الأخبار
الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردنيبومبيو: أزحنا 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواقفيديو: تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزةمُهاجماً نتنياهو والسنوار.. غانتس: حماس أمام خياريناللجنة الفنية العليا لإعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة الخليل 2030 تعقد اجتماعها الأخير18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%اليمن: "صدى" تقيم محاضرة تدريبية خاصة بإدارة الخوف "الفوبيا"الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاعالحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراقدفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيامجيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحةإسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ "الخيانة"أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيلشبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر
2019/8/22
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

أين قرارات الجامعة العربية بحق الفلسطينيين؟ بقلم:محمود مصطفى أبو شرخ

تاريخ النشر : 2019-07-22
منذ عام 1948م والفلسطينييون يعيشون يومهم على أعقاب أمسهم المرير ويتجرعون صباح مساء كأس الظلم لما تسببه الأحتلال الأسرائيلي لمدنهم وقراهم وتهجيرهم . يعيشون حالة عدم الأستقرار . يعيشون أياما صادمة أثرت أعلى نفسيتهم وخاصة الأجيال التي ولدت خارج الوطن . وكل ذلك لما يلمسوه من سد أبواب العمل والأقامة الآمنة المضمونة وخاصة في البلاد العربية التي ولدوا على أراضيها والتي نفضت أيديها عن القرارات التي وقعتها سواء ما تعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية مثل القرار رقم (1547) في 9/3/1959 الذي أوصى حكومات الدول العربية بالنظر بعين العطف بإعطاء فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها مع الأحتفاظ بجنسيتهم كمبدأ عام. وكذلك مثل بروتوكول الدار البيضاء عام 1965م الذي نص على ضرورة معاملة الفلسطينين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في الأقامة والسفر وتيسير فرص العمل لهم مع إحتفاظهم بالجنسية الفلسطينية . إن هذا القرار اكثر شمولية للدعوة لرعاية الفلسطينيين .حيث أنه لم يقتصر عللى اللاجئين بل تمتد آثاره لكل الفلسطينين مراعاة للظروف الني يمرون بها . كما أنه وضع حدا لما يتذرع به البعض رغبة للتنصل من القرارات بالأدعاء أنه لا يوجد لدينا لاجئين فلسطينيين . إضافة لهذين القرارين فإن إتفاقية القاهرة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية برعاية جامعة الدول العربية عام 1969م التي كانت بخصوص الفلسطينين المقيمين على أراضيها والتي نصت على منح الفلسطينين حق العمل والتنقل والتي أسقطها البرلمان اللبناني عام 1987م كل هذه القرارات لم تخرج إلى النور ولم تطبق على الوجه الصحيح وبقيت حبرا على الورق . ومما زاد الطين بلة ما تتوجه إليه غالبية الدول العربية من التطبيع مع إسرائيل الذي ترتب عليه تضيق الخناق على الفلسطينيين المقيمين على أراضيهم . حيث فرضت بعض هذه الدول القيود على الفلسطينيين بغرض التخلص منهم أو من باب الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية واتخذت من وجوب حصول الفلسطينيين المقيمين على أراضيها على الجواز الفلسطيني فرصة لأنهاء المركز القانوني للفلسطينيين المتمثل بحق العودة .والذي يثير الغيظ ان هذه الدول تنادي دائما أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى وهي القضية المركزية للأمة العربية فأين نحن ؟ ومن نصدق الواقع أو أحلام العصافير؟إكذوبة : بلاد العرب أوطاني .. وكل العرب إخواني
المستشار القانوني / محمود مصطفى أبو شرخ
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف