حصر يد الدولة بالسلاح
سامي جواد كاظم
شعار حصر السلاح بيد الدولة شعار هزيل وعليل ومع الازمات يميل الى الاقوى ، حدثت كثير من الصدامات اثرت على الوضع الامني والفاجعة عندما تستخدم اسلحة مختلفة ليس مسدس وبندقية بل قاذفات وحتى صواريخ الكاتيوشا، والصراعات العشائرية الذي تحدث بين الحين والاخر في جنوب العراق تؤكد ذلك .
واخيرا مسالة الاعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي هل هو الاخير ام الاول ؟ نعم سيصدر بيان تم معرفة الجهات التي قامت بهذا العمل وتم القاء القبض عليهم او سوف لا يمر هذا الاعتداء دون حساب ، والحديث في الشارع عن الجهات التي تقوم بهذه الاعمال حديث خطير وللقلق يثير ، فان صحت هذه الجهات فان احتوائها يكون امر عسير والحكومة متهمة بالتقصير.
هنالك اكثر من جهة تحمل سلاح خارج سيطرة الدولة او لربما تحت غطاء هش للضحك على الذقون ، ونسال الحكومة مثلا على نحو الفرض وليس الاتهام هذا السؤال الى من يتبع حمايات المسؤولين الى الداخلية ام الدفاع ؟ وهل تستطيع هذه الوزارات ان تغير عناصر الحمايات دون الرجوع الى المسؤول المحمي من قبلهم ؟ ومسالة الشركات الامنية ما الضرورة لها ؟ فهنالك مؤسسات تجد لها حراسات على اساس مرخصة من الحكومة ولكنها تبقى جهة مسلحة خاضعة لجهة غير حكومية .
بعض الجهات مؤسسات عسكرية كائنة بحد ذاتها هكذا يتحدث المواطن فان صحت فعلى الحكومة اتخاذ اللازم وان لم تصح ايضا على الحكومة اتخاذ اللازم لان هكذا حديث ينال من رموز لها ثقلها في العراق .
والامر الطبيعي ان يستغل السيء الظاهرة الحسنة للاقدام على اعمال سيئة تحت غطاء ظاهرة حسنة والمشكلة ليس بالظاهرة بل بمن يتعامل مع الظاهرة سواء كان سلبي او ايجابي .
المرجعية اكدت على الانضباط التسليحي وان يكون تحت رعاية واشراف الدولة خوفا من الانفلات الامني وحتى في بعض الاحيان انفلات عشائري ادى الى سقوط ابرياء ، الحكومة عاجزة وللاسف الشديد ان تسيطر على زفة عرس او فوز منتخب وكم من حادثة ادت الى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح دون رادع لها .
ومسالة التوعية وثقافة الشارع لها الدور المهم للقضاء على ظاهرة تسيب التسليح بل والاخبار عن كل من يملك سلاح غير مرخص وان كانت فيها مخاطر على المبلغ بالرغم من تخصيص ارقام هواتف للابلاغ عن هذه الظاهرة ولكن المواطن يرى ان الفساد يمنعه من اخذ دوره .
والخطوة الحكومية التي تحتاج الى جراة هي ان تبدا برؤساء الاحزاب والكتل وشيوخ العشائر في وضع الية عمل يلتزم بها الجميع على الحكومة ان توفر الحماية لهم وعليهم تسليم او الابلاغ عن جهاتهم التسليحية لتكن تحت رعاية وامرة الحكومة .
مسالة الاعتداء على مقر اقامة رئيس الوقف الشيعي وسط بغداد وسرقة اسلحة الحماية وبكل جراة مسالة خطيرة والاخطر ان صحت اقوال الشارع العراقي بوقوف جهة لها ثقلها التسليحي .
نامل حصر السلاح بيد الدولة لا حصر يد الدولة بيد السلاح فان لم تتمكن من كشف حاملي السلاح دون علمهم او تحت مسميات مقدسة فان السلاح هو من حصر يد الدولة
سامي جواد كاظم
شعار حصر السلاح بيد الدولة شعار هزيل وعليل ومع الازمات يميل الى الاقوى ، حدثت كثير من الصدامات اثرت على الوضع الامني والفاجعة عندما تستخدم اسلحة مختلفة ليس مسدس وبندقية بل قاذفات وحتى صواريخ الكاتيوشا، والصراعات العشائرية الذي تحدث بين الحين والاخر في جنوب العراق تؤكد ذلك .
واخيرا مسالة الاعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي هل هو الاخير ام الاول ؟ نعم سيصدر بيان تم معرفة الجهات التي قامت بهذا العمل وتم القاء القبض عليهم او سوف لا يمر هذا الاعتداء دون حساب ، والحديث في الشارع عن الجهات التي تقوم بهذه الاعمال حديث خطير وللقلق يثير ، فان صحت هذه الجهات فان احتوائها يكون امر عسير والحكومة متهمة بالتقصير.
هنالك اكثر من جهة تحمل سلاح خارج سيطرة الدولة او لربما تحت غطاء هش للضحك على الذقون ، ونسال الحكومة مثلا على نحو الفرض وليس الاتهام هذا السؤال الى من يتبع حمايات المسؤولين الى الداخلية ام الدفاع ؟ وهل تستطيع هذه الوزارات ان تغير عناصر الحمايات دون الرجوع الى المسؤول المحمي من قبلهم ؟ ومسالة الشركات الامنية ما الضرورة لها ؟ فهنالك مؤسسات تجد لها حراسات على اساس مرخصة من الحكومة ولكنها تبقى جهة مسلحة خاضعة لجهة غير حكومية .
بعض الجهات مؤسسات عسكرية كائنة بحد ذاتها هكذا يتحدث المواطن فان صحت فعلى الحكومة اتخاذ اللازم وان لم تصح ايضا على الحكومة اتخاذ اللازم لان هكذا حديث ينال من رموز لها ثقلها في العراق .
والامر الطبيعي ان يستغل السيء الظاهرة الحسنة للاقدام على اعمال سيئة تحت غطاء ظاهرة حسنة والمشكلة ليس بالظاهرة بل بمن يتعامل مع الظاهرة سواء كان سلبي او ايجابي .
المرجعية اكدت على الانضباط التسليحي وان يكون تحت رعاية واشراف الدولة خوفا من الانفلات الامني وحتى في بعض الاحيان انفلات عشائري ادى الى سقوط ابرياء ، الحكومة عاجزة وللاسف الشديد ان تسيطر على زفة عرس او فوز منتخب وكم من حادثة ادت الى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح دون رادع لها .
ومسالة التوعية وثقافة الشارع لها الدور المهم للقضاء على ظاهرة تسيب التسليح بل والاخبار عن كل من يملك سلاح غير مرخص وان كانت فيها مخاطر على المبلغ بالرغم من تخصيص ارقام هواتف للابلاغ عن هذه الظاهرة ولكن المواطن يرى ان الفساد يمنعه من اخذ دوره .
والخطوة الحكومية التي تحتاج الى جراة هي ان تبدا برؤساء الاحزاب والكتل وشيوخ العشائر في وضع الية عمل يلتزم بها الجميع على الحكومة ان توفر الحماية لهم وعليهم تسليم او الابلاغ عن جهاتهم التسليحية لتكن تحت رعاية وامرة الحكومة .
مسالة الاعتداء على مقر اقامة رئيس الوقف الشيعي وسط بغداد وسرقة اسلحة الحماية وبكل جراة مسالة خطيرة والاخطر ان صحت اقوال الشارع العراقي بوقوف جهة لها ثقلها التسليحي .
نامل حصر السلاح بيد الدولة لا حصر يد الدولة بيد السلاح فان لم تتمكن من كشف حاملي السلاح دون علمهم او تحت مسميات مقدسة فان السلاح هو من حصر يد الدولة
