التجربة الاقتصادية المصرية
بقلم: محمد الفرماوي
أمام ما يشهد به العالم أجمع على التطورات الكبرى بمصر فى كثير من المجالات الصناعية والإنتاجية والاقتصادية والزراعية التى تدعو الى تأكيد الاستقرار والرفاهية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي وأمام الثمار العديدة التى بدء فعلياً يجنى منها المواطن المصرى والتى يلتمسها القاصي والداني ليتأكد للعالم بأثرة أن المشاركة الشعبية المصرية فى الثلاثون من يونية والتى أزاحت كابوس حكم الجماعة الارهابية من الاخوان واتباعهم والاصرار الشعبى على أن يتولى قيادة الدولة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة اللحمة الوطنية بين أطياف الشعب المصرى الاصيل مرة أخرى.
وأمام الخطوات والاجراءات والمشروعات العملاقة والصادقة التى تهدف الى إعادة الزعامة العربية والافريقية لمصرنا الغالية فى ظل قيادة سيادتة الرشيدة للتجربة الاقتصادية والنهج الفريد فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى الى جانب العلاقات الطيبة والوثيقة التى تربطنا حالياً بكافة دول العالم من مشرقها الى مغربها وامام الاصلاحات والسياسات المعتدلة والمتطورة التى تتبعها مصر للوصول للمكانة الحقيقية والرفيعة لها فى منطقة الشرق الاوسط بفضل ما تملكة من قدرات ومقومات بشرية وعلمية وطبيعية وجغرافية يمكن أستغلالها لتحسين ظروف الاستثمار والاقتصاد والذى أكدتة العديد منلتقارير وتصنيف المحافل المالية الدولية من خلال الاجراءات الجادة للاصلاح الاقتصادى والذى ظهرت بشكل حقيقى فى تحرير سعر الصرف وتحقيق الزيادة المطردة فى أحتياطى النقد الاجنبى بالاضافة الى العديدمن الاصلاحات التنظيمية والتشريعية والمتمثلة فى خروج قانون الاستثمار الجديد للنور ليؤكد تبادل وبث الثقة بين مؤسسات الدولة واجهزتها المختصة مع رجال الاعمال والمستثمرين الوطنين والاجانب لدفع قاطرة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتحسين التصنيف المالى التى تتمتع به مصر ووفقاً لما أقرتة أخيراً كبار المنظمات والكيانات العالمية والتى تهتم بعضوية مصر فيها ومن أبرزها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الكوميسا بمنطقة جنوب وشرق أفريقيا ومنظمة الجفتا للتجارة الحرة العربية الكبرى بخلاف منظمة الوحدة الافريقية وتولى مصر لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال عام 2019.
وأمام الارقام الحقيقيةللصادرات المصرية المتمثلة فى العديد من الخامات والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى والطاقة والاسمدة والمنسوجات والملابس الجاهزة والمحاصيل والمنتجات الزراعية والفواكه التى بلغ جم تعاملاتها خلال عام 2018 ما يقارب خمسة عشر مليار دولار لدول مجموعة العشرين بخلاف الصادرات المصرية الى دول الاتحاد الاوروبى والتى قاربت ذات الرقم السابق بالإضافة الى الصادرات للدول العربية والأفريقية والتى كانت أضعاف الأرقام المشار إليها.
وذلك فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للرؤية المستقبلية وحماية حقوق الأجيال المصرية القادمة والعمل على تنمية الموارد البشرية والتوسع فى إنشاء مشروعات البنية التحتية وإقامة المدن السكانية والصناعية الرقمية الجديدة.
فضلاً عن ما تقوم به مصر من دور ريادي أفريقي وعربي وعالمي فى استضافة العديد من المؤتمرات الاقتصادية والعلمية والمنتديات الاستثمارية والرياضية والثقافية لنشر تلك التجربة الاقتصادية الفريدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر قبل السنوات الخمس الأخيرة ليتأكد بالدلائل الدامغة لدى كافة أطراف المجتمع الدولى مدى تمتع مصر بالاستقرار والازدهار الاقتصادي والأمني.
بقلم: محمد الفرماوي
أمام ما يشهد به العالم أجمع على التطورات الكبرى بمصر فى كثير من المجالات الصناعية والإنتاجية والاقتصادية والزراعية التى تدعو الى تأكيد الاستقرار والرفاهية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي وأمام الثمار العديدة التى بدء فعلياً يجنى منها المواطن المصرى والتى يلتمسها القاصي والداني ليتأكد للعالم بأثرة أن المشاركة الشعبية المصرية فى الثلاثون من يونية والتى أزاحت كابوس حكم الجماعة الارهابية من الاخوان واتباعهم والاصرار الشعبى على أن يتولى قيادة الدولة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة اللحمة الوطنية بين أطياف الشعب المصرى الاصيل مرة أخرى.
وأمام الخطوات والاجراءات والمشروعات العملاقة والصادقة التى تهدف الى إعادة الزعامة العربية والافريقية لمصرنا الغالية فى ظل قيادة سيادتة الرشيدة للتجربة الاقتصادية والنهج الفريد فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى الى جانب العلاقات الطيبة والوثيقة التى تربطنا حالياً بكافة دول العالم من مشرقها الى مغربها وامام الاصلاحات والسياسات المعتدلة والمتطورة التى تتبعها مصر للوصول للمكانة الحقيقية والرفيعة لها فى منطقة الشرق الاوسط بفضل ما تملكة من قدرات ومقومات بشرية وعلمية وطبيعية وجغرافية يمكن أستغلالها لتحسين ظروف الاستثمار والاقتصاد والذى أكدتة العديد منلتقارير وتصنيف المحافل المالية الدولية من خلال الاجراءات الجادة للاصلاح الاقتصادى والذى ظهرت بشكل حقيقى فى تحرير سعر الصرف وتحقيق الزيادة المطردة فى أحتياطى النقد الاجنبى بالاضافة الى العديدمن الاصلاحات التنظيمية والتشريعية والمتمثلة فى خروج قانون الاستثمار الجديد للنور ليؤكد تبادل وبث الثقة بين مؤسسات الدولة واجهزتها المختصة مع رجال الاعمال والمستثمرين الوطنين والاجانب لدفع قاطرة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتحسين التصنيف المالى التى تتمتع به مصر ووفقاً لما أقرتة أخيراً كبار المنظمات والكيانات العالمية والتى تهتم بعضوية مصر فيها ومن أبرزها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الكوميسا بمنطقة جنوب وشرق أفريقيا ومنظمة الجفتا للتجارة الحرة العربية الكبرى بخلاف منظمة الوحدة الافريقية وتولى مصر لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال عام 2019.
وأمام الارقام الحقيقيةللصادرات المصرية المتمثلة فى العديد من الخامات والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى والطاقة والاسمدة والمنسوجات والملابس الجاهزة والمحاصيل والمنتجات الزراعية والفواكه التى بلغ جم تعاملاتها خلال عام 2018 ما يقارب خمسة عشر مليار دولار لدول مجموعة العشرين بخلاف الصادرات المصرية الى دول الاتحاد الاوروبى والتى قاربت ذات الرقم السابق بالإضافة الى الصادرات للدول العربية والأفريقية والتى كانت أضعاف الأرقام المشار إليها.
وذلك فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للرؤية المستقبلية وحماية حقوق الأجيال المصرية القادمة والعمل على تنمية الموارد البشرية والتوسع فى إنشاء مشروعات البنية التحتية وإقامة المدن السكانية والصناعية الرقمية الجديدة.
فضلاً عن ما تقوم به مصر من دور ريادي أفريقي وعربي وعالمي فى استضافة العديد من المؤتمرات الاقتصادية والعلمية والمنتديات الاستثمارية والرياضية والثقافية لنشر تلك التجربة الاقتصادية الفريدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر قبل السنوات الخمس الأخيرة ليتأكد بالدلائل الدامغة لدى كافة أطراف المجتمع الدولى مدى تمتع مصر بالاستقرار والازدهار الاقتصادي والأمني.
