بسم الله الرحمن الرحيم
الاهميه الكبرى للاستثمار في الكادر الطبي والفني في دوله فلسطين
ان الاستثمار في العنصر البشري والكادر الطبي والفني يمثل أهمية كبيرة لدى وزارة الصحة وتدريب الاطباء عن طريق التوسع فى مجال البورد الفلسطينى والابتعاث الى الخارج والتوسع فى المستشفيات النموذجية هى كلمة السر فى بناء منظومة صحية بمقاييس عالمية وان ذلك سينعكس على صحة المواطن وسوف يعكس الصورة عن دعم القيادة الرشيدة للاستثمار في المواطن سواء كان طبيبا او مريضا وفي تمكين أبناء الوطن بخدمة القطاع الصحي.
مع العلم ان الانفاق على الصحة يشكل استثمارا ايجابيا يعزز الرفاة الاقتصادى للافراد والمجتمع وليس عبئا على الاقتصاد كما يظن الكثيرون حيث تؤدى مؤشرات الصحة الايجابية الى تحسن ملموس فى التحصيل الدراسى عند الاطفال وبالتالى تحسين قدرتهم على المنافسة فى الدراسة وبالتالى تحسين قدرتهم فى سوق العمل كما يرفع من نسبة السكان المنتجين ممايعزز دخل الفرد والاسرة وبالتالى يساهم فى زيادة اجمالى الناتج المحلى .
ففى غياب الانفاق الكافى على الصحة سيجد الكثير من الافراد انفسهم فى مواجهة خيارين احلاهما مر اما المرض والاعاقة والتحول الى موازنة الشؤن الاجتماعية وهذا يشكل عبئا على ميزانية الدولة او الموت المحتمل .
فنحن كاى دولة دولة من دول العالم نشهد مرحلة انتقال ديموغرافى من الكتل السكانية للشابة الى المسنة مما يؤدى انتقال عبء الامراض السارية (الامراض السارية او المعدية هي طائفة واسعة من الامراض وتصيب مختلف اعضاء الجسم وتسببها مختلف العضويات الدقيقة جراثيم وفيروسات وفطريات وطفيليات والعلاج يختلف باختلاف المرض والعامل المسبب ومكان الاصابة) الى الامراض غير السارية(وهى مجموعة من الامراض لاتنتقل بالعدوى من شخص لاخر ومن اشهرها امراض القلب والسكرى والفشل الكلوى) مالم نسارع الى الحد اتخاذ التدابير الازمة للحد من هذة الامراض وهنا سنشهد انتقاصا فى عدد الافراد فى سن العمل او ما يسمى بالضريبة الديمغرافية .
(فهذا التغيير الديمغرافى الذى لم يستطيع العالم الغربى استيعابة بالكامل على الرغم من حدوثة بوتيرة أكثر بطئا من وطننا.
فلماذا لايكون لدينا بنكا للمعرفة اسوة ببعض الدول العربية للاستفادة منة بمساعدة اطباء البورد الفلسطينى.
لماذا لايكون تعين وزير الصحة دعما لمقدمى الرعاية الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى كافة المجالات لخلق جيلا جديدا من الاطباء ومقدمى الرعاية الصحية مسلحا بالعلم لنبنى اطباء يتزامن مع بناء المستشفيات لتقديم خدمة طبية متميزة.
لماذا لايكون لنا مشروع ربط المستشفيات الجامعية لتسهيل الاتصال بين المستشفيات الجامعية بعضها ببعض بحيث يتم التنسيق بين المستشفيات للتعاون فى تقديم الخدمة الطبية واستغلال جميع الموارد المتاحة سواء الطبية او المادية بهدف الرعاية الصحية والاهتمام بالمريض من خلال شباب الاطباء والاساتذة.
فاذا كانت وزارة الصحة مسؤلة عن المستويين التعليمى والعملى للاطباء والكوادر الصحية فى الوطن فلماذا لاتعطى الفرصة لكل طبيب او ممرض يرغب بالاختصاص داخل دولة فلسطين بدون شروط تعجيزية لان مصلحة الوطن تتطلب ذلك.
مع الاحذ بالاعتبار ان تدريب الاطباء وتخصصهم هم والكوادر الصحية يرفع ويحسن من مستوى مقدمى الخدمة الطبية وينعكس ذلك ايجابيا على المرضى وسمعة الوطن وعدد التحويلات الطبية للخارج .
وان الطبيب خلال فترة تخصصة يقدم خدمات طبية ويقوم بسد فراغ فى نقص الاطباء ولايحصل زياده على راتبة يرهق الميزانية .
والسؤال الذى يجب ان تسهم فية كل القطاعات الطبية فى الدولة لماذا لانضع برنامجا وطنيا على مدى عشرة سنوات لتحويل كل الاطباء العامين الغير اخصائيين الى اخصائين من خلال برنامج تدريب مفتوح ومرن وبدوام محدد لايرهق ولايعيق العمل للطبيب سو اء فى عملة او عيادتة.
ولماذا لا نعطى الفرصة لكل من يرغب بالاختصاص الفرصة بدون عقبات امامة؟ ويكون ذلك خدمه للوطن ووزاره الصحه والطبيب نفسه والمواطن مما يعطي صوره ايجابيه عن وزير الصحه ووزاره الصحه ومستشفيات وزاره الصحه ويقطع الطريق امام التحويلات الخارجيه التي ترهق ميزانيه الوطن.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
الاهميه الكبرى للاستثمار في الكادر الطبي والفني في دوله فلسطين
ان الاستثمار في العنصر البشري والكادر الطبي والفني يمثل أهمية كبيرة لدى وزارة الصحة وتدريب الاطباء عن طريق التوسع فى مجال البورد الفلسطينى والابتعاث الى الخارج والتوسع فى المستشفيات النموذجية هى كلمة السر فى بناء منظومة صحية بمقاييس عالمية وان ذلك سينعكس على صحة المواطن وسوف يعكس الصورة عن دعم القيادة الرشيدة للاستثمار في المواطن سواء كان طبيبا او مريضا وفي تمكين أبناء الوطن بخدمة القطاع الصحي.
مع العلم ان الانفاق على الصحة يشكل استثمارا ايجابيا يعزز الرفاة الاقتصادى للافراد والمجتمع وليس عبئا على الاقتصاد كما يظن الكثيرون حيث تؤدى مؤشرات الصحة الايجابية الى تحسن ملموس فى التحصيل الدراسى عند الاطفال وبالتالى تحسين قدرتهم على المنافسة فى الدراسة وبالتالى تحسين قدرتهم فى سوق العمل كما يرفع من نسبة السكان المنتجين ممايعزز دخل الفرد والاسرة وبالتالى يساهم فى زيادة اجمالى الناتج المحلى .
ففى غياب الانفاق الكافى على الصحة سيجد الكثير من الافراد انفسهم فى مواجهة خيارين احلاهما مر اما المرض والاعاقة والتحول الى موازنة الشؤن الاجتماعية وهذا يشكل عبئا على ميزانية الدولة او الموت المحتمل .
فنحن كاى دولة دولة من دول العالم نشهد مرحلة انتقال ديموغرافى من الكتل السكانية للشابة الى المسنة مما يؤدى انتقال عبء الامراض السارية (الامراض السارية او المعدية هي طائفة واسعة من الامراض وتصيب مختلف اعضاء الجسم وتسببها مختلف العضويات الدقيقة جراثيم وفيروسات وفطريات وطفيليات والعلاج يختلف باختلاف المرض والعامل المسبب ومكان الاصابة) الى الامراض غير السارية(وهى مجموعة من الامراض لاتنتقل بالعدوى من شخص لاخر ومن اشهرها امراض القلب والسكرى والفشل الكلوى) مالم نسارع الى الحد اتخاذ التدابير الازمة للحد من هذة الامراض وهنا سنشهد انتقاصا فى عدد الافراد فى سن العمل او ما يسمى بالضريبة الديمغرافية .
(فهذا التغيير الديمغرافى الذى لم يستطيع العالم الغربى استيعابة بالكامل على الرغم من حدوثة بوتيرة أكثر بطئا من وطننا.
فلماذا لايكون لدينا بنكا للمعرفة اسوة ببعض الدول العربية للاستفادة منة بمساعدة اطباء البورد الفلسطينى.
لماذا لايكون تعين وزير الصحة دعما لمقدمى الرعاية الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى كافة المجالات لخلق جيلا جديدا من الاطباء ومقدمى الرعاية الصحية مسلحا بالعلم لنبنى اطباء يتزامن مع بناء المستشفيات لتقديم خدمة طبية متميزة.
لماذا لايكون لنا مشروع ربط المستشفيات الجامعية لتسهيل الاتصال بين المستشفيات الجامعية بعضها ببعض بحيث يتم التنسيق بين المستشفيات للتعاون فى تقديم الخدمة الطبية واستغلال جميع الموارد المتاحة سواء الطبية او المادية بهدف الرعاية الصحية والاهتمام بالمريض من خلال شباب الاطباء والاساتذة.
فاذا كانت وزارة الصحة مسؤلة عن المستويين التعليمى والعملى للاطباء والكوادر الصحية فى الوطن فلماذا لاتعطى الفرصة لكل طبيب او ممرض يرغب بالاختصاص داخل دولة فلسطين بدون شروط تعجيزية لان مصلحة الوطن تتطلب ذلك.
مع الاحذ بالاعتبار ان تدريب الاطباء وتخصصهم هم والكوادر الصحية يرفع ويحسن من مستوى مقدمى الخدمة الطبية وينعكس ذلك ايجابيا على المرضى وسمعة الوطن وعدد التحويلات الطبية للخارج .
وان الطبيب خلال فترة تخصصة يقدم خدمات طبية ويقوم بسد فراغ فى نقص الاطباء ولايحصل زياده على راتبة يرهق الميزانية .
والسؤال الذى يجب ان تسهم فية كل القطاعات الطبية فى الدولة لماذا لانضع برنامجا وطنيا على مدى عشرة سنوات لتحويل كل الاطباء العامين الغير اخصائيين الى اخصائين من خلال برنامج تدريب مفتوح ومرن وبدوام محدد لايرهق ولايعيق العمل للطبيب سو اء فى عملة او عيادتة.
ولماذا لا نعطى الفرصة لكل من يرغب بالاختصاص الفرصة بدون عقبات امامة؟ ويكون ذلك خدمه للوطن ووزاره الصحه والطبيب نفسه والمواطن مما يعطي صوره ايجابيه عن وزير الصحه ووزاره الصحه ومستشفيات وزاره الصحه ويقطع الطريق امام التحويلات الخارجيه التي ترهق ميزانيه الوطن.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
