بمناسبة تحضير واستعدادات بعض خلايا السبوبة النائمة لانتخابات برلمانية قادمة، وتساؤلات يتم طرحها عن بعض الشخصيات الثورية التي اختفت عن الساحة السياسية في هذه الأيام أتذكر ما قام به ثائر بحق، ألا وهو الدكتور عبد الرحيم علي وصندوقه الأسود بهم وعليهم.
في أيام ثورة يناير الأولى وقبل تنحي الرئيس مبارك استمعت لبعض شباب وفتيات الثورة وهم يتكلمون بكل جرأة في التليفزيون المصري من خلال برنامج (البيت بيتك) وقمت بالتسجيل كتابة لبعض النقاط، بل بعض العبارات بنصها، وقد استوقفتني بعض الردود الشبابية والاعترافات بتلقي تدريبات في الخارج؛ فتابعت كل ما أستطيع حضوره من حوارات معهم، وعجبت كيف يتمتعون بحصانة فوق الحصانات، وبدأت تدور داخلي تساؤلات وشكوك حول موضوع الثورة ككل وصل بعضها إلى حد الاتهام، ثم رأيتهم بعدها يتصدرون المشاهد الحوارية والاحتفالية مع كبار المسؤولين في الدولة، بل رأيت مسؤولين كبار يقفون صفا ثانيا في الصور معهم؛ فكنت أطمئن لهم قليلا إلى أن سمعت تشكيكا فيهم من بعض ذوي الفكر والرأي والاطلاع ـ وخاصة المستشار مرتضي منصور ـ الذي كان يتهمهم اتهامات صريحة ومباشرة بالعمالة لجهات أجنبية.
وكانت قد ضاعت مني بعض وريقاتي، كما نسيت بعض الأسماء والرموز
وجاءت تسجيلات الدكتور عبد الرحيم علي من خلال (الصندوق الأسود) لتؤكد الشك باليقين ولتضعني أمام مفاجآت أكبر مما كنت أتوقع
لقد استطاع أن يضعنا أمام مواقف جارحة لنا جميعا تنقلنا من حال الشك في أنشطتهم إلى اليقين في تآمرهم على الجميع، ووصل الأمر إلى تآمرهم على بعضهم البعض.
لقد ثارت ثورتهم على عبد الرحيم علي واتهموه بالعمالة للأجهزة الأمنية، كما اتهموه بانتهاك خصوصيتهم وخرق القانون والدستور والحريات.
واتهاماتهم تلك تسقط أمام أبسط قواعد الوطنية، وأقل درجات الانتماء؛ لأنهم ظهروا لنا في صورة شخصيات عامة كقادة لثورة ولهم نشاط فاعل في توجيه الرأي العام وتحريك الدولة ككل في اتجاهات يرغبونها ويتفقون عليها، والدفع بشخصيات بعينها إلى واجهة الريادة والقيادة.
وعبد الرحيم علي لم ينشر حديثا مفترى، بل إن أصواتهم شاهدة عليهم ـ واعترف كثرة منهم بها ـ والمثل الشعبي يقول: (إن خفت متقولش، وإن قلت متخافش) فما أقبح السقوط في آبار التآمر!
أما دندنتهم حول موضوع انتهاك الخصوصية واتهام الدكتور عبد الرحيم بنشر ما يتعارض مع القانون؛ فإنه قد طالبهم أن يلجأوا للقضاء ـ إن كانت هناك خصوصية ـ ولا زال العرض ساريا، فإنه لا يسقط بالتقادم.
لقد سمعنا أحد قياداتهم يتصل بزميله القائد ويخبره ضاحكا بفضائح أخلاقية، كما سمعنا بعضهم يختلفون حول مغانم السبوبة المالية ويحاول بعضهم التخلص من البعض.
لقد نوه الدكتور عبد الرحيم إلى وجود فضائح أخلاقية، إلا أنه عف عن نشرها، وهذا ما يتماشى مع الأخلاق أولا، ومع القانون ثانيا، فليس من اهتماماتنا ـ كجمهور متابعين ـ الجانب الخاص وقد ربح في ذلك ونحن جميعا ضد كل تعرض للخصوصية.
أما ما يتعلق بأمن الوطن فهذا من واجب الجميع التعاون على كشفه ولا يعد من الخصوصية في شيء، بل إنها جرائم وسترها مشاركة فيها.
ولابد أن نقول إنه لا يمكن لعاقل بحال أن يتهم ثورة يناير بصفة عامة، فمعظم من شاركوا فيها من أبناء مصر ليست لهم انتماءات سياسية، أو ولاءات حزبية، إنما ثاروا من أجل تغيير أوضاع بلدهم للوصول إلى حال أفضل وحياة كريمة.
شكرا، دكتور عبد الرحيم علي؛ فقد حولت المستور إلى مسطور والمخفي عنا إلى معلنٍ لنا، ووضعت أهل العمالات في سلال المهملات ألا خاب المتآمرون، وبارك الله في كل حماة الوطن.
الكاتب والداعية الأزهري
في أيام ثورة يناير الأولى وقبل تنحي الرئيس مبارك استمعت لبعض شباب وفتيات الثورة وهم يتكلمون بكل جرأة في التليفزيون المصري من خلال برنامج (البيت بيتك) وقمت بالتسجيل كتابة لبعض النقاط، بل بعض العبارات بنصها، وقد استوقفتني بعض الردود الشبابية والاعترافات بتلقي تدريبات في الخارج؛ فتابعت كل ما أستطيع حضوره من حوارات معهم، وعجبت كيف يتمتعون بحصانة فوق الحصانات، وبدأت تدور داخلي تساؤلات وشكوك حول موضوع الثورة ككل وصل بعضها إلى حد الاتهام، ثم رأيتهم بعدها يتصدرون المشاهد الحوارية والاحتفالية مع كبار المسؤولين في الدولة، بل رأيت مسؤولين كبار يقفون صفا ثانيا في الصور معهم؛ فكنت أطمئن لهم قليلا إلى أن سمعت تشكيكا فيهم من بعض ذوي الفكر والرأي والاطلاع ـ وخاصة المستشار مرتضي منصور ـ الذي كان يتهمهم اتهامات صريحة ومباشرة بالعمالة لجهات أجنبية.
وكانت قد ضاعت مني بعض وريقاتي، كما نسيت بعض الأسماء والرموز
وجاءت تسجيلات الدكتور عبد الرحيم علي من خلال (الصندوق الأسود) لتؤكد الشك باليقين ولتضعني أمام مفاجآت أكبر مما كنت أتوقع
لقد استطاع أن يضعنا أمام مواقف جارحة لنا جميعا تنقلنا من حال الشك في أنشطتهم إلى اليقين في تآمرهم على الجميع، ووصل الأمر إلى تآمرهم على بعضهم البعض.
لقد ثارت ثورتهم على عبد الرحيم علي واتهموه بالعمالة للأجهزة الأمنية، كما اتهموه بانتهاك خصوصيتهم وخرق القانون والدستور والحريات.
واتهاماتهم تلك تسقط أمام أبسط قواعد الوطنية، وأقل درجات الانتماء؛ لأنهم ظهروا لنا في صورة شخصيات عامة كقادة لثورة ولهم نشاط فاعل في توجيه الرأي العام وتحريك الدولة ككل في اتجاهات يرغبونها ويتفقون عليها، والدفع بشخصيات بعينها إلى واجهة الريادة والقيادة.
وعبد الرحيم علي لم ينشر حديثا مفترى، بل إن أصواتهم شاهدة عليهم ـ واعترف كثرة منهم بها ـ والمثل الشعبي يقول: (إن خفت متقولش، وإن قلت متخافش) فما أقبح السقوط في آبار التآمر!
أما دندنتهم حول موضوع انتهاك الخصوصية واتهام الدكتور عبد الرحيم بنشر ما يتعارض مع القانون؛ فإنه قد طالبهم أن يلجأوا للقضاء ـ إن كانت هناك خصوصية ـ ولا زال العرض ساريا، فإنه لا يسقط بالتقادم.
لقد سمعنا أحد قياداتهم يتصل بزميله القائد ويخبره ضاحكا بفضائح أخلاقية، كما سمعنا بعضهم يختلفون حول مغانم السبوبة المالية ويحاول بعضهم التخلص من البعض.
لقد نوه الدكتور عبد الرحيم إلى وجود فضائح أخلاقية، إلا أنه عف عن نشرها، وهذا ما يتماشى مع الأخلاق أولا، ومع القانون ثانيا، فليس من اهتماماتنا ـ كجمهور متابعين ـ الجانب الخاص وقد ربح في ذلك ونحن جميعا ضد كل تعرض للخصوصية.
أما ما يتعلق بأمن الوطن فهذا من واجب الجميع التعاون على كشفه ولا يعد من الخصوصية في شيء، بل إنها جرائم وسترها مشاركة فيها.
ولابد أن نقول إنه لا يمكن لعاقل بحال أن يتهم ثورة يناير بصفة عامة، فمعظم من شاركوا فيها من أبناء مصر ليست لهم انتماءات سياسية، أو ولاءات حزبية، إنما ثاروا من أجل تغيير أوضاع بلدهم للوصول إلى حال أفضل وحياة كريمة.
شكرا، دكتور عبد الرحيم علي؛ فقد حولت المستور إلى مسطور والمخفي عنا إلى معلنٍ لنا، ووضعت أهل العمالات في سلال المهملات ألا خاب المتآمرون، وبارك الله في كل حماة الوطن.
الكاتب والداعية الأزهري
