بقلم سائد حامد حسن أبو عيطة
الشعب الفلسطيني شعباً ذهب في مهب الريح تحت أقدام أيديولوجيات يرسمها أشخاص لا علاقة لهم بالفكر السياسي .
أين نحن من الديمقراطية في فلسطين ؟؟؟
لقد وضع الدستور الفلسطيني أساس الحكم في فلسطين بأنه حكم ديمقراطي نيابي يقوم على أساس التعددية الحزبية و السياسية و انتخاب الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية والدولة المستقبلية انتخابا مباشراً وفقا للقوانين و القواعد العامة التي كفلها الدستور .
إن الديمقراطية نظاماً متكاملاً و علماً سياسياً نتاج العقل البشري منذ الآف السنين يمكن أن يكون فيه الخطأ و الصواب فالإنسان قد يخطئ و قد يُصيب و لكنها الأنسب في الحكم كخيار لمعظم الدول المستقلة أو التي تبحث عن استقلالها .
إنها ايديولوجيات حاولت تصحيح مسار المجتمعات للتخلص من الاستبداد و الظلم و القهر تكونت و تشكلت بعد الآف الثورات على مرّ العصور مبتدأه بالثورة الفرنسية .
بما يعني أنه نتاج فكري تاريخي غربي بالدرجة الأولى أصبح علماً سياسياً متكاملاً و شاملاً .
أما في التاريخ الإسلامي فقد بدأ الرسول عليه الصلاة و السلام حكمه بالتشاور و كان هذا هو الحكم الأنسب لقيادة الأمة الإسلامية .
و التشاور هو من أساسات الحكم الديمقراطي اليوم .
( و لكن هذا رسول الأمة الكريم )
ثم انقلبت أحوال المسلمين بعد الخلافة الراشدة بتغير مبدأ الحكم فبدأت بحكم معاوية في الخلافة الأموية بتداول الحكم بالوراثة وكان يري معاوية أن هذا الأنسب في عصره ظناً منه أنه سوف يبقى المسلمون كما هم بعيداً عن التشتت و التبعية لكن إرادة الله جاءت بتغير أحوال المسلمين .
و ليس عيباً أن نتبع تطور العالم السياسي لضمان أمن وسلامة المجتمعات بما يتناسب مع ديننا و شريعتنا الإسلامية .
فالأشخاص يموتون والعلم يبقي ....
وليس الهدف من مقالي ما طرح سابقا من حقائق تاريخيه و لكن على الشعوب اختيار مسار حياتها كما تراه مناسباً للارتقاء بالمجتمعات . وهنا علينا التفكير ملياً في تحديد مصائرنا ...
لقد تعرض البشر للظلم و القهر و القتل على مدار السنين تحت حكم انظمة متعددة لا حِصر لها . و التجارب التاريخية تثبت ذلك على مر العصور فقد مر البشر بتجارب من الحكم الدكتاتوري و الحكم الإلهي و حكم الفرد المطلق و حكم الحزب المطلق كلها أثبتت فشلها و دمرت مجتمعات و اقوام بأكملها .
إن تلاعب الحكومات أو الأشخاص بالديمقراطية و استبعاد ما كفلته الديمقراطية من حريات سياسية ( كتداول السلطة السلمي ، و حق الانتخاب والترشيح ، و حق اختيار المحكوم للحاكم بوجب عقد وتفويض لخدمته الطرف الأول للطرف الثاني ، وحق
التعبير عن الرأي و المعارضة ، وحرية الفكر السياسي ..... الخ ) هذا التلاعب يجعل من تطبيق الديمقراطية أمرً مستحيلاً و يحرِف الديمقراطية عن مسارها الحقيقي .
كل ما سبق من حريات سياسية هو مكفول ضمن قواعد و قوانين واضحة و مفصلة تضمن حقوق الجميع سواء الحاكم أو المحكوم .
أين نحن من الديمقراطية التي يكفلها الدستور الفلسطيني و ينادي بها كل الأطراف الفلسطينية للوصول الى دولة مستقبلية وفقا للقانون يضمن بها المجتمع حقوقه المدنية و الإنسانية و السياسية و الاجتماعية ؟؟؟
رغم أننا نعيش تحت الاحتلال حكومة و شعباً إلا أنه لابد أن نفكر ملياً بأننا لسنا فوق إرادة الله و قدرته و لا نتعارض مع إرادة الله في كل الاحوال ، لكننا يجب أن نعطي أنفسنا فرصة حقيقية للتعايش السليم داخل مجتمعنا الفلسطيني لضمان مستقبلاً سياسياً و اجتماعيا أفضل يُمكننا من مواجهة عدونا الحقيقي حتي و لو استمر بقاء المحتل في هذه الأرض الى يوم يبعثون ...
إن تقسيم الحكم في فلسطين الى حكومة بيروقراطية و حكومة ثيوقراطية هذا مرفوض تماما ... و هذا هو الوصف الحقيقي لنظام الحكم في فلسطين الآن ،الشعب الفلسطيني يعيش تحت نظاماً للحكم غريباً و لا يحقق أدنى مستوي للنهوض بدولة فلسطينية مستقبلية .
إن الشعب الفلسطيني يعيش تحت حكومة تأخذ صفات الحكومة البيروقراطية في الضفة الغربية ، حكومة تلتزم بالتنفيذ الحرفي للقوانين ، و التمسك الشكلي بالظواهر ، حكومة الروتين في كل شيء ( التصريحات ، الخطابات السياسية ، القرارات المتشابهة سواء سياسية ، أو إدارية ، او اقتصادية ، أو اجتماعية ، )
لا شيء يتغير ولا شيء يمكنه أن يتغير .. ..
حكم ينتهي فيه روح المبادرة و الإبداع و الإنتاج على كافة المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و يتلاشى فيه الاجتهاد و التقدم و تبقي تدور حول نفسها ، دوران في عجلة البيروقراطية .
و نعلق دائما الأسباب على الاحتلال في كل شيء حتي في الانقسام الفلسطيني و تحقيق المصالحة الفلسطينية و تراجع المجتمع في كافة المستويات .
إننا أمام حكومة تسير وفق قوالب جاهزة ( حكومة المكاتب و المناصب ) تشبه البوم الصور المعلق على الحائط .
و في المقابل حكومة ثيوقراطية نظاماً يستند الى الأفكار الدينية البحتة و الأيديولوجيات التي تعود بمصلحة شخصية على أصحابها .
لا علاقة لنا في السياسية و أنظمة الحكم لا من قريب ولا من بعيد ، نظاماً مشابهه للعصور الوسطي منذ بدأ التاريخ البشري ، تعصب ديني و كبت للحريات السياسية و الاجتماعية تصل الى حد الاحتكار السياسي فهناك استغلال للكثير من الأزمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعصف بالشعب الفلسطيني
نحن أمام أنظمة سياسية اندثرت و انتهت و فشلت منذ عصور كلفت الشعوب أرواح لا تعد و لا تحصى ، تحرم الإنسان من أدنى مستويات الحقوق ، هي أيديولوجيات يرسمها أشخاص وفقاً للمصالح ، ليس لها علاقة بالتقدم السياسي أو الفكر السياسي .
و الشعب الفلسطيني بين فكي الانقسام و الخلاف السياسي الداخلي من جهة و تحت رحمة المحتل من جهة اُخرى ، و الذي بدوره لا يميز بين الجميع و يري أن الجميع في نظره إرهابياً وقاتلاً و يجب التخلص منه .
كل شيء يندرج تحت طابع التعقيد الذي يحتاج للتفكير و الإبداع لحل لغز التعقيدات التي نعيشها في هذا الواقع المظلم .
الشعب الفلسطيني يعيش تحت حكم طبقة من الموظفين الكبار الحريصين على استمرار بقاء نظام الحكم مرتبط بمصالح شخصية ، حتي أصبحوا هم أنفسهم جزء من النظام السياسي القائم .
و ليس لنا مقصداً في توجيه التهم أو إلقاء اللّوم على أي شخص كان فالجميع يري في نفسه الكفاءة حتي يقود الشعب الفلسطيني ، و لكن الإنتاج يحتاج للمبدعين و المفكرين ، و النجاح مسؤولية الجميع .
الشعب الفلسطيني شعباً ذهب في مهب الريح تحت أقدام أيديولوجيات يرسمها أشخاص لا علاقة لهم بالفكر السياسي .
أين نحن من الديمقراطية في فلسطين ؟؟؟
لقد وضع الدستور الفلسطيني أساس الحكم في فلسطين بأنه حكم ديمقراطي نيابي يقوم على أساس التعددية الحزبية و السياسية و انتخاب الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية والدولة المستقبلية انتخابا مباشراً وفقا للقوانين و القواعد العامة التي كفلها الدستور .
إن الديمقراطية نظاماً متكاملاً و علماً سياسياً نتاج العقل البشري منذ الآف السنين يمكن أن يكون فيه الخطأ و الصواب فالإنسان قد يخطئ و قد يُصيب و لكنها الأنسب في الحكم كخيار لمعظم الدول المستقلة أو التي تبحث عن استقلالها .
إنها ايديولوجيات حاولت تصحيح مسار المجتمعات للتخلص من الاستبداد و الظلم و القهر تكونت و تشكلت بعد الآف الثورات على مرّ العصور مبتدأه بالثورة الفرنسية .
بما يعني أنه نتاج فكري تاريخي غربي بالدرجة الأولى أصبح علماً سياسياً متكاملاً و شاملاً .
أما في التاريخ الإسلامي فقد بدأ الرسول عليه الصلاة و السلام حكمه بالتشاور و كان هذا هو الحكم الأنسب لقيادة الأمة الإسلامية .
و التشاور هو من أساسات الحكم الديمقراطي اليوم .
( و لكن هذا رسول الأمة الكريم )
ثم انقلبت أحوال المسلمين بعد الخلافة الراشدة بتغير مبدأ الحكم فبدأت بحكم معاوية في الخلافة الأموية بتداول الحكم بالوراثة وكان يري معاوية أن هذا الأنسب في عصره ظناً منه أنه سوف يبقى المسلمون كما هم بعيداً عن التشتت و التبعية لكن إرادة الله جاءت بتغير أحوال المسلمين .
و ليس عيباً أن نتبع تطور العالم السياسي لضمان أمن وسلامة المجتمعات بما يتناسب مع ديننا و شريعتنا الإسلامية .
فالأشخاص يموتون والعلم يبقي ....
وليس الهدف من مقالي ما طرح سابقا من حقائق تاريخيه و لكن على الشعوب اختيار مسار حياتها كما تراه مناسباً للارتقاء بالمجتمعات . وهنا علينا التفكير ملياً في تحديد مصائرنا ...
لقد تعرض البشر للظلم و القهر و القتل على مدار السنين تحت حكم انظمة متعددة لا حِصر لها . و التجارب التاريخية تثبت ذلك على مر العصور فقد مر البشر بتجارب من الحكم الدكتاتوري و الحكم الإلهي و حكم الفرد المطلق و حكم الحزب المطلق كلها أثبتت فشلها و دمرت مجتمعات و اقوام بأكملها .
إن تلاعب الحكومات أو الأشخاص بالديمقراطية و استبعاد ما كفلته الديمقراطية من حريات سياسية ( كتداول السلطة السلمي ، و حق الانتخاب والترشيح ، و حق اختيار المحكوم للحاكم بوجب عقد وتفويض لخدمته الطرف الأول للطرف الثاني ، وحق
التعبير عن الرأي و المعارضة ، وحرية الفكر السياسي ..... الخ ) هذا التلاعب يجعل من تطبيق الديمقراطية أمرً مستحيلاً و يحرِف الديمقراطية عن مسارها الحقيقي .
كل ما سبق من حريات سياسية هو مكفول ضمن قواعد و قوانين واضحة و مفصلة تضمن حقوق الجميع سواء الحاكم أو المحكوم .
أين نحن من الديمقراطية التي يكفلها الدستور الفلسطيني و ينادي بها كل الأطراف الفلسطينية للوصول الى دولة مستقبلية وفقا للقانون يضمن بها المجتمع حقوقه المدنية و الإنسانية و السياسية و الاجتماعية ؟؟؟
رغم أننا نعيش تحت الاحتلال حكومة و شعباً إلا أنه لابد أن نفكر ملياً بأننا لسنا فوق إرادة الله و قدرته و لا نتعارض مع إرادة الله في كل الاحوال ، لكننا يجب أن نعطي أنفسنا فرصة حقيقية للتعايش السليم داخل مجتمعنا الفلسطيني لضمان مستقبلاً سياسياً و اجتماعيا أفضل يُمكننا من مواجهة عدونا الحقيقي حتي و لو استمر بقاء المحتل في هذه الأرض الى يوم يبعثون ...
إن تقسيم الحكم في فلسطين الى حكومة بيروقراطية و حكومة ثيوقراطية هذا مرفوض تماما ... و هذا هو الوصف الحقيقي لنظام الحكم في فلسطين الآن ،الشعب الفلسطيني يعيش تحت نظاماً للحكم غريباً و لا يحقق أدنى مستوي للنهوض بدولة فلسطينية مستقبلية .
إن الشعب الفلسطيني يعيش تحت حكومة تأخذ صفات الحكومة البيروقراطية في الضفة الغربية ، حكومة تلتزم بالتنفيذ الحرفي للقوانين ، و التمسك الشكلي بالظواهر ، حكومة الروتين في كل شيء ( التصريحات ، الخطابات السياسية ، القرارات المتشابهة سواء سياسية ، أو إدارية ، او اقتصادية ، أو اجتماعية ، )
لا شيء يتغير ولا شيء يمكنه أن يتغير .. ..
حكم ينتهي فيه روح المبادرة و الإبداع و الإنتاج على كافة المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و يتلاشى فيه الاجتهاد و التقدم و تبقي تدور حول نفسها ، دوران في عجلة البيروقراطية .
و نعلق دائما الأسباب على الاحتلال في كل شيء حتي في الانقسام الفلسطيني و تحقيق المصالحة الفلسطينية و تراجع المجتمع في كافة المستويات .
إننا أمام حكومة تسير وفق قوالب جاهزة ( حكومة المكاتب و المناصب ) تشبه البوم الصور المعلق على الحائط .
و في المقابل حكومة ثيوقراطية نظاماً يستند الى الأفكار الدينية البحتة و الأيديولوجيات التي تعود بمصلحة شخصية على أصحابها .
لا علاقة لنا في السياسية و أنظمة الحكم لا من قريب ولا من بعيد ، نظاماً مشابهه للعصور الوسطي منذ بدأ التاريخ البشري ، تعصب ديني و كبت للحريات السياسية و الاجتماعية تصل الى حد الاحتكار السياسي فهناك استغلال للكثير من الأزمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعصف بالشعب الفلسطيني
نحن أمام أنظمة سياسية اندثرت و انتهت و فشلت منذ عصور كلفت الشعوب أرواح لا تعد و لا تحصى ، تحرم الإنسان من أدنى مستويات الحقوق ، هي أيديولوجيات يرسمها أشخاص وفقاً للمصالح ، ليس لها علاقة بالتقدم السياسي أو الفكر السياسي .
و الشعب الفلسطيني بين فكي الانقسام و الخلاف السياسي الداخلي من جهة و تحت رحمة المحتل من جهة اُخرى ، و الذي بدوره لا يميز بين الجميع و يري أن الجميع في نظره إرهابياً وقاتلاً و يجب التخلص منه .
كل شيء يندرج تحت طابع التعقيد الذي يحتاج للتفكير و الإبداع لحل لغز التعقيدات التي نعيشها في هذا الواقع المظلم .
الشعب الفلسطيني يعيش تحت حكم طبقة من الموظفين الكبار الحريصين على استمرار بقاء نظام الحكم مرتبط بمصالح شخصية ، حتي أصبحوا هم أنفسهم جزء من النظام السياسي القائم .
و ليس لنا مقصداً في توجيه التهم أو إلقاء اللّوم على أي شخص كان فالجميع يري في نفسه الكفاءة حتي يقود الشعب الفلسطيني ، و لكن الإنتاج يحتاج للمبدعين و المفكرين ، و النجاح مسؤولية الجميع .
