الأخبار
الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردنيبومبيو: أزحنا 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواقفيديو: تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزةمُهاجماً نتنياهو والسنوار.. غانتس: حماس أمام خياريناللجنة الفنية العليا لإعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة الخليل 2030 تعقد اجتماعها الأخير18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%اليمن: "صدى" تقيم محاضرة تدريبية خاصة بإدارة الخوف "الفوبيا"الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاعالحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراقدفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيامجيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحةإسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ "الخيانة"أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيلشبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر
2019/8/22
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

ما الهدف من قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بقلم: ساهر المصري

تاريخ النشر : 2019-07-17
ما الهدف من قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بقلم: ساهر المصري
كتب : ساهر المصري

ما الهدف؟

ما هو هدف قرارات وزير العمل اللبناني المدعو كميل أبو سليمان الظالمة بحق اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان وتحديدا ما يسمى قرار تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان الذي يتماشى تماما مع المخططات الخبيثة التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية عبر تصفية حق العودة .

وهنا لا بد من التنويه إلى أن أبو سليمان يمثل بقراره الحقد الدفين للتيار الذي ينتمي إليه وهو حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع الذي ارتكب المجازر في المخيمات الفلسطينية في لبنان اشهرها مجزرتي صبرا وشاتيلا وأشباههم ممن ارتكبوا الفظائع في تل الزعتر .

نحن لا نتهم الشعب اللبناني زورا ولا نحمله وزر هذا العار . فاللبناني كالفلسطيني يكافح للعيش الكريم في ظل تحكم ثلة من الفاسدين على رأس السلطة بحيث ان المواطن اللبناني يموت أيضا على أبواب المستشفيات وتفتك به البطالة والفقر { طبعا هذا لا يلغي مأساوية الأوضاع في المخيمات وذلك لأسباب تشابه القرار الجديد في أبعادها } .

أن وزارة العمل اللبنانية تتجاهل خصوصية العامل الفلسطيني في قراراتها الأخيرة معتبرة أن القانون اللبناني بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب .

تأكيد الوزارة على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129 .

ولفتت إلى أن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده وأن كل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه.

" هذا يعني عدم احترام والتزام لبنان بالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين "

وفي هذا الإطار نطالب مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والقوى اللبنانية المساندة رفض قانون التوطين والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة وتوفير الحقوق الإنسانية  وابسط مقومات الصمود  للفلسطينيين .

تبقى الاسئلة العالقة في الاذهان !!

ما هي أبعاد هذا القرار ؟

من الذي أصدره ولماذا الآن ؟ ومن المستفيد من هكذا قرارات ؟
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف