قرار الرئيس والقيادة الفلسطينية
مسؤولية وطنية شاملة
النتائج التي أدت الى صدور قرار بوقف العمل في الاتفاقيات مع العدو "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري،تعني بشكل واضح وصريح فشل ما يسمى عملية السلام ، بسبب غياب العادلة والشرعية الدولية والأمم المتحدة ويتحمل مسؤولية فشل المجتمع الدولي عام وخاصة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث أثبت النظام الدولي الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري
ولم تستطيع تنفيذ أي من قرارات الشرعية الدولية على أسرائيل فهي دولة فوق القانون الدولي والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
!وهذا بسبب موقف الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب والإدارات السابقة الأمريكية المنحازة إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي"
قرار الرئيس الفلسطيني هو قرار الشرعية الفلسطينية والمتمثل بقرارات الصادرة عن المجالس المركزي والمجلس الوطني الفلسطينى. وهي مسؤولية وطنية شاملة وعلى الجميع في الساحة الفلسطينية في الوطن والخارج أن يشارك فى تحمل نتائج هذا القرار الذي يحتاج إلي وحدة الموقف الفلسطيني،بعيدنا عن إطلاق الشعارات دون فعل
اليوم الفعل ونتائج الفعل يتحملها بشكل مباشر الرئيس ابو مازن كما سبق وتحملها الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، لذلك ما حد يزايد من خلال رفع شعارات تنتهي في مهرجان أو ندوة أو في للقاء مع هذا المبعوث أو السفير وما إلى ذلك من مراجع ومنضرين، دون المشاركة الفعلية في تحمل المسؤولية الوطنية لشعبنا في تخفيف الضغوطات الاقتصادية،
اليوم نتائج هذا القرار يشمل كافة الاتفاقيات مع الاحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري
الاتفاقيات التي اوقفها السيد الرئيس محمود عباس
1. اتفاقية أوسلو الأولى 1993
2. اتفاقية غزة أريحا 1994
3- اتفاقية باريس الاقتصادية 1994
4. اتفاقية طابا (أوسلو الثانية) 1995
5. اتفاق واي ريفر الأولى 1998
6. اتفاق واي ريفر الثاني 1999
7. تقرير ميتشل 2001
8. "خارطة الطريق" 2002
9. اتفاقية المعابر 2005
لذلك قال الرئيس أوقفنا العمل في الاتفاقيات مع "إسرائيل"
الجانب الفلسطيني سوف يتحمل نتائج هذا القرار وخاصة أبناء شعبنآ الفلسطيني العظيم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
لذلك المطلوب ليس تقديم الإرشاد والنصائح لشعبنا الفلسطيني بمقدار ما يتم تعزيز وتمكين الجانب الفلسطيني من مواجهة التحديات الكبيرة ونتائجها ،وهذا يتتطلب من الجانب الرسمي العربي في كل مكان تقديم مقومات الصمود من خلال بلورة موقف عربي موحد يدعم موقف القيادة الفلسطينية
على كافة الأصعدة والمستويات
وتوفير شبكة الأمان العربية،قبل حدوث الانفجار الشعبي
الفلسطيني في كل مكان وزمان
استمرار الضغوطات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية على الشعب الفلسطيني ،قد يكون من الصعب كبح جماحه
القضايا المستفزة لشعب الفلسطيني التطبيع مع "إسرائيل" في نفس الوقت الذي تقوم "إسرائيل" بتدمير البنايات السكنية،وقطع وإحراق الأشجار والقتل اليومي والاعتقالات هذا التطبيع هوالذي دفع
رونالد ترمب وشريكها نتانياهو، أن يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات
دون تنفيذي بسبب التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية وترويج لتطبيع من الذين التحقوا في الانفتاح على العدو "الإسرائيلي"، قد تحدث ردود فعل متوقعة من الجانب "الإسرائيلي"
ولكن لا عودة لما يسمى السلام المزعوم،حيث يعني الاستسلام لصفقة القرن،وتحويل الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا الفلسطيني العظيم
لمجرد هبات ومساعدات إنسانية
ومشاريع إقتصادية،
لا ينعم العالم في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام
في الوقت الذي لايزال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري الفاشي
على النظام الرسمي العربي
أن يدرك أن الإنسان الفلسطيني سئموا
من أسلوب التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان
وفي المطارات العربية والمعابر الحدودية بطريقة مهينه
اللاجئين الفلسطينيين يعمل من أجل العودة إلى فلسطين ، على العالم إن يدرك أن عدد أبناء شعبنآ الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 6 ونصف مليون فلسطيني على أرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية
ولن ينتهي الأمر بغير عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طال الزمان قصر
عمران الخطيب
[email protected]
مسؤولية وطنية شاملة
النتائج التي أدت الى صدور قرار بوقف العمل في الاتفاقيات مع العدو "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري،تعني بشكل واضح وصريح فشل ما يسمى عملية السلام ، بسبب غياب العادلة والشرعية الدولية والأمم المتحدة ويتحمل مسؤولية فشل المجتمع الدولي عام وخاصة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث أثبت النظام الدولي الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري
ولم تستطيع تنفيذ أي من قرارات الشرعية الدولية على أسرائيل فهي دولة فوق القانون الدولي والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
!وهذا بسبب موقف الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب والإدارات السابقة الأمريكية المنحازة إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي"
قرار الرئيس الفلسطيني هو قرار الشرعية الفلسطينية والمتمثل بقرارات الصادرة عن المجالس المركزي والمجلس الوطني الفلسطينى. وهي مسؤولية وطنية شاملة وعلى الجميع في الساحة الفلسطينية في الوطن والخارج أن يشارك فى تحمل نتائج هذا القرار الذي يحتاج إلي وحدة الموقف الفلسطيني،بعيدنا عن إطلاق الشعارات دون فعل
اليوم الفعل ونتائج الفعل يتحملها بشكل مباشر الرئيس ابو مازن كما سبق وتحملها الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، لذلك ما حد يزايد من خلال رفع شعارات تنتهي في مهرجان أو ندوة أو في للقاء مع هذا المبعوث أو السفير وما إلى ذلك من مراجع ومنضرين، دون المشاركة الفعلية في تحمل المسؤولية الوطنية لشعبنا في تخفيف الضغوطات الاقتصادية،
اليوم نتائج هذا القرار يشمل كافة الاتفاقيات مع الاحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري
الاتفاقيات التي اوقفها السيد الرئيس محمود عباس
1. اتفاقية أوسلو الأولى 1993
2. اتفاقية غزة أريحا 1994
3- اتفاقية باريس الاقتصادية 1994
4. اتفاقية طابا (أوسلو الثانية) 1995
5. اتفاق واي ريفر الأولى 1998
6. اتفاق واي ريفر الثاني 1999
7. تقرير ميتشل 2001
8. "خارطة الطريق" 2002
9. اتفاقية المعابر 2005
لذلك قال الرئيس أوقفنا العمل في الاتفاقيات مع "إسرائيل"
الجانب الفلسطيني سوف يتحمل نتائج هذا القرار وخاصة أبناء شعبنآ الفلسطيني العظيم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
لذلك المطلوب ليس تقديم الإرشاد والنصائح لشعبنا الفلسطيني بمقدار ما يتم تعزيز وتمكين الجانب الفلسطيني من مواجهة التحديات الكبيرة ونتائجها ،وهذا يتتطلب من الجانب الرسمي العربي في كل مكان تقديم مقومات الصمود من خلال بلورة موقف عربي موحد يدعم موقف القيادة الفلسطينية
على كافة الأصعدة والمستويات
وتوفير شبكة الأمان العربية،قبل حدوث الانفجار الشعبي
الفلسطيني في كل مكان وزمان
استمرار الضغوطات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية على الشعب الفلسطيني ،قد يكون من الصعب كبح جماحه
القضايا المستفزة لشعب الفلسطيني التطبيع مع "إسرائيل" في نفس الوقت الذي تقوم "إسرائيل" بتدمير البنايات السكنية،وقطع وإحراق الأشجار والقتل اليومي والاعتقالات هذا التطبيع هوالذي دفع
رونالد ترمب وشريكها نتانياهو، أن يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات
دون تنفيذي بسبب التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية وترويج لتطبيع من الذين التحقوا في الانفتاح على العدو "الإسرائيلي"، قد تحدث ردود فعل متوقعة من الجانب "الإسرائيلي"
ولكن لا عودة لما يسمى السلام المزعوم،حيث يعني الاستسلام لصفقة القرن،وتحويل الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا الفلسطيني العظيم
لمجرد هبات ومساعدات إنسانية
ومشاريع إقتصادية،
لا ينعم العالم في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام
في الوقت الذي لايزال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري الفاشي
على النظام الرسمي العربي
أن يدرك أن الإنسان الفلسطيني سئموا
من أسلوب التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان
وفي المطارات العربية والمعابر الحدودية بطريقة مهينه
اللاجئين الفلسطينيين يعمل من أجل العودة إلى فلسطين ، على العالم إن يدرك أن عدد أبناء شعبنآ الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 6 ونصف مليون فلسطيني على أرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية
ولن ينتهي الأمر بغير عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طال الزمان قصر
عمران الخطيب
[email protected]
