مستشفى التويثة وإرهاصات السياسة ؟!
محمد حسن الساعدي
تعمل هذه المستشفى على عزل المرضى المصابين بالأمراض الانتقالية ، وتسمى بمستشفى العزل الصحي أو (التويثة) وهي تعمل بذلك على عزل المصاب صحياً ومنع انتشار المرض في المجتمع، وسعت الحكومات المتعاقبة منذ عهد الملكية إلى إبقاء هذه المستشفى تعمل خصوصاً لعمال السكك المصابين بمرض السل الرئوي، ويحتاجون رعاية صحية خاصة تمنعهم من مخالطة الناس والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية .
الحالة التي وصل إليها سياسيونا بعد عام 2003 أصبحت حالة ميئوس منها تماماً خصوصاً مع الأمراض التي أصابتهم وجعلتهم خطراً يهدد المجتمع ككل لذلك وجب على المعنيين إعادة تفعيل دور مستشفى التويثة ليكون عزلاً صحياً لإنقاذ المجتمع العراقي من أمراضهم ، إما بمعالجتهم من هذه الأمراض أو الخلاص منهم في المحرقة ، لأنهم أصبحوا وباءً خطيراً لايمكن السكوت عليه،بل أصبح الأعم الأغلب منهم خلايا سرطانية تلتهم جسد الوطن وتمزق وحدته ووجوده،وتعمل على زعزعة استقراره عبر إثارة الخلافات الطائفية والقومية،الأمر الذي عرض أمن البلاد ومصالح العباد للخطر،وما دخول عصابات داعش الإرهابية إلى خمس محافظات وإعلان الموصل دولتهم المزعومة إلا مثال على مدى سقوط وانحلال السياسيين .
الخلل لايكمن في أصل العملية السياسية بقدر ما هو في الأدوات التي أضرت كثيراً بالعمل السياسي، وشوهت صورة العملية السياسية وما رافقها من فشل جعلها في آخر قوائم الفشل والفساد التي تصدرها المؤسسات العالمية سنوياً والتي تركز على إدارة الدولة والحكم،وكيفية تعاطي هذه الحكومات مع المشاكل،ناهيك عن كمية ملفات الفساد الخطيرة التي جعلت من مؤسسات الدولة أسيرة بيد حيتان الفساد،والأحزاب التي سيطرت على هذه المؤسسات وأصبحت من ممتلكاتها الشخصية،وتجذرت فيها ،الأمر الذي جعل عملية الإصلاح صعبة جداً،أو أنها غير مجدية مع الأيادي الفاسدة التي دخلت بعمق في أصغر مؤسسات الدولة ، ما أمست جهود رئيس الوزراء عادل عب المهدي تبدو غير مجدية مع كل هذا التحرك الخطير لهذه الحيتان الفاسدة .
إن الفساد في العراق تحول إلى وباء مستوطن، كما ان بنية الفساد التي حكمت لحظة تأسيس الدولة الجديدة ظلت تعيد إنتاج نفسها بأشكال متعددة وبصيغ مختلفة ،مع فارق واحد، وهو أن الفساد أصبح بضاعة عراقية بامتياز، يبدأ من الدولة نفسها ولا ينتهي بأصغر موظف في أي دائرة من دوائر الدولة، على امتداد البلد بالكامل دون استثناء.
بعبارة أخرى ليس ثمّة ما يماثل ثقافة الفساد التي تعمّ العراق في أي مكان. إنها ثقافة منحّلة، ليست نقض سلوكيات، أو مجرّد انحرافات، أو مجموعة تجاوزات، يمكن أن تعالجها إصلاحات..
كما ان المواطن العراقي لليوم لم يلمس أي جهود تبذلها الحكومة في محاربة الفساد ، وملاحقة الفاسدين وإلقائهم في العزل المجتمعي ، وإنهاء أي دور لهم في عالم السياسة ، بل ومعاقبتهم تاريخياً ليكونوا درساً للتاريخ ، وتصبح مستشفى العزل الصحي درساً في القرن الواحد والعشرون في القضاء على الامراض الانتقالية لسياسي العراق الجدد .
محمد حسن الساعدي
تعمل هذه المستشفى على عزل المرضى المصابين بالأمراض الانتقالية ، وتسمى بمستشفى العزل الصحي أو (التويثة) وهي تعمل بذلك على عزل المصاب صحياً ومنع انتشار المرض في المجتمع، وسعت الحكومات المتعاقبة منذ عهد الملكية إلى إبقاء هذه المستشفى تعمل خصوصاً لعمال السكك المصابين بمرض السل الرئوي، ويحتاجون رعاية صحية خاصة تمنعهم من مخالطة الناس والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية .
الحالة التي وصل إليها سياسيونا بعد عام 2003 أصبحت حالة ميئوس منها تماماً خصوصاً مع الأمراض التي أصابتهم وجعلتهم خطراً يهدد المجتمع ككل لذلك وجب على المعنيين إعادة تفعيل دور مستشفى التويثة ليكون عزلاً صحياً لإنقاذ المجتمع العراقي من أمراضهم ، إما بمعالجتهم من هذه الأمراض أو الخلاص منهم في المحرقة ، لأنهم أصبحوا وباءً خطيراً لايمكن السكوت عليه،بل أصبح الأعم الأغلب منهم خلايا سرطانية تلتهم جسد الوطن وتمزق وحدته ووجوده،وتعمل على زعزعة استقراره عبر إثارة الخلافات الطائفية والقومية،الأمر الذي عرض أمن البلاد ومصالح العباد للخطر،وما دخول عصابات داعش الإرهابية إلى خمس محافظات وإعلان الموصل دولتهم المزعومة إلا مثال على مدى سقوط وانحلال السياسيين .
الخلل لايكمن في أصل العملية السياسية بقدر ما هو في الأدوات التي أضرت كثيراً بالعمل السياسي، وشوهت صورة العملية السياسية وما رافقها من فشل جعلها في آخر قوائم الفشل والفساد التي تصدرها المؤسسات العالمية سنوياً والتي تركز على إدارة الدولة والحكم،وكيفية تعاطي هذه الحكومات مع المشاكل،ناهيك عن كمية ملفات الفساد الخطيرة التي جعلت من مؤسسات الدولة أسيرة بيد حيتان الفساد،والأحزاب التي سيطرت على هذه المؤسسات وأصبحت من ممتلكاتها الشخصية،وتجذرت فيها ،الأمر الذي جعل عملية الإصلاح صعبة جداً،أو أنها غير مجدية مع الأيادي الفاسدة التي دخلت بعمق في أصغر مؤسسات الدولة ، ما أمست جهود رئيس الوزراء عادل عب المهدي تبدو غير مجدية مع كل هذا التحرك الخطير لهذه الحيتان الفاسدة .
إن الفساد في العراق تحول إلى وباء مستوطن، كما ان بنية الفساد التي حكمت لحظة تأسيس الدولة الجديدة ظلت تعيد إنتاج نفسها بأشكال متعددة وبصيغ مختلفة ،مع فارق واحد، وهو أن الفساد أصبح بضاعة عراقية بامتياز، يبدأ من الدولة نفسها ولا ينتهي بأصغر موظف في أي دائرة من دوائر الدولة، على امتداد البلد بالكامل دون استثناء.
بعبارة أخرى ليس ثمّة ما يماثل ثقافة الفساد التي تعمّ العراق في أي مكان. إنها ثقافة منحّلة، ليست نقض سلوكيات، أو مجرّد انحرافات، أو مجموعة تجاوزات، يمكن أن تعالجها إصلاحات..
كما ان المواطن العراقي لليوم لم يلمس أي جهود تبذلها الحكومة في محاربة الفساد ، وملاحقة الفاسدين وإلقائهم في العزل المجتمعي ، وإنهاء أي دور لهم في عالم السياسة ، بل ومعاقبتهم تاريخياً ليكونوا درساً للتاريخ ، وتصبح مستشفى العزل الصحي درساً في القرن الواحد والعشرون في القضاء على الامراض الانتقالية لسياسي العراق الجدد .
