جيسون غرينبلات لا يعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة بل ارضا متنازع عليها. هكذا يعتقد المبعوث الامريكي لما يسمى بعملية السلام (سابقا) والتي تحول اسمها فيما بعد الى عملية الدعم اللامتناهي لاسرائيل والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية بل العمل على تحقيق كافة متطلبات اسرائيل ودعم استمرار احتلالها للاراضي الفلسطينية مما ساعد اسرائيل على مواصلة مشروعها الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس وعمدت ادارة ترامب الى تبني سياسة امريكية اكثر تطرفا في دعم اسرائيل لدرجة ان الولايات المتحدة اعتبرت الحقائق الاستعمارية التي اقامها الاحتلال الاسرائيلي هي المرجعية الوحيدة لاي عملية سياسية قادمة بعيدا عن المرجعيات والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام بما في ذلك مرجعية القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تصريحات غرينبلات وادعاءاته تدحضها جملة من الحقائق والوقائع والتي اعتبرت القدس الشرقية ارضا محتلة:
1. ان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لا تعتبر جزءاً من اسرائيل بموجب اتفاقية جنيف.
2. قرار مجلس الامن 242 والداعي لانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967 وحسب تفسير اسرائيل لهذا القرار ادعاءها بان القرار ركز على الانسحاب من اراض لكنه لم يذكر بان القدس الشرقية ارض متنازع عليها بل هي ارض محتلة.
غرينبلانت ايضا يجاهر بعداءه لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تعترف بالقدس الشرقية كأرض فلسطينية احتلتها اسرائيل عام 1967 ويجب الانسحاب منها بموجب قرارات مجلس الامن.
ولنسلم جدلا بالفرضية والنظرية التي ابتدعها غرينبلات تلك بأن القدس مناطق متنازع عليها فلماذا اعترفت الولايات المتحدة بضمها لاسرائيل ونقلت عاصمتها اليها قبل حسم "الجدل المثار حول النزاع عليها" من وجهة النظر الامريكية اما كان حريا اذا ان تنتظر الولايات المتحدة حتى يتم حسم الموضوع ومن ثم تتخذ قرارها.اليس هذا تناقضا في الموقف الامريكي
اعلان ترامب بسيادة اسرائيل على القدس ونقل السفارة الامريكية اليها سبق فرضية غرينبلات هذه مما يعني عدم احقية الولايات المتحدة في خطوتها هذه وظهر التناقض في السياسة الامريكية تجاه الصراع.وعلى ما يبدو ان كل القرارات التي اتخذتها الادارة الامريكية تبدو جزءاً من استراتيجيتها لاخراج موضوع القدس من معادلة الصراع وخلق وقائع جديدة على الارض بتركيزها على ان مفهوم التسوية يستند الى حقوق مدنية واقتصادية فقط متجاهلة الحقوق السياسية للفلسطينيين واقامة دولة فلسطينية مستقلة.
التناقض اصبح سيد الموقف في السياسة الخارجية الامريكية فجميع الادارات الامريكية التي سبقت ادارة ترامب وعاصرت عملية السلام اعترفت بان القدس الشرقية ارض محتلة وليس متنازع عليها وما تصريحات غرينبلات الا تناغما مع الموقف الاسرائيلي وانحيازا سافرا لصالح اسرائيل وضرب للحقوق الوطنية الفلسطينية،
تصريحات غرينبلات وادعاءاته تدحضها جملة من الحقائق والوقائع والتي اعتبرت القدس الشرقية ارضا محتلة:
1. ان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لا تعتبر جزءاً من اسرائيل بموجب اتفاقية جنيف.
2. قرار مجلس الامن 242 والداعي لانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967 وحسب تفسير اسرائيل لهذا القرار ادعاءها بان القرار ركز على الانسحاب من اراض لكنه لم يذكر بان القدس الشرقية ارض متنازع عليها بل هي ارض محتلة.
غرينبلانت ايضا يجاهر بعداءه لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تعترف بالقدس الشرقية كأرض فلسطينية احتلتها اسرائيل عام 1967 ويجب الانسحاب منها بموجب قرارات مجلس الامن.
ولنسلم جدلا بالفرضية والنظرية التي ابتدعها غرينبلات تلك بأن القدس مناطق متنازع عليها فلماذا اعترفت الولايات المتحدة بضمها لاسرائيل ونقلت عاصمتها اليها قبل حسم "الجدل المثار حول النزاع عليها" من وجهة النظر الامريكية اما كان حريا اذا ان تنتظر الولايات المتحدة حتى يتم حسم الموضوع ومن ثم تتخذ قرارها.اليس هذا تناقضا في الموقف الامريكي
اعلان ترامب بسيادة اسرائيل على القدس ونقل السفارة الامريكية اليها سبق فرضية غرينبلات هذه مما يعني عدم احقية الولايات المتحدة في خطوتها هذه وظهر التناقض في السياسة الامريكية تجاه الصراع.وعلى ما يبدو ان كل القرارات التي اتخذتها الادارة الامريكية تبدو جزءاً من استراتيجيتها لاخراج موضوع القدس من معادلة الصراع وخلق وقائع جديدة على الارض بتركيزها على ان مفهوم التسوية يستند الى حقوق مدنية واقتصادية فقط متجاهلة الحقوق السياسية للفلسطينيين واقامة دولة فلسطينية مستقلة.
التناقض اصبح سيد الموقف في السياسة الخارجية الامريكية فجميع الادارات الامريكية التي سبقت ادارة ترامب وعاصرت عملية السلام اعترفت بان القدس الشرقية ارض محتلة وليس متنازع عليها وما تصريحات غرينبلات الا تناغما مع الموقف الاسرائيلي وانحيازا سافرا لصالح اسرائيل وضرب للحقوق الوطنية الفلسطينية،
