الأخبار
قافلة طبية متعددة الإختصاصات بالمجان لفائدة ساكنة العوامة بطنجةاللجنة الشعبية للاجئين ونقابة المحامين تبحثان سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشتركبدء استقبال طلبات السعوديين لجائزة خليفةمركز الميزان: تراجع أوضاع الصيادين الاقتصادية بشكل خطيرمصر: النائب الجمال ينهى مشكلة مرضى التأمين الصحيوفد فلسطيني ينهي الزيارة العلمية إلى كيبيكجامعة فلسطين الأهلية تعقد ورشة عمل بعنوان "المخدرات وعلاقتها بالانتحار"الجالية التونسية في غزة تحتفل بعيد الجلاءعقد محاضرة حول مشروع التعرفة المرورية في إمارة أبوظبيفلسطينيو 48: جريمة جديدة في الـ 48.. مجهولون يقتلون "إغبارية" في أم الفحمبن سلمان يجتمع مع رئيس وزراء جمهورية باكستانرئيس بلدية دورا يختتم زيارته الرسمية لجمهورية المانيا الاتحاديةاللواء كميل يؤكد على أهمية دور "العلاقات العامة والاعلام" بالمؤسسات الرسميةجمعية نساء من أجل الحياة تنظم لقاءات توعية بسرطان الثدي"ريل فروت" تعلن عن توفر وظائف جديدة
2019/10/16
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

أين قرارات الجامعة العربية بحق الفلسطينيين؟ بقلم:محمود مصطفى أبو شرخ

تاريخ النشر : 2019-07-22
منذ عام 1948م والفلسطينييون يعيشون يومهم على أعقاب أمسهم المرير ويتجرعون صباح مساء كأس الظلم لما تسببه الأحتلال الأسرائيلي لمدنهم وقراهم وتهجيرهم . يعيشون حالة عدم الأستقرار . يعيشون أياما صادمة أثرت أعلى نفسيتهم وخاصة الأجيال التي ولدت خارج الوطن . وكل ذلك لما يلمسوه من سد أبواب العمل والأقامة الآمنة المضمونة وخاصة في البلاد العربية التي ولدوا على أراضيها والتي نفضت أيديها عن القرارات التي وقعتها سواء ما تعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية مثل القرار رقم (1547) في 9/3/1959 الذي أوصى حكومات الدول العربية بالنظر بعين العطف بإعطاء فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها مع الأحتفاظ بجنسيتهم كمبدأ عام. وكذلك مثل بروتوكول الدار البيضاء عام 1965م الذي نص على ضرورة معاملة الفلسطينين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في الأقامة والسفر وتيسير فرص العمل لهم مع إحتفاظهم بالجنسية الفلسطينية . إن هذا القرار اكثر شمولية للدعوة لرعاية الفلسطينيين .حيث أنه لم يقتصر عللى اللاجئين بل تمتد آثاره لكل الفلسطينين مراعاة للظروف الني يمرون بها . كما أنه وضع حدا لما يتذرع به البعض رغبة للتنصل من القرارات بالأدعاء أنه لا يوجد لدينا لاجئين فلسطينيين . إضافة لهذين القرارين فإن إتفاقية القاهرة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية برعاية جامعة الدول العربية عام 1969م التي كانت بخصوص الفلسطينين المقيمين على أراضيها والتي نصت على منح الفلسطينين حق العمل والتنقل والتي أسقطها البرلمان اللبناني عام 1987م كل هذه القرارات لم تخرج إلى النور ولم تطبق على الوجه الصحيح وبقيت حبرا على الورق . ومما زاد الطين بلة ما تتوجه إليه غالبية الدول العربية من التطبيع مع إسرائيل الذي ترتب عليه تضيق الخناق على الفلسطينيين المقيمين على أراضيهم . حيث فرضت بعض هذه الدول القيود على الفلسطينيين بغرض التخلص منهم أو من باب الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية واتخذت من وجوب حصول الفلسطينيين المقيمين على أراضيها على الجواز الفلسطيني فرصة لأنهاء المركز القانوني للفلسطينيين المتمثل بحق العودة .والذي يثير الغيظ ان هذه الدول تنادي دائما أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى وهي القضية المركزية للأمة العربية فأين نحن ؟ ومن نصدق الواقع أو أحلام العصافير؟إكذوبة : بلاد العرب أوطاني .. وكل العرب إخواني
المستشار القانوني / محمود مصطفى أبو شرخ
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف