مشروعيه سند ومبرر تجميد الاتفاقات مع إسرائيل في " اتفاقيه فينا للتعاقدات "
ويتطلب صياغة برنامج وطني فلسطيني جديد تستند لاستراتجيه تشكل مرجعيه للجميع
المحامي علي ابوحبله
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني. وجاء القرار بعد بضعة أيام من هدم إسرائيل مباني سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.
هذا القرار كان الرد الطبيعي على الممارسات العدوانية الاسرائيليه بعد أن بلغ السيل الزبى ولم يعد هناك مجال للسكوت أو التغاضي أو المراهنة على تغير في المواقف الاسرائيليه تجاه عملية السلام ، وهدم ما يزيد على مائة شقه سكنيه في وادي الحمص في صور باهر وهي القشة التي قصمت ظهر البعير بحيث لا يمكن السكوت اوتحمل الممارسات العدوانية الاسرائيليه ضد شعبنا الفلسطيني ، وزاد الموقف تعقيدا تصريحات غرينبلات باعتبار الضفة الغربية أراضي إسرائيليه والمستوطنات ألمقامه في أراضي فلسطينيه محتله شرعيه ومقامه على أراضي يدعي أنها إسرائيليه ورفض في تصريحات أدلى بها توصيف أو إطلاق مستوطنات عليها معتبرا أنها أحياء ومدن وتبنى في تصريحاته المقولة الاسرائيليه في ان حقيقة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو تنازع على أراضي وليس صراع حقوق وهذا يخل بعملية السلام ويدمرها .
إدارة ترمب فقدت مصداقيتها ولم تعد تصلح وسيط لرعاية أية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد قرار ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكيه للقدس اخل بعملية المفاوضات
إن اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية محدد بسقف زمني وقد انتهى السقف الزمني منذ عشرون عاما وهذا بحد ذاته مبرر وسند قوي بيد الفلسطينيين لتجميد اتفاق إعلان المبادئ استنادا لاتفاقية فينا هذا وقد تتضمن البند الاول من اتفاق اعلان المبادئ " إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس "للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338. وقد انتهت مدة الخمس سنوات ولم يتحقق للفلسطينيين هدفهم وما يسعون لتحقيقه وان الذي اخل بالاتفاق وملاحقه واخذ يرسم خريطه احادية الجانب للضفه الغربيه وقطاع غزه من طرف واحد ليدمر رؤيا الدولتين ويتنكر لكافة قرارات الشرعيه الدوليه ولقراري مجلس الامن 242 و338 وهذا بحد ذاته اخلال وخرق فاضح للاتفاقات المعقوده بين الجانبيين الفلسطيني والاسرائيلي
قرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس له مشروعيه وسند ومبرر في " اتفاقيه فينا للتعاقدات " بنص المادة " 60 " فيما يتعلق انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها وتتمثل في
1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:
(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:
"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو
"2" فيما بين جميع الأطراف.
(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.
5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً
1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.
2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب الاتفاقية
وواقع الاتفاقات ألموقعه بين منظمه التحرير الفلسطينية وإسرائيل فان حكومة الاحتلال نقضت الاتفاق المحدد بخمس سنوات وإنهاء المفاوضات وأقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس وان إسرائيل خرقت الاتفاقات وأصبحت الاتفاقات لا مصلحه فلسطينيه فيها و من العمل والتقيد بها من جانب السلطة الفلسطينية وتجميدها يستند لسند قانوني و مشروع لتجميدها
إن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل يجب ان يتبعها خطة عمل أولها صياغة برنامج وطني فلسطيني جديد، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي واعادة صياغة العلاقات مع المحيط العربي بما ينسجم مع مستجدات المرحلة ، وهذا الموقف الفلسطيني يتطلب جهد سياسي لتبرير الموقف والقرار الفلسطيني والهدف من عملية التجميد المرتبط بتحلل وتخلي حكومة الاحتلال عن التزاماتها بموجب اتفاق اعلان المبادئ وامعانها في ممارساتها مما يتطلب من المجتمع الدولي تحمل لمسؤولياتها وتطبيق لقرارات الشرعيه الدوليه ، كون السلطة الفلسطينية هي إرادة دولية، إضافة إلى صياغة خطة مستقبلية تفصيلية يقف خلفها شرعيه شعبيه وموقف منظم وحاضنة اقتصادية وسياسية.
وبشأن تخوف الكثيرين على حياة الفلسطينيين في حال الوقف الفعلي للاتفاقيات مع إسرائيل إن الشعب كان يعيش تحت الاحتلال قبل عام 1994، وقبل مجيء السلطة وكان الاحتلال مضطرا لإدارة حياة الفلسطينيين من تنقل وتقديم الخدمات، لأنه يعتبر نفسه دولة يحكمها القانون الدولي. والفلسطينيين يعيشون في قلب الاحتلال ويؤثرون فيه وفي أمنه وديمغرافيته وسياسته ووضعه الاقتصادي، وعلى حكومة الاحتلال ان تتحمل تبعة اخلالها بالتزاماتها بعد ان تحللت من الاتفاقات التي لم تكن تنفذ إلا من جانب السلطة الفلسطينية.
وهنا لا بد وان تستحضرنا تصريحات الرئيس محمود عباس على أن الفلسطينيين لن يرضخوا للإملاءات الإسرائيلية والأميركية، وفرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة عليهم وتحديدا في القدس المحتلة"، وتاكيده أن "يده ممدودة للسلام الشامل والعادل والدائم، وهو ما لا يعني القبول باستمرار الوضع القائم والاستسلام للاحتلال والتعايش معه، وأنه لن يتم التعامل مع صفقة القرن، التي وصفها أيضا بصفعة القرن ووصمة العار".
ويتطلب صياغة برنامج وطني فلسطيني جديد تستند لاستراتجيه تشكل مرجعيه للجميع
المحامي علي ابوحبله
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني. وجاء القرار بعد بضعة أيام من هدم إسرائيل مباني سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.
هذا القرار كان الرد الطبيعي على الممارسات العدوانية الاسرائيليه بعد أن بلغ السيل الزبى ولم يعد هناك مجال للسكوت أو التغاضي أو المراهنة على تغير في المواقف الاسرائيليه تجاه عملية السلام ، وهدم ما يزيد على مائة شقه سكنيه في وادي الحمص في صور باهر وهي القشة التي قصمت ظهر البعير بحيث لا يمكن السكوت اوتحمل الممارسات العدوانية الاسرائيليه ضد شعبنا الفلسطيني ، وزاد الموقف تعقيدا تصريحات غرينبلات باعتبار الضفة الغربية أراضي إسرائيليه والمستوطنات ألمقامه في أراضي فلسطينيه محتله شرعيه ومقامه على أراضي يدعي أنها إسرائيليه ورفض في تصريحات أدلى بها توصيف أو إطلاق مستوطنات عليها معتبرا أنها أحياء ومدن وتبنى في تصريحاته المقولة الاسرائيليه في ان حقيقة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو تنازع على أراضي وليس صراع حقوق وهذا يخل بعملية السلام ويدمرها .
إدارة ترمب فقدت مصداقيتها ولم تعد تصلح وسيط لرعاية أية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد قرار ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكيه للقدس اخل بعملية المفاوضات
إن اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية محدد بسقف زمني وقد انتهى السقف الزمني منذ عشرون عاما وهذا بحد ذاته مبرر وسند قوي بيد الفلسطينيين لتجميد اتفاق إعلان المبادئ استنادا لاتفاقية فينا هذا وقد تتضمن البند الاول من اتفاق اعلان المبادئ " إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس "للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338. وقد انتهت مدة الخمس سنوات ولم يتحقق للفلسطينيين هدفهم وما يسعون لتحقيقه وان الذي اخل بالاتفاق وملاحقه واخذ يرسم خريطه احادية الجانب للضفه الغربيه وقطاع غزه من طرف واحد ليدمر رؤيا الدولتين ويتنكر لكافة قرارات الشرعيه الدوليه ولقراري مجلس الامن 242 و338 وهذا بحد ذاته اخلال وخرق فاضح للاتفاقات المعقوده بين الجانبيين الفلسطيني والاسرائيلي
قرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس له مشروعيه وسند ومبرر في " اتفاقيه فينا للتعاقدات " بنص المادة " 60 " فيما يتعلق انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها وتتمثل في
1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:
(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:
"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو
"2" فيما بين جميع الأطراف.
(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.
5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً
1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.
2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب الاتفاقية
وواقع الاتفاقات ألموقعه بين منظمه التحرير الفلسطينية وإسرائيل فان حكومة الاحتلال نقضت الاتفاق المحدد بخمس سنوات وإنهاء المفاوضات وأقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس وان إسرائيل خرقت الاتفاقات وأصبحت الاتفاقات لا مصلحه فلسطينيه فيها و من العمل والتقيد بها من جانب السلطة الفلسطينية وتجميدها يستند لسند قانوني و مشروع لتجميدها
إن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل يجب ان يتبعها خطة عمل أولها صياغة برنامج وطني فلسطيني جديد، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي واعادة صياغة العلاقات مع المحيط العربي بما ينسجم مع مستجدات المرحلة ، وهذا الموقف الفلسطيني يتطلب جهد سياسي لتبرير الموقف والقرار الفلسطيني والهدف من عملية التجميد المرتبط بتحلل وتخلي حكومة الاحتلال عن التزاماتها بموجب اتفاق اعلان المبادئ وامعانها في ممارساتها مما يتطلب من المجتمع الدولي تحمل لمسؤولياتها وتطبيق لقرارات الشرعيه الدوليه ، كون السلطة الفلسطينية هي إرادة دولية، إضافة إلى صياغة خطة مستقبلية تفصيلية يقف خلفها شرعيه شعبيه وموقف منظم وحاضنة اقتصادية وسياسية.
وبشأن تخوف الكثيرين على حياة الفلسطينيين في حال الوقف الفعلي للاتفاقيات مع إسرائيل إن الشعب كان يعيش تحت الاحتلال قبل عام 1994، وقبل مجيء السلطة وكان الاحتلال مضطرا لإدارة حياة الفلسطينيين من تنقل وتقديم الخدمات، لأنه يعتبر نفسه دولة يحكمها القانون الدولي. والفلسطينيين يعيشون في قلب الاحتلال ويؤثرون فيه وفي أمنه وديمغرافيته وسياسته ووضعه الاقتصادي، وعلى حكومة الاحتلال ان تتحمل تبعة اخلالها بالتزاماتها بعد ان تحللت من الاتفاقات التي لم تكن تنفذ إلا من جانب السلطة الفلسطينية.
وهنا لا بد وان تستحضرنا تصريحات الرئيس محمود عباس على أن الفلسطينيين لن يرضخوا للإملاءات الإسرائيلية والأميركية، وفرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة عليهم وتحديدا في القدس المحتلة"، وتاكيده أن "يده ممدودة للسلام الشامل والعادل والدائم، وهو ما لا يعني القبول باستمرار الوضع القائم والاستسلام للاحتلال والتعايش معه، وأنه لن يتم التعامل مع صفقة القرن، التي وصفها أيضا بصفعة القرن ووصمة العار".
