نبض الحياة
مجلس بلدي غير شرعي
عمر حلمي الغول
الفشل في إدارة حياة الناس سمة اساسية لفروع التنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في كل الدول، التي تولوا فيها الحكم عبر الإنقلاب المسلح، كما حصل في قطاع غزة، أو عبر السطو والتهديد والوعيد والإبتزاز للقائمين على العملية الديمقراطية، النموذج المصري، أو حتى عندما منحتهم الجماهير صوتها وثقتها النموذجين التركي والتونسي، لم يتمكنوا من إدارة شؤون البلاد، ومع ان النموذج التركي شكل حالة متقدمة في التجربة الإخوانية، وحقق نجاحات نسبية قرابة العقدين أرتباطا ببراغماتية قيادة الفرع هناك، غير انهم وصلوا إلى الطريق المسدود نتيجة الفساد، وتعميق التناقضات الداخلية بين تيارات ورموز نظام حزب العدالة والتنمية.
ويمكن الجزم أن العامل الأساس الذي أدى للفشل، هو العامل الذاتي، دون التقليل من دور العامل الموضوعي المرتبط بدور القوى الوطنية والقومية والديمقراطية والشارع الشعبي عموما المتناقض مع أهداف وغايات الجماعة. ومن خلال قراءة تجربة فروع جماعة الأخوان المسلمين، التي كتب عنها قيادات إخوانية ممن مازالوا جزءا من اتباع التنظيم الدولي، أو من خلال الجزء الآخر الذي ترك، ودون تجربته وقراءته لمسيرة الفرع الذي عاش بين ضهرانيه ووسط صراعات تياراته. إذا يعتبر العامل الداخلي، هو الأساس لإصطدام الفروع والجماعة عموما بطرق مسدودة، لإن البناء الأساسي العقائدي للجماعة، أولا لا يمتلك رؤية برنامجية لإدارة الحكم؛ ثانيا غياب التجربة في الحكم؛ ثالثا شخصنة الصراعات، والسعي للإستئثار بمقاليد الأمور؛ رابعا إنفلات مظاهر الفساد السياسي والأخلاقي والقيمي والمالي والأمني؛ خامسا رفض الخيار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة بشكل عام، وإن كان فرعي تركيا وتونس إستجابا لواقع وخصائص التجربتين في البلدين. ولكن عندما هددت التجربة الديمقراطية مكانة فرع الجماعة في الإنتخابات البلدية، كما حدث في بلدية إسطنبول آذار/ مارس الماضي 2019، حاول حزب اردوغان تعطيل العملية الديمقراطية بكل الوسائل، إلآ انه فشل؛ سادسا إرتهان الجماعة وفروعها لإجندة مخابراتية دولية معادية لمصالح الدول والشعوب الوطنية والقومية، مع ان فروعها تمارس الغوغائية والديماغوجيا الدعاوية الكاذبة عبر رفعها شعارات "وطنية" و"إجتماعية" و"قيمية" براقة، غير انها بعيدة كل البعد عن دلالات الشعارات.
ما تقدم له عميق الصلة بتجربة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عموما، ولكنه ينطبق على الفروع جميعا، والفرع الفلسطيني خصوصا، الذي احببت ان اسلط الضوء على تجربته (حركة حماس الإنقلابية) في محافظات الجنوب الفلسطينية، والتي منذ سيطرت على مقاليد الأمور بإنقلابها الأسود على الشرعية الوطنية، وهي ترفض وتعطل إجراء الإنتخابات، مطلق إنتخابات مهما كانت محدودة، مع ان الذي يسمع مواقف وتصريحات قياداتها جميعا، وهم ينادون بالإنتخابات، ويعلنون جاهزيتهم لها، يعتقد انهم صادقين، وهم ابعد ما يكون عن هذا الخيار، لإنهم لا يقبلوا القسمة على العملية الديمقراطية إلآ لمرة واحدة. ثم يبدأون بالحديث عن الحكومة الربانية، والخلافة .. إلخ بسبب خشيتهم الشارع بعد إفتضاحهم، وإنكشاف وجههم الحقيقي المتناقض مع روح الوطنية الفلسطينية.
وآخر مثال على رفضهم للإنتخابات، هو ما قامت به قيادة الإنقلاب من تعيين لمجلس بلدي مدينة غزة من الأتباع والأعضاء المنتسبين لفرع الجماعة في فلسطين، وجميعهم لا يملك الأهلية الشخصية، ولا الوظيفية، ولا المصداقية بين الجماهير، ولا الأمانة، وحتى لو إفترضت غير ما ذكرت، فإن معيار وقيمة وأهمية اي مجلس بلدي تأتي بالإنتخاب الديمقراطي، وصناديق الإقتراع. ولكن لإن حماس لا تثق بالشارع الفلسطيني عموما وفي القطاع خصوصا لجأت لخيار تنصيب مجلس بلدي فاسد، وغير مؤهل.
ولو كانت حركة حماس معنية بالعملية الديمقراطية لفتحت الأبواب أمام الحكومة الشرعية، ووزارة الحكم المحلي للإشراف على إنتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة، كما فعلت قبل ايام غير بعيدة في الضفة، عندما إستكملت في العديد من البلدات والقرى الإنتخابات المحلية. لكن حركة الإنقلاب رفضت ذلك أكثر من مرة، ولجأت لتعيين أزلامها وزمرها وعملائها من الصغار والمترشين، الذين باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان. مما اثار ردود فعل شعبية وفصائلية وبين النخب، وأعلن الجميع رفضه للمجلس المعين، وأعتبروه مجلسا غير شرعي، ومغتصب للبلدية، الأمر الذي يفرض على القوى والجماهير مقاطعة المجلس وقراراته وإجراءاته، وكل ما يصدر عنه جملة وتفصيلا، وملاحقة اعضاء المجلس امام المحاكم والقضاء للطعن في اهليتهم بكل المعايير حتى يسقط، ويغرب إلى غير رجعة عن البلدية، ويحل محله مجلس بلدي منتخب من قبل الشعب وتحت إشراف وزارة الحكم المحلي الشرعية.
[email protected]
[email protected]
مجلس بلدي غير شرعي
عمر حلمي الغول
الفشل في إدارة حياة الناس سمة اساسية لفروع التنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في كل الدول، التي تولوا فيها الحكم عبر الإنقلاب المسلح، كما حصل في قطاع غزة، أو عبر السطو والتهديد والوعيد والإبتزاز للقائمين على العملية الديمقراطية، النموذج المصري، أو حتى عندما منحتهم الجماهير صوتها وثقتها النموذجين التركي والتونسي، لم يتمكنوا من إدارة شؤون البلاد، ومع ان النموذج التركي شكل حالة متقدمة في التجربة الإخوانية، وحقق نجاحات نسبية قرابة العقدين أرتباطا ببراغماتية قيادة الفرع هناك، غير انهم وصلوا إلى الطريق المسدود نتيجة الفساد، وتعميق التناقضات الداخلية بين تيارات ورموز نظام حزب العدالة والتنمية.
ويمكن الجزم أن العامل الأساس الذي أدى للفشل، هو العامل الذاتي، دون التقليل من دور العامل الموضوعي المرتبط بدور القوى الوطنية والقومية والديمقراطية والشارع الشعبي عموما المتناقض مع أهداف وغايات الجماعة. ومن خلال قراءة تجربة فروع جماعة الأخوان المسلمين، التي كتب عنها قيادات إخوانية ممن مازالوا جزءا من اتباع التنظيم الدولي، أو من خلال الجزء الآخر الذي ترك، ودون تجربته وقراءته لمسيرة الفرع الذي عاش بين ضهرانيه ووسط صراعات تياراته. إذا يعتبر العامل الداخلي، هو الأساس لإصطدام الفروع والجماعة عموما بطرق مسدودة، لإن البناء الأساسي العقائدي للجماعة، أولا لا يمتلك رؤية برنامجية لإدارة الحكم؛ ثانيا غياب التجربة في الحكم؛ ثالثا شخصنة الصراعات، والسعي للإستئثار بمقاليد الأمور؛ رابعا إنفلات مظاهر الفساد السياسي والأخلاقي والقيمي والمالي والأمني؛ خامسا رفض الخيار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة بشكل عام، وإن كان فرعي تركيا وتونس إستجابا لواقع وخصائص التجربتين في البلدين. ولكن عندما هددت التجربة الديمقراطية مكانة فرع الجماعة في الإنتخابات البلدية، كما حدث في بلدية إسطنبول آذار/ مارس الماضي 2019، حاول حزب اردوغان تعطيل العملية الديمقراطية بكل الوسائل، إلآ انه فشل؛ سادسا إرتهان الجماعة وفروعها لإجندة مخابراتية دولية معادية لمصالح الدول والشعوب الوطنية والقومية، مع ان فروعها تمارس الغوغائية والديماغوجيا الدعاوية الكاذبة عبر رفعها شعارات "وطنية" و"إجتماعية" و"قيمية" براقة، غير انها بعيدة كل البعد عن دلالات الشعارات.
ما تقدم له عميق الصلة بتجربة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عموما، ولكنه ينطبق على الفروع جميعا، والفرع الفلسطيني خصوصا، الذي احببت ان اسلط الضوء على تجربته (حركة حماس الإنقلابية) في محافظات الجنوب الفلسطينية، والتي منذ سيطرت على مقاليد الأمور بإنقلابها الأسود على الشرعية الوطنية، وهي ترفض وتعطل إجراء الإنتخابات، مطلق إنتخابات مهما كانت محدودة، مع ان الذي يسمع مواقف وتصريحات قياداتها جميعا، وهم ينادون بالإنتخابات، ويعلنون جاهزيتهم لها، يعتقد انهم صادقين، وهم ابعد ما يكون عن هذا الخيار، لإنهم لا يقبلوا القسمة على العملية الديمقراطية إلآ لمرة واحدة. ثم يبدأون بالحديث عن الحكومة الربانية، والخلافة .. إلخ بسبب خشيتهم الشارع بعد إفتضاحهم، وإنكشاف وجههم الحقيقي المتناقض مع روح الوطنية الفلسطينية.
وآخر مثال على رفضهم للإنتخابات، هو ما قامت به قيادة الإنقلاب من تعيين لمجلس بلدي مدينة غزة من الأتباع والأعضاء المنتسبين لفرع الجماعة في فلسطين، وجميعهم لا يملك الأهلية الشخصية، ولا الوظيفية، ولا المصداقية بين الجماهير، ولا الأمانة، وحتى لو إفترضت غير ما ذكرت، فإن معيار وقيمة وأهمية اي مجلس بلدي تأتي بالإنتخاب الديمقراطي، وصناديق الإقتراع. ولكن لإن حماس لا تثق بالشارع الفلسطيني عموما وفي القطاع خصوصا لجأت لخيار تنصيب مجلس بلدي فاسد، وغير مؤهل.
ولو كانت حركة حماس معنية بالعملية الديمقراطية لفتحت الأبواب أمام الحكومة الشرعية، ووزارة الحكم المحلي للإشراف على إنتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة، كما فعلت قبل ايام غير بعيدة في الضفة، عندما إستكملت في العديد من البلدات والقرى الإنتخابات المحلية. لكن حركة الإنقلاب رفضت ذلك أكثر من مرة، ولجأت لتعيين أزلامها وزمرها وعملائها من الصغار والمترشين، الذين باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان. مما اثار ردود فعل شعبية وفصائلية وبين النخب، وأعلن الجميع رفضه للمجلس المعين، وأعتبروه مجلسا غير شرعي، ومغتصب للبلدية، الأمر الذي يفرض على القوى والجماهير مقاطعة المجلس وقراراته وإجراءاته، وكل ما يصدر عنه جملة وتفصيلا، وملاحقة اعضاء المجلس امام المحاكم والقضاء للطعن في اهليتهم بكل المعايير حتى يسقط، ويغرب إلى غير رجعة عن البلدية، ويحل محله مجلس بلدي منتخب من قبل الشعب وتحت إشراف وزارة الحكم المحلي الشرعية.
[email protected]
[email protected]
