشية، الا ان القيادة و التوجهات السياسية الخاطئة مع التحزب و العمل على ضمان مصالح حزبية و عائلية وشخصية ضيقة على حساب عموم الشعب الكوردستاني ادت الى التراجع يوما بعد اخرو مستمر لحد اليوم.
نعم كانت مرحلة سيطرة الدكتاتورية على عناق العراقيين تعيسة و مظلمة بكل معنى الكلمة، كان الاقتصاد رهن هوس و مزاج القيادة البعثية و فكرها و توجهاتها رغم وجود العدالة النسبية ايضا في توزيع اللاعدالة على العراقيين مع اختلاف نسبتها ايضا بين مكان واخر و مرحلة واخرى و مكون واخر. اما اليوم فان المحزن ان يكون الواقع تحت سيطرة الاحزاب الدينية التي تدعي عدالتها وقدسيتها و خدعت الناس في السابق بتلك الصفات النظرية التي لم تتسم بها و اثبتت العكس و هي تفرض اللاعدالة على الشعب، تدعي الايمان و النزاهة و و التزكي و الايثار في السلطة و الزهد، و نرى عكس ذلك و هذا ما يؤدي الى الاعتقاد بان الوضع النفسي للفرد المواكب لما يحصل يمكن ان يكون عنده اتعس من السابق رغم وجود تداول السلطة التي تمنح الامل للتغيير بين كل مرحلة واخرى.
الفساد المتفشي و تهريب الاموال و الثروات الطائلة الى خارج البلد مع سيطرة الدول الاقليمة و العاليمة و استغلال الوضع السياسي المترنج القلق على سلب ثروات العراق بكل سهولة و بطرق قانونية، هو الذي يدعو الى التعاسة في انتظار تحسن الحال. و عليه يمكن ان نقول ان التعاسة تاتي اكثر نتيجة انعدام الامل و عدم توقع حصول التغيير الجذري المطلق و الام معدوم، و الاعتقاد بان المنتظر لا يمكن ان يكون افضل و هذا ما يفرض حالة اكثر تعاسة على المفكر والمتامل.
اليوم ان لم نجد التعدي بشكل مباشر دون مبرر و بمجرد حالة لم تعجب المتسلط الدكتاتوري الذي لمسانه في حينه، فان التعدي غير المباشر و ما تلمسه من شرقة البلد امام العين و بؤسه و التغييرات السلبية في طبيعةالمواطن و حياته اليومية و ظروف معيشته بين لحظة واخرى هي اهم ما يؤدي الى ياس الانسان المقيم ان يننظر التحسن في الحال. نعم يمكننا ان نعترف بان المرحلة الحالية في جوابن كثيرة اتعس من السابق و بشكل نسبي لكل جانب من حياة الناس.
عماد علي
رغم توفر و ضمان الحرية و ترسيخها الى حدما و عدم الخوف او القلق السياسي جراء الوضع المتغير بشكل عام كما كان المسيطر ابان النظام البعثي السابق، و رغم الديموقراطية الانتخابية النسبية غير الجوهرية البعيدة عن ثقافة الديموقراطية نسبيا بين الناس، و هي التي تسمح للفرد اختيار من يمثله في التشريع و مراقبة الحكومة مستفيدا قبل غيره في البرلمان في كل اربع سنوات، رغم القانون الانتخابي الجائر الذي قيّسته و خيطته الاحزاب ليكون ملائما لحجمهم و انمكيانياتهم و مصلحتهم ظروفهم بعيدا عن اية فرصة لغالبية الشعب المستقل فكرا و فلسفة و انتماءا في تسلم الامر بحقها المشروع.
و رغم توفر فرص العمل العام لمن ينتمي الى الاحزاب المتسلطة في ظل انعدام العمل الوافر للاخرين او سيطرة النسبة العالية من البطالة المقنعة الكبيرة على عامة الشعب لعدم وجود الخطط المناسبة، و رغم الفقر المدقع المتفشي الظالم اثر اللاعدالة الاجتماعية و الفجوات الكبيرة بين الطبقات الكثيرة المتنوعة التي نشات بين صفوف المجتمع بعد السقوط اكثر من قبل مقارنة بالثروات الكبيرة التي يتمتعبها البلد، الا ان الحياة ليست بما تلائم و تناسب الشعوب العراقية المستحقة للخير التي انتظرت طويلا و ثابرت و صبرت من اجل مجيء هذه المرحلة ليتسن وضعها و تتغير حياتها. و رغم الحضارة و التاريخ و الافكار الثرية المتميزة في تاريخ هذا البلد، الا ان التخلف هو الغالب و عادت نسبة الامية الكبيرة في المجتمع العراقي هي التي تفرض نفسها و يتسم بها المجمع و تسيطر على الحال منة كافة الجوانب.
لو قيّمنا الواقع الاجتماعي السياسي في ظل النظام الدكتاتوري السابق و قارنناها مع ما يعيشه الشعب في هذه المرحلة، و بعيدا عن الحنين العاطفي و النستولوجيا الغبية غير المدروسة الى الماضي و ان كان بعيدا عن التمعن و التدقيق في كافة جوانب من الاوضاع سواء كانت سياسية اواجتماعية او اقتصادية او ثقافية اننا نجد ثغرات كبيرة في المعيشة الحالية لكافة المكونات، رغم وجود فروقات كبيرة بين ما عاشه مكون عن الاخر في حينه مع اليوم مع المكون الاخر. فان النسبة الصغيرة من بعض المكونات كانت في نعيم على حساب النسبة الاخرى من المكون الاخر، و الكورد هم من انتقلت حياتهم الى الاحسن النسبي و لكن غير مقنع في طفرة نوعية نتيجة تغيير في ظروفهم المعيشية، الا ان القيادة و التوجهات السياسية الخاطئة مع التحزب و العمل على ضمان مصالح حزبية و عائلية وشخصية ضيقة على حساب عموم الشعب الكوردستاني ادت الى التراجع يوما بعد اخرو مستمر لحد اليوم.
نعم كانت مرحلة سيطرة الدكتاتورية على عناق العراقيين تعيسة و مظلمة بكل معنى الكلمة، كان الاقتصاد رهن هوس و مزاج القيادة البعثية و فكرها و توجهاتها رغم وجود العدالة النسبية ايضا في توزيع اللاعدالة على العراقيين مع اختلاف نسبتها ايضا بين مكان واخر و مرحلة واخرى و مكون واخر. اما اليوم فان المحزن ان يكون الواقع تحت سيطرة الاحزاب الدينية التي تدعي عدالتها وقدسيتها و خدعت الناس في السابق بتلك الصفات النظرية التي لم تتسم بها و اثبتت العكس و هي تفرض اللاعدالة على الشعب، تدعي الايمان و النزاهة و و التزكي و الايثار في السلطة و الزهد، و نرى عكس ذلك و هذا ما يؤدي الى الاعتقاد بان الوضع النفسي للفرد المواكب لما يحصل يمكن ان يكون عنده اتعس من السابق رغم وجود تداول السلطة التي تمنح الامل للتغيير بين كل مرحلة واخرى.
الفساد المتفشي و تهريب الاموال و الثروات الطائلة الى خارج البلد مع سيطرة الدول الاقليمة و العاليمة و استغلال الوضع السياسي المترنج القلق على سلب ثروات العراق بكل سهولة و بطرق قانونية، هو الذي يدعو الى التعاسة في انتظار تحسن الحال. و عليه يمكن ان نقول ان التعاسة تاتي اكثر نتيجة انعدام الامل و عدم توقع حصول التغيير الجذري المطلق و الام معدوم، و الاعتقاد بان المنتظر لا يمكن ان يكون افضل و هذا ما يفرض حالة اكثر تعاسة على المفكر والمتامل.
اليوم ان لم نجد التعدي بشكل مباشر دون مبرر و بمجرد حالة لم تعجب المتسلط الدكتاتوري الذي لمسانه في حينه، فان التعدي غير المباشر و ما تلمسه من شرقة البلد امام العين و بؤسه و التغييرات السلبية في طبيعةالمواطن و حياته اليومية و ظروف معيشته بين لحظة واخرى هي اهم ما يؤدي الى ياس الانسان المقيم ان يننظر التحسن في الحال. نعم يمكننا ان نعترف بان المرحلة الحالية في جوابن كثيرة اتعس من السابق و بشكل نسبي لكل جانب من حياة الناس.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1