اسراء الزاملي
خلال صيف عام 1988، إرتکب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدا من أکثر جرائمه فظاعة ووحشية عندما بادر لتنفيذ فتوى للمرشد الاعلى الايراني الراحل وبأثر رجعي بإعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة، وهي جريمة إعتبرتها منظمة العفو الدولية لقسوتها وبشاعتها الاعداد الکبيرة التي شملتها، بمثابة جريمة ضد الانسانية ويجب تقديم مرتکبيها الى العدالة الدولية حتى ينالوا جزائهم. هذه الجريمة التي إعتبرها النظام الايراني إنتصارا کبيرا له وثأرا من مجاهدي خلق بسبب عملية الضياء الخالد التي شنها جيش التحرير الوطني الايراني وحرر فيها مساحات واسعة من الاراضي الايرانية.
هذه الجريمة التي صارت بمثابة صراع وأرق مستمر يقض من مضجع قادة النظام ولذلك فإننا نرى إنها وبين کل فترة وأخرى يتم إثارتها بطرق مختلفة، ويبدو إن التصريحات الاخيرة التي أدلى بها"مصطفى بور محمدي"والذي کان أحد أعضاء لجنة الموت التي نفذت هذه المجزرة المروعة، وذلك من أجل الدفاع النظام وتبرير وشرعنة الجريمة، قد إرتدت وبصورة عکسية على النظام، إذ وعلى هذه التصريحات المثيرة للتقزز والاستهجان، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أعلنت فيه بهذا الشأن: في إطار القوانين الدولية تعتبر حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في نطاق واسع والمنظمة عام 1988 هي بمثابة جريمة ضد الإنسانية.
الملفت للنظر، إن منظمة العفو الدولية قد خصت عضو لجنة الموت هذا ووزير العدل السابق للنظام عندما أضافت في بيانها قائلة:" المنظمة قلقة بشكل خاص بشأن تصريحات مصطفى بور محمدي التي تتهم اولئك الذين يدافعون عن الحقيقة ومساءلة «الإرهاب» و«التواطؤ» مع أعداء إيران في المنطقة وتحذرهم من أنهم سيواجهون المحاكمة وملاحقتهم جزائية. هذه التصريحات إلى جانب تعيين إبراهيم رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية في أبريل 2019 (والذي شارك، مثل مصطفى بور محمدي، في عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء)، يعرض الناجين من عمليات الإعدام، وأفراد الأسر الذين تم إعدام أعضاء عوائلهم والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر ويعرضهم لخطر متزايد من المضايقات والاضطهاد لمجرد البحث عن الحقيقة والعدالة."، بور محمدي هذا وغيره من قادة النظام الايراني، وعندما يطلقون تصريحات بخصوص هذه المجزرة الدامية والتي تمثل تراجيديا فريدة من نوعها، فإنهم يستخفون بکل مبادئ وقيم حقوق الانسان بل وحتى بأبسط المعايير ويسعون من أجل فرض منطقهم المناقض والمغاير لروح العصر ولأبسط مبادئ حقوق الانسان على العالم من أجل أن يتم تمرير الجريمة وقوننتها ولکن هيهات، فمجزرة صيف 1988 قضية مفتوحة ضد النظام الايراني ولايمکن غلقها إلا بمحاسبة ومعاقبة مرتکبيها.
خلال صيف عام 1988، إرتکب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدا من أکثر جرائمه فظاعة ووحشية عندما بادر لتنفيذ فتوى للمرشد الاعلى الايراني الراحل وبأثر رجعي بإعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة، وهي جريمة إعتبرتها منظمة العفو الدولية لقسوتها وبشاعتها الاعداد الکبيرة التي شملتها، بمثابة جريمة ضد الانسانية ويجب تقديم مرتکبيها الى العدالة الدولية حتى ينالوا جزائهم. هذه الجريمة التي إعتبرها النظام الايراني إنتصارا کبيرا له وثأرا من مجاهدي خلق بسبب عملية الضياء الخالد التي شنها جيش التحرير الوطني الايراني وحرر فيها مساحات واسعة من الاراضي الايرانية.
هذه الجريمة التي صارت بمثابة صراع وأرق مستمر يقض من مضجع قادة النظام ولذلك فإننا نرى إنها وبين کل فترة وأخرى يتم إثارتها بطرق مختلفة، ويبدو إن التصريحات الاخيرة التي أدلى بها"مصطفى بور محمدي"والذي کان أحد أعضاء لجنة الموت التي نفذت هذه المجزرة المروعة، وذلك من أجل الدفاع النظام وتبرير وشرعنة الجريمة، قد إرتدت وبصورة عکسية على النظام، إذ وعلى هذه التصريحات المثيرة للتقزز والاستهجان، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أعلنت فيه بهذا الشأن: في إطار القوانين الدولية تعتبر حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في نطاق واسع والمنظمة عام 1988 هي بمثابة جريمة ضد الإنسانية.
الملفت للنظر، إن منظمة العفو الدولية قد خصت عضو لجنة الموت هذا ووزير العدل السابق للنظام عندما أضافت في بيانها قائلة:" المنظمة قلقة بشكل خاص بشأن تصريحات مصطفى بور محمدي التي تتهم اولئك الذين يدافعون عن الحقيقة ومساءلة «الإرهاب» و«التواطؤ» مع أعداء إيران في المنطقة وتحذرهم من أنهم سيواجهون المحاكمة وملاحقتهم جزائية. هذه التصريحات إلى جانب تعيين إبراهيم رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية في أبريل 2019 (والذي شارك، مثل مصطفى بور محمدي، في عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء)، يعرض الناجين من عمليات الإعدام، وأفراد الأسر الذين تم إعدام أعضاء عوائلهم والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر ويعرضهم لخطر متزايد من المضايقات والاضطهاد لمجرد البحث عن الحقيقة والعدالة."، بور محمدي هذا وغيره من قادة النظام الايراني، وعندما يطلقون تصريحات بخصوص هذه المجزرة الدامية والتي تمثل تراجيديا فريدة من نوعها، فإنهم يستخفون بکل مبادئ وقيم حقوق الانسان بل وحتى بأبسط المعايير ويسعون من أجل فرض منطقهم المناقض والمغاير لروح العصر ولأبسط مبادئ حقوق الانسان على العالم من أجل أن يتم تمرير الجريمة وقوننتها ولکن هيهات، فمجزرة صيف 1988 قضية مفتوحة ضد النظام الايراني ولايمکن غلقها إلا بمحاسبة ومعاقبة مرتکبيها.
