تأويل الموالين ومطالب الحِكمة
سلام محمد العامري
[email protected]
“وبكلمة لا معنى لها يُنصِّبكَ التأويل ملكاً على عرش الهباء” محمود درويش/ شاعر فلسطيني.
دأب السيد عمار الحكيم, من خلال خطاباته العديدة, على نقد الأداء الحكومي, ونقص الخدمات والفساد, الذي استشرى بشكل كبير, ليوصف من قبل بعض الساسة, بشتى الأوصاف وإيصال رسالة للمواطن العراقي, بعدم إمكانية قلع ضرس الفساد المتجذر.
كان السيد عمار الحكيم, زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق, ولكون ذلك التنظيم كان مشاركاً, منذ الحكومة الأولى بعد الإحتلال, وبعد إقناع من لم يشترك بالحكومة, والعمل ضمن العملية السياسية للعراق الجديد, ليدخلوا في الانتخابات البرلمانية, ويحصلوا على مناصب وزارية, لتهيئة أرضية مستقرة, للبدء بإعمار العراق, إلا سيطرة بعض الساسة الطامعين بالسلطة, والتدخلات الإقليمية والدولية, حالت دون التطور المُنتظر للعراق, فتوقفت حركة الإعمار, وتم الضرب على وتر الطائفية, خلال الدورة الإنتخابية, وفي حكومة 2010م لم يشارك, المجلس الأعلى في الحكم؛ لشعوره بفشل تلك الحكومة, كونها حكومة أزمات سياسية, لا تسمح ببناء دولة مؤسسات حقيقة, ولم يعلن معارضته رسمياً, ليشترك بحكومة 2014, وقد حقق الوزراء الذين رشحهم, نجاحات وإنجازات لا يمكن تأويلها لغيرهم.
في تموز من عام 2017م, تم الإعلان عن ولادة تيار جديد, جُل قادته من الشباب الواعي, وأغلبهم من أصحاب الشهادات العليا, أُطلق عليه تيار الحكمة الوطني, منفصلاً عن المجلس الأعلى, ليدخل انتخابات عام 2018م, حاصداً ثمانية عشر مقعداً برلمانياً لوَحدهِ, ذلك العدد الذي لم يحصل عليه حزب أو حركة, وليدة عام واحد من انفصالها, ما يعني أن القاعدة المؤمنة, بقيادة هذا التيار لم تغادره, بل ازدادت قوتها العددية.
تم تكليف السيد عادل عبد المهدي, برئاسة مجلس الوزراء, ليقدم برنامج حكومي, بسقوف زمنية لتحقيقه, إلا أنَّ المواطن العراقي, لم يلمس من تلك الوعود, سوى التصريحات المهدئة, كباقي الحكومات السابقة, ليعلن تيار الحكمة المعارض, البدء بممارسة حقه الدستوري بالتظاهر, والمطالبة بتطبيق ما وعدت به الحكومة, من مطالب المواطنين, كالتعيينات وتوفير الخدمات, ومكافحة الفساد والسكن اللائق بالمواطن.
ظهرت صفحات ممولة, على شبكات التواصل الاِجتماعي, تُؤَوِلُ تلك الممارسة, بأسباب حسب رؤيتها المريضة, وتربط التظاهرات بعدم حصول, تيار الحِكمة الوطني على المناصب, لا لشيء سوى لمنع المواطن, من المشاركة بالتظاهرات, ومع كل تلك الجهود الشيطانية, فقد أوصل تيار الحِكمة الوطني, صوته بالمطالبة الحقيقة سلمياً.
فهل سيخرج تيار المعارضة السياسي, بقيادة تيار الحِكمة الوطني, بالرغم من عراقيل المؤولين؟ هل سيحصل على مشاركة, أصحاب المطالب من المواطنين؟ والأهم في القضية هو, هل ستقوم الحكومة بعمل واجبها, لتحقيق ما وعدت به؟
“كل الأشياء خاضعة للتأويل وأيًا كان التأويل فهو عمل القوة لا الحقيقة” فردريك نيتشه/ فيلسوف ألماني.
[email protected]
سلام محمد العامري
[email protected]
“وبكلمة لا معنى لها يُنصِّبكَ التأويل ملكاً على عرش الهباء” محمود درويش/ شاعر فلسطيني.
دأب السيد عمار الحكيم, من خلال خطاباته العديدة, على نقد الأداء الحكومي, ونقص الخدمات والفساد, الذي استشرى بشكل كبير, ليوصف من قبل بعض الساسة, بشتى الأوصاف وإيصال رسالة للمواطن العراقي, بعدم إمكانية قلع ضرس الفساد المتجذر.
كان السيد عمار الحكيم, زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق, ولكون ذلك التنظيم كان مشاركاً, منذ الحكومة الأولى بعد الإحتلال, وبعد إقناع من لم يشترك بالحكومة, والعمل ضمن العملية السياسية للعراق الجديد, ليدخلوا في الانتخابات البرلمانية, ويحصلوا على مناصب وزارية, لتهيئة أرضية مستقرة, للبدء بإعمار العراق, إلا سيطرة بعض الساسة الطامعين بالسلطة, والتدخلات الإقليمية والدولية, حالت دون التطور المُنتظر للعراق, فتوقفت حركة الإعمار, وتم الضرب على وتر الطائفية, خلال الدورة الإنتخابية, وفي حكومة 2010م لم يشارك, المجلس الأعلى في الحكم؛ لشعوره بفشل تلك الحكومة, كونها حكومة أزمات سياسية, لا تسمح ببناء دولة مؤسسات حقيقة, ولم يعلن معارضته رسمياً, ليشترك بحكومة 2014, وقد حقق الوزراء الذين رشحهم, نجاحات وإنجازات لا يمكن تأويلها لغيرهم.
في تموز من عام 2017م, تم الإعلان عن ولادة تيار جديد, جُل قادته من الشباب الواعي, وأغلبهم من أصحاب الشهادات العليا, أُطلق عليه تيار الحكمة الوطني, منفصلاً عن المجلس الأعلى, ليدخل انتخابات عام 2018م, حاصداً ثمانية عشر مقعداً برلمانياً لوَحدهِ, ذلك العدد الذي لم يحصل عليه حزب أو حركة, وليدة عام واحد من انفصالها, ما يعني أن القاعدة المؤمنة, بقيادة هذا التيار لم تغادره, بل ازدادت قوتها العددية.
تم تكليف السيد عادل عبد المهدي, برئاسة مجلس الوزراء, ليقدم برنامج حكومي, بسقوف زمنية لتحقيقه, إلا أنَّ المواطن العراقي, لم يلمس من تلك الوعود, سوى التصريحات المهدئة, كباقي الحكومات السابقة, ليعلن تيار الحكمة المعارض, البدء بممارسة حقه الدستوري بالتظاهر, والمطالبة بتطبيق ما وعدت به الحكومة, من مطالب المواطنين, كالتعيينات وتوفير الخدمات, ومكافحة الفساد والسكن اللائق بالمواطن.
ظهرت صفحات ممولة, على شبكات التواصل الاِجتماعي, تُؤَوِلُ تلك الممارسة, بأسباب حسب رؤيتها المريضة, وتربط التظاهرات بعدم حصول, تيار الحِكمة الوطني على المناصب, لا لشيء سوى لمنع المواطن, من المشاركة بالتظاهرات, ومع كل تلك الجهود الشيطانية, فقد أوصل تيار الحِكمة الوطني, صوته بالمطالبة الحقيقة سلمياً.
فهل سيخرج تيار المعارضة السياسي, بقيادة تيار الحِكمة الوطني, بالرغم من عراقيل المؤولين؟ هل سيحصل على مشاركة, أصحاب المطالب من المواطنين؟ والأهم في القضية هو, هل ستقوم الحكومة بعمل واجبها, لتحقيق ما وعدت به؟
“كل الأشياء خاضعة للتأويل وأيًا كان التأويل فهو عمل القوة لا الحقيقة” فردريك نيتشه/ فيلسوف ألماني.
[email protected]
