حشدنا الشعبي بين متطلبات المرحلة والبناء
قرار حل الحشد الشعبي قرار يجب إعادة النظر فيه لأنه لا يتناسب مع وضع البلد و حجم التحديات والمخاطر.
القانون فوق الجميع والدولة هي الجهة الرسمية والشرعية لإدارة الدولة ومؤسساتها وتنفيذ القوانين والأنظمة على الكل وفق المصلحة العامة لكن في ظروفنا الحالية الحرجة تختلف الأمور مع الحشد الشعبي لأسباب عديدة .
أولى تلك الأسباب تمكن في إدارة المؤسسة العسكرية التي تدار وفق لعنة الفراعنة ( التوافق والمحصصة ) وهذه اللعنة التي تأسس حكم العراق عليها دمرت البلاد وقتلت العباد،ليكون الضحية في هذه المرحلة حشدنا المقدس .
لو أخذنا تجربة سقوط الموصل ومجزرة العصر سبايكر بعد ما نفرض تم دمج الحشد ضمن تشكيلات القوات الأمنية ،وليومنا هذا لم يكشف عن الجهات التي أعطت أمر الانسحاب ،ولم تكشف عن الكثير من الحقائق الغامضة التي كانت سببا في قتل خيرة شبابنا المغدوريين، فهل سيكون مصير مقاتلي الحشد تحت إمرة نفس القيادات الأمنية ؟ .
مع جل وفائق احترامنا للمؤسسة العسكرية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وقادتها ودورها وتضحياتها من اجل الدفاع عن الوطن ، ورغم فارق الإمكانيات الكبير بين الجيش والحشد ،لكن ساحة الوغى اثبت للعالم بان الحشد وقادته الإبرار كانوا ومازالوا السد العالي وفي أصعب الظروف بوجه هجمات أعداء الإنسانية والدين والوطن ولو تم حلهم أو دمجهم معناها إقصاء أو إبعاد تلك القيادات البطلة بحجج عديدة .
هذا القرار يجب إن يطبق على المجاميع أو الفصائل التي هي خارج سيطرة الدولة وهي معروفة من الجميع منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا والتي منها موجودة وبدون موافقة الحكومة المركزية ومنها من ترفع أسلحتها بوجه القوات الأمنية لهذا إي تشكيل خارج سيطرة الدولة مرفوض بشكل قاطع ويجب إنهاء وجودها بطرق السليمة أولا وإذا اقتضت الأمور إجراءات اشد يكون في وقتها لكل حادث حديث بينما اغلب فصائل الحشد ملتزمة بأوامر القائد العام .
رسالتنا إلى دولة رئيس الوزراء قرار الحل يجب إعادة النظر بهذا القرار ويجب إن يشمل كل التشكيلات التي هي خارج سيطرة الدولة وعلى الرغم من حجم الضغوطات التي تمارس على الحكومة من جهات تتصيد بالماء العكر أو تريد تحقيق غايتها المعهودة التي هي على يقين تام إن الحشد السد الذي يحب إزالة بأي شكل لتنفيذ مخططاتها ،ويجب أيضا دعم وتطوير قدرات وإمكانيات حشدنا المقدس لأنه صمام الأمان للبلد وأهله .
ماهر ضياء محيي الدين
قرار حل الحشد الشعبي قرار يجب إعادة النظر فيه لأنه لا يتناسب مع وضع البلد و حجم التحديات والمخاطر.
القانون فوق الجميع والدولة هي الجهة الرسمية والشرعية لإدارة الدولة ومؤسساتها وتنفيذ القوانين والأنظمة على الكل وفق المصلحة العامة لكن في ظروفنا الحالية الحرجة تختلف الأمور مع الحشد الشعبي لأسباب عديدة .
أولى تلك الأسباب تمكن في إدارة المؤسسة العسكرية التي تدار وفق لعنة الفراعنة ( التوافق والمحصصة ) وهذه اللعنة التي تأسس حكم العراق عليها دمرت البلاد وقتلت العباد،ليكون الضحية في هذه المرحلة حشدنا المقدس .
لو أخذنا تجربة سقوط الموصل ومجزرة العصر سبايكر بعد ما نفرض تم دمج الحشد ضمن تشكيلات القوات الأمنية ،وليومنا هذا لم يكشف عن الجهات التي أعطت أمر الانسحاب ،ولم تكشف عن الكثير من الحقائق الغامضة التي كانت سببا في قتل خيرة شبابنا المغدوريين، فهل سيكون مصير مقاتلي الحشد تحت إمرة نفس القيادات الأمنية ؟ .
مع جل وفائق احترامنا للمؤسسة العسكرية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وقادتها ودورها وتضحياتها من اجل الدفاع عن الوطن ، ورغم فارق الإمكانيات الكبير بين الجيش والحشد ،لكن ساحة الوغى اثبت للعالم بان الحشد وقادته الإبرار كانوا ومازالوا السد العالي وفي أصعب الظروف بوجه هجمات أعداء الإنسانية والدين والوطن ولو تم حلهم أو دمجهم معناها إقصاء أو إبعاد تلك القيادات البطلة بحجج عديدة .
هذا القرار يجب إن يطبق على المجاميع أو الفصائل التي هي خارج سيطرة الدولة وهي معروفة من الجميع منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا والتي منها موجودة وبدون موافقة الحكومة المركزية ومنها من ترفع أسلحتها بوجه القوات الأمنية لهذا إي تشكيل خارج سيطرة الدولة مرفوض بشكل قاطع ويجب إنهاء وجودها بطرق السليمة أولا وإذا اقتضت الأمور إجراءات اشد يكون في وقتها لكل حادث حديث بينما اغلب فصائل الحشد ملتزمة بأوامر القائد العام .
رسالتنا إلى دولة رئيس الوزراء قرار الحل يجب إعادة النظر بهذا القرار ويجب إن يشمل كل التشكيلات التي هي خارج سيطرة الدولة وعلى الرغم من حجم الضغوطات التي تمارس على الحكومة من جهات تتصيد بالماء العكر أو تريد تحقيق غايتها المعهودة التي هي على يقين تام إن الحشد السد الذي يحب إزالة بأي شكل لتنفيذ مخططاتها ،ويجب أيضا دعم وتطوير قدرات وإمكانيات حشدنا المقدس لأنه صمام الأمان للبلد وأهله .
ماهر ضياء محيي الدين
