الأخبار
منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار في مختلف المناطقلوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يوروالأمم المتحدة: نصف سكان قطاع غزة باتوا تقريبًا عاطلين عن العملسلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعيملتقى سواعد شباب الغد يناقش فيلم "خمس فناجين وفنجان"شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهمأول رسالة ماجستير من نوعها تتناولها حنين السماك لدعم لذوى الإعاقةشاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطينيقيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة"التعليم العالي" تنظم ورشة عمل حول دور الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامةجراحة قلب الأطفال بالمقاصد:استئصال ورم سرطاني من قلب رضيعة بعمر أسبوعين"فلسطينيات" تختتم تدريبًا حول الأمن الرقميرسمياً.. (كنيست) يحلّ نفسه وإسرائيل لانتخابات ثالثة في مارستونس: مؤتمر دولي يدعو لحماية طلاب فلسطين ومدارسهاإنجاز فلسطين تكرم البنك الإسلامي الفلسطيني
2019/12/12
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

كيفية الاصلاح الاداري في مصر بقلم: د.عادل عامر

تاريخ النشر : 2019-07-17
كيفية الاصلاح الاداري في مصر  بقلم: د.عادل عامر
كيفية الاصلاح الاداري في مصر

الدكتور عادل عامر

الإصلاح الإداري مسؤولية الجميع وهدف للجميع وان التوعية باتجاه نشر الحوكمة من متطلبات الإعداد لعملية الإصلاح الإداري.

أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز من مصداقية البيانات المالية والمركز المالي للمؤسسات وبالتالي يفتح آفاق أوسع في التعامل من قبل الأطراف الخارجية.

إن الواقع الحالي الذي تعمل فيه مختلف أجهزة الدولة من دوائر وحكومية أو شركات عامة قد حدد إدارتها من جهة معينة كالمدير أو مجالس الإدارة وفي كلتا الحالتين فان الإدارة سواء كانت شخص محدد أو مجلس ستكون هي المسؤولة الأولى عن درجة تحقيق الأهداف الشركة وعملا بالمبدأ الإداري (الإدارة بالأهداف) أو (الادارة بالنتائج)

ويمكن قياس مدى نجاح الوحدة الاقتصادية وكفاءتها بمدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها مع ملاحظة التأثير على الجوانب الأخرى حيث سبق وان أسلفنا إن المؤسسة كنظام تعمل ضمن بيئة معينة تؤثر وتتأثر بها باستمرار.

أضحى تطوير الأجهزة الإدارية الحكومية ضرورة حتمية لتصبح أجهزة كقوة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التغيير وتحسين إدارة موارد الدولة والتفاعل مع المواطنين لتقديم خدمات متميزة لهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية. ويهدف هذا البحث الى بيان أهمية الإصلاح الإداري في تعزيز جهود التنمية الشاملة المستدامة وعرض المقترحات التي تكفل تطوير وإصلاح الأجهزة الحكومية كنقطة انطلاق لتعزيز ودعم جهود التنمية المستدامة.

تبين إن الإصلاح الإداري هو المنطلق والخطوة الأولى للتنمية الشاملة كونه اخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية والإدارية والاقتصادية وتحديث وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة لتدعيم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة.

إن الإصلاح الإداري لكي ينجح ينبغي ألا يتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسيات والبرامج التنموية وإلا فلن يكون لهذا الإصلاح توجهاً استراتيجياً، فغاية الإصلاح الجهاز الحكومي، ورسالته ينبغي أن تشتق من أولويات وبرامج الاستراتيجية التنموية

لان هذه الأولويات هي التي تحدد قطاعات الجهاز الحكومي المطلوب إصلاحها وهي التي تحدد البرامج المستهدفة من التطوير. لان إصلاح الجهاز الحكومي يلعب دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية وفي تعزيز قدرت على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة على تحقيق غاياتها.

إن تنفيذ عملية الإصلاح الإداري كعملية منهجية لا تختلف عن الخطوات المنهجية العلمية في تناول أي موضوع لكنها هنا قد تختلف بعض الشيء كونها تتطلب قبل كل شيء وجود جهاز تنظيمي خاص يتولى هذا النشاط الهام بهدف تحديد المسؤوليات وتأمين الأطر البشرية المؤهلة والمؤمنة بالإصلاح وتهيئة المناخ الملائم على ارض الواقع.

القضاء على الفقر: أهتم التنمية المستدامة في الدول النامية بتوجيه الموارد فيها من اجل الاستغلال الامثل لتحسين ورفع مستويات المعيشة في تلك البلدان. فالطلب المحلي على المنتجات الزراعية والسلع المصنعة والخدمات سيزداد مع تزايد السكان مما يتطلب اشباع الحاجات الأساسية للإفراد من تلك السلع والخدمات في البلدان النامية.

الحد من التفاوت في توزيع الدخول: وتهدف التنمية المستدامة الى تقليل الفوارق والتفاوت في توزيع الدخول بين الاغنياء والفقراء. وان هذا الهدف يتطلب العمل على ان توجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية الى استثمار الموارد المتاحة فيها والعدالة في التوزيع بين الجميع لضمان حقوقهم من تلك الموارد على شكل استثمارات وسلع وخدمات وبأسلوب مستدام يقلل من الضغط على البيئة.

-البعد الاجتماعي:

ويتضمن هذا البعد المستلزمات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة واستمرارها حكم الصالح: ويعد من اهم متطلبات التنمية المستدامة توفر الحكم الصالح للمجتمع ويتم اختياره بأسلوب ديمقراطي وان تكون المشاركة في الحكم من قبل جميع افراد المجتمع، وانت حقيق هذا الهدف سينعكس على القرارات السياسية والاقتصادية التي ستكون في صالح المجتمع.

توفير خدمات الصحة والتعليم: إن التنمية البشرية المستدامة هي الهدف الأساس لكل الأنظمة السياسية اذ ان هدف التنمية البشرية هو توفير الاحتياجات الأساسية من خدمات صحية وبرامج تعليمية متكاملة من المراحل الأولية إلى المراحل العليا وان اكتساب وتطوير المعارف الإفراد من اجل المساهمة الحقيقية في استدامة التنمية

النمو السكاني وتوزيع السكان: تعني التنمية المستدامة في هذا المجال السيطرة والتحكم في نمو السكان والاهتمام برعاية وتكوين الأسرة بشكل عام، وكذلك العمل على توزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية بصورة مخططة من اجل عدم المساس بالبيئة الخضراء المتمثلة بالأراضي الزراعية وتخفيف حدة التلوث في المدن الكبرى.

-البعد البيئي: ويعني البعد البيئي للتنمية المستدامة تحقيق الرفاهية الاقتصادية للأجيال الحاضرة والقادمة مع الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتمكينها من توفير مستوى معيشي يتحسن باستمرار مع مرور الزمن وان هذا البعد يتضمن:

المحافظة على الموارد المائية: هدف التنمية المستدامة الى المحافظة على الاستخدامات المائية من خلال تقليل الهدر وانشاء السدود لخزن المياه والمحافظة على المياه الجوفية وكذلك العمل على تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين نوعية مياه الشرب. حماية المناخ من الاحتباس الحراري: وتعني عدم المخاطرة باستخدام كل ما من شأنه إحداث تغييرات كبيرة في المناخ العالمي، فالإشعاعات المختلفة والمخلفات النووية والكيماوية تؤدي إلى حدوث أثار سلبية وتغيرات مناخية تؤثر على الحياة في الكرة الأرضية. فالهدف الأساس للتنمية المستدامة العمل على إيجاد بيئة خضراء خالية من التلوث وحماية البيئة من جميع الآثار السلبية لجميع المخلفات الصناعية.

من الصفات الأساسية التي يتصف بها علم الإدارة وتطبيقاته المختلفة في كافة ميادين الحياة هي الديناميكية والحركية وسرعة الاستجابة للتطور والتقدم العلمي وبما يتماشى مع التغيرات الحاصلة في البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية.

لذا لابد من تحديث الأنظمة والهياكل الإدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها من اجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الأجهزة العامة للإدارة وتدعيم قدراتها على الوفاء برسالتها الأساسية لتحقيق النهضة التنموية ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة برفع قيود البيروقراطية والتخفيف مع التعقيدات المكتبية وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة.

وسائل الاصلاح:

ضرورة مضاعفة الجهود نحو الإصلاح الإداري بشكل يحقق النتائج المرجوة وذلك من خلال

تطبيق ما يلي:

تطبيق مبدأ الحوكمة لمحاربة أي فرصة للفساد الإداري والوصول إلى رفع كفاءة الاداء0

التطوير التنظيمي لهياكل الوحدات الإدارية للأخذ بمبدأ تفويض السلطة مع وضع

الضمانات الكافية لعدم إساءة استخدام هذا المبدأ 0

الاهتمام بإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالموظفين

والعمل، وإعداد البحوث والدراسات والتطورات الحديثة في ترتيب الوظائف، والاتصال

بالهيئات العلمية الحكومية، ودراسة نظم الخدمة المدنية واقتراح تطويرها 0

دعم الاجهزة الرقابية بالتقنيات الحديثة والامكانيات المادية التي تخدم هذا المجال 0

تفعيل اجراءات التحقيق والمحاكمة للمتورطين بقضايا الفساد واعلان العقوبات وتنفيذها

لمن يثبت ادانته منهم وعدم السماح بالتستر عليهم ومحاسبة المتستر0

العمل على تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالموظفين والعمل وذلك لإطلاق العنان

لملكات الإبداع والابتكار التي تؤدى إلى رفع كفاءة العمل الذي يؤديه 0

توعية الموظف بأضرار الفساد الاداري والمالي ودوره في القضاء عليه 0

اعادة النظر بجميع القوانين النافذة واقتراح التعديلات اللازمة لها والمتعلقة بالعمل

او الموظفين0

العمل على نقل خبرات الموظفين القدماء الى الموظفين الجدد لاستمرار التطوير من خلال السماح

لهم بألقاء المحاضرات وتدوين خبرتهم لطبعها على شكل كتيبات وتوزيعها على الموظفين 0

الاهتمام بالتقييم القطاعي والنوعي للوظائف لإعطاء دفعة جديدة لتحقيق اللامركزية الإدارية0

تعديل وترشيق الهياكل التنظيمية لتقليص خطوط الاتصال بين مكوناته 0

ضرورة تطوير العلاقة بين الموظف والمواطن0 ( الجمهور ) 0

تعزير الرضا الوظيفي بالشكل الذي يعزز الولاء التنظيمي للموظفين0

تطوير طرق شغل الوظائف ومهارات شاغلها 0

التعريف بواجبات الموظف وحقوقه تجاه الوظيفة العامة0

اجراء تبسيط إجراءات العمل بشكل مستمر وتدريب الموظفين على الاجراءات الجديدة 0

العمل بمبدأ الثواب والعقاب 0
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف