الطريق الأمثل لحصر السلاح
تتزايد الدعوات في الآونة الأخيرة الدعوات والمطالبات من بعض الجهات بحصر السلاح بيد الدولة ، وانتشارها على هذا النحو ستكون له تبعات سلبية للغاية ،لان وجودها يشكل خطر وتهديد على امن واستقرار البلد .
ظاهرة انتشار الأسلحة لم تكون وليدة اليوم أو الأمس ، بل هي موجودة ومنتشرة في كل الأوقات ، وفي عموم دول العالم ، ولم تستطع أقوى الحكومات وطبيعة الأنظمة الحاكمة السيطرة عليها ، لكنها استطاعت الحد منها من خلال تشريع القوانين والعقوبات الصارمة ، لكن في العراق لم تتمكن حكومات ما بعد 2003 السيطرة عليها ولأسباب كثيرة .
لو فرضنا جدلا القيام بحملة وطنية لجمع الأسلحة من المواطنين ، عن طريق الشراء أو القوة أو دعوات من قبل جهات عدة تدعوا المواطنين للتبرع للدولة بما يملكون من أسلحة ، والهدف المعلن حصر تواجده بيد أجهزة الدولة ، وضمان الحد من انتشاره وعدم وصوله إلى جهات قد تكون إرهابية أو عصابات أو مجموعات معينة ، ليكون تسال المواطن البسيط ، ما أسباب انتشاره بهذا الشكل اللفت للنظر؟، وهل الدولة قادرة على حماية المواطن وتوفير الأمن؟ مع انتشار العصابات المنظمة من خطف وقتل وتسليب المواطنين في دورهم ، ولعل القادم قد يكون الأخطر ، في ظل عجز الأجهزة الأمنية من القضاء عليها ، ليكون السلاح البديل المفروض علينا جميعا للدفاع عن النفس والأهل والمال ونحن نعيش في وضع لا نحسد عليه ،وما هي الضمانات الحقيقة لعدم تكرار مأساة سقوط الموصل ودخول داعش من جديد ؟، وانكسار القوات الأمنية.
ولو تمكنت الدولة من حصر السلاح من الداخل ، هل تستطيع منع تدفقه من الخارج ؟، وهناك دول تقف وراء تجهيز بعض الأسلحة لجهات محددة وبدون ثمن في اغلب الأحيان ، وبدون علم الدولة وما يزيد الطين بله الحديث والمتطور منها موجودة لدى الجماعات المسلحة ، لأننا ساحة للصراعات الدولية والإقليمية والتدخلات الخارجية المستمرة، وانتشار الأسلحة يحقق لهم مشاريعهم ومخططاتهم ، لتكون المهمة المستحيلة على الحكومة لمواجهة هذا التحدي الأكبر ، والملف الأصعب الذي يجب إنهائها مهما كان الثمن .
حقيقة الأمر تقف وراء أسباب سياسية وانتخابية بحتة ، وحصر السلاح ورقة ضغط تستخدم ضد جهات معينة لتكون التنازلات حاضرة عند التفاوض والحوار ، لان دعاة حصر السلاح يعلمون جيدا صعوبة المسالة ، ولا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن لأسباب معلومة من الجميع ، وهناك إطراف خسرت الانتخابات ألأخيرة تحاول خلط الأوراق وتعقيد المشهد السياسي والأمني ، وتحقيق غاياتهم من اجل السلطة والنفوذ وتقاسم المناصب ، وهي مستعدة لكثر من ذلك ، لان الأهم بقائهم في القمة ، لكن الطريقة الأمثل لمهمة حصر السلاح ليست مستحيلة وصعبة ، لهذا يتطلب الأمر معالجة المشكلة من قبل الحكومة بمعنى أخر لو زالت المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية ، وأصبحت أجهزتنا قادرة ومسيطرة على الملف الأمني ، دون حدوث خروقات او انفجارات أو اختطافات ، ستنحصر أو تختفي الأسلحة بنسبة أكثر من 70% ، وفرض القانون على الكل وتشديد العقوبات الصارمة لكل من يحمل سلاح خارج سيطرة الدولة العراقية، وحتى المرجعية الرشيدة دعت بنفس هذا الاتجاه بحصر السلاح بيد الدولة ، والاهم زيادة الاهتمام بالمؤسسة التربوية والتعليمية ، والعمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش ، وزيادة وعي وثقافة البعض بان لغة السلاح لا تجلب غير النوائب والمصائب من اجل مصلحة البلد وأهله، ولأنه الطريقة الأمثل لحصر السلاح .
ماهر ضياء محيي الدين
تتزايد الدعوات في الآونة الأخيرة الدعوات والمطالبات من بعض الجهات بحصر السلاح بيد الدولة ، وانتشارها على هذا النحو ستكون له تبعات سلبية للغاية ،لان وجودها يشكل خطر وتهديد على امن واستقرار البلد .
ظاهرة انتشار الأسلحة لم تكون وليدة اليوم أو الأمس ، بل هي موجودة ومنتشرة في كل الأوقات ، وفي عموم دول العالم ، ولم تستطع أقوى الحكومات وطبيعة الأنظمة الحاكمة السيطرة عليها ، لكنها استطاعت الحد منها من خلال تشريع القوانين والعقوبات الصارمة ، لكن في العراق لم تتمكن حكومات ما بعد 2003 السيطرة عليها ولأسباب كثيرة .
لو فرضنا جدلا القيام بحملة وطنية لجمع الأسلحة من المواطنين ، عن طريق الشراء أو القوة أو دعوات من قبل جهات عدة تدعوا المواطنين للتبرع للدولة بما يملكون من أسلحة ، والهدف المعلن حصر تواجده بيد أجهزة الدولة ، وضمان الحد من انتشاره وعدم وصوله إلى جهات قد تكون إرهابية أو عصابات أو مجموعات معينة ، ليكون تسال المواطن البسيط ، ما أسباب انتشاره بهذا الشكل اللفت للنظر؟، وهل الدولة قادرة على حماية المواطن وتوفير الأمن؟ مع انتشار العصابات المنظمة من خطف وقتل وتسليب المواطنين في دورهم ، ولعل القادم قد يكون الأخطر ، في ظل عجز الأجهزة الأمنية من القضاء عليها ، ليكون السلاح البديل المفروض علينا جميعا للدفاع عن النفس والأهل والمال ونحن نعيش في وضع لا نحسد عليه ،وما هي الضمانات الحقيقة لعدم تكرار مأساة سقوط الموصل ودخول داعش من جديد ؟، وانكسار القوات الأمنية.
ولو تمكنت الدولة من حصر السلاح من الداخل ، هل تستطيع منع تدفقه من الخارج ؟، وهناك دول تقف وراء تجهيز بعض الأسلحة لجهات محددة وبدون ثمن في اغلب الأحيان ، وبدون علم الدولة وما يزيد الطين بله الحديث والمتطور منها موجودة لدى الجماعات المسلحة ، لأننا ساحة للصراعات الدولية والإقليمية والتدخلات الخارجية المستمرة، وانتشار الأسلحة يحقق لهم مشاريعهم ومخططاتهم ، لتكون المهمة المستحيلة على الحكومة لمواجهة هذا التحدي الأكبر ، والملف الأصعب الذي يجب إنهائها مهما كان الثمن .
حقيقة الأمر تقف وراء أسباب سياسية وانتخابية بحتة ، وحصر السلاح ورقة ضغط تستخدم ضد جهات معينة لتكون التنازلات حاضرة عند التفاوض والحوار ، لان دعاة حصر السلاح يعلمون جيدا صعوبة المسالة ، ولا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن لأسباب معلومة من الجميع ، وهناك إطراف خسرت الانتخابات ألأخيرة تحاول خلط الأوراق وتعقيد المشهد السياسي والأمني ، وتحقيق غاياتهم من اجل السلطة والنفوذ وتقاسم المناصب ، وهي مستعدة لكثر من ذلك ، لان الأهم بقائهم في القمة ، لكن الطريقة الأمثل لمهمة حصر السلاح ليست مستحيلة وصعبة ، لهذا يتطلب الأمر معالجة المشكلة من قبل الحكومة بمعنى أخر لو زالت المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية ، وأصبحت أجهزتنا قادرة ومسيطرة على الملف الأمني ، دون حدوث خروقات او انفجارات أو اختطافات ، ستنحصر أو تختفي الأسلحة بنسبة أكثر من 70% ، وفرض القانون على الكل وتشديد العقوبات الصارمة لكل من يحمل سلاح خارج سيطرة الدولة العراقية، وحتى المرجعية الرشيدة دعت بنفس هذا الاتجاه بحصر السلاح بيد الدولة ، والاهم زيادة الاهتمام بالمؤسسة التربوية والتعليمية ، والعمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش ، وزيادة وعي وثقافة البعض بان لغة السلاح لا تجلب غير النوائب والمصائب من اجل مصلحة البلد وأهله، ولأنه الطريقة الأمثل لحصر السلاح .
ماهر ضياء محيي الدين
