اما لاجئ و اما مواطن
اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش في حيرة من أمره منذ ان اجبر
على اللجوء الى هذا البلد الشقيق . فلا هو يعامل معاملة اللاجئ
كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين ،
و هي اتفاقيات ادرجت مجموعة من القضايا في مقدمها حقوق
الحماية و حرية العقيدة و الرأي و حق العمل و الضمانات الصحية و الاجتماعية و الحق بحرية التنقل و امتلاك الوثائق القانونية .
و لا هو يعامل معاملة المواطن ، له كافة الحقوق و عليه واجبات ، كما هو الحال في كل بلدان العالم بما فيها الدول العربية التي عاملت اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن ما عدا الترشح و الانتخاب .
اللاجئ في اية دولة مهما كانت لغتها و لونها و عرقها توطن المقيم بعد فترة زمنية حسب القوانين المرعية ، و الاولاد الذين ولدوا في تلك الدول يحصلوا على جنسيتها مباشرة عند الولادة ، هذا في كل العالم الا في الدول العربية . في كل الاحوال فان اللاجئ الفلسطيني لا يرغب في الجنسية اصلا من باب تعلقه بوطنه الاصلي .
نحن ندرك بان لبنان له خصوصيته الديمغرافية المعقدة ، و ان
الاستعمار لم يترك لبنان الا بعد ان قسم تركيبته الاجتماعية و نظامه السياسي على اسس طائفية و ليس على معايير وطنية . و مع ذلك فان اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا الى لبنان عام 1948 تم توطينهم جميعا ، لم يستثن منهم الا اؤلئك الذين يتبعون طائفة بعينها ، بل ان ما يلقونه من تلك الطائفة تحديدا اكثر مما يلقونه من غيرها . ان المؤكد الذي لا شك فيه ان الفلسطيني يعتبر نفسه في اقامة مؤقتة بين اشقائه اللبنانيين و انه واثق بعودته الى وطنه طال الزمان ام قصر . لكن ما يتعرض له من عنصرية تؤلمه أشد الايلام . الاخوة في لبنان لا يعاملونه كلاجئ له حقوقه و عليه واجباته ، و لا معاملة المواطن الذي يتمتع بحقوق المواطن . كأنه امر تعجيزي ! يريدون منه ان يدفع عن غير مقدرة ما يدفعه المواطن فيما هو محروم من الضمانات الاجتماعية و الصحية و ممنوع من مزاولة عشرات الوظائف و ممنوع من الاعمار و الترميم . لا هو يعامل كلبناني و لا عربي و لا حتى اجنبي ! ليس هناك فلسطيني واحد ينكر حق الدولة اللبنانية في تشريعاتها و قراراتها لكن القوانين و المواقف ينقصها التوازن و العدل و تغلب عليها العنصرية و الكراهية .
فليعامل الفلسطيني في لبنان اسوة بابناء شعبه المقيمين في البلدان
الاخرى ، عندها سيكون اكثر الناس التزاما بالقوانين ، بل سيسبق
اخيه اللبناني في هذا الالتزام . و هو في كل الاحوال كان و لا يزال و سيبقى حريصا على لبنان و على عروبته و استقراره و سلمه الاجتماعي . ان المواطن الفلسطيني يريد من صاحب القرار في لبنان الذي يتنكر لحقوقه ان يحمل في ضميره شيئ من الانصاف و النظر الى الاوضاع الصعبة التي يعيشها . و نريد منه ان يدرس القرارات قبل اصدارها حتى لا يقع المواطن الفلسطيني في ظلم من اخيه اللبناني ، و حتى لا تصبح تلك القرارات المجحفة جزء لا يتجزأ من المؤامرة التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .
ماهر الصديق
اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش في حيرة من أمره منذ ان اجبر
على اللجوء الى هذا البلد الشقيق . فلا هو يعامل معاملة اللاجئ
كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين ،
و هي اتفاقيات ادرجت مجموعة من القضايا في مقدمها حقوق
الحماية و حرية العقيدة و الرأي و حق العمل و الضمانات الصحية و الاجتماعية و الحق بحرية التنقل و امتلاك الوثائق القانونية .
و لا هو يعامل معاملة المواطن ، له كافة الحقوق و عليه واجبات ، كما هو الحال في كل بلدان العالم بما فيها الدول العربية التي عاملت اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن ما عدا الترشح و الانتخاب .
اللاجئ في اية دولة مهما كانت لغتها و لونها و عرقها توطن المقيم بعد فترة زمنية حسب القوانين المرعية ، و الاولاد الذين ولدوا في تلك الدول يحصلوا على جنسيتها مباشرة عند الولادة ، هذا في كل العالم الا في الدول العربية . في كل الاحوال فان اللاجئ الفلسطيني لا يرغب في الجنسية اصلا من باب تعلقه بوطنه الاصلي .
نحن ندرك بان لبنان له خصوصيته الديمغرافية المعقدة ، و ان
الاستعمار لم يترك لبنان الا بعد ان قسم تركيبته الاجتماعية و نظامه السياسي على اسس طائفية و ليس على معايير وطنية . و مع ذلك فان اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا الى لبنان عام 1948 تم توطينهم جميعا ، لم يستثن منهم الا اؤلئك الذين يتبعون طائفة بعينها ، بل ان ما يلقونه من تلك الطائفة تحديدا اكثر مما يلقونه من غيرها . ان المؤكد الذي لا شك فيه ان الفلسطيني يعتبر نفسه في اقامة مؤقتة بين اشقائه اللبنانيين و انه واثق بعودته الى وطنه طال الزمان ام قصر . لكن ما يتعرض له من عنصرية تؤلمه أشد الايلام . الاخوة في لبنان لا يعاملونه كلاجئ له حقوقه و عليه واجباته ، و لا معاملة المواطن الذي يتمتع بحقوق المواطن . كأنه امر تعجيزي ! يريدون منه ان يدفع عن غير مقدرة ما يدفعه المواطن فيما هو محروم من الضمانات الاجتماعية و الصحية و ممنوع من مزاولة عشرات الوظائف و ممنوع من الاعمار و الترميم . لا هو يعامل كلبناني و لا عربي و لا حتى اجنبي ! ليس هناك فلسطيني واحد ينكر حق الدولة اللبنانية في تشريعاتها و قراراتها لكن القوانين و المواقف ينقصها التوازن و العدل و تغلب عليها العنصرية و الكراهية .
فليعامل الفلسطيني في لبنان اسوة بابناء شعبه المقيمين في البلدان
الاخرى ، عندها سيكون اكثر الناس التزاما بالقوانين ، بل سيسبق
اخيه اللبناني في هذا الالتزام . و هو في كل الاحوال كان و لا يزال و سيبقى حريصا على لبنان و على عروبته و استقراره و سلمه الاجتماعي . ان المواطن الفلسطيني يريد من صاحب القرار في لبنان الذي يتنكر لحقوقه ان يحمل في ضميره شيئ من الانصاف و النظر الى الاوضاع الصعبة التي يعيشها . و نريد منه ان يدرس القرارات قبل اصدارها حتى لا يقع المواطن الفلسطيني في ظلم من اخيه اللبناني ، و حتى لا تصبح تلك القرارات المجحفة جزء لا يتجزأ من المؤامرة التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .
ماهر الصديق
