بقلم _ أحمد العاصي
شكل قرار المجلس الوطني والمركزي المتعلق بوقف العمل بكافة الاتفاقيات المبرمة بين الشعب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، جملة من التحديات والركائز الذي يعتقد البعض بأنها انتقالية وفيصلية مهمة في حياه الشعب الفلسطيني لاسيما مع زيادة توتر العلاقة بين منظمة التحرير كممثل شرعي عن الشعب الفلسطيني وبين الجانب الإسرائيلي.
جاء القرار الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس بعد كثير من الاختراقات مارستها السلطات الإسرائيلية تحديدا فيما يخص ،أموال المقاصة، وهدم البيوت، وضم الأراضي الفلسطينية، وبذلك ازداد التوتر وحدة الصراع ... ولكن بنظرة ذات صبغة إعلامية على قرار الرئيس بوقف العمل بكافة الاتفاقيات نجد أنه لا يعلن الانسحاب من الاتفاقيات أو الغائها أو عدم الاعتراف بها ، بل إقتصر الدور الفلسطيني بتجميد فاعلية الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فيتضح أسباب وقف العمل بالاتفاقيات لشروط معينة، تطالب بها السلطة الفلسطينية وفي حال تحققت تلك الشروط تعود السلطة إلى تفعيل الاتفاقيات لذلك هذه خطوة ليس بالمرحلة المفصلية في حياة الشعب الفلسطيني بعد الإعلان بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي آلت زمام الأمور إلى لجنة مخصصة في تفعيل الهيكلية التي تم إعدادها سابقا لذلك الأجدر أن يكون البديل عن هذه الاتفاقيات، استراتيجية مقبولة وطنياً لسد الفراغ عقب وقف العمل بها وبالتالي يتم تشكيل قاعدة وطنية جامعة لإدارة معادلة الصراع الفلسطيني. النتائج العملية لوقف العمل بالاتفاقيات أو بالأصح الانسحاب وعدم الاعتراف يترتب علية حل السلطة الفلسطينية وعدم العمل بالاتفاقيات الثمانية مع الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتركيبة السياسية والإقتصادية والديموغرافية (جغرافيا الأرض) في فلسطين المحتلة. وبالتالي حل السلطة يعني وجود قوى ليس منظمة تقودها اسرائيل في الضفة مما يعزز سطوة الحكم الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية للجانب الإسرائيلي. لم تقف الأمور إلى هذا الحد بل يصل إلى النظير الأخر في غزة ستستفرد اسرائيل وادارة واشنطن الأمريكية بالتعامل مع حماس بغزة بحجة عدم وجود الأساسي والرئيسي وهو السلطة في ظل إغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن. لذلك تنتقل المعاملات الدولية والالتزامات والاتفاقيات مع حركة حماس كبديل عن السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة وبذلك يتضاعف مأساة الشعب الفلسطيني لذلك الرئيس عباس ركز عقب جلسة المجلس المركزي على أن "أيدينا ممدودة للمصالحة مع حماس" فهو يعلم إلى أين يتجه به شراع المركبة الفلسطيني. فالخطوة الحقيقية المطلوب هو تشكيل لجنة مخصصة بإعداد وانتاج استراتيجية وطنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم في الضفة وغزة على بند المصالحة لكل القوى والأطراف الفلسطينية وهو أول خطوة ضرورية إذا وصل الحال بنا إلى مرحلة الانسحاب من الاتفاقيات الفلسطينية والإسرائيلية.
الجدير بالذكر في بداية عمل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شتيه درس آلية الإنفكاك الاقتصادي بعد "قولة ليس ملزمون التعامل بشيكل الإسرائيلي" كل ذلك يعدد عملية التخلص من الحكم والسطوة الإسرائيلية ولكن... قبل الذهاب إلى أي خطوة سياسية واقعية، تشكيل لجنات تُكلف بتفنيد الوضع الداخلي وآلية التعامل لسد الفراغ عقب عملية الانسحاب من الاتفاقيات ولكي لا نعود إلى مرحلة الإدارة المدنية والحكم الإسرائيلي بإشراف دولي وعربي.
شكل قرار المجلس الوطني والمركزي المتعلق بوقف العمل بكافة الاتفاقيات المبرمة بين الشعب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، جملة من التحديات والركائز الذي يعتقد البعض بأنها انتقالية وفيصلية مهمة في حياه الشعب الفلسطيني لاسيما مع زيادة توتر العلاقة بين منظمة التحرير كممثل شرعي عن الشعب الفلسطيني وبين الجانب الإسرائيلي.
جاء القرار الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس بعد كثير من الاختراقات مارستها السلطات الإسرائيلية تحديدا فيما يخص ،أموال المقاصة، وهدم البيوت، وضم الأراضي الفلسطينية، وبذلك ازداد التوتر وحدة الصراع ... ولكن بنظرة ذات صبغة إعلامية على قرار الرئيس بوقف العمل بكافة الاتفاقيات نجد أنه لا يعلن الانسحاب من الاتفاقيات أو الغائها أو عدم الاعتراف بها ، بل إقتصر الدور الفلسطيني بتجميد فاعلية الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فيتضح أسباب وقف العمل بالاتفاقيات لشروط معينة، تطالب بها السلطة الفلسطينية وفي حال تحققت تلك الشروط تعود السلطة إلى تفعيل الاتفاقيات لذلك هذه خطوة ليس بالمرحلة المفصلية في حياة الشعب الفلسطيني بعد الإعلان بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي آلت زمام الأمور إلى لجنة مخصصة في تفعيل الهيكلية التي تم إعدادها سابقا لذلك الأجدر أن يكون البديل عن هذه الاتفاقيات، استراتيجية مقبولة وطنياً لسد الفراغ عقب وقف العمل بها وبالتالي يتم تشكيل قاعدة وطنية جامعة لإدارة معادلة الصراع الفلسطيني. النتائج العملية لوقف العمل بالاتفاقيات أو بالأصح الانسحاب وعدم الاعتراف يترتب علية حل السلطة الفلسطينية وعدم العمل بالاتفاقيات الثمانية مع الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتركيبة السياسية والإقتصادية والديموغرافية (جغرافيا الأرض) في فلسطين المحتلة. وبالتالي حل السلطة يعني وجود قوى ليس منظمة تقودها اسرائيل في الضفة مما يعزز سطوة الحكم الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية للجانب الإسرائيلي. لم تقف الأمور إلى هذا الحد بل يصل إلى النظير الأخر في غزة ستستفرد اسرائيل وادارة واشنطن الأمريكية بالتعامل مع حماس بغزة بحجة عدم وجود الأساسي والرئيسي وهو السلطة في ظل إغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن. لذلك تنتقل المعاملات الدولية والالتزامات والاتفاقيات مع حركة حماس كبديل عن السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة وبذلك يتضاعف مأساة الشعب الفلسطيني لذلك الرئيس عباس ركز عقب جلسة المجلس المركزي على أن "أيدينا ممدودة للمصالحة مع حماس" فهو يعلم إلى أين يتجه به شراع المركبة الفلسطيني. فالخطوة الحقيقية المطلوب هو تشكيل لجنة مخصصة بإعداد وانتاج استراتيجية وطنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم في الضفة وغزة على بند المصالحة لكل القوى والأطراف الفلسطينية وهو أول خطوة ضرورية إذا وصل الحال بنا إلى مرحلة الانسحاب من الاتفاقيات الفلسطينية والإسرائيلية.
الجدير بالذكر في بداية عمل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شتيه درس آلية الإنفكاك الاقتصادي بعد "قولة ليس ملزمون التعامل بشيكل الإسرائيلي" كل ذلك يعدد عملية التخلص من الحكم والسطوة الإسرائيلية ولكن... قبل الذهاب إلى أي خطوة سياسية واقعية، تشكيل لجنات تُكلف بتفنيد الوضع الداخلي وآلية التعامل لسد الفراغ عقب عملية الانسحاب من الاتفاقيات ولكي لا نعود إلى مرحلة الإدارة المدنية والحكم الإسرائيلي بإشراف دولي وعربي.
