أين فرق الراتب للموظفين ليومنا هذا ولا يخفى عن احد المعاناة بسبب عدمه التي يعانيها الموظفين اين قرار الحكومة للبنك المركزي بالزام البنوك صرف فرق الراتب للموظفين لما عانوا ولازالوا من عدم استلام الراتب كامل
وكيف قبل ذلك كان الحال فهل بمصطلحنا العامي كانوا يادوب ماشي حالهم
وكيف لا وامامنا الحل لذلك ...............
كلي استغراب واستهجان من عدم ذلك ليومنا
ألن تضمن البنوك ان يتم استرجاع ما سيتم صرفه من فرق الراتب لهم بأثر رجعي
ولماذا لم يتم ذلك ................
إن اختصاري لطلب ذلك يعني ان ما فيه الاختصار والايجاز لهو اشد من ان يكون مقالي اليوم من خلال دنيا الوطن ككاتب فلسطيني مفصل ومفصل ولن اعجز للعلم عن ذلك
ان هذا امر وطني ملح وعلى الحكومة ان تجبر البنوك على ذلك فما هو العيب واين الخطأ ولماذا التاخير وكل هذا المعاناة عايشها ولازال الموظفين من فرق الراتب فمن منهم ليس بالعامية ملحوق واثر لازال على سير امور معاشه اليومي فهل نسرد ما حل ويحل ولازال في حياة العامة جراء ذلك
لن اسرد ويكفي اني ذكرت ذلك
واين تسهيل البنوك للموظفين ايضا الا يجوز ان يتم ايضا تسهيل دون كفيل ولو لخمسة آلاف شيكل لاي موظف
وكيف لا والبنك ضامن حقه فلماذا التعسير في ظل هذه المعسرة المادية المجحفة بحق الموظفين الفلسطينيين
الم يتم اعلام البنوك بذلك فاين اذن هذا التسهيل وكيف بالموظف بعد ان يعلم ان البنك قادر على ذلك ولا يعينه بما سلف
اهذا بدلا من ان يكون البنك عند حسن ظن الموظف في هذا الظرف المادي الصعب الذي يعيشه الموظفين
هذا ايضا تعجز عنه البنوك الوطنية بالذات
لن اكتب بعد ذلك شيء
باختصار
الكاتب-امجد محمود حسن الديك.
وكيف قبل ذلك كان الحال فهل بمصطلحنا العامي كانوا يادوب ماشي حالهم
وكيف لا وامامنا الحل لذلك ...............
كلي استغراب واستهجان من عدم ذلك ليومنا
ألن تضمن البنوك ان يتم استرجاع ما سيتم صرفه من فرق الراتب لهم بأثر رجعي
ولماذا لم يتم ذلك ................
إن اختصاري لطلب ذلك يعني ان ما فيه الاختصار والايجاز لهو اشد من ان يكون مقالي اليوم من خلال دنيا الوطن ككاتب فلسطيني مفصل ومفصل ولن اعجز للعلم عن ذلك
ان هذا امر وطني ملح وعلى الحكومة ان تجبر البنوك على ذلك فما هو العيب واين الخطأ ولماذا التاخير وكل هذا المعاناة عايشها ولازال الموظفين من فرق الراتب فمن منهم ليس بالعامية ملحوق واثر لازال على سير امور معاشه اليومي فهل نسرد ما حل ويحل ولازال في حياة العامة جراء ذلك
لن اسرد ويكفي اني ذكرت ذلك
واين تسهيل البنوك للموظفين ايضا الا يجوز ان يتم ايضا تسهيل دون كفيل ولو لخمسة آلاف شيكل لاي موظف
وكيف لا والبنك ضامن حقه فلماذا التعسير في ظل هذه المعسرة المادية المجحفة بحق الموظفين الفلسطينيين
الم يتم اعلام البنوك بذلك فاين اذن هذا التسهيل وكيف بالموظف بعد ان يعلم ان البنك قادر على ذلك ولا يعينه بما سلف
اهذا بدلا من ان يكون البنك عند حسن ظن الموظف في هذا الظرف المادي الصعب الذي يعيشه الموظفين
هذا ايضا تعجز عنه البنوك الوطنية بالذات
لن اكتب بعد ذلك شيء
باختصار
الكاتب-امجد محمود حسن الديك.
