نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عطاء لا ينضب منذ تأسيسها وتسعى إلى تعزيز استقلال القضاء ومنع التدخل والهيمنة من السلطة التنفيذية في عمله وتجريم أية تدخلات خارج إطار القانون.
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين صرح شامخ وتعد احد أعمدة أركان العدالة في فلسطين هذا الصرح النقابي ، الذي هي بحق عنوان للعدالة وللقانون ، وعنوان لمقاومة الاحتلال والدفاع عن القدس وعروبتها ، وتعد احد أهم مقومات الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاومة الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي وفضح الممارسات الاسرائيليه وخرقها الفاضح للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان .
التصريحات التي صدرت مؤخرا من قبل مسئولين منضوين تحت جناح نقابة المحامين بحق مهنة المحاماة تصريحات فيها انتقاص من احد أركان منظومة العدالة في فلسطين ، حيث تضمنت تلك التصريحات كلمات وعبارات خارجه عن إطار مفهوم الحق والعدالة بالقول : "مهنة المحاماة ليست سوية وبحاجة إلى إصلاح وهي غير قادرة على رفد القضاء واجتيازاته ". وهذه التصريحات تغريد خارج السرب وابعد ما تكون عن الحقيقه لان نقابة المحامين هي التي تفرز القضاء ومنها انبثق رئيس المجلس الانتقالي باعتباره محامياً مزاولاً وباقي أعضاء المجلس الانتقالي"، والنقابة بممثليها تحرص اشد الحرص على ضرورة تعزيز استقلال القضاء ومنع التدخل والهيمنة والإملاءات من السلطة التنفيذية في عمله وتجريم أية تدخلات خارج إطار القانون.
نقابة المحامين احد أهم أركان العدالة في فلسطين وشريك أساسي في منظومة العدالة وإعادة بناء الجهاز القضائي فهي تمثل القضاء الواقف لإرساء دعائم الحق والعدل ، وان الدعوة لإصلاح المنظومة القضائية تتطلب توفر المعيار القانوني والكفائه والفكر القانوني في التعيينات لمجلس انتقالي لمجلس القضاء الاعلى ويفترض في الاختيار الابتعاد عن المحسوبيه والجهويه ضمن جهود تهدف لتحقيق استقلالية القضاء وحتى يكون بمقدور المجلس الانتقالي المستقل ذات الكفاءة العالية ألقدره في عملية إعادة البناء للسلطة القضائية وهذا يتطلب اختيار مجلس انتقالي مستقل من اساتذه الجامعات وممن لهم خبرتهم وقدرتهم في إحداث تغيير في منظومة القضاء ضمن خطة وطنيه تبتعد ما أمكن عن المحسوبية والولاء ضمن جهود تقود الى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث وتحقق الاستقرار لوطننا باستقرار واستقلالية الجهاز القضائي
ان الهجوم الذي استهدف نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وهي تعد احد أهم القلاع في فلسطين في الدفاع عن كافة القضايا الوطنية التي تهم الفلسطينيين يمثل انحراف عن إمكانية تحقيق الهدف في تصحيح منظومة العداله في فلسطين اذ لا يمكن اصلاح منظومة القضاء بمعزل عن الشراكه الفعليه مع نقابة المحاميين النظاميين بصفتها احد أهم قلاع المنظومة القضائيه في فلسطين وليذكر الذين تهجموا على النقابه اليوم كيف ان نقابة المحامين بجهودها نجحت بالغاء محكمة الجنايات باعتبارها تخالف القانون الاساس الفلسطيني وتمكنت بجهد من تحقيق ذلك وهي بامكانها ايضا ان تطعن في عدم قانونية تعيين المجلس الانتقالي
حقيقة القول أن مجالس النقابة جميعها أولت اهتمامها بموضوع تدريب وتأهيل المحامين وقد اعد من اجل ذلك برنامج خاص للمحاضرات القانونية للمتدربين بحيث تجري محاضره أسبوعيه يحاضر فيها محامون وقضاه ووكلاء نيابة وأساتذة جامعات ومتخصصون في القانون وذلك من اجل رفع مستوى الكفاءة المهنية وتطوير مهنة المحاماة وحقيقة القول أن أول نقابة محامين وطنيه عرفتها فلسطين وضمت في صفوفها جميع المحامين تم إنشاؤها في عام 1997 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، ان مجالس النقابة التي تعاقبت على رئاسة وإدارة النقابة جميعهم ومن ضمنهم المجلس الحالي يسعون لأجل الرقي بالعمل النقابي وبمهنة المحاماة ويولون اهتمامهم بكرامة المحامي والمواطن حيث بقناعة أنفسهم أن نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين هي حامية الحقوق للمواطن الفلسطيني كما أنها الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني ، إن نقابة المحامين بجميع العاملين فيها يسعون إلى تطوير هذا الصرح النقابي ليصبح احد أهم قلاع الحرية واحد أهم مكونات العدالة في فلسطين ، هذه النقابة بمجلسها الحالي وبمن سبقوها من المجالس يحق لهم لان يفخروا أن ما وصلت إليه نقابة المحامين من انجازات هي بحق فخر لكل فلسطين وعلى جميع المحامون المنضوين تحت لواء نقابتهم أن يفخروا بانجازات نقابتهم التي تعزز من مسيرة محامي فلسطين وتقدمهم وتعزيز وترسيخ وجودهم العربي والإقليمي والدولي ،
التصريحات التي تحاول الانتقاص من نقابة المحامين الفلسطينيين ومسيرتها ترتد على مطلقيها بحيث يبقى السؤال لمن حاول توجيه سهام الاتهامات للنقابة كيف سيستقيم الجهاز القضائي وكيف سيتم عملية إصلاح المنظومة القضائية بمعزل عن نقابة المحاميين الفلسطينيين وهنا تكمن معضلة الخطأ القاتل الذي ارتكبه البعض بهجومهم غير المبرر على النقابة وهي احد أهم القلاع والاعمده في الدفاع عن الحريات وتطبيق القوانين وأول من رفع لواء إصلاح منظومة القضاء
المفوضيه السياسيه والثقافيه والتعبئه الفكريه لحزب العداله الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
تحريرا في 30/7/2019
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين صرح شامخ وتعد احد أعمدة أركان العدالة في فلسطين هذا الصرح النقابي ، الذي هي بحق عنوان للعدالة وللقانون ، وعنوان لمقاومة الاحتلال والدفاع عن القدس وعروبتها ، وتعد احد أهم مقومات الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاومة الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي وفضح الممارسات الاسرائيليه وخرقها الفاضح للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان .
التصريحات التي صدرت مؤخرا من قبل مسئولين منضوين تحت جناح نقابة المحامين بحق مهنة المحاماة تصريحات فيها انتقاص من احد أركان منظومة العدالة في فلسطين ، حيث تضمنت تلك التصريحات كلمات وعبارات خارجه عن إطار مفهوم الحق والعدالة بالقول : "مهنة المحاماة ليست سوية وبحاجة إلى إصلاح وهي غير قادرة على رفد القضاء واجتيازاته ". وهذه التصريحات تغريد خارج السرب وابعد ما تكون عن الحقيقه لان نقابة المحامين هي التي تفرز القضاء ومنها انبثق رئيس المجلس الانتقالي باعتباره محامياً مزاولاً وباقي أعضاء المجلس الانتقالي"، والنقابة بممثليها تحرص اشد الحرص على ضرورة تعزيز استقلال القضاء ومنع التدخل والهيمنة والإملاءات من السلطة التنفيذية في عمله وتجريم أية تدخلات خارج إطار القانون.
نقابة المحامين احد أهم أركان العدالة في فلسطين وشريك أساسي في منظومة العدالة وإعادة بناء الجهاز القضائي فهي تمثل القضاء الواقف لإرساء دعائم الحق والعدل ، وان الدعوة لإصلاح المنظومة القضائية تتطلب توفر المعيار القانوني والكفائه والفكر القانوني في التعيينات لمجلس انتقالي لمجلس القضاء الاعلى ويفترض في الاختيار الابتعاد عن المحسوبيه والجهويه ضمن جهود تهدف لتحقيق استقلالية القضاء وحتى يكون بمقدور المجلس الانتقالي المستقل ذات الكفاءة العالية ألقدره في عملية إعادة البناء للسلطة القضائية وهذا يتطلب اختيار مجلس انتقالي مستقل من اساتذه الجامعات وممن لهم خبرتهم وقدرتهم في إحداث تغيير في منظومة القضاء ضمن خطة وطنيه تبتعد ما أمكن عن المحسوبية والولاء ضمن جهود تقود الى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث وتحقق الاستقرار لوطننا باستقرار واستقلالية الجهاز القضائي
ان الهجوم الذي استهدف نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وهي تعد احد أهم القلاع في فلسطين في الدفاع عن كافة القضايا الوطنية التي تهم الفلسطينيين يمثل انحراف عن إمكانية تحقيق الهدف في تصحيح منظومة العداله في فلسطين اذ لا يمكن اصلاح منظومة القضاء بمعزل عن الشراكه الفعليه مع نقابة المحاميين النظاميين بصفتها احد أهم قلاع المنظومة القضائيه في فلسطين وليذكر الذين تهجموا على النقابه اليوم كيف ان نقابة المحامين بجهودها نجحت بالغاء محكمة الجنايات باعتبارها تخالف القانون الاساس الفلسطيني وتمكنت بجهد من تحقيق ذلك وهي بامكانها ايضا ان تطعن في عدم قانونية تعيين المجلس الانتقالي
حقيقة القول أن مجالس النقابة جميعها أولت اهتمامها بموضوع تدريب وتأهيل المحامين وقد اعد من اجل ذلك برنامج خاص للمحاضرات القانونية للمتدربين بحيث تجري محاضره أسبوعيه يحاضر فيها محامون وقضاه ووكلاء نيابة وأساتذة جامعات ومتخصصون في القانون وذلك من اجل رفع مستوى الكفاءة المهنية وتطوير مهنة المحاماة وحقيقة القول أن أول نقابة محامين وطنيه عرفتها فلسطين وضمت في صفوفها جميع المحامين تم إنشاؤها في عام 1997 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، ان مجالس النقابة التي تعاقبت على رئاسة وإدارة النقابة جميعهم ومن ضمنهم المجلس الحالي يسعون لأجل الرقي بالعمل النقابي وبمهنة المحاماة ويولون اهتمامهم بكرامة المحامي والمواطن حيث بقناعة أنفسهم أن نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين هي حامية الحقوق للمواطن الفلسطيني كما أنها الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني ، إن نقابة المحامين بجميع العاملين فيها يسعون إلى تطوير هذا الصرح النقابي ليصبح احد أهم قلاع الحرية واحد أهم مكونات العدالة في فلسطين ، هذه النقابة بمجلسها الحالي وبمن سبقوها من المجالس يحق لهم لان يفخروا أن ما وصلت إليه نقابة المحامين من انجازات هي بحق فخر لكل فلسطين وعلى جميع المحامون المنضوين تحت لواء نقابتهم أن يفخروا بانجازات نقابتهم التي تعزز من مسيرة محامي فلسطين وتقدمهم وتعزيز وترسيخ وجودهم العربي والإقليمي والدولي ،
التصريحات التي تحاول الانتقاص من نقابة المحامين الفلسطينيين ومسيرتها ترتد على مطلقيها بحيث يبقى السؤال لمن حاول توجيه سهام الاتهامات للنقابة كيف سيستقيم الجهاز القضائي وكيف سيتم عملية إصلاح المنظومة القضائية بمعزل عن نقابة المحاميين الفلسطينيين وهنا تكمن معضلة الخطأ القاتل الذي ارتكبه البعض بهجومهم غير المبرر على النقابة وهي احد أهم القلاع والاعمده في الدفاع عن الحريات وتطبيق القوانين وأول من رفع لواء إصلاح منظومة القضاء
المفوضيه السياسيه والثقافيه والتعبئه الفكريه لحزب العداله الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
تحريرا في 30/7/2019
