قرارات بحاجة لإجراءات
خالد صادق
فجأة وبلا مقدمات خرج علينا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار جريء وشجاع ان تم تنفيذه فعليا, وهو وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و»إسرائيل», ووقف التنسيق الأمني, حماس والجهاد الإسلامي وصفتا هذه الخطوة بالايجابية والجيدة والتي بمكن ان يتبعها خطوات أخري لصالح الفلسطينيين, ولكنها تحتاج إلى إجراءات فعليه على الأرض, فالمطلوب فورا دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد, وأن تبدأ السلطة بتنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية, ورفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية, .كما يجب صياغة إستراتيجية جماعية لمواجهة الاحتلال واعتماد المقاومة الشاملة لاستثمار هذا القرار”. المجلس الوطني الفلسطيني قال أن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني طيّ صفحة المرحلة الانتقالية، التي بدأت عام 1993، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية, فهل يمكن ان نشهد خلال الأيام القادمة انفراجة حقيقية في ملف المصالحة الفلسطينية.؟!
رئيس السلطة الفلسطينية غادر رام الله متوجها إلى تونس للمشاركة في تشيع الرئيس التونسي قائد السبسي, و»إسرائيل» سمحت له بالتحرك طالما ان الأمر لا يتخطى العبارات الكلامية حتى الآن, حتى ان رد فعلها على تصريحات عباس لم تكن سريعة أو عنيفة ولم يتبعها أي إجراءات عقابية, وهذا معناه ان الأمور لا زالت تسير كما يريدها الاحتلال, وان التنسيق الأمني لا زال مستمرا, وهذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ .. ولن يدخل.. ويبدو ان «إسرائيل» كانت على علم مسبق بما كان سيقوله رئيس السلطة محمود عباس, حركة الجهاد الإسلامي وفي تصريح لعضو مكتبها السياسي الشيخ نافذ عزام قالت»يجب أن يتم تطبيق القرار في أقرب وقت حتى تشعر إسرائيل أنه لا يمكن أن تُبقي الفلسطينيين تحت الضغط ولا يمكن أن تبتزهم», واعتبرت الجبهة الشعبية الخطوة بأنها جيدة لكنها غير كافية وتحتاج لخطوات أخرى, أما الجبهة الديمقراطية فدعت إلى العمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، إتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة لا تحتاج إلى آليات تطبيقية وهي: تعليق الاعتراف بإسرائيل, ووقف التنسيق الأمني. ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
والسؤال المطروح الآن, هل يملك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنفيذ هذه القرارات, وهل يستطيع بالفعل وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني, بعد ان اخترقت «إسرائيل» كل الجدر والحواجز وأقامت علاقات تجارية, وعلاقات مصالح قائمة على بطاقة «VIP» مع متنفذين في الأجهزة الأمنية والسياسية التابعة للسلطة الفلسطينية, وأصبح التنسيق الأمني جزءاً أساسياً ورئيسياً من هذه الصفقات, هل يمكن السيطرة على هؤلاء ومنعهم من تقديم أية معلومات للكيان الصهيوني, وهل ستصمد أمام تلويح «إسرائيل» بالبديل الذي يقبل بسياستها, وينفذ قراراتها دون أي اعتراض, ذلك البديل الذي يتربى في حظائر أمريكا ويتربى على سياستها, ولا يكاد ينقطع عن حجيجه إليها ليل نهار سرا وعلانية, فأي خطوة جريئة لها ثمن, فهل الرئيس عباس مستعد لدفع الثمن, إذا كان الجواب نعم فعليه ان يطلق العنان لأهلنا في الضفة لينفجروا في وجه الاحتلال بانتفاضة عارمة, وهذا أقوى درع يمكن ان يتحصن به الرئيس لمواجهة الاحتلال, وعليه ان يعدد من خياراته في مواجهة الاحتلال, فإسرائيل لا يردعها إلا القوة, لو فعل ذلك فان الشعب هو الذي سيحمي الرئيس من جبروت الاحتلال.
خالد صادق
فجأة وبلا مقدمات خرج علينا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار جريء وشجاع ان تم تنفيذه فعليا, وهو وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و»إسرائيل», ووقف التنسيق الأمني, حماس والجهاد الإسلامي وصفتا هذه الخطوة بالايجابية والجيدة والتي بمكن ان يتبعها خطوات أخري لصالح الفلسطينيين, ولكنها تحتاج إلى إجراءات فعليه على الأرض, فالمطلوب فورا دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد, وأن تبدأ السلطة بتنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية, ورفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية, .كما يجب صياغة إستراتيجية جماعية لمواجهة الاحتلال واعتماد المقاومة الشاملة لاستثمار هذا القرار”. المجلس الوطني الفلسطيني قال أن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني طيّ صفحة المرحلة الانتقالية، التي بدأت عام 1993، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية, فهل يمكن ان نشهد خلال الأيام القادمة انفراجة حقيقية في ملف المصالحة الفلسطينية.؟!
رئيس السلطة الفلسطينية غادر رام الله متوجها إلى تونس للمشاركة في تشيع الرئيس التونسي قائد السبسي, و»إسرائيل» سمحت له بالتحرك طالما ان الأمر لا يتخطى العبارات الكلامية حتى الآن, حتى ان رد فعلها على تصريحات عباس لم تكن سريعة أو عنيفة ولم يتبعها أي إجراءات عقابية, وهذا معناه ان الأمور لا زالت تسير كما يريدها الاحتلال, وان التنسيق الأمني لا زال مستمرا, وهذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ .. ولن يدخل.. ويبدو ان «إسرائيل» كانت على علم مسبق بما كان سيقوله رئيس السلطة محمود عباس, حركة الجهاد الإسلامي وفي تصريح لعضو مكتبها السياسي الشيخ نافذ عزام قالت»يجب أن يتم تطبيق القرار في أقرب وقت حتى تشعر إسرائيل أنه لا يمكن أن تُبقي الفلسطينيين تحت الضغط ولا يمكن أن تبتزهم», واعتبرت الجبهة الشعبية الخطوة بأنها جيدة لكنها غير كافية وتحتاج لخطوات أخرى, أما الجبهة الديمقراطية فدعت إلى العمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، إتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة لا تحتاج إلى آليات تطبيقية وهي: تعليق الاعتراف بإسرائيل, ووقف التنسيق الأمني. ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
والسؤال المطروح الآن, هل يملك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنفيذ هذه القرارات, وهل يستطيع بالفعل وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني, بعد ان اخترقت «إسرائيل» كل الجدر والحواجز وأقامت علاقات تجارية, وعلاقات مصالح قائمة على بطاقة «VIP» مع متنفذين في الأجهزة الأمنية والسياسية التابعة للسلطة الفلسطينية, وأصبح التنسيق الأمني جزءاً أساسياً ورئيسياً من هذه الصفقات, هل يمكن السيطرة على هؤلاء ومنعهم من تقديم أية معلومات للكيان الصهيوني, وهل ستصمد أمام تلويح «إسرائيل» بالبديل الذي يقبل بسياستها, وينفذ قراراتها دون أي اعتراض, ذلك البديل الذي يتربى في حظائر أمريكا ويتربى على سياستها, ولا يكاد ينقطع عن حجيجه إليها ليل نهار سرا وعلانية, فأي خطوة جريئة لها ثمن, فهل الرئيس عباس مستعد لدفع الثمن, إذا كان الجواب نعم فعليه ان يطلق العنان لأهلنا في الضفة لينفجروا في وجه الاحتلال بانتفاضة عارمة, وهذا أقوى درع يمكن ان يتحصن به الرئيس لمواجهة الاحتلال, وعليه ان يعدد من خياراته في مواجهة الاحتلال, فإسرائيل لا يردعها إلا القوة, لو فعل ذلك فان الشعب هو الذي سيحمي الرئيس من جبروت الاحتلال.
